محمود دودانگه عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملي در گفتگو با تابناک اقتصادی گفت: براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه كه همان اساسنامه صندوق توسعه ملي است، منابع صندوق توسعه در حسابهايي نزد بانك مركزي نگهداري ميشود. در چارچوب اين بند وقتي نفت و ميعانات گازي به فروش مي رسد سهم صندوق توسعه ملي كه از 20 درصد شروع و به 29 درصد نيز رسيد، در حسابهاي بانك مركزي به صورت واحدهاي مختلف پولي نگهداري ميشود.
او توضيح داد: اين حسابها در واقع حسابهاي خارجي بانك مركزي است كه با صندوق توسعه به صورت مشاع نگهداري ميشود. اگرچه صندوق توسعه ملي حساب خارجي جداگانه ندارد اما سهم هر يك به صورت مجزا مشخص شده است. طبيعتا يك موضوع مهم در مورد حساب مشترك آن است كه بانك مركزي ميتواند اين حساب را مديريت كرده و از آن برداشت كند.
دودانگه اضافه كرد: البته با وجود آنكه صندوق توسعه عملا نميتواند برداشت مستقيم داشته و اين منابع را خود مديريت كند ولي بانك مركزي بر اساس قانون همكاري لازم را داشته و تصميمات ابلاغي صندوق را اجرا مي كند. نقدي كه به اين سيستم وارد است، اينكه با توجه به پروسه اجرايي بانك مركزي ممكن است اجراي تصميمات صندوق با تاخير انجام شود. اين موضوع به ويژه در خصوص پروژههاي سرمايه گذاري خارجي از حساسيت بالايي برخوردار مي شود، چرا كه در بازار جهاني سرعت عمل نقش مهمي دارد و در صورتي كه در زمان مشخص اقدام به انجام سرمايهگذاري نكنيم ممكن است از فرصت بوجود آمده محروم شويم.
وی افزود: نكته دوم در خصوص تصميم برنامه ششم آن است كه استقلال عملياتي صندوق با داشتن حساب خارجي جداگانه محقق ميشود و از اين طريق صندوق ميتواند مديريت مستقل براي حسابها داشته باشد اما اين تصميم نيازمند فراهم كردن الزاماتي است.
به عقيده دودانگه، بانك مركزي تا امروز براساس نظامات مالي خود نحوه صرف منابع و چگونگي نگهداري آن را تعيين ميكرد در صورتيكه حسابها مستقل باشد صندوق توسعه بايد ساختار كارشناسي كه بتواند اين مديريت را داشته باشد تعريف كند. به دليل آنكه مديريت داراييهاي صندوق موضوعي حياتي است اگر ساختار كارشناسي پيريزي نشود عملا مديريت داراييهاي صندوق امكانپذير نخواهد شد. اگر حساب هاي خارجي صندوق مستقل شود به مفهوم آن خواهد بود كه داراييهاي خارجي دو تكه شده و عملا بانك مركزي نميتواند مديريت مطلوب را در مقابل عوامل محيطي بينالمللي براي اين بخش از داراييها اعمال كند. با اين وجود در يك نگاه كلي و كارشناسي تصميم به جداسازي حسابهاي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي تصميم منطقي است كه مي تواند به بهينهشدن تصميمات سرمايهگذاري صندوق كمك كند.