دستگاه‌ها گمرک را به عنوان متولي نمي‌پذيرند!

هفتادمين ماده قانون برنامه پنجم توسعه هنوز محل مناقشه است و در روزهاي پاياني برنامه هنوز اين تكليف قانوني رنگ و بوي اجرا به خود نگرفته است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي كه به عنوان يك ماده قانوني براي تسهيل تجارت و ورود سرمايه‌گذاران خارجي پيش بيني شده بود، در گمرك لنگ مي زند. هرچند گمرك داعيه اجراي پنجره واحد را دارد اما به تعبير برخي دستگاه‌هاي موازي، آنچه گمرك اجرا كرده است، گمرك الكترونيك است نه پنجره واحد.

در آستانه ورود سرمايه‌گذاران خارجي و بهبود روابط بين‌الملل، رفع موانع گمركي كه تا پيش از اين به عنوان يكي از مولفه‌هاي مخل فضاي كسب و كار دست و پاي فعالان را بسته بود از اولويت‌هايي است كه گويا هيچ يك از دستگاه‌ها تمايلي به رفع آن ندارند چراكه متولي انتخاب شده براي اجراي برنامه‌هاي تسهيل‌كننده تجارت مورد تاييد بخش‌ها نيست.

ابتداي كار قرار بود پنجره واحد زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط مركز توسعه تجارت الكترونيك عملياتي شود ولي در اواسط كار، مجلس طرحي را تصويب كرد كه طي آن مسئوليت اجراي اين پروژه به گمرك سپرده شد.

اگرچه گمرك از سال گذشته تلاش كرده اين ماده را اجرايي كند اما دستگاه‌ها به اين انتخاب مجلس واكنش منفي نشان داده‌اند. اين عدم همكاري در صحبت‌هاي محمدرضا نادري معاون گمرك به روشني قابل مشاهده است.

به گفته نادري، علي‌رغم اينكه موضوع پنجره واحد طي ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود بدليل اينكه هر سازمان تلقي خود را از قانون فوق در زمينه دستگاه اصلي بودن صدور مجوز داشت، برخي از سازمان‌هاي صادركننده مجوز براي واردات و صادرات همكاري لازم را در اين زمينه به‌عمل نياوردند. بنابراين با صدور تصويب‌نامه تصويب نامه مزبور كه دستگاه‌هاي صادركننده را موظف به استقرار نمايندگان تام‌الاختيار خود در حداقل 10 گمرك كشور کرده بود، مكاتباتي با سازمان‌هاي ذيربط در سال 1393 صورت گرفت.

نادري متذكر شد: با وجود تصويب‌نامه هيات وزيران ولي برخي دستگاه‌هاي صادركننده مجوز نسبت به استقرار نماينده در گمرك اقدام نکردند و برخي دستگاه‌هاي ديگر هم كه نسبت به استقرار نماينده در پنجره واحد گمركي اقدام کردند، فاقد اختيار براي صدور مجوز از سوي نماينده مستقر بودند.

به اعتقاد او در حال حاضر با پيشنهاد گمرك بند (ج) ماده 38 قانون رفع موانع توليد تصويب شد كه بموجب آن مسئول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك تعيين شده است.