مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گرند روانه زندان شد
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گرند که از مهلت های قانونی دستگاه قضایی برای پرداخت حق و حقوق شاکیان پرونده استفاده نکرد و به فرصت سوزی پرداخت، صبح روز گذشته با احضار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و تفهیم اتهام کلاهبرداری روانه زندان شد.
به گزارش خراسان، به دنبال برخوردهای قاطع دادستانی مشهد با فروش اوراق موسوم به سهام از طریق شرکت های سرمایه گذاری سهامی خاص، هشدارهای جدی دستگاه قضایی به شرکت سرمایه گذاری گرند نیز که به فروش غیرقانونی سهام اقدام کرده بود، داده شد و هر گونه تبلیغ و یا فروش این گونه اوراق در شرکت مذکور ممنوع اعلام شد. در این میان با شکایت تعداد زیادی از شهروندان که به طور ناآگاهانه و تحت تأثیر تبلیغات واهی گسترده به خرید سهام اقدام کرده بودند پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شد و توسط قاضی باتجربه شعبه 209 مورد رسیدگی قرار گرفت.
گزارش خراسان حاکی است: با توجه به این که «قاضی حیدری» احقاق حقوق شاکیان را در اولویت اول رسیدگی به پرونده های اقتصادی قرار داده است با درخواست استمهال مدیرعامل شرکت مذکور برای خرید سهام فروخته شده از شاکیان موافقت کرد اگر چه مهلت های قانونی دستگاه قضایی برای احقاق حقوق مردم باز هم تمدید شد، اما متهم به فرصت سوزی پرداخت و از این مهلت های قانونی استفاده نکرد.
این در حالی بود که بررسی های دقیق مقام قضایی نشان می داد اوراق موسوم به سهام این شرکت که به طور غیرقانونی خرید و فروش شده است از 1900 تومان تا 3 هزار تومان افزایش قیمت داشته، اما هیچ گونه فعالیت اقتصادی مانند سرمایه گذاری و یا ساخت و ساز نیز انجام نشده است و قیمت سهام را به صورت بادکنکی بالا برده اند.
بنابراین گزارش، مدتی بعد دفتر اصلی این شرکت نیز با صدور دستوری از سوی معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پلمب شد و متهم ادعا کرد رضایت تعدادی از شاکیان پرونده را جلب کرده است اما مراجعات مکرر خریداران سهام به دستگاه قضایی و شکایت حدود 50 نفر از خریداران بیانگر آن بود که عزمی برای پرداخت حق و حقوق مردم از سوی متهم وجود ندارد؛ بنابراین، مدیرعامل این شرکت بار دیگر به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
مقام قضایی پس از شنیدن اظهارات کامل متهم با توجه به محتویات پرونده، اتهام کلاهبرداری از طریق فروش ا وراق موسوم به سهام را به مدیرعامل این شرکت تفهیم کرد. در ادامه رسیدگی به این پرونده، متهم با صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شد تا تحقیقات و بررسی های دقیق در این پرونده اقتصادی نیز همچنان ادامه یابد.
به گزارش خراسان، به دنبال برخوردهای قاطع دادستانی مشهد با فروش اوراق موسوم به سهام از طریق شرکت های سرمایه گذاری سهامی خاص، هشدارهای جدی دستگاه قضایی به شرکت سرمایه گذاری گرند نیز که به فروش غیرقانونی سهام اقدام کرده بود، داده شد و هر گونه تبلیغ و یا فروش این گونه اوراق در شرکت مذکور ممنوع اعلام شد. در این میان با شکایت تعداد زیادی از شهروندان که به طور ناآگاهانه و تحت تأثیر تبلیغات واهی گسترده به خرید سهام اقدام کرده بودند پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شد و توسط قاضی باتجربه شعبه 209 مورد رسیدگی قرار گرفت.
گزارش خراسان حاکی است: با توجه به این که «قاضی حیدری» احقاق حقوق شاکیان را در اولویت اول رسیدگی به پرونده های اقتصادی قرار داده است با درخواست استمهال مدیرعامل شرکت مذکور برای خرید سهام فروخته شده از شاکیان موافقت کرد اگر چه مهلت های قانونی دستگاه قضایی برای احقاق حقوق مردم باز هم تمدید شد، اما متهم به فرصت سوزی پرداخت و از این مهلت های قانونی استفاده نکرد.
این در حالی بود که بررسی های دقیق مقام قضایی نشان می داد اوراق موسوم به سهام این شرکت که به طور غیرقانونی خرید و فروش شده است از 1900 تومان تا 3 هزار تومان افزایش قیمت داشته، اما هیچ گونه فعالیت اقتصادی مانند سرمایه گذاری و یا ساخت و ساز نیز انجام نشده است و قیمت سهام را به صورت بادکنکی بالا برده اند.
بنابراین گزارش، مدتی بعد دفتر اصلی این شرکت نیز با صدور دستوری از سوی معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پلمب شد و متهم ادعا کرد رضایت تعدادی از شاکیان پرونده را جلب کرده است اما مراجعات مکرر خریداران سهام به دستگاه قضایی و شکایت حدود 50 نفر از خریداران بیانگر آن بود که عزمی برای پرداخت حق و حقوق مردم از سوی متهم وجود ندارد؛ بنابراین، مدیرعامل این شرکت بار دیگر به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
مقام قضایی پس از شنیدن اظهارات کامل متهم با توجه به محتویات پرونده، اتهام کلاهبرداری از طریق فروش ا وراق موسوم به سهام را به مدیرعامل این شرکت تفهیم کرد. در ادامه رسیدگی به این پرونده، متهم با صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شد تا تحقیقات و بررسی های دقیق در این پرونده اقتصادی نیز همچنان ادامه یابد.
