به گزارش همشهری، پس از فشار رسانهای درخصوص تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری فاقد مجوز بزرگ در سالی که گذشت، بانک مرکزی ابتدا به انحلال مؤسسه میزان رأی داد و در ماههای پایانی سال 94هم تعهدات مؤسسه ثامنالحجج به بانک پارسیان واگذار شد بلکه بازار پول ایران از فعالیتهای غیرمجاز بانکی و اعتباری نجات پیدا کند.
برخورد و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از اواسط سال گذشته با مصوبه شورایعالی امنیتملی مبنی بر سپردن اختیار به بانک مرکزی و الزام دیگر دستگاههای مسئول به همکاری با این بانک، شدت بیشتری پیدا کرد و در حال حاضر 5 مؤسسه اعتباری توسعه، نور، عسکریه، کوثر و کاسپین دارای مجوز رسمی فعالیت بوده و این مؤسسات ملزم شدهاند تا مقررات بانک مرکزی بهویژه در جذب سپردهها و اعطای تسهیلات با نرخ مورد اجرای شبکه بانکی را رعایت کنند.
از زمان انحلال رسمی مؤسسه مالی و اعتباری میزان، ۳ تن از مدیران این مؤسسه از اردیبهشت ۹۴تاکنون دربازداشت موقت به سر میبردند و هنوز پرونده آنها از سوی دادگستری خراسان رضوی درباره عملکرد این مدیران به دادگاه ارسال نشده و گفته میشود آنها بدون صدور کیفرخواست و اثبات جرم به سبب تمدید مدت بازداشت در بلاتکلیفی بهسرمیبرند.
البته سپردهگذاران میزان بهتدریج در حال دریافت سپردههایشان از سوی بانک صادرات هستند و این احتمال وجود دارد که با تعیین تکلیف شرکت سرمایهگذاری پدیده شاندیز، مدیران بازداشت شده میزان هم در آینده نزدیک تعیین تکلیف شوند چرا که یکی از موارد مبهم در پرونده مؤسسه میزان به اعطای تسهیلات کلان خارج از چارچوب ضوابط بانک مرکزی، به شرکت پدیده شاندیز اعلام شده است. روزنامه خراسان روز گذشته به نقل از یک عضو جدید هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری پدیده شاندیز خبر داده است که بهزودی با صدور اطلاعیهای، سهامداران و مردم را در جریان آخرین نتایج برگزاری جلسات هیأت مدیره جدید پدیده قرار میدهیم.
سال گذشته موسسه تعاونی اعتباری «ثامنالحجج» بهعنوان یکی از بزرگان غیرمجاز با مشکل مواجه شد و در اثر تخلفات مالی گسترده در این مؤسسه، در زمانی کوتاه سازمانهای مربوطه ازجمله بانک مرکزی و قوه قضاییه تصمیم به واگذاری تعهدات این مؤسسه به بانک پارسیان گرفتند که از اواخر سال گذشته این روند در مراحل مختلف در حال انجام است. حالا سپردهگذاران مؤسسه بحرانزده ثامنالحجج در انتظار اطلاعیههای جدید بانک مرکزی و البته بانک پارسیان هستند تا اطلاع کسب کنند که چگونه و چه زمان به پولشان میرسند.
ایسنا هم گزارش داد: با وجود فعالیت حدود 7000مؤسسه اعتباری در سطح کشور در نهایت حدود 1000مورد از آنها شامل صرافیها، لیزینگها، صندوقها، تعاونیها و مؤسسات اعتباری بهطور مجاز فعالیت میکنند. از اظهارات و مواضع مدیران بانک مرکزی اینگونه برمیآید که هیجان و تنشهای ناشی از فعالیت مؤسسات غیرمجاز فروکش کرده و نگرانیها مانند گذشته نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی، در آخرین اظهارات خود اعلام کرد که اکنون دیگر تعریف از مؤسسات غیرمجاز تغییر کرده چراکه اثرگذاری آنها مانند گذشته نیست و هماکنون نمیتوانند شبکه بانکی را مانند قبل تحتتأثیر قرار دهند. حمید تهرانفر با اشاره به هماهنگیهایی که بین دستگاههای مختلف برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز وجود دارد، عنوان کرد که اکنون چند مؤسسه در جریان دریافت مجوز هستند و با توجه به اینکه از فیلترهای مناسبی عبور خواهند کرد در ادامه نیز عملکرد سالمی در شبکه بانکی خواهند داشت. وی البته پیشتر تأکید کرده بود که مشکل اصلی فعالیت مؤسسات بزرگتر است و از اینرو وقتی که آنها مجوز دریافت کرده و ساماندهی شوند، نگرانی ایجاد اشکال درصورت برخورد با مؤسسات کوچک هم از بین میرود.