عبدی از نقدش نسبت به هاشمی برگشت؟/ رانت رکودزا در بازار مسکن
با نزدیک تر شدن به زمان آغاز انتخابات مجلس و خبرگان رهبری دعواهای جناحی و ائتلافی بر سر انتخابات در کانون توجه قرار دارد. این در حالی است که سفر وزیر امورخارجه کشورمان به لندن و همچنین بحث بر سر اقدامات زنگنه، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
در ادامه می توانید روایت تابناک از روزنامه های امروز پانزدهم بهمن را بخوانید.
«روزنامه آرمان» در گزارش نخست خود به موضوع سید حسن خمینی و رد صلاحیت پرداخته است. این روزنامه در ادامه در گزارشی به اظهارات اخیر آقای کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران پیرامون موضوع نفوذ اشاره کرده و در گزارشی با تیتر «تعبیر جالب کرباسچی درباره نفوذ» می نویسد: « دبيركل حزب كارگزاران در اين كنگره اظهار داشت: «معتقديم در طول 20سال فعاليت حزب كارگزاران سازندگي در جو سياسي كشور يكي از موثرترين جريان‌هاي سياسي بوده‌ايم و امروز آثار فعاليت كارگزاران سازندگي در افراطي‌ترين نيروها موثر بوده است و همگان از توسعه و سازندگي كه از شعارهاي اين حزب بوده است صحبت مي‌كنند.» غلامحسين كرباسچي ضمن رد سهم‌خواهي اين حزب گفت: «سعي كرده‌ايم مصالح كشور را در نظر گرفته، به جامعه آرامش منتقل كنيم. ما ساختار شكن نبوده و نخواهيم بود.» وی با بيان اينكه نفوذي‌ها با قيافه حزب‌اللهي جلو مي‌آيند، اظهار کرد: «اين فرمايش رهبري را از جان و دل مي‌پذيرم كه پروژه نفوذ بزرگ‌ترين ضربه را به جمهوري اسلامي مي‌زند. اين نفوذ همان نفوذي كه تلاش مي‌كند اين عناصر توانمند را در باور جامعه سست كند. نفوذي نمي‌گويد من كارگزارم بلكه او با حزب‌اللهي‌ترين قيافه جلو مي‌آيد. نفوذي از ارزشمندترين سمبل جهاد و شهادت استفاده مي‌كند و به گردن مي‌اندازد و در راهپيمايي شركت مي‌كند و بعد هم آبروي كشور را با فساد اقتصادي مي‌برد و فرار مي‌كند و از كشور خارج مي‌شود. اين نفوذ است. دنبال كساني بايد گشت كه اينها را فراري دادند. اينها نفوذي هستند.» همچنين سند مواضع حزب كارگزاران سازندگي در این كنگره به تصويب رسيد.»
«روزنامه جوان» در یادداشتی به قلم عبدالله گنجی با تیتر «تعميم برجام امكان‌پذير است؟» به اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره نیاز کشور به برجام 2 واکنش نشان داده است. وی در بخشی از این یادداشت می نویسد: «رئيس‌جمهور محترم در سفر به ايتاليا الگوي برجام را واجد تعميم به حوزه‌هاي ديگر دانستند و در روز فناوري فضايي نيز اعلام كردند كه «ايران امروز به برجام ملي نياز دارد». علاوه بر آن رسانه‌هاي اصلاحات و نزديك به دولت نيز بر تعميم‌پذيري برجام در چند ماه گذشته تأكيد كردند و از هر اتفاق كوچكي (مانند اسارت سربازان امريكايي) به عنوان مدلي مشابه برجام ذكر مي‌نمايند. آيا اين تعميم‌خواهي امكان‌پذير است؟ و اصولاً مطالبه تعميم‌پذيري مبتني بر عزت و منافع ملي است؟
ضمير سخن رئيس‌جمهور قطعاً فتنه 88 است كه برپاكنندگان آن هنوز در شعله‌هاي آتش آن دست و پا مي‌زنند. اگر مدل برجام در اينجا قابل تعميم است، ابتدا بايد متهم مشخص شود. آيا متهم حاكميت است كه رئيس‌جمهور از اين خاستگاه تعميم‌پذيري را توصيه مي‌كند يا به دنبال ترحم بر متهم است؟ ابتدا بايد متهم مشخص شود آنگاه براي رفع اتهام خود تلاش كند. اتهام چيست: اتهام عبارت است از نسبت آگاهانه و برنامه‌ريزي شده تقلب به نظام جمهوري اسلامي ايران و طراحي كودتاي رنگي(براساس اسناد قطعي). حال اگر متهم پذيرفته است كه انحراف سياسي داشته است، بايد اسناد خود را به «آژانس تعميم» (بخوانيد دولت) نشان دهد. اميد است رئيس‌جمهور محترم مسئله را در حد يك سوءتفاهم تلقي نكند و دست به خودفريبي آگاهانه در فهم فتنه 1388 نزند. اگر دولت درصدد تعميم برجام است، پاسخ سؤالات مقام معظم رهبري كه بارها در فضاي عمومي طرح كرده را از طرف مقابل اخذ و به افكار عمومي ارائه دهد. چرايي طرح تقلب و اتهام به نظام، چرايي عدم برائت از شعارهاي ساختارشكن، چرايي عدم تمكين به قوانين كشور و چرايي اعتراف به عدم تقلب در پستوها و عدم اعلام علني آن و چرايي عدم توجه به پيام‌هاي خصوصي مقام معظم رهبري به سران اصلاحات درباره عدم همراهي با شعارهايي كه آرمان‌هاي امام را هدف قرار داده بود. اگر رئيس‌جمهور پاسخ اين سؤالات را اخذ(نقش آژانس انرژي اتمي را در مدل تعميم بازي كند) و به افكار عمومي ارائه كرد شايد نيروهاي مؤمن به انقلاب بپذيرند كه مي‌توان متهم را در آينده با كنترل‌هاي مستمر و سرزده نظارت كرد و اتهام آن را به تعليق درآورد.
«روزنامه کیهان» تیتر نخست امروز خود را به موضوع فتوحات جدید ارتش سوریه در حلب اختصاص داده و در گزارشی با عنوان «خشم جبهه غربی، عربی، عبری از ضرب شست مقاومت» به سیلی سخت تهران به امریکا و متحدان منطقه ای اشاره داشته و می نویسد: « ضرب شست مقاومت و ارتش سوریه در آزادسازی دو شهر «نبل» و «الزهرا» جبهه غربی- عربی حامی تروریست‌ها را به هم ریخته و در مقابل با شادمانی گسترده مردم سوریه مواجه شده است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، پیروزی بزرگ ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در استان «حلب»، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ناتو، انگلیس، ترکیه، رژیم صهیونیستی و خصوصا آل سعود را نگران و خشمگین کرده طوری که این کشورها برای دولت دمشق خط و نشان کشیدند و علاوه بر تهدید به حمله زمینی، ارتش سوریه را به قتل‌عام مردم غیرنظامی متهم کردند!
در میان این کشورهای بی‌قرار و نگران، وحشت مقامات آل سعود در نوع خود جالب است. واکنشی که قبل از هر چیز، اوج ناامیدی و درماندگی ریاض را آشکار می‌کند؛ این کشور که از پنج فروردین جنگی را در یمن شروع کرده و الان نمی‌تواند به میل خود، تمامش کند، از زبان «احمد عسیری» مشاور وزیر دفاع عربستان اعلام کرد، آماده است نیروی زمینی خود را به سوریه اعزام کند تا علیه داعش بجنگد! البته مشخص است که داعش در اینجا تنها یک بهانه برای ورود به خاک سوریه با هدف تغییر موازنه به نفع تروریست‌هاست.
اما این اظهارات خیلی سریع با استقبال «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا مواجه شد و او ضمن ابراز خوشحالی، گفت که مسئله را به همراه مقامات ریاض در نشست هفته آتی ائتلاف به اصطلاح بین‌المللی ضد داعش در بروکسل بررسی خواهد کرد. رسانه‌های غربی مثل «گاردین» هم این تصمیم عربستان را با آب و تاب، پوشش دادند. اما «دوما»ی روسیه اقدام ریاض را معادل «اعلام جنگ» دانست.
علاوه بر عربستان، آنکارا نیز واکنش‌های غضب‌آلود از خود نشان داده است. «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، استقبال و شادمانی ساکنان نبل و الزهرا از نیروهای مقاومت و ارتش سوریه را نادیده گرفت و مدعی شد، نیروهای «بشار اسد» و جنگنده‌های روسیه، مردم سوریه را هدف قرار می‌دهند!»
«روزنامه ایران» نیز امروز عکس یک خود را به سفر وزیر امور خارجه کشورمان به لندن و توافق به ازسرگیری صدور ویزا در سفارت خانه های ایران و انگلیس اختصاص داده است. ایران در این گزارش می نویسد: «وزیران خارجه ایران و انگلیس بعد از دیداری که دیروز(جمعه) در حاشیه نشست «کمک به مردم سوریه» در لندن داشتند، اعلام کردند که صدور ویزای سفارتخانه های دو کشور در ایران و انگلیس آغاز می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به دیدار با همتای انگلیسی‌اش افزود: «در این دیدار علاوه بر مسائل منطقه ای در مورد نحوه اجرای برجام و همچنین موضوع همکاری های بانکی و اقتصادی و سرمایه گذاری صحبت کردیم». وی افزود: «دراین دیدار توافق کردیم که تا چند هفته دیگر دو کشور صدور ویزا برای شهروندان عادی و گذرنامه‌های عادی را شروع کنند». ظریف تصریح کرد: «به نظر ما این اقدام، یک حرکت مثبت در جهت تبادل بیشتر بین مردم دو کشور است و امیدواریم که به درک بهتر از یکدیگر کمک کند.»
وزیر خارجه انگلیس نیز درباره تأخیر شروع برقراری روابط بانک های دو کشور گفت: «با همکاری همتاهای آلمانی، فرانسوی و ایرانی درصدد هستیم تا مشکلات موجود را حل کنیم». فیلیپ هاموند گفت: «ما با همکاری دوجانبه و بر مبنای حسن نیت تلاش می کنیم تا از عادی سازی روابط میان دو کشور اطمینان حاصل کنیم».
هاموند همچنین در توییتر خود اولین سفر یک وزیر امور خارجه ایران به بریتانیا در بیش از ۱۰ سال اخیر را نشانه گرم شدن روابط دو کشور خوانده است.»
«روزنامه اعتماد» تیتر یک امروز خود را به اظهارات وزیر نفت در واکنش به هجمه ها علیه قراردادهای جدید نفتی اختصاص داده و در گزارشی با عنوان «رسمي، قانوني و مشروعيم» نوشته است: «رسمي، قانوني و مشروع؛ اينها صفاتي است كه زنگنه براي توصيف خود و همكارانش از آنها بهره جست. وي خطاب به منتقدان قراردادهاي نفتي، اين عبارت را به كار برد: هم ما در گفت‌وگو با منتقدان بايد حداقل‌ها را رعايت كنيم و هم آنها بپذيرند كه ما مسوولان رسمي، قانوني و مشروع اين نظام هستيم. او صراحتا تاكيد كرد: نمي‌شود اين افراد بگويند ما شما را قبول نداريم و تنها يك نفر را در نظام قبول داريم و بقيه خائن، دزد و... هستند؛ اين افراد بهتر است راحت بگويند نظام را قبول نداريم. گفته‌هاي زنگنه اشاره دارد به تجمع غيرقانوني كه هفته گذشته در مقابل وزارت نفت بر‌پا شد. پيش از اين وزارت نفت و زنگنه حمله تند و تيز برخي نمايندگان مجلس و منتقدان دولتي را نسبت به قراردادهاي نفتي شاهد بودند اما در هفته‌اي كه گذشت، ساختمان خيابان طالقاني شاهد حضور دانشجوياني بودند كه خود را معترض به قراردادهاي نفتي مي‌خواندند. قراردادهايي كه به گفته وزير پيش‌نويس آن محرمانه نيست اما قرارداد محرمانه خواهد بود. زنگنه در مصاحبه‌اي كه با خبرگزاري متعلق به وزارت نفت داشته است، تاكيد كرد: هنوز هيچ قراردادي بسته نشده و حتي متن اين مدل از قراردادها نيز آماده نشده است. وزارت نفت در زمينه مدل جديد قراردادهاي نفتي شفاف‌ترين رفتار را انجام داده و در طول دو سال گذشته هر فعاليتي كه در اين زمينه انجام شده در معرض افكار عمومي قرار داده است. او توضيح داد: وزارت نفت حتي اگر مي‌خواست فرم قبلي قراردادهاي نفتي را اجرا كند بايد طبق قانون نفت، از دولت مصوبه دريافت مي‌كرد و آن را در اختيار مجلس قرار مي‌داد و رييس مجلس شوراي اسلامي اگر اشكالي داشت آن را برطرف و بعد در روزنامه رسمي چاپ مي‌كرد و سايت دولت آن را در اختيار همگان قرار مي‌داد كه همه اين كارها انجام شده است. وي انتقاد كردن و ايراد گرفتن نسبت به برخي از تصميمات و قوانين را طبيعي دانست و با بيان اينكه ما از همان ابتدا آمادگي خود را براي دريافت نظرات كارشناسان درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي اعلام كرديم، يادآور شد: «مصنوع بشري قابل اصلاح است و وحي منزل نيست.» و وزارت نفت آمادگي خود را در صورتي كه اين چارچوب قرارداد نياز به اصلاح داشته باشد. اعلام كرده است.»
همچنین «روزنامه وطن امروز» در سوژه ای مشابه اما با رویکردی متفاوت در گزارشی با عنوان «محرمانه!» می نویسد: «در حالی دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود مهر «محرمانه» بر بسیاری تصمیمات و مذاکرات اقتصادی و سیاسی زده است که نگاهی به گذشته نشان می‌دهد معمولاً فسادهای کلان پشت «محرمانه‌ها» کمین کرده‌اند. به گزارش تسنیم، شاید قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بیشترین کاربرد «مهر محرمانه» روی نامه‌های اداری بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بود اما با آغاز فعالیت دولت روحانی شاهد استفاده مکرر از عبارت «محرمانه» در بین تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری دولتی‌ها هستیم. چند روز بعد از اجرای برجام بود که تیم روحانی به ریاست رئیس‌جمهور به اروپا سفر کرد و تفاهمنامه و قراردادهایی هم در زمینه‌های اقتصادی در این سفرها به امضای طرف ایرانی و غربی رسید اما این‌بار هم خبری از جزئیات این قراردادها نشد و اعلام شد جزئیات «محرمانه است». یکی از این محرمانه‌های سفر اخیر دولتمردان به اروپا به قرارداد خرید ایرباس بازمی‌گردد و محرمانه دیگر به قرارداد جدید ایران با پژو مربوط می‌شود. این محرمانه‌ها در حالی تداوم دارد که بیش از یک هفته از بازگشت تیم دولت از سفر به فرانسه و ایتالیا می‌گذرد.ولی محرمانه‌های کابینه یازدهم بویژه در زمینه اقتصادی کماکان ادامه دارد؛ هر چند از زمان روی کار آمدن این دولت اخبار متعددی از مذاکرات محرمانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی حین مذاکرات هسته‌ای بویژه بعد از توافق منتشر شده است. اخیرا ورود هیات‌های متعدد اقتصادی اروپایی به کشور تشدید شده که عمده مذاکرات آنها با دولتی‌ها و بخش خصوصی هم محرمانه مانده و از محتوای مذاکرات خبری نیست. ضمن آنکه خبرها از تشدید جلسات در سفارتخانه‌های اروپایی در تهران هم حکایت دارد که شاید بخش عمده آن مذاکرات اقتصادی باشد ولی با وجود تمام این موارد دولتی‌ها ترجیح می‌دهند از جزئیات این مذاکرات چیزی نگویند. با این حساب، دولتی را که از آمار چک‌های برگشتی در سایت بانک مرکزی تا نرخ رشد اقتصادی، قراردادهای جدید نفتی، متن قراردادهای اخیر پژو و ایرباس، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه و روند بررسی پرونده کرسنت محرمانه اعلام می‌کند، می‌توان دولتی غیر از دولت محرمانه نامید؟به تمام این محرمانه‌ها البته می‌توان نامه 4 وزیر اقتصادی کابینه به رئیس‌جمهور را هم اضافه کرد، آنجا که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و سخنگوی دولت یازدهم درباره نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور اعلام کرد: «ای کاش محرمانه بود».اما بد نیست مروری داشته باشیم به تیتر برخی اخبار محرمانه دولت یازدهم که در این مدت خبرساز شده‌اند؛ «محکومیت ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه تایید شد/ زنگنه: رقم جریمه «محرمانه» است»، «آمار فروش مرکز مبادلات ارزی باز هم «محرمانه» شد»، «دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای جدید نفتی به مجلس/ قرارداد «محرمانه» سیاست دولت بود»، «جزئیات «محرمانه» توافق وزارت نفت با بی‌پی؛ ۲ میدان سهم انگلیس شد»، «نشست ویژه شورای پول و اعتبار «محرمانه» شد»، «چرا گزارش کیفیت بنزین وارداتی «محرمانه» شد؟»، «کیفیت بنزین داخلی و وارداتی مشکل‌دار و گزارش آن «محرمانه» است»، «مصوبه برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ربطی به امنیت ملی ندارد که «محرمانه» باشد»، «اولین گزارش رسمی رکود در ۹۴ منتشر شد/ نرخ رشد اقتصادی بهار «محرمانه» ماند»، «۷ کشته صنعت نفت در سال ۹۴/ نتایج گزارش مقصران حوادث «محرمانه» است»، «نوبخت: انتشار نامه ۴ وزیر باعث تعجب همگان شد/ بهتر بود نامه مهر «محرمانه» می‌داشت»، «مذاکرات نفتی ایران و اروپا «محرمانه» شد» و.... اینها تنها تعدادی از اخبار «محرمانه» این دولت بود.ولی این سکوت و تداوم مهر محرمانه بر سیاست‌ها، مذاکرات و رایزنی‌های اقتصادی درحالی اولویت دولتمردان شده که تجربه نشان داده هرچه اقتصاد و آمارها و مذاکرات و قراردادها و ارقام و... محرمانه‌تر شود فساد ناشی از آن هم بیشتر می‌شود.
«روزنامه شرق» در گفت و گویی با عباس عبدی نسبت به انتقادش به آقای هاشمی در موضوع انتخابات می پردازد. این روزنامه در این گفت و گو با تیتر «شايد عصباني بودم» به نقل از وی می نویسد: «به هر حال ردصلاحیت‌های گسترده‌ای برای مجلس انجام شده است و همین‌طور مسئله حسن‌آقا که بسیار کلیدی و مهم است که تأیید شود یا نشود. اما سؤال اساسی این است که چطور باید این ماجرا را حل کرد. ما انواع شیوه‌ها را داریم و می‌توانیم هم‌زمان به کار ببریم. اما هرکسی برای کاری ساخته شده است. براي نمونه کسی که در ساخت سیاسی است، وظیفه اصلی‌اش لابی و پیگیری‌کردن است و شما به‌عنوان روزنامه‌نگار بخش آگاهی‌بخشی را برعهده می‌گیرید. هركس بايد با توجه به جايگاهش ايفاي نقش كند.
گفته می‌شود آقای هاشمی لابی‌های خودش را انجام داده بود و بعد از اینکه گویا به یک نوع ناامیدی رسیده بود چنین واکنشی از خود نشان داد.
اصلا. اتفاقا عکس آن است. وقتی من این صحبت را شنیدم، مثل دیگران تعجب کردم که وقتی حسن‌آقا که با اصرار دوستدارانش رفته و اعتراض کرده و لابی‌هایی هم در حال انجام است، این صحبت می‌تواند روند را با اشکال مواجه کند. حرف‌های من خبری است نه تحلیلی. به‌علاوه سؤال اساسی این است که وقتی حسن‌آقا می‌خواهد تأییدصلاحیت شود، صحبت‌های ما دو وجه باید داشته باشد یا ناظر بر کمک‌کردن به تأییدصلاحیت باشد یا ناظر بر تحميل هزينه در صورت تأییدنشدن. صحبت آقاي هاشمي - فارغ از مفادش – به‌هیچ‌وجه ناظر بر کمک‌کردن به تأییدصلاحیت نبود. ناظر بر تحمیل هزینه بود. این کار- بدون لحاظ محتوا- فقط باید بعد از ردصلاحیت صورت می‌گرفت نه قبل از نهايي‌شدن نتيجه بررسي صلاحيت‌ها. این به این معنی نیست که ایشان قطعا تأییدصلاحیت نمی‌شود، اتفاقا امید داریم که حتما تأیید شوند اما هر اتفاقی بیفتد اين صحبت‌ها اثر منفی داشت. برای همین همه تعجب کردند. این چه کمکی می‌کرد؟ حسن‌آقا اصلا نمی‌خواست اعتراض کند اما اصرار کردند و ایشان اعتراض کرد. وقتی این کار انجام شد، این صحبت اصلا کمکی به او نمی‌کند. صحبت آقاي هاشمي می‌توانست بعد از نهایی‌شدن حکم شورای نگهبان برای تحمیل هزینه آن هم نه با این محتوا باشد. این محتوا، محتوایی مدرن و قابل‌قبول نیست. اصلاح‌طلبان نمی‌توانند از این محتوا دفاع کنند و احتمال می‌دهم که حسن‌آقا نیز درخواستی برای رعایت صلاحیت به‌واسطه انتساب خانوادگی ندارند.
يعني از كليت آنچه نوشته‌ايد دفاع مي‌كنيد.
نه. انتقاد سومي كه درباره اين يادداشت گفته شده كاملا درست است و اگر اين ضعف را نداشت اثرگذاري متن بيشتر بود و تبعاتش كمتر. آنجايي است كه مي‌گويند بنده نيت‌خواني كرده‌ام. اين انتقاد كاملا وارد است اما من چرا اين كار را كرده‌ام. شايد عصباني بوده‌ام. همچنان كه ديگراني هم كه عليه من نوشتند عصباني بودند. فرض من اين بود كه آقاي هاشمي تصميمي گرفته كه مي‌داند نتايجش چه است. نتايج اين صحبت فقط تقويت ردصلاحيت حسن‌آقا است.
«روزنامه دنیای اقتصاد» در گزارشی با تیتر «رانت رکودزا» در بازار مسکن» می نویسد: «دفتر اقتصاد مسکن با بررسی «1+4» ریشه رکود کم‌سابقه در این بخش، فعالیتهای ساختمانی برخی نهادها در دوره قبلی رونق را عامل اصلی تشدید رکود و قفل شدن منابع در دوره فعلی معرفی کرد. نهادهای غیر‌حرفه‌ای از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها با سرمایه‌گذاری حجیم در ساخت و ساز مسکونی طی سالهای 90 و 91، باعث رکوردزنی در عرضه آپارتمان در سالهای 91، 92 و 93 شدند؛ طوری‌که حجم نوساز‌ها در کشور از متوسط سالانه 595 هزار واحد مسکونی در دهه 80 به نزدیک 770 هزار واحد در این سه سال رسید. اما برخورداری نهادهای سازنده از انواع رانت، تسهیلات و منابع عظیم مالی، به جای آنکه عمده آپارتمان‌ها را در راستای نیاز غالب بازار مسکن هدایت کند به عرضه واحدهای لوکس، متراژ بزرگ و کم تقاضا، منجر و پیامد آن در یک سال اخیر به افت معاملات به رغم کاهش قیمت مسکن ختم شد. در تهران، 93 درصد واحدهای جدید بیش از 80 مترمربع مساحت دارند؛ در حالی‌که 60 درصد معاملات خرید، در آپارتمان‌های زیر 80 متر خلاصه می‌شود. در این بررسی، ضمن تاکید بر تاثیر نرخ سود بانکی در کاهش انگیزه ساخت و خرید مسکن، برای رفع ریشههای رکودزا از مسیر بازار، سه راهکار از جمله «افزایش نرخ مالیات‌های رایج مسکن صرفا برای نهادهای خاص» توصیه شده است.
تشدید فعالیتهای ساختمانی دسته‌ای از نهادها طی سالهای 90 و 91 در مسیر «خلاف جهت» نیاز غالب بازار ملک باعث شد رکود مسکن دوره اخیر، متفاوت از سیکل طبیعی دوره‌‌های قبل، به «شدیدترین رکود» 24 سال گذشته تبدیل شود. رکود کم سابقه در بازار‌های «معاملات مسکن» و «ساخت و ساز» که از تابستان سال 92 شروع شد اگر چه محصول مجموع‌های از شاخص‌‌های درونی و بیرونی بازار ملک محسوب می‌شود اما آنچه باعث رکوردزنی این دوره از سیکل تجاری بازار، هم به لحاظ «طول زمانی» و هم از بابت «نزول چند شاخص کلیدی» شد، عمدتا ناشی از ورود پرقدرت نهادهای دولتی، شبه‌دولتی، عمومی و بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان بوده است که پیامد و تبعات ثانویه آن هنوز در این بازار قابل مشاهده و ردیابی است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در بررسی‌‌های خود از عوامل و ریشههای شکل‌دهنده رکود مسکن سالهای 92 تا 94 موفق شد، «1+4» منشأ رکود اخیر را شناسایی کند که از بین آنها، «رانت ساختمانی» در اختیار گروهی از نهادها به عنوان عامل پنجم، بیشترین نقش را در مقایسه با چهار پارامتر دیگر داشته است.
در تحقیقاتی که از سوی علی چگینی مدیرکل اقتصاد مسکن و علی قائدی کارشناس دفتر اقتصاد مسکن انجام گرفته، مشخص شده است: دو متغیر کلیدی اقتصاد مسکن که معمولا سیکل‌‌های تجاری این بخش را نمایان می‌کند، طی دو سال و نیم اخیر به پایین‌ترین سطح در مقایسه با دو دهه اخیر رسید به طوری که شاخص «نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌‌های جدید شروع شده در کشور» طی دو سال 92 و 93 و همچنین فصل اول سال 94 به صورت پیوسته، در سطح منفی و کمتر از صفر، روند نزولی داشت و به ترتیب 11 درصد، 5درصد و 14 درصد کاهش پیدا کرد درحالی‌که در دوره‌‌های قبلی رکود مسکن -طی سالهای 71 به بعد- این شاخص معمولا یک سال با رشد منفی مواجه می‌شد. از طرفی، شاخص «نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن» نیز در رکود اخیر با افت قابل توجه روبه‌رو شد و از متوسط 4/ 2 درصد در سالهای دهه 70 و 3/ 5 درصد دهه 80 و همچنین 2 درصد سالهای 90 تا 92، به منفی 2 درصد در سال 93 رسید.
