روزنامه اطلاعات؛ دولت بدهکار ، پرخرج و چاق
سرانجام پس از تعطيلات نوروزي و آغاز به كار مجلس، كليات لايحه بودجه در صحن علني به تصويب نمايندگان رسيد. ارقام كلي تا به حال همان است كه دولت پيشنهاد داده بود، با پيش‌بيني قيمت 40 دلاري براي فروش هر بشكه نفت خام و صادرات دو ميليون و سيصد هزار بشكه‌اي نفت و ميعانات گازي كه دولت گمان مي‌كند مي‌تواند به اين سقف توليد در آينده‌اي نزديك برسد. البته با در نظرداشت اين نكته كه در حال حاضر نه توليد نفت ما به اين سقف رسيده و نه حتي قيمت نفت به 40 دلار افزايش پيدا كرده و همچنان در محدودة 35 دلار است.
سرانجام پس از تعطيلات نوروزي و آغاز به كار مجلس، كليات لايحه بودجه در صحن علني به تصويب نمايندگان رسيد. ارقام كلي تا به حال همان است كه دولت پيشنهاد داده بود، با پيش‌بيني قيمت 40 دلاري براي فروش هر بشكه نفت خام و صادرات دو ميليون و سيصد هزار بشكه‌اي نفت و ميعانات گازي كه دولت گمان مي‌كند مي‌تواند به اين سقف توليد در آينده‌اي نزديك برسد. البته با در نظرداشت اين نكته كه در حال حاضر نه توليد نفت ما به اين سقف رسيده و نه حتي قيمت نفت به 40 دلار افزايش پيدا كرده و همچنان در محدودة 35 دلار است.
البته كار تصويب بودجه در مجلس هنوز به فرجام نرسيده و ارقام نهايي هنوز مشخص نشده اما ظاهراً بهاي دلار در بودجه همان قيمتي است كه دولت پيشنهاد داده يعني اندكي كمتر از سه هزار تومان و رقم افزايش بودجه نيز در محدوده 14 درصد نسبت به عملكرد سال گذشته است. درصد پس‌انداز درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي نيز همان 20 درصد پيشنهادي است. يعني يك‌پنجم درآمدها بايد در اين صندوق پس‌انداز شود.
در رابطه با بودجه پيشنهادي دولت البته دو اظهارنظر متفاوت و مختلف وجود دارد. عده‌اي آن‌را در جهت و مسير اقتصاد مقاومتي مي‌دانند و عده‌اي هم برخلاف اين نظر را دارند. و هركدام نيز استدلال‌هايي را مطرح مي‌كنند.
اگر بخواهيم بي‌طرفانه و منصفانه قضاوت كنيم بايد بگوييم كه دولت سعي بليغ داشته تا به گونه‌اي بودجه را تنظيم كند كه تكانه‌ها و نوسانات اقتصادي ناشي از آن در سال پيشِ روي به حداقل برسد.
دولت البته مي‌توانست با صرفه‌جويي و قناعت بيشتري و بدون افزايش نسبت به سال گذشته بودجه‌اي انقباضي تنظيم كند و به مجلس ارائه دهد اما ركود قابل توجهي كه در بخشهاي اقتصادي در سال گذشته به وجود آمد چنين اجازه‌اي را به او نداد تا بتواند با افزايش اندك در ارقام بودجه، اندكي به رونق واحدهاي توليدي كمك كند. واحدهايي كه سخت نيازمند خروج از بحران هستند. لذا نه مي‌توان گفت كه بودجه سال جاري انقباضي است و نه انبساطي اما آنچه كه مي‌توان گفت اينست كه با اين بودجه و ارقام موجود در آن، اراده دولت در مورد اصلاح ساختارهاي بيمار اقتصاد به خاطر جلوگيري از نوسانات اقتصادي صورت تحقق پيدا نخواهد كرد. شايد دولت ناگزير از اتخاذ اين سياست بود اما تأخير در انجام اصلاحات ساختاري اقتصاد كه به يك جراحي عميق و البته لازم شبيه است چندان قابل دفاع نيست.
به هر حال دولت بايد براي پرداخت بدهيهاي سنگين خود از جمله به نظام بانكي و به پيمانكاران و سازمان تأمين اجتماعي و در يك كلام براي كاستن از حجم بالاي بدهي چند صدهزار ميليادري خود اقدامي اساسي و ضروري صورت دهد. در حال حاضر گويا بيشتر دوست مي‌دارد تا روزگار امسال خود را سر و سامان بدهد و براي سالهاي بعد در انتظار فردا بنشيند. لذا به همين خاطر است كه حتي به خاطر مقابله با انتقادهاي منتقدان، دولت حاضر نشده است منطق اقتصاد بازار را بپذيرد و براساس گفته و اعلام خودش كه قصد تعيين دستوري نرخ ارز را ندارد، نرخي را براي دلار در نظر مي‌گيرد كه نه با مناطق اقتصاد و شرايط بازار همخواني دارد و نه در شرايط دشواري تحصيل درآمدهاي ارزي قابل دفاع است و نه كمك به توليد ملي به حساب مي‌آيد و نه به كار رفع مشكلات تأمين منابع بودجه مي‌آيد.
چرا كه اگر حتي مي‌خواست معادل تورم اعلامي براي دلار بهايي تعيين كند به نرخ دستوري كمتر از 3هزار تومان نمي‌رسيد و حداقل ده درصد بيشتر از اين رقم را مبناي كار قرار مي‌داد تا مزيت نسبي توليد داخل را براي توليدكنندگان همچنان به نفع واردات در معرض خطر قرار ندهد و كار خود را براي تك‌نرخي كردن ارز و جلوگيري از رانت‌خيزي نرخ دوگانه دلار و جلوگيري از فساد آسان‌تر مي‌كرد. ظاهراً مجلس هم تصميم جدي و مهمي براي ايجاد تغييرات مناسب در بودجه ندارد و بعيد به نظر مي‌رسد كه تفاوت قابل توجهي در ارقام و اعداد بدهد. حتي ترس اين است كه با افزايش مطالبات بخشي‌نگرانه معمول برخي نمايندگان در صحن علني، به افزايش مصارف بودجه هم نيم‌نگاهي داشته باشد. كوته سخن آنكه سرانجام بايد روزي به نگاه موقتي و كوتاه‌مد‌ت‌مان نسبت به مباحث اقتصادي و تنظيم بودجه كشور پايان دهيم و حركت در مسير اقتصاد مقاومتي را كه كاستن از مطالبات و توقعات رو به تزايد دستگاههاي اداري و بودجه جاري و رعايت قناعت و صرفه‌جويي حداكثري در خرج و تلاش براي افزايش هرچه بيشتر دخل دولت از جمله الزامات آن است در دستور كار قرار دهيم. چرا كه دولت بدهكار و پرخرج و چاق نه به كار تحقق اقتصاد مقاومتي مي‌آيد و نه حتي به كار عائله بزرگ اما تنگ‌روزي خودش.
البته كار تصويب بودجه در مجلس هنوز به فرجام نرسيده و ارقام نهايي هنوز مشخص نشده اما ظاهراً بهاي دلار در بودجه همان قيمتي است كه دولت پيشنهاد داده يعني اندكي كمتر از سه هزار تومان و رقم افزايش بودجه نيز در محدوده 14 درصد نسبت به عملكرد سال گذشته است. درصد پس‌انداز درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي نيز همان 20 درصد پيشنهادي است. يعني يك‌پنجم درآمدها بايد در اين صندوق پس‌انداز شود.
در رابطه با بودجه پيشنهادي دولت البته دو اظهارنظر متفاوت و مختلف وجود دارد. عده‌اي آن‌را در جهت و مسير اقتصاد مقاومتي مي‌دانند و عده‌اي هم برخلاف اين نظر را دارند. و هركدام نيز استدلال‌هايي را مطرح مي‌كنند.
اگر بخواهيم بي‌طرفانه و منصفانه قضاوت كنيم بايد بگوييم كه دولت سعي بليغ داشته تا به گونه‌اي بودجه را تنظيم كند كه تكانه‌ها و نوسانات اقتصادي ناشي از آن در سال پيشِ روي به حداقل برسد.
دولت البته مي‌توانست با صرفه‌جويي و قناعت بيشتري و بدون افزايش نسبت به سال گذشته بودجه‌اي انقباضي تنظيم كند و به مجلس ارائه دهد اما ركود قابل توجهي كه در بخشهاي اقتصادي در سال گذشته به وجود آمد چنين اجازه‌اي را به او نداد تا بتواند با افزايش اندك در ارقام بودجه، اندكي به رونق واحدهاي توليدي كمك كند. واحدهايي كه سخت نيازمند خروج از بحران هستند. لذا نه مي‌توان گفت كه بودجه سال جاري انقباضي است و نه انبساطي اما آنچه كه مي‌توان گفت اينست كه با اين بودجه و ارقام موجود در آن، اراده دولت در مورد اصلاح ساختارهاي بيمار اقتصاد به خاطر جلوگيري از نوسانات اقتصادي صورت تحقق پيدا نخواهد كرد. شايد دولت ناگزير از اتخاذ اين سياست بود اما تأخير در انجام اصلاحات ساختاري اقتصاد كه به يك جراحي عميق و البته لازم شبيه است چندان قابل دفاع نيست.
به هر حال دولت بايد براي پرداخت بدهيهاي سنگين خود از جمله به نظام بانكي و به پيمانكاران و سازمان تأمين اجتماعي و در يك كلام براي كاستن از حجم بالاي بدهي چند صدهزار ميليادري خود اقدامي اساسي و ضروري صورت دهد. در حال حاضر گويا بيشتر دوست مي‌دارد تا روزگار امسال خود را سر و سامان بدهد و براي سالهاي بعد در انتظار فردا بنشيند. لذا به همين خاطر است كه حتي به خاطر مقابله با انتقادهاي منتقدان، دولت حاضر نشده است منطق اقتصاد بازار را بپذيرد و براساس گفته و اعلام خودش كه قصد تعيين دستوري نرخ ارز را ندارد، نرخي را براي دلار در نظر مي‌گيرد كه نه با مناطق اقتصاد و شرايط بازار همخواني دارد و نه در شرايط دشواري تحصيل درآمدهاي ارزي قابل دفاع است و نه كمك به توليد ملي به حساب مي‌آيد و نه به كار رفع مشكلات تأمين منابع بودجه مي‌آيد.
چرا كه اگر حتي مي‌خواست معادل تورم اعلامي براي دلار بهايي تعيين كند به نرخ دستوري كمتر از 3هزار تومان نمي‌رسيد و حداقل ده درصد بيشتر از اين رقم را مبناي كار قرار مي‌داد تا مزيت نسبي توليد داخل را براي توليدكنندگان همچنان به نفع واردات در معرض خطر قرار ندهد و كار خود را براي تك‌نرخي كردن ارز و جلوگيري از رانت‌خيزي نرخ دوگانه دلار و جلوگيري از فساد آسان‌تر مي‌كرد. ظاهراً مجلس هم تصميم جدي و مهمي براي ايجاد تغييرات مناسب در بودجه ندارد و بعيد به نظر مي‌رسد كه تفاوت قابل توجهي در ارقام و اعداد بدهد. حتي ترس اين است كه با افزايش مطالبات بخشي‌نگرانه معمول برخي نمايندگان در صحن علني، به افزايش مصارف بودجه هم نيم‌نگاهي داشته باشد. كوته سخن آنكه سرانجام بايد روزي به نگاه موقتي و كوتاه‌مد‌ت‌مان نسبت به مباحث اقتصادي و تنظيم بودجه كشور پايان دهيم و حركت در مسير اقتصاد مقاومتي را كه كاستن از مطالبات و توقعات رو به تزايد دستگاههاي اداري و بودجه جاري و رعايت قناعت و صرفه‌جويي حداكثري در خرج و تلاش براي افزايش هرچه بيشتر دخل دولت از جمله الزامات آن است در دستور كار قرار دهيم. چرا كه دولت بدهكار و پرخرج و چاق نه به كار تحقق اقتصاد مقاومتي مي‌آيد و نه حتي به كار عائله بزرگ اما تنگ‌روزي خودش.
