الجزایر؛ متحد فراموش شده

برگزاری دومین کمسیون عالی مشترک اقتصادی ایران و الجزایر بهانه ای ایجاد نمود که نوع رابطه با این کشور از منظر ایرانی مورد سنجش قرار گیرد.بررسی شاخص های اقتصادی روابط دوجانبه نمایانگر وضعیت مطلوب نمی باشد. هر چند که دو کشور روابط سیاسی خوبی را از سال 2000 به این سو ایجاد کرده اند. الجزایر در ساحت سیاست خارجی ایران با وجود عوامل مثبت متعدد یک دوست کمتر مورد اعتنا می باشد.

 به نظر می رسد علیرغم علاقه مندی دو جانبه در سطوح مردمی و دولتی، میزان درک و شناخت دو سویه، آن گونه که ضرورت دارد عمیق نیست. هرچند که ذهن ایرانی از کشوری به نام الجزایر در برگیرنده موضوعات متعددی است که کمتر می توان در آن، عناصر منفی و متعارض مشاهده نمود اما در عین حال خلائهای متعددی وجود دارد که با برطرف شدن آن می توان چشم انداز جدیدی از روابط تعریف نمود. حافظه تاریخی مردم ایران نسبت به این کشور پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، در برگیرنده حوادث و رویدادهای مثبت و مطلوب می باشد. نیروهای انقلاب از نهضت ضد استعماری این کشور که به انقلاب منتهی شد به نیکی یاد می کنند و حتی آن را به عنوان یکی از الگوهای مورد توجه انقلابیون بر میشمارند. این کشور در چندین موضوع مهم مرتبط با ایران نقش اساسی ایفا نمود. مناقشه ایران و عراق در خصوص اروند که منتهی به قرارداد 1975 موسوم به قرارداد الجزایر گردید از اهم آن به شمار می آید. 

همچنین مسئله تبادل گروگان های آمریکایی، موسوم به پیمان الجزایر از جمله موارد دیگر می باشد که الجزایر پس از انقلاب با بهره گیری از ظرفیت های دیپلماتیک خود توانست نقش موثری در پایان دادن به این بحران داشته باشد. در دوران دفاع مقدس نیز دولتمردان الجزایر تلاش نمودند تا با همان رویکرد میانجی گری خود بتوانند نقش موثری در پایان دادن به جنگ ایفا کنند اما شلیک موشک به هواپیمای حامل وزیر خارجه این کشور که عازم ایران بود و کشته شدن وی مانع این امر شد. اما همین ذهن ایرانی چندان به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این کشور نیاندیشیده است. ما در ایران کالایی نداریم که مانند برخی کالاهای دیگر نمونه مرغوب آن را از الجزایر مثال بزنیم.

در بررسی روابط دوجانبه میان کشورها همواره این پرسش وجود دارد که کشور مقابل از چه درجه اهمیتی و مزیت هایی برخوردار است؟ الجزایر کشوری عرب زبان و انقلابی می باشد که قریب به 40 ملیون نفر جمعیت آن است. این کشور با داشتن  بیش از 2 ملیون متر مربع مساحت بزرگترین کشور عربی و قاره آفریقا محسوب می شود. الجزایر با ذخایر ثابت شده‌ای معادل ۱۱٬۸ میلیارد بشکه نفت، از لحاظ میزان در اختیار داشتن ذخایر نفتی، در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۰۵ گزارش داد که الجزایر دارای ۱۶۰ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی بوده، که رتبه هشتم را از نظر میزان ذخایر اثبات شده گاز، در جهان دارا می‌باشد. این کشور به جهت ذخایر نفتی در قاره آفریقا رتبه چهارم را دارد. این کشور به جهت جایگاه منطقه ای در چند حوزه نقش موثر دارد. حوزه منطقه مغرب عربی، اتحادیه عرب و همچنین در اتحادیه آفریقا الجزایر نقش به سه زایی در در تصمیم گیری ها دارد. اهمیت این سه حوزه به گونه ایست که یک وزیر مستقل برای آن در کابینه در کنار وزیر خارجه  تحت عنوان وزیر امور مغرب عربی، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب در نظر گرفته شده است. 

با نگاهی به تصویر امنیتی شمال و غرب آفریقا  می توان درجه اهمیت و ثبات الجزایر را ترسیم نمود. تصویر کنونی بیانگر قوام زیرساخت های سیاسی امنیتی و وجود ثبات قابل توجه در این کشور است. در محیطی که پدیده تروریسم و فروپاشی دولت ها به موازات یکدیگر در لیبی و مالی در حال گسترش است. وجود دولت قوی  با ارتش مستحکم در الجزایر می تواند نقش منطقه ای این کشور را در موضوعات امنیتی منطقه ای را نمایان سازد. الجزایر به دلیل داشتن یک دهه تاریک و سیاه ناشی از اقدامات خصمانه تروریسم و افراط گرایی، تجربه گران بهایی را برای خود اندوخته است و در عین حال نسبت به این مسئله حساسیت های فراوانی دارد. لذا مبارزه با گروه های تکفیری و سلفی جهادی در اولویت اقدامات این کشور می باشد.

سیاست خارجی این کشور بازتابی از یک کشور استقلال یافته انقلابی با هویت عربی - آفریقایی می باشد. در واقع سه ویژگی انقلابی، عربی و آفریقایی شکل دهنده رفتار سیاست خارجی این کشور است. به جهت ویژگی انقلابی سیاست خارجی این کشور دارای رویکردهای ضد استعماری می باشد که به صورت خاص می توان در عضویت آن در جنبش عدم تعهد و مواضع پایدار بر ضد رژیم صهیونیستی مشاهده نمود. در عین حال در اثر هویت عربی توجه ویژه ای به اتحادیه عرب دارد و به عنوان یک عضو تاثیر گذار این اتحادیه تلقی می شود. این عامل باعث شده است سیاست خارجی این کشور تعامل دوستانه ای را با کشورهای های مهم اتحادیه عرب داشته باشد.

با توجه به تحولات بین المللی و نگاه به آفریقا، این کشور تلاش دارد روابط درون قاره ای  خود را گسترش دهد و به عنوان یکی از محورهای اصلی این قاره در امور اقتصادی و امنیتی محسوب شود. باید در نظر داشت که الجزایر از نظر مساحت سرزمینی بعد از تقسیم سودان به عنوان بزرگترین کشور عربی و آفریقایی محسوب می گردد. با توجه به افزایش تعاملات درون قاره ای میزان سفرهای مقامات آفریقایی به الجزایر در چند سال اخیرگسترش یافته است و مسئولین سیاست خارجی تلاش دارند در اعلام مواضع بین المللی انعکاس دهنده چالش های چند جانبه آفریقا باشند و به گونه ای خود را به عنوان نماینده آفریقا در محافل بین المللی وانمود کنند.
الجزایر به دلیل دفاع از آرمان آزادی فلسطین و مبارزه با اشغال گری اسرائیل همیت ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد. این کشور تاکنون موضع خود را نسبت به این مسئله در خفا و آشکار تغییرنداده است.

همواره این جمله هواری بومدین رئیس جمهور اسبق الجزایر که الجزایر از فلسطین چه مظلوم و چه ظالم دفاع می کند، مورد تاکید دیپلمات های الجزایری در محافل مختلف می باشد. در مسئله بحران سوریه این کشور برخلاف موضع عمده کشورهای عربی عمل نمود. هر چند که دولت سوریه به صورت سنتی از همپیمانان و دوستان الجزایر تلقی می شود اما حفظ این رویه در شرایط بین المللی و منطقه ای با اهمییت است. الجزایر همچنین از مشروعیت بین المللی سوریه و حل و فصل سیاسی بحران این کشور توسط خود سوری ها حمایت و در نوامبر سال 2011 از فراخوان سفیر خود از دمشق خودداری و از حضور سفیر سوریه در الجزایر حمایت کرد و هم اکنون دو کشور روابط رسمی سیاسی در سطح سفیر دارند.

جمع بندی رفتار سیاست خارجی الجزایر در موضوعات مختلف به ویژه مسئله فلسطین، سوریه و تا حدودی یمن بیانگر آن است که این کشور به طور عمده با ایران در موضوعات مهم منطقه ای هم نظر است به باور تحلیل گران و ناظران بیرونی، سیاستمداران الجزایری تلاش می کند مواضع منطقه ای خود را به خصوص در موارد حساس با ایران هم سو نمایند. که بخش عمده آن به عناصر هویتی سیاست خارجی این کشور برمی گردد.

اما با این اوصاف به نظر می رسد در منظومه سیاست خارجی ایران الجزایر آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. علی رغم وجود سوابق مطلوب سیاسی، جهت گیری های همسو و علاقه مندی های دوجانبه الجزایر کماکان جایگاه رفیعی در مقایسه با خیلی از کشورها در سیاست خارجی ایران ندارد. و آن گونه که نگارنده تلقی می کند الجزایر متحد فراموش شده جمهوری اسامی ایران است. وجود روابط سیاسی مطلوب دو کشور به ویژه بعد از ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه، امر بدیهی می باشد. اما این روابط در حوزه اقتصادی دارای رشد قابل توجهی نبوده است. در واقع طرفین علی رغم آنکه می توانند به جهت اقتصادی نیازهای یکدیگر را برآورده سازند اما به دلیل فراموشی اقتصادی در سیاست خارجی و وجود برخی موانع بین المللی از توسعه روابط اقتصادی غفلت نموده اند.

بخشی از این نارسایی ها به به عوامل عینی از جمله نبود زیرساخت های تبادل مالی و پولی، فقدان ضمانت بانکی، موانع گمرکی، موانع مرتبط با استاندارد، هزینه های حمل ونقل، فرسایش های ناشی از بروکراسی، ضعف قوانین طرفین در زمینه سرمایه گذاری و تجارت، وجود روابط تجاری ویژه میان الجزایر و سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و مسئله تحریم ایران مرتبط است. در کمیسیون عالی مشترک که هفته گذشته در الجزایر برگزار شد مقرر شد این معضلات در اسرع وقت ضمن بررسی های کارشناسانه مرتفع گردد. توافق بانک مرکزی ایران و الجزایر در ایجاد کمیته مشترک برای رفع موانع بانکی از جمله دستاوردهای این کمسیون در رفع موانع ابتدایی تلقی می شود.

اما بخش دیگری از نارسائی ها به به عوامل ذهنی طرفین برمی گردد. عواملی که خود شکل دهنده این موانع عینی نیز می باشند. مبنای این رویکرد عدم توجه به استراتژی ترجمه روابط سیاسی عالی به روابط اقتصادی مطلوب می باشد. بدین معنا که ضرورت دارد این نگرش در هر دوطرف به گونه ای ایجاد شود که تضمین کننده استمرار روابط مطلوب، در گروی توسعه روابط اقتصادی است. بنابراین در آینده نمی توان بی توجه به روابط اقتصادی همگامی سیاسی را مطالبه نمود. این نگرش می تواند مبنای تحول روابط اقتصادی باشد. 

از جمله عوامل ذهنی دیگر عدم شناخت طرفین از میزان توانایی های اقتصادی و نیازهای یکدیگر می باشد. بی شک جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سطح عالی قرار دارد که می تواند بخش عمده ای از آن را  از طریق ایجاد شرکت های مشترک در اختیار الجزایر قرار دارد. متاسفانه به دلیل تبلیغات منفی تصور طرف الجزایری آن گونه که باید از ظرفیت های اقتصادی و تکنولوژیک ایران شکل نگرفته است. در این خصوص جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک اقدام دیپلماسی عمومی در متن دیپلماسی اقتصادی با هدف شناساندن توانایی های تکنولوژیک و اقتصادی می باشد. این اقدام می تواند کشش طبیعی را در بین سرمایه داران الجزایر و حاکمیت جهت اعطای پروژه به جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید. به تعبیری دیپلماسی اقتصادی نیازمندیک برنامه دیپلماسی عمومی جهت تصحیح تصویر اقتصادی ایران به ویژه در کشورهای هم تراز با الجزایر می باشد.

متقابلا طرف ایرانی نیز نسبت به اهمیت و جایگاه و قواعد پنهان و آشکار فعالیت اقتصادی در الجزایر و  همچنین نیازمندی های این کشور در موضوعات اقتصادی آگاهی و شناخت کامل و حتی نسبی ندارد. که متاسفانه بخشی از آن به ویژگی های فرهنگی کاگزاران اقتصادی و تجار ایرانی برمی گردد که نسبت بالابردن درک و شناخت از محیط اقدام خود کم توجه هستند. برطرف کردن این عوامل ذهنی به صورت دو جانبه و شناساندن متقابل، اعم از ظرفیت ها و نیازمندی ها می تواند اولین گام و  موثرترین گام در توسعه روابط تجاری باشد.

برگزاری دومین کمیسیون عالی دوجانبه اقتصادی دو کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور و سه وزیر از جانب جمهوری اسلامی ایران به همراه رئیس کل بانک مرکزی و مشارکت 9 وزیر الجزایری که نخست وزیر را همراهی نمودند، بیانگر سطح بالای علاقه مندی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و ترجمه روابط از زبان سیاسی به زبان اقتصادی می باشد. در کمیسیون مذکور 8 سند توسط وزرای دو طرف و معاون اول رئیس جمهور امضا شد. امضای اسناد صرفا وجهی از شروع روابط جدید می باشد. انچه مهم است برطرف شدن موانع و احیای تفاهمات و تفاقات پیشین است. رفع مشکلات بانکی می تواند تنها مقدمه توسعه روابط باشد. حضور بخش خصوصی ایران در این کمیسیون هرچند که می توانست بیشتر باشد اما در عین حال ستودنی بود و به نظر می رسد بخش خصوصی ایرانی تاحدودی بر ظرفیت های اقتصادی الجزایر آگاهی پیدا کرده است.

 این اجلاس از دو منظر قابل توجه بود. منظر اول فعل و انفعالات درونی آن می باشد که به نوعی به فرایندها و موضوعات مورد بحث بر می گردد. دو طرف با حضور جدی خود، ضمن تصریح عدم رضایتمندی از وضعیت روابط تجاری اقتصادی فی مابین، وجود اراده دوسویه برای برداشتن گام های جدی در تقویت مناسبات مذکور را مورد تاکید قرار دادند. دستیابی به یک نقشه راه اقتصادی با شاخص های کمی به جهت زمانی و مالی موضوع محوری دو طرف بود.  اخذ موافقت های اصولی در زمینه تقویت حضور شرکت های ایرانی و مشارکت های آن ها در پروژه های ملی به ویژه بخش مسکن، خودرو، سد و... بیانگر دستاوردهای مثبت و صعودی می باشد.

از منظر بیرونی این اجلاس به دلیل حضور معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است. همزمانی اجلاس با اعلام ائتلاف به اصطلاح اسلامی ضد تروریستی عربستان که الجزایر در آن حضور ندارد برخی تحلیل ها را به سمتی رهنمون می سازد که دو کشور ایران و الجزایر فصل نوینی در توسعه مناسبات ایجاد نموده اند و الجزایر تقویت روابط با ایران را ترجیح می دهد. کما اینکه نخست وزیر الجزایر در سخنرانی خود بر لزوم همکاری های ضد تروریستی و ضد افراط گرایی دو کشور تصریح نمود. هرچند که به نظر نمی رسید الجزایر در صورت عدم برگزاری اجلاس خود را در حلقه ائتلاف سعودی قرار می داد اما این همزمانی جنبه سمبلیک دارد به ویژه که الجزایر نزدیکی رویکرد های امنیتی خود با ایران را  مورد تاکید قرار داده است. 

علی رغم وجود نقاط روشن در روابط دو طرفه در ابعاد مختلف، اما در عین حال روابط دوجانبه نیز می تواند تحت تاثیر چالش هایی قرار گیرد. دولت الجزایر دوران سختی را سپری می کند. مسئله جایگزینی بوتفلیقه و چالش سیاسی درونی، کاهش قیمت نفت ، کاهش درآمد ها، گسترش تروریسم در محیط امنیتی این کشور مواردی هستند که آینده آن را کمی دستخوش حوادث می نماید اما می توان وجود ثبات را مفروض تلقی نمود. براساس اعلام منابع رسمی در سال 2015 درآمدهای الجزایر 50 درصد کاهش داشته است و برخی کارشنایان پیش بینی کرده اند این روند در سال 2016 به 60 درصد برسد. این کشور که یکی از تامین کنندگان عمده گاز اروپاست، اعلام کرده که درآمدهایش از محل فروش انرژی به ۳۴ میلیارد دلار رسید و سال آینده نیز ۲۶.۴ میلیارد دلار خواهد شد. از همین رو دولت الجزایر به فکر راه های کاهش هزینه ها افتاده است.
. متاثر از این موضوع الجزایر برای جبران این کاهش درآمد سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته است که اهم آن عبارت است از:

-    کاهش واردات به ویژه اقلام و کالاهای مصرفی

-    بالا بردن نرخ ارز

-    کاهش یارانه های بخش سوخت، غلات و مواد غذایی: الجزایر پیشتر قصد داشت به منظور تضمین ثبات اجتماعی، حجم پرداخت یارانه ها را در سال آینده ۷.۵ درصد افزایش دهد

-    تعلیق پروژه های نیمه تمام سطح دوم  و سوم: در حال حاضر تنها به پروژه های دست اول و زیزبنایی بودجه اختصاص می یابد. پیش از این قرار بود دولت با توجه به افزایش درآمدهای نفتی پروژه های عمرانی را گسترش دهد.

-    تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی: در این زمینه حضور چین به دلیل اعطای وام قابل توجه خواهد بود.

-    تجدید نظر در برخی قرارداد های تجاری با سایر کشورها

-    شروع تجدید نظر در قانون سرمایه گذاری خارجی  موسوم به فرمول مالکیت 49 – 51

-    سیاست صرفه جویی در نهادهای دولتی و اداری

باید در نظر داشت در حالی که جمهوری اسلامی ایران پس از دستیابی به توافق هسته ای موسوم به برجام سعی در توسعه مناسبات اقتصادی دارد؛ کشوری همچون الجزایر به دلیل کاهش قیمت نفت دچار آسیب های جدی شده است. هرچند که نمی توان یک برنامه توسعه ای جدی و مدون را در دستور کار سیاست اقتصادی الجزایر جهت رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را مشاهده نمود، اما ارزیابی کلی بیانگر آن است که این کشور اقدامات لازم برای مقابله با این کاهش درآمد ها را در سیاست گذاری خود لحاظ نموده است.

در آخر باید گفت آنچه که می تواند تضمین کننده حفظ روابط دو کشور در آینده نزدیک باشد تقویت مناسبات اقتصادی است. در واقع باید این قاعده مورد توجه قرار گیرد که اگر در گذشته روابط همسوی سیاسی دو کشور مستقل از هر نوع رابطه ای امکان پذیر بوده، در آینده رابطه سیاسی در گروی رابطه اقتصادی و متغیر وابسته آن می باشد، بدین معنا که جمهوری اسلامی ایران ناگزیر است که برای حفظ مناسبات کنونی، پیوندهای اقتصادی خود را با الجزایر تقویت نماید. مشخصا کمیسیون عالی مشترک دوجانبه با همه دستاوردهای قابل ذکر صرفا مقدمه این تعامل می باشد.

*دانش آموخته دکتری روابط بین الملل