پرایدسوارها مراقب خودروهای لوکس باشند

قانون بیمه شخص ثالث به‌عنوان تنها بیمه اجباری درکشور طی هفته‌های اخیر تحولات بسیاری را تجربه کرده است. این قانون که به منظور آسیب‌شناسی برای یک دوره ٥ساله آزمایشی و از سال ١٣٨٧ به تصویب رسیده بود، پس از دو دوره یک‌ساله تمدید سرانجام مراحل دایمی شدن را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند. بدین‌ترتیب بند به بند و ماده به ماده آن در صحن علنی مجلس به قانون تبدیل می‌شود تا پس از پایان این فرآیند بیمه شخص ثالث صاحب یک قانون دایمی شود.

به گزار شهروند، قانون آزمایشی شخص ثالث که منتقدان بسیاری نیز داشت، قرار است در شکل جدیدی که به خود می‌گیرد با کمترین ایراد و بالاترین اجماع اجرایی شود. با وجودی که شاکله اصلی این قانون در اصلاحات جدید حفظ شده است، اما در راهروهای مجلس تغییرات مهمی را نیز داشته است که یکی از مهم‌ترین آنها برابر شدن دیه مرد و زن در حوادث رانندگی است. حال روز گذشته محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی برای توضیح اصلاحات و تغییراتی که در این قانون اعمال شده است به میان خبرنگاران آمد. وی علاوه بر توضیح بخش‌هایی از قانون جدید بیمه شخص ثالث به سوالاتی درباره مسائل روز صنعت بیمه نظیر پرداخت غرامت به قربانیان حادثه منا، آخرین وضع پرداخت مطالبات بیمه توسعه و همچنین نحوه حضور بیمه‌گران خارجی در دوران پساتحریم پاسخ گفت.

تازه‌های شخص ثالث و خودروهای لوکس

رئیس‌کل بیمه مرکزی در این نشست از تصمیم نمایندگان درخصوص اصلاح قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه (بیمه شخص ثالث) در مجلس شورای اسلامی ابراز رضایت کرد و گفت: با این تصمیم قانون مترقی‌تر خواهد شد و حق بیمه شخص ثالث براساس معیارهای جدید ازجمله ریسک رانندگان، ریسک وسایط نقلیه محاسبه و دریافت می‌شود.بنابر توضیحاتی که وی درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث ارایه داد، براساس ماده ٨ قانون فعلی، بیمه مرکزی موظف است که آیین‌نامه را براساس نوع و کاربری خودرو تهیه کند و ایمنی خودرو و هدایت‌کننده آن مطرح نیست، اما مطالعات نشان می‌دهد که بین ٧٠ تا ٨٠‌درصد علل حوادث رانندگی خطای انسانی است و ٢٠ تا ٣٠‌درصد مرتبط به راه و جاده و خودرو است. اما در ارزیابی‌های ریسک باید وضع خودرو از لحاظ ایمنی و غیره لحاظ شود، همچنین میزان رعایت ضوابط و قوانین توسط رانندگان هم باید مورد توجه قرار گیرد.

بدین‌ترتیب در قانون جدید فقط خودرو مطرح است و باید اقشار آسیب‌پذیر که از خودرو‌هایی مانند پراید و پیکان استفاده می‌کنند از تخفیف برخوردار شوند. در ماده ١٩ قانون براساس سه معیار نوع بیمه، ایمنی و کاربری، بیمه مرکزی موظف است که آیین‌نامه تدوین کند. معیار دوم قانون این است که سابقه تخلفات رانندگی و نمره منفی راننده لحاظ شود. معیار سوم که مجلس بر آن تأکید دارد این است که در تدوین آیین‌نامه توجه به اقشار آسیب‌پذیر و خودروهای مورد استفاده عموم مورد مساعدت صنعت بیمه قرار گیرد.امین با اعلام این‌که تا پایان برنامه ششم توسعه زمینه‌ای فراهم می‌شود که ریسک راننده زمینه لازم برای تعیین حق بیمه شخص ثالث شود، افزود: بخش عمده‌ای از زیان‌های تحمیلی در بیمه شخص ثالث زیان‌های تحمیلی ناشی از تصمیمات بیمه‌ای نیست و تصمیمات درونی شرکت‌های بیمه آن را ایجاد می‌کند به‌طوری که ‌سال گذشته از این حیث ٧٠٠‌میلیارد تومان خسارت به این صنعت وارد شد. برخی از بیمه‌ها تا ٣٠‌درصد هم تخفیف می‌دهند، این درحالی است که شرکت‌ها می‌توانند ٢,٥‌درصد بالاتر از حق بیمه براساس نظر سندیکای بیمه تخفیف بدهند یا گران کنند.

خسارت مالی خودروهای لوکس

رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره تردد خودروهای لوکس و گرانقیمت و زیان و مشکلات بیمه‌ای ناشی از آن نیز توضیح داد که تعداد این خودروها زیاد است و به لحاظ اصولی، منطقی و شرعی اگر کسی خسارتی را وارد کند مسئول جبران آن است و براساس قوانین جبران ضرر و زیان به تمکن مالی فرد مربوط نیست. اگر این موضوع که فرد دارنده خودروی لوکس در صورت تهیه بیمه‌نامه بدنه باید خود خسارت را جبران کند و فرد واردکننده خسارت لازم نیست که خسارتی بپردازد، در این صورت هر کسی ممکن است که به هر دلیلی به این خودرو‌ها خسارت وارد کند که این باعث رواج بی‌احتیاطی می‌شود.بنابراین افراد موظف هستند که برای ریسک‌هایی که درمعرض آن قرار می‌گیرند، پوشش بیمه تهیه کنند. در قانون جدید خودرو و راننده بدون امتیاز منفی در نظر گرفته شده که اگر خودرو خود را به دیگری فروخت بتواند امتیاز خود را داشته باشد و در نقل و انتقالات خودرو لحاظ شود یا به افراد نزدیک خانواده با انتقال اتومبیل، منتقل شود.

عربستان باید دیه جان‌باختگان منا را بپردازد

موضوع دیگری که رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره آن توضیح داد نحوه پرداخت غرامت به قربانیان حادثه منا بود. امین درخصوص نحوه پرداخت غرامت فوت به جانباختگان حادثه منا گفت: سازمان حج و زیارت ۵۰‌میلیون تومان پوشش خسارت فوت برای هر زائر ایرانی خریداری کرده بود که این رقم درحال حاضر به بازماندگان درحال پرداخت است. مسلما اگر سازمان حج و زیارت سقف پوشش بیشتری برای این افراد از بیمه خریداری می‌کرد، مبلغی که به بازماندگان حادثه منا پرداخت شده است بالاتر بود.وی همچنین تأکید کرد: شرکت بیمه ایران قرار نبود دیه پرداخت کند چراکه ایران مقصر حادثه نبوده و دیه را مقصر حادثه پرداخت می‌کند، این دیه را نیز کشور عربستان‌سعودی در صورت اثبات مقصر بودنش باید پرداخت کند.

خارجی‌ها از بازار بیمه ایران بیمه پرسود اتکایی را می‌خواهند

بخش دیگر سخنان رئیس شورایعالی بیمه به حضور شرکت‌های بیمه خارجی در ایران اختصاص داشت که امین، هدف شرکت‌های خارجی از حضور در ایران را عموما بازار اتکایی ایران دانست که بازار پرسودی هم برای آنها تلقی می‌شود. اما درعین‌حال وی صنعت بیمه ایران را بی نیاز از توان شرکت‌های خارجی ندانست. به گفته وی بازار بیمه ایران در بحث دانش و تکنولوژی روز، آموزش حرفه‌ای و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه نیازمند همکاری‌های خارجی در بحث تکنولوژی است. هم‌اکنون ۱۶ شرکت از نرم‌افزاری برای اجرای فعالیت‌های بیمه‌ای استفاده می‌کنند که چندان به روز نیست و بازار بیمه ایران نیازمند نرم‌افزار بیمه‌ای معتبری است که تمام فعالیت‌های شرکت بیمه را اعم از صدور، خسارات، مالی و اتکایی دربر گیرد و بدون دخالت داده‌های موجود، طبقه‌بندی و کنترل صورت گیرد.

بیمه توسعه اموالی ندارد که مصادره کنیم

همچنین رئیس بیمه مرکزی درباره آخرین وضع پرداخت تعهدات شرکت منحل شده بیمه توسعه با بیان این‌که بیمه توسعه اموالی ندارد که بخواهیم مصادره کنیم، گفت: تاکنون ۲۰۰‌میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار داده‌ایم و از حدود ۲۰‌هزار پرونده‌ای که در این خصوص ایجاد شده بیمه ایران با همکاری بازپرس ویژه این پرونده و همکاری قوه قضائیه ۶۵۰‌میلیارد تومان املاک بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شده است و در حدود ۴۰۰‌میلیارد تومان املاک تاکنون در دست بیمه ایران قرار گرفته و امید است تا با این مقدار سرمایه پرونده‌های قضایی آن برطرف شود. وی در ادامه افزود: حدود ۲۰۰‌میلیارد تومان بدهی خسارت این شرکت به مردم از سوی شرکت بیمه ایران پرداخت شده و باقی پرداخت‌ها تا نهایی شدن پرونده قضایی در‌ سال ۹٦- ۹٥ انجام می‌پذیرد.امین تأکید کرد: تنها قول ما این است که نظارت خود را بر شرکت‌های بیمه بیشتر کنیم . شرکت‌های بیمه حق ندارند بیش از ۲.۵درصد روی بیمه‌نامه تخفیف بدهند. اما درصورتی که خدمات بیشتری را متقبل شوند می‌توانند حق بیمه بیشتر از نرخ مصوب از مشتریان اخذ کنند.