ادعای پیمان لاریجانی و ولایتی/ چرایی گران شدن دلار!
موضوع پی ام دی و جنجال های هسته ای و همچنین بازار داغ انتخابات در کانون توجه روزنامه های امروز قرار داشت. این در حالی است که گرانی دلار و دلیل امحای سیب زمینی ها، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌هایی یکشنبه هشتم آذر ماه را مرور کنید.
«روزنامه تابناک» در گزارشی با عنوان « واکنش دیر هنگام» به دلیل امحای 1700 تن سیب زمینی پرداخته است و می نویسد: « در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود که پای سیب زمینی به عرصه سیاست باز شد، احمدی نژاد به عنوان نامزد انتخاباتی متهم بود که برای خرید رای، بین مردم سیب زمین پخش می کرده است. بعدش هم گوجه فرنگی سیاسی شد، زمانی که از احمدی نژاد درخصوص افزایش بی سابقه قیمت گوجه سوال کردند و او گفت بقالی محله آن ها گوجه ارزان است. حالا بعد از سال ها باز هم سیب زمینی به دنیای سیاست باز گشته است. چندی پیش یکی از مسئولان استان فارس خبر از دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی داد. موضوعی که اعلام شد بی سابقه نبوده و تاکنون چند بار دیگر نیز اتفاق افتاده بوده است، ولی با توجه به حجم واکنش ها به آن، به نظر به ابزار جدیدی برای کوبیدن دولت از سوی مخالفان تبدیل شده است. هرچند شکی در این نیست که دفن یک محصول کشاورزی، آن هم این مقدار از آن، موضوعی در درجه اول ناراحت کننده و در درجه دوم درخور پیگیری است و مسئولان باید دلایل آن را شفاف اعلام کنند.
دلیل امحاء، تنظیم بازار نبوده است
امروز وزارت جهاد کشاورزی اطلاعیه ای صادر کرد و در آن اولا موضوع تنظیم بازار را تکذیب کرد و ثانیا اعلام کرد که سیب زمینی ها فاسد شده بودند و لذا امکان توزیع آن و همچنین استفاده دامی از آن وجود نداشته است. در این اطلاعیه با اشاره به اینکه معدوم سازی محصولات کشاورزی یکی از ابزارهای تنظیم بازار در دنیاست، تأکید کرده که این موضوع هیچ گاه در دستور کار وزارت کشاورزی نبوده است، هرچند گاهی با توجه به ویژگی فساد پذیری، آفت زدگی و شیوع برخی بیماری ها در محصولات کشاورزی و به منظور رعایت موازین بهداشتی جهت تامین سلامت جامعه، حذف مقداری از محصولات کشاورزی ناگزیر و اجتناب پذیر می گردد.
بنا بر این اطلاعیه اگرچه وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت ملزم به تنظیم بازار محصولات کشاورزی است و لذا سالانه میلیون ها تن از محصولات زراعی و باغی و کالاهای پروتئینی توسط وزارت جهاد کشاورزی خریداری می شود و از طریق انبارداری،نگه داری، بسته بندی و بعضا فرآوری،مدت زمان ماندگاری آنها افزایش یافته و علاوه بر این از فساد پذیری آنها نیز جلوگیری می شود تا در مواقع لازم به بازار مصرف عرضه گردد.»
«روزنامه ایران» در یادداشتی به قلم محمد سعیدی معاون سابق سازمان انرژی هسته ای با عنوان نوشته: «برجام در انتظار رأی آژانس»گزارش جدید «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» درباره برنامه هسته‌ای ایران در حالی منتشر شده که مقامات این سازمان برای اعلام نظر درباره اجرای برنامه هسته‌ای کشورمان، روند بررسی را به دو بخش تقسیم کرده‌اند.
بخش اول، ویژه بررسی برنامه غنی‌سازی و فرآیند تولید مواد اولیه است که آژانس بر مبنای آن در گزارش اخیر اعلام کرده که این برنامه با همکاری ایران تحت «راستی آزمایی» و موافقتنامه «پادمان» قرار گرفته است و هیچ ابهامی ندارد. بخش دوم مسأله ایران و آژانس، برنامه‌های گذشته هسته‌ای ایران است. پیش از این مقامات آژانس اعلام کردند که شش موضوع ابهام برانگیز علیه روند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران از طریق یک مدالیته حل و فصل شده است و تنها یک بخش موسوم به مطالعات ادعایی (پی ام دی) باقی مانده که این موضوع طی سال‌های گذشته و بخصوص در دو سال گذشته تحت یک برنامه جامع بین آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران مورد بررسی قرار گرفت و به صورت پله پله و مرحله به مرحله ابهامات آژانس را رفع کرد. طی 9ماه گذشته اقدامات خوبی برای حل این موضوع مبتنی بر تفاهم دوجانبه صورت گرفت. همکاری ایران برای حل این موضوع در قالب مذاکرات کتبی، شفاهی، بازدید و نمونه‌برداری انجام شده است. به همین دلیل آژانس باید اعلام کند که این مسأله از نظر این سازمان خاتمه یافته تلقی می‌شود. بنابراین از منظر تعهدات، ایران همه نیازهای لازم آژانس برای حل موضوع «پی‌ام‌دی» را برآورده کرده است و آژانس اکنون در مرحله‌ای است که می‌تواند درباره این موضوع ارزیابی و داوری دقیقی داشته باشد. گزارشی که بناست طی روزهای آینده منتشر شود، ناظر به همین مسأله و ارائه یک ارزیابی دقیق به شورای حکام برای خاتمه دادن به آن می‌باشد. یعنی آژانس رسماً اعلام کند که موضوع «پی ام دی» حل و فصل شده و دیگر مورد ابهام و سؤال نیست. البته ابهامات احتمالی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران هم پس از رأی به بسته شدن پرونده مطالبات ادعایی قابل رفع است و پذیرش و اجرای «پروتکل الحاقی» می‌تواند به تقویت اعتماد اندک منتقدان هسته‌ای ایران یاری رساند و تبلیغات ناروای ضد ایران را خنثی کند. هر چند، برای آگاهی از نظر رسمی شورای حکام باید چند روز منتظر ماند تا جلسه برگزار و نتیجه رأی‌گیری مشخص شود اما در شرایط کنونی، جمع بندی کارشناسان و ناظران این است که با تأیید آژانس، راه اجرای «برجام» هم هموار خواهد شد. »
«روزنامه آرمان» در گزارش انتخاباتی امروز خود مدعی توافق لاریجانی و ولایتی بر سر حذف تندورها شده است. آرمان در این گزارش با عنوان« پيمان ولايتي و لاريجاني براي حذف تندروها» می نویسد: « يك نمونه ديگر از تلاش‌هاي ولايتي براي تشكيل مجلسي خوب اين بود كه اعتدال‌طلبان را به سمت خود فراخواند تا در اين مسير او را همراهي كنند. در این راستا جلساتی هم برگزار شده که نمی‌توان نام ائتلاف بر آن گذاشت بلکه هم‌اندیشی بزرگان است و دیروز آیت‌ا... مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به خبر برخی رسانه‌ها درباره جلسه چهارجانبه حجت‌الاسلام ناطق‌نوری، علی لاریجانی، آیت‌ا... مقتدایی و علی‌اکبر ولایتی، حضور خود در این جلسه را تایید کرد. وی گفت که فقط یک جلسه برگزار شده است. بايد اذعان داشت كه برنامه جديدی بین اصولگرايان شكل گرفته كه لاريجاني و ولايتي در صدر آن هستند و ميانه‌روها هم به آن ملحق خواهند شد. با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي اين دو، انتظار مي‌رود با تشويق آنها افراد صالحي به مجلس راه پيدا كنند و سايه اعتدال بر ساختمان هرمي شكل بهارستان بیفتد. همراهي لاريجاني و ولايتي مي‌تواند متضمن ادامه حماسه 24 خرداد 92 باشد.»
«روزنامه ابتکار» در خبری با عنوان« خواهان روابط خوب با ایران هستیم!» به نقل قول از وزیر خارجه عربستان پرداخته و می نویسد:« وزیر امورخارجه رژیم سعودی در گفت وگو با روزنامه اتریشی از علاقه‌مندی کشورش برای برخورداری از مناسبات خوب با ایران خبر داد. به گزارش مهر، «عادل الجبیر» وزیر امورخارجه رژیم سعودی در گفت وگو با روزنامه اتریشی استاندارد در پاسخ به اینکه بخش مهمی از ثبات در منطقه به مناسبات تهران - ریاض برمی گردد، در حالی که شاهد آن هستیم که روز به روز روابط میان دو کشور به تیرگی گرایش پیدا می کند، اظهار داشت: ما خواهان رابطه ای خوب با ایران هستیم و این موضوع را بارها به ایرانی ها گفته ایم. وی در عین حال مدعی شد ایران در امور لبنان، سوریه، عراق و بحرین مداخله می کند. وزیر خارجه سعودی مدعی شد: مشکل عملکرد ایران است. ایران حتی سعی دارد قاچاق اسلحه را از بحرین به عربستان منتقل کند.وزیر خارجه رژیم سعودی در جواب اینکه در ایران کانونهای قدرت مختلف و متفاوتی وجود دارد، آیا گمان نمی کنید در دولت حسن روحانی بسیاری از مسائل تحقق پیدا کند؟ گفت: ما درهمین راستا حدود دو سال گذشته از محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران دعوت به عمل آوردیم، اما این سفر هنوز صورت نگرفته است. وی در خصوص این پرسش که یعنی ایران هنوز این دعوت را نپذیرفته است، گفت: ما بارها اعلام کرده ایم، اما باید دانست که حرف تنها فایده ندارد باید دید در عمل چه اتفاقی می افتد.« الجبیر » در پاسخ به این که ایران را چطور ارزیابی می کنید کشوری شیعه یا ملی گرا، اظهار داشت: من گمان می کنم آنها ملی گرا هستند. وی درباره موج ضد سعودی در سطح جامعه بین المللی به استاندارد گفت: مردم همواره در پی تعاریف ساده هستند که باید گفت چنین چیزی وجود ندارد. الجبیر در ادامه افزود: معمولا کاهش دموکراسی در جوامع به دلیل اقدامات تروریست ها طبیعی به نظر می رسد. اما این درست است که زمانی که تروریست ها از انگلیس، فرانسه، آمریکا و جاهای دیگر می آیند، بگوییم در آن کشورها دموکراسی و جامعه آزاد وجود ندارد؟»
«روزنامه دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «برد-برد سود بانکی» می نویسد: « بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بهره اسمی، تحت‌تاثیر دو عامل «نرخ بازگشت سرمایه» و «نرخ تورم» است. در کشورهای مختلف نرخ بازده سرمایه، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و عمده تغییرات نرخ بهره اسمی در کشورها، به دلیل نرخ تورم است. کشورها دو رویکرد درخصوص کنترل نرخ تورم، اتخاذ کرده‌اند. در رویکرد نخست، با ثابت کردن برابری ارز و کنترل قیمت کالاهای وارداتی سعی در کنترل نرخ ارز داشته‌اند؛ اما مطابق بررسی‌ها، این رویکرد در تمام کشورها به یک الگوی باخت- باخت تبدیل شده است؛ زیرا در میان مدت از یک سو هزینه‌های بالایی برای سیاست‌گذار اقتصادی به‌وجود آمده و از سوی دیگر، مردم و بخش خصوصی نیز از نوسانات نرخ ارز، متحمل ضرر شده‌اند. عواید این سیاست‌گذاری در کوتاه‌مدت به سفته‌بازان و دولت‌های عوام‌گرا رسیده است. رویکرد دوم، کنترل عرضه پول برای جهت دهی به نرخ تورم است و این رویکرد در کشورهای توسعه یافته، تحت‌تاثیر انضباط مالی است. این رویکرد، الگوی برد ـ بردی را برای سیاست‌گذار و مردم، ایجاد می‌کند که می‌توان بر اساس آن تورم را کنترل و نرخ سود را به سمت تک‌رقمی شدن هدایت کرد. در این رویکرد، سیاست‌گذار پولی با بهره‌گیری از عملیات بازار باز و افزایش مکانیسم نظارت می‌تواند عنان بازار پول را در اختیار گیرد.استاد ایرانی دانشگاه برکلی در یک گفت‌وگو، 4 اقدام ضروری سیاست‌گذار برای اصلاح بازار پول را تشریح کرد. موضوع نخست از نظر این اقتصاددان، ایجاد بازار اوراق قرضه دولتی و انتشار آن در حجم بالا است. به گفته او، در گام دوم بانک مرکزی باید این اوراق را به‌صورت وثیقه قبول کند و با یک نرخ بهره نزدیک به نرخ بهره هدف خودش، به بانک‌های تجاری قرض بدهد، سیاستی که ابزار مناسب برای کنترل نرخ بهره را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. او گام سوم را بهبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و اجازه ندادن به موسسات مالی بد برای جذب سپرده جدید، اعلام کرد. این اقتصاددان گام آخر را ساماندهی موسسات مالی بد و پیدا کردن یک راه حل برای برخورد با آنها عنوان کرد. به گفته او، باید یا با خاتمه دادن به فعالیت این موسسات یا فروخته شدن به سایر موسسات مالی، از فشار موسسات مالی بد روی مؤسسات مالی خوب جلوگیری کرد».
«روزنامه اعتماد» در یادداشتی با عنوان « مجلس قدرتمند؛ بازنگري در سه عقبه پارلمان» به قلم محمدرضا تابش می نویسد: « ضعف نهادي كه روزگاري بنيانگذار فقيد نظام آن را «رأس امور» خوانده بود در سال‌هاي اخير موضوعي غيرقابل انكار شده است. مجلس شوراي اسلامي مدت‌هاست كه از شأنيت و كاركرد اساسي خود عقبگرد داشته و در آستانه انتخابات مجلس دهم، ضرورت دارد تا نگاهي عميق به اين وضعيت انجام شود. مجلس قوي را مي‌توان داراي سه عقبه مهم و تاثيرگذار دانست؛ اول عقبه مردمي آن در جريان انتخاب وكلاي ملت است كه بتوانند به واقع چكيده نظرات و مطالبات عمومي جامعه باشند. دوم عقبه كارشناسي آن در جريان قانونگذاري و تصميم‌گيري و نظارت است تا بر پايه آن شاهد بهترين شيوه ايفاي مسووليت باشيم. سوم نيز عقبه حقوقي آن است تا تصميمات و نظارت‌هاي اين نهاد تاثيري اجرايي بر جاي بگذارد. واقعيت اين است كه مجلس ما در هر سه اين حوزه‌ها دچار ضعف شده است؛ ضعفي كه عدم اصلاح آن به تمام شوون اداره كشور لطمه خواهد زد. در باب لزوم فراگير بودن قدرت انتخاب عمومي براي نمايندگي مجلس سخن‌هاي بسيار گفته شده است. پر‌واضح است كه تنها مجلسي برآمده از معدل نظرات و آراي واقعي جامعه مي‌تواند عملكردي مطلوب از خود به جاي بگذارد؛ جايي كه ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي مختلف امكان عرضه خود را داشته باشند و همزمان بتوانند از فرصتي مساوي براي بيان نقطه‌نظرات خويش سود ببرند. اما در خصوص موارد دوم و سوم كمتر بحثي جدي داشته‌ايم. نمايندگان تشكيل‌دهنده مجالس ما عموما در فضايي مشغول قانونگذاري و تصميم‌گيري هستند كه از پشتوانه قدرتمندي به لحاظ كار كارشناسي برخوردار نيست. نه كميسيون‌هاي تخصصي ما كارويژه اساسي در بحث قانونگذاري دارند و نه مراكز كارشناسي قوه‌مقننه چون مركز پژوهش‌ها توانسته جايگاه قابل قبولي در جريان تاثير بر نظر نمايندگان و تعامل با آنها به دست بياورد. در كشور ما اما شتاب و حجم قانونگذاري آنچنان زياد است كه اين مشخصه به نسبتي بسيار كمتر رسيده و در خيلي از موارد براي قانونگذاري، ساعات مصرف‌شده در جلسات كميسيوني و نشست‌هاي تخصصي كمتر از وقتي است كه نمايندگان در صحن علني مي‌گذرانند. خروجي چنين وضعيتي آمارهايي نگران‌كننده از حجم قوانين ما مي‌شود كه به‌طور مثال تنها يك مورد آن وجود
١٣ هزار قانون متناقض در كشور است؛ قوانيني كه به سرعت و بدون بررسي‌هاي لازم تصويب مي‌شوند. به همين منوال پشتوانه حقوقي بسياري از كارويژه‌هاي مجلس نيز تضعيف شده‌اند. براي نمونه در حوزه نظارتي، ما به ابزاري چون تحقيق و تفحص برخورد مي‌كنيم؛ ابزاري كه بسياري از جاها به نتايج و داده‌هاي مهمي مي‌رسد اما هيچ الزامي براي پيگيري آن در دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد. بدين لحاظ است كه در كنار معدود تحقيق و تفحص‌هاي موفق در مجلس، حجم انبوهي از موارد بي‌فايده پيدا مي‌شوند كه با وجود رسيدن به گزارش‌هاي جامع و قابل توجه، تنها در بايگاني مجلس خاك مي‌خورند. اين تنها خلاصه‌اي از ضعف عقبه‌هاي مجلس براي ايجاد يك نهاد قدرتمند و كاراست؛ ضعفي كه تشكيل مجلس دهم با هر تركيبي بدون توجه به آن نمي‌تواند در نهايت منجر به رساندن قوه مقننه به جايگاه و شأن مصرح آن در قانون اساسي شود».
«روزنامه شرق» در گزارشی با عنوان «زر، زنجاني، ضراب» می نویسد: «برگزاری دادگاه پرونده فساد نفتی باعث شد تا برخی شایعاتی که در سالیان اخیر درباره بابک زنجانی مطرح می‌شد، رنگ واقعیت بگیرد و بعضی از ماجراهایی که حقیقت جلوه می‌کرد، از اساس تکذیب شود. یکی از این داستان‌ها، ماجرای ارتباط زنجانی و رضا ضراب در ترکیه بود. روز دوم آذر، بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه، درباره دو موضوع سخنانی بر زبان آورد که نیازمند آن است تا برای روشن‌شدن زوایای مختلف این رخدادها، مقداری به گذشته بازگردیم. نکته اول، قاچاق ١,٥ تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی بود که در فرودگاه آتاتورک استانبول توقیف موقت شد و ماجرای دوم پورسانت‌هایی بود که رضا ضراب برای جابه‌جایی ارز از بابک زنجانی و درواقع خزانه كشور دریافت کرده بود. این مسائل فارغ از کم‌وکیف آن، بر یک گمانه مهم صحه گذاشت؛ همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب. این همکاری به این دلیل حائز اهمیت است که رضا ضراب نیز مانند زنجانی، در مظان اتهامات بسیار سنگینی در کشور ترکیه قرار دارد. چنان‌که روزنامه‌های ترکیه ادعاهای اخیر زنجانی درباره انتقال طلا از غنا به «استانبول» و «دوبی» را نشانه‌ای از صحت اتهامات واردشده علیه «ضراب» و نقش‌داشتن او در این ماجرا ارزیابی کردند. ازجمله روزنامه «حریت» ترکیه با اشاره به اعترافات اخیر بابک زنجانی در دادگاه درباره انتقال ١.٥ تن طلا از طریق استانبول، نوشت: «این بازرگان ایرانی که شریک رضا ضراب، مظنون اصلی پرونده بزرگ‌ترین رسوایی مالی در ترکیه قلمداد می‌شود، در دادگاهی در ایران اعتراف کرد در ژانویه ٢٠١٣، ١.٥ تن طلا را از طریق کشور غنا به استانبول انتقال داده است». این روزنامه افزود: «این همان اتهامی است که ضراب نیز در ترکیه با آن مواجه شده بود؛ یعنی قاچاق طلا». اکنون همان‌گونه که مردم ایران اخبار ترکیه را به جهت سرنگون‌کردن هواپیمای روس پیگیری می‌کنند، ترک‌ها هم پیگیر اخبار داخلی ایران هستند؛ البته در ایران نه هواپیمایی هدف موشک قرار گرفته و نه خطر جنگ آن را تهدید می‌کند، بلکه بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی دو کشور با هم گره خورده است.»
«روزنامه قانون» در گزارش اقتصادی به «چرایی گران شدن دلار» می پردازد و می نویسد: «طی سه هفته اخیر روند ارزش‌گذاری انواع ارز به ویژه دلار در بازار آزاد تغییر کرده و علاقه بسیاری بر افزایش قیمت‌ها دارد، قیمت‌هایی که در جریان برخی نوسانات روند نزولی نیز به خود گرفته‌اند اما این روند نزولی مقطعی بوده و خواست جمعی انواع ارز در بازار آزاد برای صعود جریان را به نفع خود تغییر داده است.
ثبت قیمت 3 هزار و 615 تومان برای هر دلاردر آخرین روز کاری هفته گذشته نرخ این ارز را به بالاترین نرخ فروش از تاریخ 25 خرداد 92 رساند؛ آخرین بار در تاریخ 24 خرداد سال 92 قیمت دلار 3 هزار و 630 تومان بود، اما با اعلام نتایج ریاست‌جمهوری و بهبود انتظارات، قیمت این ارز در یک روز 160 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 470 تومان رسید.
پس از دو سال، شاخص بازار ارز با رشد ملایم و آرام به محدوده قیمتی دو سال و نیم پیش نزدیک شده است. افزایشی که از یکسو با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و تورم دور از ذهن نبود و ازسوی دیگر از شوک‌های گاه و بیگاه ارزی جلوگیری کرد. آنچه برای اقتصاد کشور مخرب است جهش ناگهانی نرخ ارز است که اتفاقا موتور اصلی آن، تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی است.
قیمت دلار از اواخر هفته‌ای که گذشت راه صعودی در پیش گرفته و رکورد جدیدی را در 29 ماه گذشته برجای گذاشت. عواملی چون خروج ارز به سوی کشورهای همسایه مانند ترکیه، افزایش تقاضای ارزی زوار عتبات عالیات در آستانه اربعین و تحرکات سفته بازان بازار غیررسمی ارزیا همان معامله گران فردایی، در این زمینه اثر گذار بوده است اما روند افزایشی تا چه‌حد ادامه خواهد یافت وچه عواملی بر آن تاثیرگذار هستند.
با در نظر گرفتن کسری بودجه دولت، ریزش قیمت نفت و کاهش درآمد صادراتی، همچنین رکود بخش تولید در اقتصاد، تراز تجاری منفی با کسر صادرات از واردات لایحه بودجه سال 95 در این ماه به مجلس می‌رود. به همین منظور قیمت دلار راه صعودی خود را قبل از ارائه لایحه در پیش گرفته اما این نکته حائز اهمیت است که عواملی همچون گزارش آژانس از عملکرد هسته ای در اواسط آذرماه و اجرایی شدن برجام از اوایل دی می‌تواند باعث احتیاط خریداران در خرید دلار در کانال 3600 تومانی شود.
افزایش تقاضا در بازار غیر رسمی
در حال حاضر به واسطه حضور در ماه‌های پایانی سال میلادی بازرگانان و تجار برای خرید کالا و تسویه حساب‌های گذشته خود میزان تقاضا و خرید دلار در بازار را افزایش داده‌اند که این موضوع در کنار حضور قاچاقچیان کالا به کشور حجم عرضه و تقاضا را دستخوش تغییر کرده است. به دلیل آنکه کالای قاچاق مالیات و حق گمرک پرداخت نمی‌کند قیمت تمام شده ارزان‌تری دارد و از آن رو که پول خرید کالای قاچاق دلار است قاچاقچیان دلار را در بازار آزاد به هر قیمتی خریداری می‌کنند که رویه خرید آنها بر قیمت در بازار آزاد تاثیرگذار است. در همین رابطه سهراب اشرفی ،کارشناس بازار طلا و ارزدرباره اینکه آیا همزمان شدن زمان ارائه بودجه با ایام اربعین امام حسین (ع) وافزایش سفربه عراق حجم تقاضای دلار را افزایش داده است گفت: افراد در این سفر بیشتر دینار عراق را خریداری می‌کنند و در چند روز گذشته حجم خرید برای سفر به کربلا نرخ دلار و دینار عراقی را دستخوش تغییر نکرده است. اما قاچاقچیان کالا دلار را از بازار ایران خریداری کرده و به کردستان عراق منتقل می‌کنند و در آنجا دینار را با قیمت ارزان‌تر نسبت به بازار ارز ایران خریداری می‌کنند و در بازار تهران با قیمت قابل توجهی به فروش می رسانند. اشرفی تاکید کرد: فعالیت قاچاقچیان کالا و ارز در بازار به صورت محسوس در ارقام کوچک نیست بلکه در جایی خارج از بازار ارز معاملات قاچاقچیان صورت می‌گیرد زیرا حجم معامله آنها بسیار قابل توجه است و تنها تاثیرات این معاملات در بازار ارز قابل رصد و رویت است.»
