حاميان احمدي‌نژاد بايد انتصاب مشايي را بپذيرند
عباس عبدي در يادداشتي در «اعتماد ملي» نوشته است:
چه ارتباطي ميان نتايج اعلام شده انتخابات و معرفي معاون اول وجود دارد؟ اگر مجموعه طرفداران دولت ايمان و يقين داشته باشند که رئيس دولت در 22 خرداد داراي 24 ميليون راي بوده است، در اين صورت بايد اين را هم بپذيرند که بخش اعظم چنين رايي صرفا به رئيس دولت داده شده است، زيرا ساير طرفداران دولت به ويژه در ميان جناح سنت‌گراي آنان، داراي مقبوليت چنداني نيستند که بتوانند چنين راي زيادي را براي وي دست و پا و از طريق عادي تامين کنند. از اين حيث، اين گروه از طرفداران دولت نه‌تنها حقي به گردن رئيس دولت و انتخاب وي ندارند، بلکه مديون او نيز هستند، زيرا اوست که با ويژگي‌هاي خود يا سياست‌هايش توانسته چنين راي بالايي را براي کليت جناح حاکم رقم بزند و به قول خودشان خطر بزرگي را از سرشان رفع کند.
در اين صورت طبيعي است که رئيس دولت هم پاسخ مناسب را به اين راي بدهد و نزديکترين افراد به خود را به معاون اولي برگزيند و از ديگران هم بخواهد که نه‌تنها در برابر اين انتخاب تمکين کنند، بلکه از اين حسن انتخاب استقبال هم بنمايند. آنان هيچ دليلي براي مخالفت با اين انتخاب ندارند، زيرا وقتي كه راي مذکور از نظر آنان واقعي باشد، بايد بپذيرند که مطابق قاعده الزام به شيء، الزام به تبعات آن است؛ پذيرش چنين راي عظيمي، پذيرش تبعات آن از جمله تمکين در برابر انتصابات رئيس دولت هم مي‌باشد.
به ويژه که کمابيش و حداقل به نوعي ادعاي ارتباطات ويژه و خط‌گيري از مراجع خاص مثل امام زمان هم مطرح مي‌شود. مخالفت جدي با اين انتصاب از سوي كساني که حاميان دولت هستند، به اين معناست كه مخالفان به نوعي درصددند به رئيس دولت بقبولانند که بدون حضور آنان، امکان نداشته است که چنين حجم بالايي از راي براي وي تاييد گردد و اين رقم بيش از آنکه محصول ويژگي‌هاي فردي رئيس دولت يا همکارانش باشد، ناشي از حضور مؤثر اين گروه از حاميان است و به همين دليل هم رئيس دولت را مجبور خواهند کرد که منافع و منويات آنان را در انتصابات لحاظ کند.
بنابراين چالش موجود ميان دو گروه از جناح حاکم نسبت به انتصاب معاون اول، انعکاسي است از واقعيت رخ داده در 22 خرداد ماه. اگر اين انتصاب از سوي منتقدان پذيرفته شود و نسبت به آن تمکين شود، به منزله آن است که کوششي جدي و عملي براي واقعي معرفي کردن 24 ميليون راي در داخل اين جناح به ثمر رسيده است و منتقدان درون جناحي نيز بايد بر اين واقعيت تاکيد کنند، اما اگر رئيس دولت از اين انتصاب پشيمان شود يا به طريق ديگري مساله منتفي شود (مثل انصراف از پذيرش پست معاون اولي)، بايد نتيجه گرفت که جناح مقابل توانسته است به رئيس دولت و گروه وي بفهماند که بدون حضور و تاييد و اراده آنان قادر نبود که چنين رايي به نام او ثبت شود و سهم آنان از حکومت و دولت بايد لحاظ شود. آينده در اين باره قضاوت خواهد کرد.
چه ارتباطي ميان نتايج اعلام شده انتخابات و معرفي معاون اول وجود دارد؟ اگر مجموعه طرفداران دولت ايمان و يقين داشته باشند که رئيس دولت در 22 خرداد داراي 24 ميليون راي بوده است، در اين صورت بايد اين را هم بپذيرند که بخش اعظم چنين رايي صرفا به رئيس دولت داده شده است، زيرا ساير طرفداران دولت به ويژه در ميان جناح سنت‌گراي آنان، داراي مقبوليت چنداني نيستند که بتوانند چنين راي زيادي را براي وي دست و پا و از طريق عادي تامين کنند. از اين حيث، اين گروه از طرفداران دولت نه‌تنها حقي به گردن رئيس دولت و انتخاب وي ندارند، بلکه مديون او نيز هستند، زيرا اوست که با ويژگي‌هاي خود يا سياست‌هايش توانسته چنين راي بالايي را براي کليت جناح حاکم رقم بزند و به قول خودشان خطر بزرگي را از سرشان رفع کند.
در اين صورت طبيعي است که رئيس دولت هم پاسخ مناسب را به اين راي بدهد و نزديکترين افراد به خود را به معاون اولي برگزيند و از ديگران هم بخواهد که نه‌تنها در برابر اين انتخاب تمکين کنند، بلکه از اين حسن انتخاب استقبال هم بنمايند. آنان هيچ دليلي براي مخالفت با اين انتخاب ندارند، زيرا وقتي كه راي مذکور از نظر آنان واقعي باشد، بايد بپذيرند که مطابق قاعده الزام به شيء، الزام به تبعات آن است؛ پذيرش چنين راي عظيمي، پذيرش تبعات آن از جمله تمکين در برابر انتصابات رئيس دولت هم مي‌باشد.
به ويژه که کمابيش و حداقل به نوعي ادعاي ارتباطات ويژه و خط‌گيري از مراجع خاص مثل امام زمان هم مطرح مي‌شود. مخالفت جدي با اين انتصاب از سوي كساني که حاميان دولت هستند، به اين معناست كه مخالفان به نوعي درصددند به رئيس دولت بقبولانند که بدون حضور آنان، امکان نداشته است که چنين حجم بالايي از راي براي وي تاييد گردد و اين رقم بيش از آنکه محصول ويژگي‌هاي فردي رئيس دولت يا همکارانش باشد، ناشي از حضور مؤثر اين گروه از حاميان است و به همين دليل هم رئيس دولت را مجبور خواهند کرد که منافع و منويات آنان را در انتصابات لحاظ کند.
بنابراين چالش موجود ميان دو گروه از جناح حاکم نسبت به انتصاب معاون اول، انعکاسي است از واقعيت رخ داده در 22 خرداد ماه. اگر اين انتصاب از سوي منتقدان پذيرفته شود و نسبت به آن تمکين شود، به منزله آن است که کوششي جدي و عملي براي واقعي معرفي کردن 24 ميليون راي در داخل اين جناح به ثمر رسيده است و منتقدان درون جناحي نيز بايد بر اين واقعيت تاکيد کنند، اما اگر رئيس دولت از اين انتصاب پشيمان شود يا به طريق ديگري مساله منتفي شود (مثل انصراف از پذيرش پست معاون اولي)، بايد نتيجه گرفت که جناح مقابل توانسته است به رئيس دولت و گروه وي بفهماند که بدون حضور و تاييد و اراده آنان قادر نبود که چنين رايي به نام او ثبت شود و سهم آنان از حکومت و دولت بايد لحاظ شود. آينده در اين باره قضاوت خواهد کرد.
