اقدام خودسرانه جریمه قبوض، درآمد قشرها را هدر می دهد

 اواخر شهریور ماه امسال بود که مجلس شورای اسلامی، با افزایش بهای برق مخالفت کرد و نمایندگان با تصویب ماده ای، مقرر کردند در اجرای ماده ۲۹ قانون سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت اجازه داده شو، ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق، به شرکت توانیر اختصاص دهد.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان همچنین در آن زمان و در ادامه بررسی این مواد با حذف ماده ای موافقت کردند که وزارت نیرو را موظف می نمود، جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلان شهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.

وکلای ملت در بررسی این ماده و با اعلام اخطار قانون اساسی، معتقد بودند تصویب این ماده، باعث افزایش بهای تمام شده برق در قبوض مردم خواهد شد؛ اما گویا شرکت توانیر دست بردار نیست و با شگردهای جدید توانسته به درآمدی که از طریق این لایحه قرار بود به آن برسد، دست یافته است.

خلاصه این بار این کار توسط شرکت توزیع برق، بی سر و صدا و چراغ خاموش اجرا می شود و تنها کافی است هزینه های برق، در مدت مقرر پرداخت نشود؛ آن وقت است که در کمتر از چند روز، قبض جدیدی خواهد آمد که با یک مهر قرمز رنگ، نشان از اخطار جدی در کمتر از 24 ساعت، برای قطع دارد.

اما آنچه در این میان مهم به نظر می رسد، مبلغ درج شده بین 1000 تا 15000 تومان برای صدور مجدد قبض و توزیع دوباره ـ که به صورت ته قبض به مبلغ قبلی برق اضافه کرده و آن را از جیب مردم دریافت می کنند ـ است؛ البته هیچ سقفی برای این مبالغ وجود ندارد و گویا، ارتباطی با هزینه برق مصرفی نیز ندارد!


در گذشته اگر به هر دلیل مشترکان موفق به پرداخت هزینه برق مصرفی نمی شدند، شرکت توزیع برق، هزینه برق مصرفی را روی قبض های دوره های بعدی اعمال می کرد که در این صورت دیگر نیازی به چاپ و توزیع برگه های جدید نبود.

فلاحتیان، معاون امور برق و انرژی نیرو، علت این را که چرا هزینه برق پرداخت نشده به دوره بعد منتقل نمی شود، ایجاد انگیزه برای شرکت های تولید کننده برق بیان می کند و می گوید: اگر مشترکی در پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام نکند، یک اخطار قطع برایش صادر خواهد شد و اگر توجهی به آن نشود در دستور قطع قرار می گیرد.

وی گفت: علت این کار این است که در حال حاضر مانده بدهی مشترکین برق سراسر کشور، از مرز 5000 میلیارد تومان گذشته و این عددی بی سابقه است؛ بنابراین، ما با این کار، انگیزه هایی برای تولید کننده های برق قرار دادیم تا بتوانند مانده حساب خود را وصول کنند.

البته این بماند که چرا باید بهای بدهی های دولت را مردم پرداخت کنند؛ اما به نظر نمی رسد برای چاپ یک برق قبض ـ که ممکن است کمتر از 100 تومان هزینه داشته باشد ـ مردم باید هزینه های چند هزار تومانی بابت آن پرداخت کنند!

ناگفته نماند که نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره اظهار بی اطلاعی کرده و این کار وزارت نیرو را مغایر با قانون دانسته اند.

در پایان، ناصر سودانی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این خلاف قانون است و در هیچ جای قانون به دولت اجازه داده نشده که مبلغ بالاتری از مشترکین دریافت کنند.

هزینه های برق، آب، گاز و تلفن آنقدر زیاد شده است که به خودی خود، مردم با دیدن آنها برق از سرشان می پرد؛ بنابراین، اگر قرار باشد هر دستگاه خدماتی خودسرانه جریمه روی جریمه بگذارد، آنگاه باید بخش بسیاری از درآمد قشرهای متوسط و کم درآمد جامعه، صرف پرداخت همین قبوض شود.