رمزگشایی از سرک کشی به حساب های بانکی در بخشنامه آقای رئیس
رئیس کل سازمان امور مالیاتی هفته گذشته دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک از طرف این سازمان را ابلاغ کرده است که نحوه سرکشی مأموران مالیاتی به حسابهای بانکی را تعیین میکند؛ بخشنامه‌ای که در آن به منشأ افشای تراکنش های بانکی اشاره نشده، که خود اظهاری مودی مالیاتی منشا افشاست یا دسترسی به پایگاه اطلاعاتی نظام بانکی.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی هفته گذشته دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک از طرف این سازمان را ابلاغ کرده است که نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حسابهای بانکی را تعیین میکند. بخشنامه‌ای که در آن به منشا افشای تراکنشهای بانکی اشاره نشده، که خود اظهاری مودی مالیاتی منشا افشا میباشد یا دسترسی به پایگاه اطلاعاتی نظام بانکی.
به گزارش «تابناک اقتصادی»، سید کامل تقوی‌نژاد در این دستورالعمل که در راستای اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شده، آورده است: «نظر به سؤالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند» درج این عبارت در طلیعه دستور العمل فوق الذکر بیانگر دو مسأله است: اول ایجاد وحدت رویه اجرایی در حوزه کار‌شناسی نظام مالیاتی درباره چگونگی اجرایی کردن این قانون دوم اطلاعات تراکنشهای مشکوک بانکی واصله، دو مسأله‌ای که یکی را می‌توان طبیعی ارزیابی کرد و دومی را محل تأمل.
به هر حال اجرای هر قانونی در ابتدای امر فراز و نشیب‌های خاص خودش را دارد و نیاز دارد تا جهات مختلف آن به صورت جامع دیده شود.
در شرایط فعلی که اقتصاد ما از یک رکود تورمی کشنده رنج می‌برد و ما از دسترسی به منابع مالی خارجی محروم هستیم و نظام بانکی در مواجهه با نظام بانکی بین المللی در اولین روزهای پس از تحریم با سختی‌های زیادی روبه روست، یکی از مطمئن‌ترین منابع مالی به جهت تأمین مالی طرح‌های ملی و پشتیبانی از نظام مالی کشور، بانکها می‌باشند. با تصویب قوانین مالیاتی سخت گیرانه و سنگین کردن مالیات و اخذ مالیات از راه های مختلف و مطرح کردن اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به مرور سرمایه‌های مردمی از بانکها کوچ کرده و رو به سوی بازارهای مالی شناخته شده یا ناشناخته میروند در شرایطی که اقتصاد ما نیاز به آرامش دارد، آیا وارد کردن این همه تلاطم و بی‌پاسخ گذاشتن سؤالات بسیار فعالان اقتصادی درست است؟!
به هر حال صدور این بخشنامه برای پاسخ به سؤالات کار‌شناسان درون نظام مالیاتی گامی مثبت است که امید می‌رود با اطلاع رسانی عمومی و شفاف سازی دقیق‌تر نگرانی‌های عمومی مردم نیز برطرف شود.
اما دومین نکته در طلیعه این دستور العمل بحث تراکنش های بانکی واصله است، تراکنش های بانکی از کجا به نظام مالیاتی واصل می شود.
اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان یا دسترسی به تراکنش های خاص در نظام بانکی از طریق سامانه مبارزه با پول شویی
گمانه زنی‌های اولیه حاکی از آن است که دستورالعمل جدیدی که سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده اجازه سرکشی مستقیم مأموران مالیاتی به حساب بانکی افراد برای کنترل تراکنشهای آنها را نمی‌دهد بلکه این اختیار را برای ادارات کل مالیاتی کشور خواهد داد در جریان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها یا اشخاص و زیر ذره‌بین قرار دادن دفا‌تر حساب و کتاب شرکت‌ها و افراد چنانچه به رد و بدل شدن وجهی برخورد کردند که منشأ آن پول مبهم باشد، از صاحبان حساب توضیح کتبی بخواهند و از آنها به صورت مستند و مستدل درباره نقل و انتقال پول بین حساب‌ها جواب قانع‌کننده را جستجو کنند. که در این راستا تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه مودیان فی مابین نظام مالیاتی و نظام بانکی مطابق ماده ۱۶۹ ق م م می‌تواند قدم مؤثر و بلندی در این زمینه باشد.
سامانه مبارزه با پولشویی دومین نظام اطلاعاتی که می‌تواند این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که تحت نظر وزارت اقتصاد قرار دارد و به صورت جامع در نظام بانکی تراکنش های مالی را رصد میکند خروجی این اطلاعات می‌تواند منشأ مفیدی برای نظام مالیاتی باشد که مالیات گریزان را مورد تعقیب قرار دهد، در بعضی از مواردی که این سامانه کشف کرده، اموات مشغول معاملات چند صد میلیاردی بوده‌اند‌گاه نوزادانی یافت شده‌اند که از بدو تولد سرگرم تجارت هستند و... .
به هر حال، اگر اجرای این دست قوانین در کشور ملزومات آن رعایت شود و همراه با اطلاع رسانی شفاف، به موقع و رسمی باشد، نه اینکه از طریق عکس گرفتن از یک دستورالعمل و توزیع آن در شبکه‌های اجتماعی و سپس پایگاه‌های رسمی و احتمالا در ادامه صدا و سیما و نهایتا پاسخگویی نهاد مربوطه، می‌تواند منشأ تحول باشد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»، سید کامل تقوی‌نژاد در این دستورالعمل که در راستای اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شده، آورده است: «نظر به سؤالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند» درج این عبارت در طلیعه دستور العمل فوق الذکر بیانگر دو مسأله است: اول ایجاد وحدت رویه اجرایی در حوزه کار‌شناسی نظام مالیاتی درباره چگونگی اجرایی کردن این قانون دوم اطلاعات تراکنشهای مشکوک بانکی واصله، دو مسأله‌ای که یکی را می‌توان طبیعی ارزیابی کرد و دومی را محل تأمل.
به هر حال اجرای هر قانونی در ابتدای امر فراز و نشیب‌های خاص خودش را دارد و نیاز دارد تا جهات مختلف آن به صورت جامع دیده شود.
در شرایط فعلی که اقتصاد ما از یک رکود تورمی کشنده رنج می‌برد و ما از دسترسی به منابع مالی خارجی محروم هستیم و نظام بانکی در مواجهه با نظام بانکی بین المللی در اولین روزهای پس از تحریم با سختی‌های زیادی روبه روست، یکی از مطمئن‌ترین منابع مالی به جهت تأمین مالی طرح‌های ملی و پشتیبانی از نظام مالی کشور، بانکها می‌باشند. با تصویب قوانین مالیاتی سخت گیرانه و سنگین کردن مالیات و اخذ مالیات از راه های مختلف و مطرح کردن اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به مرور سرمایه‌های مردمی از بانکها کوچ کرده و رو به سوی بازارهای مالی شناخته شده یا ناشناخته میروند در شرایطی که اقتصاد ما نیاز به آرامش دارد، آیا وارد کردن این همه تلاطم و بی‌پاسخ گذاشتن سؤالات بسیار فعالان اقتصادی درست است؟!
به هر حال صدور این بخشنامه برای پاسخ به سؤالات کار‌شناسان درون نظام مالیاتی گامی مثبت است که امید می‌رود با اطلاع رسانی عمومی و شفاف سازی دقیق‌تر نگرانی‌های عمومی مردم نیز برطرف شود.
اما دومین نکته در طلیعه این دستور العمل بحث تراکنش های بانکی واصله است، تراکنش های بانکی از کجا به نظام مالیاتی واصل می شود.
اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان یا دسترسی به تراکنش های خاص در نظام بانکی از طریق سامانه مبارزه با پول شویی
گمانه زنی‌های اولیه حاکی از آن است که دستورالعمل جدیدی که سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده اجازه سرکشی مستقیم مأموران مالیاتی به حساب بانکی افراد برای کنترل تراکنشهای آنها را نمی‌دهد بلکه این اختیار را برای ادارات کل مالیاتی کشور خواهد داد در جریان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها یا اشخاص و زیر ذره‌بین قرار دادن دفا‌تر حساب و کتاب شرکت‌ها و افراد چنانچه به رد و بدل شدن وجهی برخورد کردند که منشأ آن پول مبهم باشد، از صاحبان حساب توضیح کتبی بخواهند و از آنها به صورت مستند و مستدل درباره نقل و انتقال پول بین حساب‌ها جواب قانع‌کننده را جستجو کنند. که در این راستا تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه مودیان فی مابین نظام مالیاتی و نظام بانکی مطابق ماده ۱۶۹ ق م م می‌تواند قدم مؤثر و بلندی در این زمینه باشد.
سامانه مبارزه با پولشویی دومین نظام اطلاعاتی که می‌تواند این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که تحت نظر وزارت اقتصاد قرار دارد و به صورت جامع در نظام بانکی تراکنش های مالی را رصد میکند خروجی این اطلاعات می‌تواند منشأ مفیدی برای نظام مالیاتی باشد که مالیات گریزان را مورد تعقیب قرار دهد، در بعضی از مواردی که این سامانه کشف کرده، اموات مشغول معاملات چند صد میلیاردی بوده‌اند‌گاه نوزادانی یافت شده‌اند که از بدو تولد سرگرم تجارت هستند و... .
به هر حال، اگر اجرای این دست قوانین در کشور ملزومات آن رعایت شود و همراه با اطلاع رسانی شفاف، به موقع و رسمی باشد، نه اینکه از طریق عکس گرفتن از یک دستورالعمل و توزیع آن در شبکه‌های اجتماعی و سپس پایگاه‌های رسمی و احتمالا در ادامه صدا و سیما و نهایتا پاسخگویی نهاد مربوطه، می‌تواند منشأ تحول باشد.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۶
دولت با خدمات در سطح دولتهای افریقایی حق گرفتن مالیات اروپایی ندارهاول برادریشو اثبات کنه بعد دست تو جیب ملت بکنه
اینکار واقع زشته. باعث پنهانکاری بیشتر میشه جالبتر اینکه همه مردم متفق القولند که مسئولین میدانند که پولشویی را چه کسانی انجام میدهند / احمدی نژاد میگفت لیست در جیبش است و کم و بیش دیگران از بنادر خارج از گمرک سخن گفته اند و زمانی که 5000 تن میوه قاچاق بزور از گمرک خارج میشود یا زمانیکه عکس کامیونهای حاوی قاچاق در فضاهای مجازی نشان داده میشود همه و همه هاکی از اینست که آنانکه باید بدانند میدانند چه کسانی بنادر خارج از گمرک را کنترل میکنند و غیره پس کاملا" مشخص است این طرح فقط و فقط مردم را نشانه گرفته پس مردم نیز از ترس شحنه میروند اندوخته هایشان را نیز از بانکها در میاورند و در بالشها پنهان میکنند و از چند ماه دیگر هم هم دزدی فراوان میگردد و هم رکود بیشتر میگردد و وضعیت اقتصاد بدتر از اینکه هست..... سلام. خدا را شكر كه نفت ارزان شد تا كفگير به ته ديگ خورده و حركاتي جهت كسب در آمد واقعي براي دولت آغاز شود وليكن سطحي بودن دستورالعمل فوق واضح و مبرهن است. كساني كه درآمدهاي آن چناني دارند و در واقع فراريان مالياتي خوب مي دانند كه از چه روشهايي استفاده كنند كه هيچ ردي از آنه به جا نماند. سازمان محترم امور مالياتي بايد تكاني به خود بدهد كه بتواند رد مورچه را روي كاسه چيني بگيرد. تا حالا كه حركت خاصي از اين سازمان ديده نشده . بعنوان مثال بيش از 80 درصد ماليات توسط موديان بزرگ پرداخت ميشود در حاليكه بيش از 80 درصد از پرسنل اين سازمان در حال بررسي و وصول مالياتهاي آن 20 درصد غير بزرگ هستند و اين يعني آفتابه خرج لحيم. قوانين مالياتي اكثرا قديمي بوده و مميزين به روشهاي چهل پنجاه سال پيش عمل ميكنند و مكانيزه شدن سيستمها نيز فقط انجام برخي امور دستي را براي آنها راحتر كرده وگرنه رويه ها تغيير نكرده و ديدگاههاي سنتي هنوز حاكم است. حتي تغييرات جديد نيز هنوز هيچ نكته مثبتي ندارد و جايي هم نيست كه بتوان پيشنهاد انتقاد يا .. را به آنها ارائه كردن كه مثمر ثمر واقع شود و پاسخ آنها بدون اينكه متوجه شوند اين است كه خلاف قانون است و هيچ نظري مبني بر اينكه اگر پيشنهاد خوبي رسيد و خلاف قانون بود خوب ميتوان قانون را اصلاح كرد و خلاصه وضع خيلي خراب است. خداوند رحم كند. طرف رفته عمل جراحی کرده بیمارستان کلی پول گرفته و حق آقای پزشک هم برای یک عمل یک ساعته ۱.۵ میلیون شده است. البته ایشون با کمال بی شرمی ۵ میلیون تومان زیرمیزی نقدی دریافت کردند تا نه مالیاتش را بدهند نه بتوانی اثبات کنی.
اخوی اینجا هم زور سازمان مالیاتی به گردن کلفتها و اعوان و انصار بعضی زعما نمیرسه و برای اثبات کارایی نهایتا چند تا شرکت و موءدی جزء رو مورد مواخذه قرار میدن یا نهایتا این مسئله میشه یه مستمسک دیگه برای ممیزین محترم که فشار بیشتری به مودیان بیارن! فعالیت بنده حقیر طبق قوانین معاف از مالیات میباشد ولی چندین سال درگیری و تعیین مالیات و جرایم سنگین که بخاطر اصرار ما بر معافیت بود نهایتا مارو مجبور به اتخاذ همون روش همگانی بر مبنای اون ضرب المثل که میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو کرد!!!! متن قانون ابلاغی صریحا اعلام سرکشی به حسابهای بانکی را نموده است. بعضي از مودي هاي مالياتي پولدار شده اند! اداره ماليات بايد كنترل شود چون احتمال فساد مالي توش زياده بنده در بیست سال تجارت و پرداخت معامله چیزی جز دستان آلوده ..... ندیده و نشنیدم . حالا هم فقط پنهانکاری بیشتر میشود و عدالت کمتر. مالیات فقط برای عدالت و شفافیت است. ظاهرا دولت تصمیم داره عینه امریکا در روز روشن راهزنی کنه. تا وقتي همه مردم موظف به اعلام درامد خود از هر منبعي بصورت شفاف نباشند و تا وقتي فساد از سيستم مالياتي ريشه كن نشود هيچ ماده وقانوني تاثير واقعي بر درامد مالياتي ندارد،.... ماده 169 مکرر و219 و95 و97 قانون مالیات فقط ممیز را مسئول قبول ورد اسناد ومدارک وتعیین مالیات تعیین نموده است . حساب های بانکی وسایر اسنادمذکور در ماده 169 برای تعیین مالیات قطعی مطرح نشده اند ، بلکه فقط برای مچ گیری می باشد !!! واین یعنی تداوم فساد وفرار مالیاتی ورشوه و...با نرخ بیشتر . اگرتصویب می کردند که از حساب های بانکی فلان در صد مالیات گرفته شود ، بسیار خوب بود، اما چنین نشده . نمی دانم چرا تعیین مالیات را از دارائی های مشخص مانند مسکن ومغازه و...وبراساس متراژ آنها ویا در صدی از سود دریافتی از بانک ها و...تعیین نکردند ؟ تا سلیقه افراد به هیچ وجه در آن دخالت نداشته باشد ودولت از این مالیات وهمچنین مالیات های غیر مستقیم کشوررا اداره کند . ضمنا با وجود حرمت تجسس که اسلام وفرمان هشت ماده ئی حضرت امام ره آن راتعیین کرده اند ، این قانون ودستورالعمل ها از کجا مشروعیت پیدا کرده ومی دانیم شورای نگهبان معصوم نیست . بانكها به دارندگان دستگاه پوز فشار مي آورند كه در ماه بايد اين مبلغ و تعداد تراكنش داشته باشي والا دستگاه را جمع مي كنيم و بسياري از كارت هاي خودشان حساب به حساب مي كنند تا مشمول حذف نشوند از آن طرف اداره دارايي بر تراكنش هاي صوري ماليات مي گيرد....... این قسمت مالیات بر سود عالیه واقعا !! شما هر پولی که داخل بانک گذاشته اید را قاعدتا مالیات ان را داده اید یا مالیات ارث یا حقوق و غیره و دولت باز هم از این پول مالیات می خواهد متاسفانه در کشری زندگی میکنیم که بی عدالتی بی داد میکند دولت اگر راست میگوید اول از لیست 500 نفری که در جیب ریس جمهور پیشین است شروع کند کسی که 8 سال وعده داد که اسامی در جیبش هست ولی حتا نام یک نفر دو نشد متاسفم برایتان چون هر خبریکه بنفعتان باشد چاپ میکنید