از گونی های سیب زمینی تا وام های میلیونی، چه چیز تغییر کرده است؟

به گزارش «تابناک»، کنش ها و اقدامات دولت احمدی نژاد را طیف مخالف و منتقدان این دولت به ویژه در واپسین روزهای حیات دولت وی، با لفظ «پوپولیسم» توصیف می کردند. هرچند در قاموس احمدی نژاد و یاران وی، این اقدامات برآمده و ماحصل نوعی از طرز تفکر متفاوت به جامعه ایرانی بود ـ طرز تفکری که با کلید واژه عدالت معرفی میشد ـ پیامدهای آن برای بخش عظیمی از جامعه به ویژه قشر متوسط به اعتقاد بسیاری مصیبت بار بوده است.

«پوپولیسم» را اگر قرار باشد به معنای فنی و علمی آن بازگردان کنیم، عبارت تست از دکترینی مبتنی بر توسل به خواست ها و منافع جمعی عموم افراد جامعه به ویژه در زمانی که این خواست ها و منافع در تقابل آشکار با وضع موجود – که به احتمال زیاد در راستای منافع قشر سیاسی خاصی است – قرار دارد.

ابزارها و نمادهای آشکار سازی این دکترین اما از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است و بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه بافت سیاسی هر جامعه می توان ساز و کارهای متفاوتی برای عملیاتی کردن این دکترین در نظر آورد. آنچه اما در نهایت برآیند عملی این دکترین است، تغییر جهت اساسی بسیج نیروهای اجتماعی در راستایی متفاوت است.

با این نگاه، پوپولیسم واجد دو معنای همزمان مثبت و منفی است. این نگاه مثبت و منفی به هچی وجه مطلق نیست و بر اساس ماهیت نگاه و هدف گذاری نهایی تعبیر و تفسیر می شود؛ اما در ادبیات جدید وجه منفی پوپولیسم در سیاست به وجه مثبت آن می چربد.

شاید به همین دلیل بود که واژه پوپولیسم برای سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد مورد استفاده قرار گرفت. مهمترین ویژگی این گونه سیاست ها محوریت خواست های سیاسی در کنش های اقتصادی است. منتقدان سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد عینی ترین مصادیق این سیاست پوپولیستی را در اقداماتی نظیر سهام عدالت، هدفمندی یارانه ها و توسل به یارانه نقدی، مسکن مهر و مانند آن جستجو می کنند. گونی های سیب زمینی که ماجرای خاص خود را دارد، شاید نازل ترین نوع از کنش های اقتصادی دولت احمدی نژاد در راستای سیاست های تعریف شده جریان فکری وی و حامیان وی بود.

دولت روحانی اما شعاری را برای خود پسندید که ماهیت آن به نظر عبور از سیاست هایی این چنینی بود. صرف نظر از کنش های دولت روحانی در حوزه سیاسی و سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی به ویژه طی ماه های اخیر، انتقادات فراوانی در مورد عملکرد دولت روحانی وجود دارد؛ انتقاداتی که حتی پا را از سطح افکار عمومی جامعه فراتر گذاشت و مستقیم به داخل کابینه روحانی نیز نفوذ کرد.

این انتقادات وجوه متفاوت و متمایزی دارد؛ اما مخرج مشترک همه آنها در این است که آن «تدبیر و امید» که وعده آن به آحاد جامعه داده شده بود، تا کنون دیده نشده و حتی به وجهی شگفت آور شاهد اقداماتی هستیم که نمونه های آن را در اشل های متفاوت پیش از این و در دولت قبل نیز شاهد بوده ایم.

ماجرای وام 25 میلیونی خودرو که به اعتقاد بسیاری ترفندی برای خارج کردن خودروسازان از رکود چند ماهه بود، و همچنین ماجرای اعطای تسهیلات خرید کالا که با محاسبه یکی از خبرگزاری ها تنها به 350 هزار ایرانی تعلق خواهد گرفت، به خوبی یادآور ماجراهای سبد کالا در ابتدای حضور دولت روحانی در رأس اجرایی کشور بود.

اگر در آن زمان پدیده سبد کالا با توجه به شرایط خاص زمانی تجزیه و تحلیل شد و از سکویی برای توجیه برخوردار بود، بسته سیاست جدید اقتصادی دولت روحانی به ویژه بعد از توافق هسته ای با این شرایط اجرایی به نظر هیچ گونه توجیهی ندارد. این بسته حداقل در این دو مورد نشان می دهد که هنوز اقتصاد کشور فاصله زیادی با سیاست گذاری های حساب شده و علمی دارد و به عبارتی واضح تر هنوز اقتصاد ایران در چنگال سیاست اسیر است.

واقعیت آن است که رفتارهای دولت روحانی در حوزه اقتصاد فاصله چندانی با رفتارهای دولت قبل به ویژه در ماهیت ندارد. آنچه تغییر کرده، ساز و کارهای عملیاتی کردن و اجرایی سازی است و نه ماهیت سیاست ها. اکنون جای گونی های سیب زمینی را سبد کالا و کارت های اعتباری گرفته است که شاید از پرستیژ بالاتری برخوردار باشد اما در نهیات پیرو همان خط فکری است.

حتی از نظر گاهی متفاوت بسیج نیروها در راستای سیاست، با ابزارهایی متفاوت از پیچیدگی های بهتری هم برخوردار شده و اگر این سیاست در دوران احمدی نژاد، لخت و بی پیرایه بود، مشاطگی دولت روحانی به خوب قادر است رنگ و لعاب جدیدی به این سیاست ها ببخشد.

واقعیت آن است که اقتصاد در ایران هنوز با شجاعت و علم دنبال نمی شود بلکه مبتنی بر نظام منافع و مصالح سیاسی و جناحی است. شاید این فشارهای ساختاری است که این سیاست ها را نتیجه می دهد. شاید این در هم تنیدگی تار و پود سیاست و اقتصاد به شکلی ذاتی و اساسی در ایران است که برآیند آن به بسیج نیروهای اجتماعی با تاکتیک های «بزن و فرار کن» تبدیل شده است. اما آنچه فعلا مشهود است، تداوم یک نگاه، یک رهیافت و یک رویکرد طی یک دهه گذشته در کشور و در اقتصاد کشور است.