واکاوی چشم‌انداز بازار سهام در سال 95
یک کارشناس بازار سهام چشم انداز این بازار در سال ۹۵ را بر اساس ۳ فاکتور اساسی تحلیل و ارزیابی کرد. سخت‌ترین رکود تاریخ بورس تهران دقیقاً دو سال به طول انجامید. این رکود از نیمه دی‌ماه 92 و از اوج شاخص 89500واحدی آغاز شد و در اواسط دی‌ماه امسال با شاخص 62 هزارواحدی به پایان رسید. به این ترتیب، طی دو سال، در یک روند فرسایشی و کاهنده، بیش از 31 درصد از ارزش ثروت سهامداران کاسته شد. این بازدهی در مقایسه با هزینه-فرصت حداقل 20درصدی سالانه سپرده بانکی در این دوره، عمق زیان واقعی مشارکت‌کنندگان در بازار سهام را نشان میدهد.
اما پس از مشخص شدن لغو تحریم ها چند نکته حائز اهمیت پیش روی فعالان اقتصادی میباشد که میتواند تحقق این امور به بهبود وضعیت اقتصادی منتج شود که تاثیر آن در سودآوری شرکت ها خواهد بود ، بررسی ها نشان میدهد در ابعاد داخلی نحوه اعمال سیاست های پولی و مالی و در ابعاد بین المللی قیمت ها جهانی و نحوه اعمال تعهدات برجام توسط غربی ها ، افزایش تعاملات شرکت های غربی با شرکت ها داخلی و.... میتواند مدنظر قرار گیرد .
به گزارش تابناک اقتصادی در بعد داخلی به دلیل فضای رکودی شاهد افزایش هزینه مالی شرکت ها ، افزایش تعهدات به بانک ها و کاهش توان مالی آن ها بودیم از این رو اعمال سیاست های پولی هماهنگ با هدف تنظیم و کاهش نرخ بهره و جلوگیری از انجماد نقدینگی در بانک ها و موسسات مالی میتواند مهترین اقدام در مسیر رونق و توسعه کسب و کار صنایع باشد ، از سوی دیگر تجدید ساختار مالی توسط شرکت ها میتواند فرصت تزریق منابع مالی ارزان قیمت از جمله فاینانس ، یوزانس و... را فراهم سازد در همین راستا بررسی ها نشان داد که بیش از 84 درصد دارایی شرکت های فعال در بورس از بدهی تشکیل شده و در 2 سال اخیر یکی از مهمترین عوامل کاهنده سود خالص صنایع افزایش هزینه های مالی میباشد از این رو این مولفه تاثیر گذار میتواند در یکی دو سال آتی به نفع شرکت های بورسی با اجرای سیاست های صحیح پولی در مسیر اصلاح قرار گیرد ، در این بین دو گروه اصلی بازار تظیر خودرو و بانک میتوانند بیش از سایر گروه ها از این محل منتفع شوند .
اما در ادامه بحث رشد سودآوری شرکت ها میتوان به عوامل رشد درامدی شرکت ها و صنایع نیز پرداخت در حقیقت دو عامل استفاده از ظرفیت های بلا استفاده صنایع در راستای افزایش حجم فروش و بهره گیری از رشد نرخ های فروش میتواند به رشد درآمد و در نهایت به رشد سودآوری منتج شود در این بین در بخش افزایش نرخ فروش اجرای سیاست های انقباظی دولت در دو سالی که گذشت و ادامه روند آن امید چندانی را برای بازگشت به اجرای سیات های اقتصاد آزاد را فراهم نمیکند در این بین در پیش بودن تک نرخی شدن ارز که به تقویت ریال نیز منجر میشود میتواند چالش دیگری برای شرکت های کالا محور به حساب آید از این رو برای رشد درامد شرکت ها حداقل در سال جاری میتوان از ظرفیت تولید و فروش بهره برد در حقیقت با توجه به برنامه دولت مبنی بر برآورد رشد 5درصد اقتصاد میتوان این انتظار را داشت که شرکت ها عمدتا از ظرفیت های خالی خود در راستای افزایش فروش عمدتا به بازارهای صادراتی بهره ببرند که الیته این مهم نیز میتواند زمان بر باشد و در مدت کوتاهی آثار آن قابل مشاهده نباشد به عبارت دیگر با رفع موانع صادراتی و رفع تحریم ها رشد فروش و افزایش میزان صادرات میتواند یکی از عوامل موثر در رشد درامد شرکت ها قلمداد شود اما در مجموع آنچه که در سال 1395 با توجه به رکود 2 ساله اخیر میتواند به عنوان یک اهرم موثر در رشد سودآوری قلمداد شود کاهش هزینه های تولید و کاهش هزینه های مالی و تزریق منابع مالی ارزان قیمت میباشد از این رو بررسی بودجه شرکت ها در سال 1395 عمدتا واقع بینانه و به دور از خوش بینی بود .
در گروه هایی نظیر بانک ، بیمه ، خودرو، پتروشیمی ، حمل و نقل و.... کاهش هزینه های از جمله هزینه های مالی ، کاهش هزینه های حمل و نقل ، کاهش هزینه انتقال پول با برقراری سوئیفت و... میتواند در یک سال جاری در صورت های مالی شرکت ها موثر واقع شود و این عوامل مهترین نکاتی خواهند بود که میتواند پتانسیل تعدیل سود را افزایش دهد اما پتتانسیل های مهمی نظیر عملی شدن آثار مناسبات اقتصادی با شرکای غریی ،تسریع در صادرات و افزایش حجم فروش ، بهبود قیمت های جهانی و اجرای عملی سیاست های خروج از رکود با هدف افزایش قدرت خرید در بازار داخلی و ارائه راه کارهای مالی برای مصرف کننده میتواند در میان مدت و در سال های بعد رشد اثر گذاری در بهبود فضای کسب و کار تغییر رویه درآمدی شرکت ها و رشد سودآوری آن ها داشته باشد
به گزارش تابناک اقتصادی در بعد داخلی به دلیل فضای رکودی شاهد افزایش هزینه مالی شرکت ها ، افزایش تعهدات به بانک ها و کاهش توان مالی آن ها بودیم از این رو اعمال سیاست های پولی هماهنگ با هدف تنظیم و کاهش نرخ بهره و جلوگیری از انجماد نقدینگی در بانک ها و موسسات مالی میتواند مهترین اقدام در مسیر رونق و توسعه کسب و کار صنایع باشد ، از سوی دیگر تجدید ساختار مالی توسط شرکت ها میتواند فرصت تزریق منابع مالی ارزان قیمت از جمله فاینانس ، یوزانس و... را فراهم سازد در همین راستا بررسی ها نشان داد که بیش از 84 درصد دارایی شرکت های فعال در بورس از بدهی تشکیل شده و در 2 سال اخیر یکی از مهمترین عوامل کاهنده سود خالص صنایع افزایش هزینه های مالی میباشد از این رو این مولفه تاثیر گذار میتواند در یکی دو سال آتی به نفع شرکت های بورسی با اجرای سیاست های صحیح پولی در مسیر اصلاح قرار گیرد ، در این بین دو گروه اصلی بازار تظیر خودرو و بانک میتوانند بیش از سایر گروه ها از این محل منتفع شوند .
اما در ادامه بحث رشد سودآوری شرکت ها میتوان به عوامل رشد درامدی شرکت ها و صنایع نیز پرداخت در حقیقت دو عامل استفاده از ظرفیت های بلا استفاده صنایع در راستای افزایش حجم فروش و بهره گیری از رشد نرخ های فروش میتواند به رشد درآمد و در نهایت به رشد سودآوری منتج شود در این بین در بخش افزایش نرخ فروش اجرای سیاست های انقباظی دولت در دو سالی که گذشت و ادامه روند آن امید چندانی را برای بازگشت به اجرای سیات های اقتصاد آزاد را فراهم نمیکند در این بین در پیش بودن تک نرخی شدن ارز که به تقویت ریال نیز منجر میشود میتواند چالش دیگری برای شرکت های کالا محور به حساب آید از این رو برای رشد درامد شرکت ها حداقل در سال جاری میتوان از ظرفیت تولید و فروش بهره برد در حقیقت با توجه به برنامه دولت مبنی بر برآورد رشد 5درصد اقتصاد میتوان این انتظار را داشت که شرکت ها عمدتا از ظرفیت های خالی خود در راستای افزایش فروش عمدتا به بازارهای صادراتی بهره ببرند که الیته این مهم نیز میتواند زمان بر باشد و در مدت کوتاهی آثار آن قابل مشاهده نباشد به عبارت دیگر با رفع موانع صادراتی و رفع تحریم ها رشد فروش و افزایش میزان صادرات میتواند یکی از عوامل موثر در رشد درامد شرکت ها قلمداد شود اما در مجموع آنچه که در سال 1395 با توجه به رکود 2 ساله اخیر میتواند به عنوان یک اهرم موثر در رشد سودآوری قلمداد شود کاهش هزینه های تولید و کاهش هزینه های مالی و تزریق منابع مالی ارزان قیمت میباشد از این رو بررسی بودجه شرکت ها در سال 1395 عمدتا واقع بینانه و به دور از خوش بینی بود .
در گروه هایی نظیر بانک ، بیمه ، خودرو، پتروشیمی ، حمل و نقل و.... کاهش هزینه های از جمله هزینه های مالی ، کاهش هزینه های حمل و نقل ، کاهش هزینه انتقال پول با برقراری سوئیفت و... میتواند در یک سال جاری در صورت های مالی شرکت ها موثر واقع شود و این عوامل مهترین نکاتی خواهند بود که میتواند پتانسیل تعدیل سود را افزایش دهد اما پتتانسیل های مهمی نظیر عملی شدن آثار مناسبات اقتصادی با شرکای غریی ،تسریع در صادرات و افزایش حجم فروش ، بهبود قیمت های جهانی و اجرای عملی سیاست های خروج از رکود با هدف افزایش قدرت خرید در بازار داخلی و ارائه راه کارهای مالی برای مصرف کننده میتواند در میان مدت و در سال های بعد رشد اثر گذاری در بهبود فضای کسب و کار تغییر رویه درآمدی شرکت ها و رشد سودآوری آن ها داشته باشد
