همگرایی روسی در مسیر آسیای مرکزی

اتحادیه اقتصادی اوراسیایی (EAEU) کم‌تراز یک‌سال پس از تاسیس، گام دیگری در مسیر توسعه خود، این بار به سمت شرق و آسیای مرکزی برداشت. با تصویت نهایی اسناد پیوستن قرقیزستان از سوی روسیه، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان، این کشور در 21 مردادماه 1394، رسما به‌عنوان پنجمین عضو EAEU پذیرفته شد. از امضای پروتکل الحاق قرقیزستان در 31 اردیبهشت‌ماه تا پیوستن رسمی آن، کم‌تر از سه ماه به طول انجامید. نورسلطان نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان در حالی‌که آخرین نفری بود که سند الحاق همسایه جنوبی را امضاء کرد، بلافاصله راهی بیشکک شد تا در روز پیوستن قرقیزستان، در کنار آتمبایف همتای قرقیز خود در مراسم نمادین حذف موانع گمرکی در مرزهای دو کشور شرکت کند. بدین‌‌صورت مرزهای قرقیزستان به جنوبی‌ترین سرحدات اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در آسیای مرکزی بدل شد.

حال پرسش این است که پیوستن قرقیزستان می‌تواند چه تاثیرات اقتصادی و سیاسی بر تعاملات منطقه‌ای داشته باشد؟ دولتمردان قرقیزی با خوش‌بینی از آینده صحبت می‌کنند و امیدوارند این امر فرصت‌های نوینی را برای حل مشکلات اقتصادی کشورشان فراهم کند. رئیس‌جمهور قرقیزستان پیوستن به EAEU را دستاورد مهمی برشمرده است، دستاوردی که انتظار می‌رود به گسترش بیش از پیش روابط با کشورهای عضو اتحادیه منتهی شود. در مقابل، مقامات اقتصادی قرقیزی و اتحادیه اوراسیا با احتیاط بیشتری در این‌باره سخن می‌گویند. پانکراتوف وزیر اقتصاد قرقیزستان می‌گوید که به دلیل محدودیت در صادرات و واردات کالا مانند خودرو و محصولات غذایی، بعد از باز شدن مرزهای قرقیزستان با قزاقستان، اتفاق بزرگی رخ نخواهد داد. آندری لیپین معاون دپارتمان اقتصاد کلان کمیسیون اوراسیایی نیز بر این اعتقاد است که تاثیرات الحاق بیشکک را می‌توان 5 سال دیگر ارزیابی کرد.

قرقیزستان در حالی به اتحادیه پیوست که رژیم تجارت آزاد که در چارچوب جامعه اقتصادی اوراسیا (EurAsEC) میان روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان در ابتدای قرن جدید میلادی برقرار گردید، هنوز ملغی نشده است. قرقیزستان در سال‌های گذشته از این سازوکار برای تسهیل صادرات و واردات به‌ویژه در مناسبات با روسیه و قزاقستان بهره برده است. در چارچوب رژیم مذکور، تسهیلات گمرکی شامل کالاهای تولید داخل این کشورها بوده است که با پیوستن بیشکک، قرار است دامنه این معافیت‌ها گسترش یافته، کالاهای وارداتی از کشورهای ثالث را شامل شود و در آینده گردش آزاد سرمایه، خدمات و نیروی انسانی را هم دربربگیرد. با این حال به سبب آن‌که بخش اعظم تجارت خارجی قرقیزستان با چین، ترکیه و اروپا انجام می‌گیرد، اعضای اتحادیه اوراسیایی مایل به ورود بدون کنترل آن به بازارهای خود نیستند و سازوکارهایی را برای مدیریت واردات کالا از قرقیزستان اندیشیده‌اند. روسیه نیز قوانین سختی را به‌منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای غربی تحت تحریم از طریق مرزهای EAEU به قلمرو خود وضع کرده است، ضمن آن‌که باید مقررات بهداشتی اتحادیه برای گردش کالاهای کشاورزی و مواد غذایی را نیز به این محدودیت‌ها افزود که قرقیزها هنوز موفق به اخذ مجوزهای آن نشده‌اند. لذا به نظر می‌رسد با تکمیل اجرای مقررات اتحادیه و یکسان‌سازی تعرفه‌های صادرات و واردات قرقیزستان با دیگر کشورهای عضو، هرچند ممکن است شاهد نوسان اندک قیمت‌ها در دو سوی مرزها باشیم لیکن تحول قابل ملاحظه‌ای در حجم تجارت دو و نیم میلیاردی قرقیزستان با مجموعه اتحادیه اوراسیایی در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. در حقیقت ظرفیت‌های همکاری اقتصادی منطقه در سال‌های گذشته بخصوص در روابط تجاری با روسیه، تا نزدیکی مرز اشباع مورد بهره‌برداری قرار گرفته و با توسعه همگرایی اوراسیایی، تعاملات اقتصادی موجود بیش از آن‌که افزایش چشمگیری یابد، تسهیل خواهد شد.

آن‌چه در این میان برای دولت قرقیزستان اهمیت دارد، وصول سهم 9/1 (یک و نه دهم) درصدی از درآمد گمرکی اتحادیه به میزان حدود 450 میلیون دلار در سال و کمک 300 میلیون دلاری روسیه و قزاقستان برای اجرای ضوابط فنی الحاق می‌باشد. علاوه بر این بیشکک امیدوار است کارگران قرقیزی شاغل در روسیه از قوانین سختگیرانه‌ای که مسکو از ابتدای سال 2015 برای اقامت و اشتغال کارگران خارجی به مورد اجرا گذارده، معاف شوند. کارگران قرقیزی بخش مهمی از نیاز ارزی کشورشان را برآورده می‌کنند و بحران اقتصادی اخیر در روسیه منجر به کاهش ارسال ارز به قرقیزستان شده است.

گذشته از بعد اقتصادی موضوع، تاثیرات سیاسی پیوستن قرقیزستان نیز قابل تأمل است. از سال 2009 که روسیه به همراه قزاقستان و بلاروس مقدمات عبور از رژیم تجارت آزاد به اتحادیه گمرکی و سپس فضای واحد اقتصادی را می‌چیدند، قرقیزها و بعضاً تاجیک‌ها ابراز تمایل می‌کردند به فرایند همگرایی بپیوندند ولی با این پاسخ مواجه می‌شدند که این امر پس از آن رخ خواهد داد که اقتصاد قرقیزستان و تاجیکستان تا اندازه‌ای توسعه یابد که فاصله آن با دیگر اعضاء کم‌تر شود. از دو سال پیش، در پی تحولات اوکراین و آغاز تنش‌ها میان روسیه و غرب، این موضع به تدریج تغییر یافت. زمانی که اوکراین از دست رفت و روس‌ها از پیوستن کیف به همگرایی اوراسیایی ناامید شدند، آن‌گاه ورود دیگر کشورهای مشترک‌المنافع در دستور کار قرار گرفت. پوتین خود به باکو و ایروان رفت، با سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان به رایزنی پرداخت و توانست ارمنی‌ها را راضی به پیوستن به EAEU کند، پس از آن درخواست بیشکک هم روی میز قرار گرفت. این تحول در حالی رخ داد که وضعیت اقتصادی قرقیزستان تغییر چندانی نسبت به گذشته نکرده بود. با وجود آن‌که اراده سیاسی مسکو برای گسترش اتحادیه با الزامات اقتصادی آن همخوانی نداشت، دولتمردان قزاقی و بلاروسی که پیش از آن مکرر بر وجه اقتصادی همگرایی و عدم سوق اتحادیه به سمت مجمعی سیاسی تاکید کرده‌ بودند، بنابر مناسبات دوجانبه با روسیه و قرقیزستان، با خواست مسکو همراهی کردند به این امید که در مراحل اجرایی کار، ملاحظات خود را دخیل کنند.

پیوستن کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته مانند قرقیزستان و ارمنستان که عمده اقتصاد آن‌ها متکی بر واردات است به اتحادیه اقتصادی ارواسیایی، نه تنها دستاورد قابل اتکایی برای مسکو محسوب نمی‌شود بلکه باری خواهد بود بر اقتصاد رو به بحران روسیه و وضعیت اتحادیه و پیشرفت آتی آن‌را نیز بیش از گذشته با چالش مواجه می‌سازد. ضمن این‌که، باید تاثیر منفی تداوم کاهش قیمت نفت و تحریم‌های متقابل روسیه و غرب که مانع بخشی از تبادلات اقتصادی میان اعضای اتحادیه شده را هم بر کندی توسعه تدریجی آن در نظر گرفت. آمارهای اقتصادی حاکی از کاهش حجم مراودات تجاری میان اعضاء در یک سال اخیر بوده است. از جمله این‌که مناسبات اقتصادی قزاقستان با دیگر اعضا در شش ماهه اول سال 2015 تا 21درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش یافته است.

به این موارد باید نگرانی‌های امنیتی را نیز اضافه کرد. رشد افراط‌گرایی در قرقیزستان و ضعف نهادهای امنیتی این کشور در مقابله با آن، دغدغه‌های امنیتی دیگر کشورهای اتحادیه را نیز افزون می‌کند. به‌علاوه کاهش نظارت گمرکی در مرزهای قرقیزستان، می‌تواند قاچاق مواد مخدر در کریدور بدخشان ـ خاروغ ـ اوش را به سمت قزاقستان و روسیه تسهیل کند.

با این همه عضویت قرقیزستان می‌تواند مناسبات روسیه با این کشور را که پس از انقلاب لاله‌ای سال 2004، رو به تزلزل گذاشته بود، تحکیم بخشیده و نفوذ مسکو در آسیای مرکزی را تقویت کند. نزدیکی قرقیزستان به محور روسی، به‌شکل قابل تأملی با فاصله گرفتن این کشور از آمریکا همراه شده است. بیشکک پس از تعطیلی پایگاه نظامی آمریکا در ماناس در سال 2014، موافقتنامه همکاری با واشنگتن را هم در روزهای قبل از پیوستن به EAEU به صورت یک‌طرفه فسخ کرد. موافقتنامه‌ای که از سال 1993 میان دو کشور برقرار بود.

روس‌ها امیدوارند در پرتو همگرایی اوراسیایی، مواضع قبلی خود در آسیای مرکزی را که به‌ دنبال حضور آمریکا در افغانستان و منطقه، از دست داده بودند، مجدداً فتح کرده و جای پای واشنگتن در گستره پیرامونی خود را کوچک‌تر کنند. هرچند این رویکرد به بهای چالش در مسیر موفقیت همگرایی اقتصادی تمام شود. احتمال می‌رود در آینده نزدیک، تقاضای تاجیکستان برای پیوستن به اتحادیه اوراسیایی نیز در دستور کار قرار گیرد. این راهبرد مسکو مسبوق به سابقه است. از زمان آغاز دوران پوتین، روسیه تلاش کرده با توسل به مشوق‌های اقتصادی، همراهی سیاسی، امنیتی و نظامی کشورهای مشترک‌المنافع را بخرد. ضمن این‌که باید در نظر داشت که رهبران کنونی آسیای مرکزی گزینه‌های جدی دیگری غیر از همگرایی با مسکو روی میز ندارند. هم‌زمان روسیه درصدد است با امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان EAEU با برخی دولت‌ها از جمله هند، ویتنام، مصر و اسرائیل، تعاملات اتحادیه را فراتر از حوزه مشترک‌المنافع بگستراند و جایگاه بین‌المللی برند روسی همگرایی اقتصادی را ارتقاء ببخشد. این‌که روند فوق تا چه ‌اندازه می‌تواند قرین موفقیت باشد، به میزان زیادی به موقعیت جهانی روسیه، فرجام چالش‌ها با غرب و چگونگی غلبه این کشور بر بحران اقتصادی موجود وابسته است.