گردشگري در نقشه راه اقتصاد مقاومتي
حسن ارگي
طي چند روز اخير موضوع نامه رييس دفتر مقام معظم رهبري به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوردر خصوص ابلاغ چهار توصيه رهبري براي اجراي موفق برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در رسانه‌هاي مختلف، از سوي كارشناسان و صاحبنظران كم‌و‌بيش مورد توجه قرار گرفته و جا دارد اين توصيه‌ها در زير بخش‌هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد.
البته از آنجايي كه نگارنده تاكنون از نگاه كارشناسي مكررا در نشريات و جلسات متعدد، استفاده از ظرفيت ارزشمند گردشگري را به عنوان يكي از شاهراه‌هاي عبور از اقتصاد نفتي و تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان داشته لذا در اين راستا بر آن است تا با تكيه بر توصيه‌هاي صورت گرفته به دولت از سوي رهبري انقلاب و تطبيق آن با عنايت به اهميت موضوع و ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي اين حوزه در راستاي تحقق برنامه ششم توسعه و سند نهايي چشم‌انداز ٢٠ ساله جمهوري اسلامي ايران بپردازد.
همان‌گونه كه در بند ٣ نكات مورد اشاره در جهت اجراي موفق و موثر برنامه‌ها آمده است كه «تعيين نقش دستگاه‌هاي اجرايي و مناطق جغرافيايي، زمان‌بندي اجرايي پروژه‌ها و اهداف كوتاه‌مدت (تاپايان دولت يازدهم)، ميان مدت (پايان برنامه ششم) و بلندمدت (انتهاي چشم‌انداز ٢٠ ساله) صورت پذيرفته و كليه دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به آن پاسخگو شوند.»
همچنين در بند ٢ آن آمده است برنامه اقتصاد مقاومتي نبايد برنامه‌اي مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتي بايد در قالب برنامه ششم توسعه تدوين و پيگيري شود. در ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر اين موضوع تاكيد شده است.
هرگونه حركت شتابزده‌اي از سوي متوليان امر و نگاه سطحي به آن يقيناپسنديده نيست اما اميد
است با بررسي‌هاي دقيق و كارشناسي هرچه بيشتر اقدامات عملي و تاثيرگذاري را در اين خصوص شاهد باشيم، چرا كه براساس سند چشم‌انداز ٢٠ ساله كشور ما بايد در سال ١٤٠٤ (٢٠٢٥ميلادي) توانايي جذب و ميزباني ٢٠ ميليون گردشگر را داشته باشيم. چرا كه بر اساس پيش بيني‌هاي صورت گرفته در اين خصوص از اين رهگذر درآمدي معادل ٢٥ تا ٣٠ ميليارد دلار نصيب كشور خواهد شد. با توجه به گزارشات سازمان متولي در زمينه گردشگري با گذشت ١٠ سال از دوره سند چشم‌انداز تاكنون تعداد گردشگران ورودي ايران پنج ميليون نفر با درآمدي معادل ٧ تا ٥/٧ ميليارد دلار بوده، بنا براين مي‌توان گفت با گذشت نيمي از زمان برنامه چشم‌انداز ٢٠ ساله كشور، صرفا ٥٠ درصد از برنامه سند چشم‌انداز محقق شده است.
هرچند رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اميدواربه تحقق اين مهم در بخش گردشگري با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در برنامه‌هاي ششم توسعه و چشم‌انداز ٢٠ سال كشورمي باشد اما لازمه آن را نرخ رشد ١٢ يا ١٣ درصد برنامه‌هاي اين بخش مي‌داند و اظهار كرده با فراهم كردن زيرساخت‌هاي مورد نياز، زمينه دستيابي به اهداف را ايجاد كنيم و خبر از رشد سه برابري ميانگين رشد جهاني گردشگري طي دو سال گذشته مي‌دهد.
اما همان‌طور كه در بند سه توصيه‌هاي ابلاغي آمده است «تعيين نقش دستگاه‌هاي اجرايي و مناطق جغرافيايي، زمان‌بندي اجرايي پروژه‌ها و اهداف كوتاه‌مدت (تاپايان دولت يازدهم)، ميان مدت (پايان برنامه ششم) و بلندمدت (انتهاي چشم‌انداز ٢٠ ساله) صورت پذيرفته و كليه دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به آن پاسخگو شوند.» مي‌طلبد تا ديگر دستگاه‌هاي متولي در بخش‌هاي مرتبط با بخش گردشگري همراهي و همكاري بيش از پيش را در اين خصوص داشته باشند كه الحق و والانصاف در چند وقت اخير تا حدودي شاهد اين همراهي‌ها بوده‌ايم كه از جمله اين موارد بحث صدور ويزاي فرودگاهي و افزايش زمان حضور گردشگران از آن جمله است.
و حال اينكه توصيه چهارم اين نامه و اشاره درست آن به نقش موثر آحاد جامعه در اين خصوص كه اعلام مي‌دارد: «به حركت درآوردن و تعيين نقش آحاد جامعه جهت مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و توانمندسازي آنها و به‌كارگيري كليه ظرفيت‌هاي كشور به ويژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخش‌هاي دولتي نباشد.» به درستي اين بند به نقش مشاركتي و همراهي آحاد جامعه اعم از بخش خصوصي و... در راستاي فعاليت‌هاي اقتصادي، توليدي، خدماتي و... توجه داشته و يقينا اين مهم در بخش گردشگري نيز كاملا مصداق داشته و مي‌توان بدنه جامعه را از دورترين نقاط ايران زمين با فرهنگ، هنر، تمدن كهن، صنايع دستي و. . . در راستاي مشاركت در اقتصاد مقاومتي با تكيه بر داشته‌هاي ارزشمند آنان سهيم كرد و با توان مضاعفي در راستاي تحقق هدف‌هاي تعيين شده در برنامه‌هاي ششم توسعه، سند چشم‌انداز و ديگر برنامه‌هاي كشور با عنايت به توصيه‌هاي رهبري براي خدمت بهتر به شهروندان ايران زمين ياري رساند.
و در پايان اينكه ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه و فارغ از نقد عوامل متعدد موثر در ناكامي‌هاي گذشته بخش گردشگري، «همدلي و همزباني» را مي‌توان موثرترين عامل موفقيت نه تنها در اين بخش، بلكه تمام بخش‌هاي كاري دانست كه مي‌تواند تحول شگرفي را در جامعه و تحقق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده كشور ايجاد كند، از اين‌رو با تكيه بر توصيه‌هاي معظم له كه يقينا برخاسته از تفكري عميق است، اميد مي‌رود تا بخش گردشگري كشور به عنوان يك شاهراه موثر در برنامه‌هاي اقتصادي كشور بتواند در جايگاه واقعي خود به خوبي بدرخشد.
البته از آنجايي كه نگارنده تاكنون از نگاه كارشناسي مكررا در نشريات و جلسات متعدد، استفاده از ظرفيت ارزشمند گردشگري را به عنوان يكي از شاهراه‌هاي عبور از اقتصاد نفتي و تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان داشته لذا در اين راستا بر آن است تا با تكيه بر توصيه‌هاي صورت گرفته به دولت از سوي رهبري انقلاب و تطبيق آن با عنايت به اهميت موضوع و ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي اين حوزه در راستاي تحقق برنامه ششم توسعه و سند نهايي چشم‌انداز ٢٠ ساله جمهوري اسلامي ايران بپردازد.
همان‌گونه كه در بند ٣ نكات مورد اشاره در جهت اجراي موفق و موثر برنامه‌ها آمده است كه «تعيين نقش دستگاه‌هاي اجرايي و مناطق جغرافيايي، زمان‌بندي اجرايي پروژه‌ها و اهداف كوتاه‌مدت (تاپايان دولت يازدهم)، ميان مدت (پايان برنامه ششم) و بلندمدت (انتهاي چشم‌انداز ٢٠ ساله) صورت پذيرفته و كليه دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به آن پاسخگو شوند.»
همچنين در بند ٢ آن آمده است برنامه اقتصاد مقاومتي نبايد برنامه‌اي مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتي بايد در قالب برنامه ششم توسعه تدوين و پيگيري شود. در ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر اين موضوع تاكيد شده است.
هرگونه حركت شتابزده‌اي از سوي متوليان امر و نگاه سطحي به آن يقيناپسنديده نيست اما اميد
است با بررسي‌هاي دقيق و كارشناسي هرچه بيشتر اقدامات عملي و تاثيرگذاري را در اين خصوص شاهد باشيم، چرا كه براساس سند چشم‌انداز ٢٠ ساله كشور ما بايد در سال ١٤٠٤ (٢٠٢٥ميلادي) توانايي جذب و ميزباني ٢٠ ميليون گردشگر را داشته باشيم. چرا كه بر اساس پيش بيني‌هاي صورت گرفته در اين خصوص از اين رهگذر درآمدي معادل ٢٥ تا ٣٠ ميليارد دلار نصيب كشور خواهد شد. با توجه به گزارشات سازمان متولي در زمينه گردشگري با گذشت ١٠ سال از دوره سند چشم‌انداز تاكنون تعداد گردشگران ورودي ايران پنج ميليون نفر با درآمدي معادل ٧ تا ٥/٧ ميليارد دلار بوده، بنا براين مي‌توان گفت با گذشت نيمي از زمان برنامه چشم‌انداز ٢٠ ساله كشور، صرفا ٥٠ درصد از برنامه سند چشم‌انداز محقق شده است.
هرچند رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اميدواربه تحقق اين مهم در بخش گردشگري با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در برنامه‌هاي ششم توسعه و چشم‌انداز ٢٠ سال كشورمي باشد اما لازمه آن را نرخ رشد ١٢ يا ١٣ درصد برنامه‌هاي اين بخش مي‌داند و اظهار كرده با فراهم كردن زيرساخت‌هاي مورد نياز، زمينه دستيابي به اهداف را ايجاد كنيم و خبر از رشد سه برابري ميانگين رشد جهاني گردشگري طي دو سال گذشته مي‌دهد.
اما همان‌طور كه در بند سه توصيه‌هاي ابلاغي آمده است «تعيين نقش دستگاه‌هاي اجرايي و مناطق جغرافيايي، زمان‌بندي اجرايي پروژه‌ها و اهداف كوتاه‌مدت (تاپايان دولت يازدهم)، ميان مدت (پايان برنامه ششم) و بلندمدت (انتهاي چشم‌انداز ٢٠ ساله) صورت پذيرفته و كليه دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به آن پاسخگو شوند.» مي‌طلبد تا ديگر دستگاه‌هاي متولي در بخش‌هاي مرتبط با بخش گردشگري همراهي و همكاري بيش از پيش را در اين خصوص داشته باشند كه الحق و والانصاف در چند وقت اخير تا حدودي شاهد اين همراهي‌ها بوده‌ايم كه از جمله اين موارد بحث صدور ويزاي فرودگاهي و افزايش زمان حضور گردشگران از آن جمله است.
و حال اينكه توصيه چهارم اين نامه و اشاره درست آن به نقش موثر آحاد جامعه در اين خصوص كه اعلام مي‌دارد: «به حركت درآوردن و تعيين نقش آحاد جامعه جهت مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و توانمندسازي آنها و به‌كارگيري كليه ظرفيت‌هاي كشور به ويژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخش‌هاي دولتي نباشد.» به درستي اين بند به نقش مشاركتي و همراهي آحاد جامعه اعم از بخش خصوصي و... در راستاي فعاليت‌هاي اقتصادي، توليدي، خدماتي و... توجه داشته و يقينا اين مهم در بخش گردشگري نيز كاملا مصداق داشته و مي‌توان بدنه جامعه را از دورترين نقاط ايران زمين با فرهنگ، هنر، تمدن كهن، صنايع دستي و. . . در راستاي مشاركت در اقتصاد مقاومتي با تكيه بر داشته‌هاي ارزشمند آنان سهيم كرد و با توان مضاعفي در راستاي تحقق هدف‌هاي تعيين شده در برنامه‌هاي ششم توسعه، سند چشم‌انداز و ديگر برنامه‌هاي كشور با عنايت به توصيه‌هاي رهبري براي خدمت بهتر به شهروندان ايران زمين ياري رساند.
و در پايان اينكه ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه و فارغ از نقد عوامل متعدد موثر در ناكامي‌هاي گذشته بخش گردشگري، «همدلي و همزباني» را مي‌توان موثرترين عامل موفقيت نه تنها در اين بخش، بلكه تمام بخش‌هاي كاري دانست كه مي‌تواند تحول شگرفي را در جامعه و تحقق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده كشور ايجاد كند، از اين‌رو با تكيه بر توصيه‌هاي معظم له كه يقينا برخاسته از تفكري عميق است، اميد مي‌رود تا بخش گردشگري كشور به عنوان يك شاهراه موثر در برنامه‌هاي اقتصادي كشور بتواند در جايگاه واقعي خود به خوبي بدرخشد.
