در باب افشای هدفمند یک تخلف؛
چرا نام نماینده مجلس «باج گیر» سانسور می شود؟
یکی از نمایندگان منتسب به جبهه پایداری در مجلس، سندی را منتشر کرده که بر اساس آن وزیر مسکن و شهرسازی، درخواست یک نماینده مجلس برای واگذاری یک واحد مسکونی را قبول کرده و این را باج دادن وزیر به نماینده برای عدم استیضاح نامگذاری کرده است. پرسش اینجاست، اگر وزیر به خاطر عدم استیضاح باج داده است، چرا نام نماینده باج گیر، سانسور شده و این نماینده عضو جبهه پایداری، نام نماینده باج گیر را در سند منتشر محو و ناخوانا کرده است؟
موضوع امتیاز گرفتن شخصی برخی نمایندگان مجلس با مسئولان دولتی به ویژه وزرا و کابینه دولت موضوع چندان جدیدی نیست و اکنون چند صباحی است که تقریبا این امر برای افکار عمومی امری جا افتاده تلقی می شود و هرچند به عنوان یک روال قانونی نهادینه نشده، به تدریج به امری عرفی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
به گزارش «تابناک» البته این پدیده مختص به ایران نیز نیست و اغلب در سیاست بازی های روزمره، شاهد یک چنین بده و بستان های سیاسی حتی در کشورهایی که داعیه دموکراسی کامل نیز دارند، هستیم؛ اما آنچه باعث به وجود آمدن وجهه و شکلی ویژه از این پدیده در ایران شده، همراه شدن بازی های سیاسی نمایندگان و دولتی ها با برخی موارد نادر و قابل توجه است که منشأ آنها را اساسا باید در رویکرد خاص نمایندگان مجلس ایران در بهره برداری های جناحی و بعضا شخصی دنبال کرد.
این موضوع به ویژه در دولت روحانی و طی یک سال گذشته به وفور دیده می شود که دلیل اصلی آن را باید در تقابل اساسی دیدگاه های سیاسی قاطبه مجلس با روش و منش سیاسی دولت روحانی پیدا کرد. به عبارت دیگر، خط مشی سیاسی و گفتمان دولت روحانی که با کلید واژه «اعتدال» شناخته می شود، در سر مخالف ریسمانی است که سوی دیگر آن به دست نمایندگان اکثرا اصولگرای مجلس قرار دارد.
همین موضوع منجر به آن شده که فشارهای مجلس به وزرای دولت طی دو سال گذشته، تقریبا شکلی کم سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به خود گرفته و کارت زردهای پیاپی نمایندگان به وزرا و استیضاح های پشت سر هم آنها دستمایه برخی تحلیل ها و انتقادها قرار بگیرد. البته دامنه انتقادات در این موضوع باید با توجه به این نکته باشد که اساسا مجلس در این زمینه وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد و چنانچه این هدف آمیخته با مصلحت اندیشی های جناحی نباشد، چه بسا امری پسندیده و لازمه یک نظام منسجم و تأمین کننده فلسفه تفکیک قواست.
اما مسأله در همین نکته است که این مصلحت اندیشی جناحی گاهی منجر به آن می شود که در یک کلاف پیچیده امر نظارت مجلس تبدیل به ابزاری برای تخطئه و منکوب کردن چهره های دولتی ـ و نه سیاست های دولت ـ باشد.
اخیرا یک نماینده منتسب به جبهه پایداری و مخالف دولت در وب سایت شخصی و صفحه اینستاگرام خود به موضوع قابل توجهی اشاره کرده است. موضوع باج دادن وزارت راه و شهر سازی و شخص آخوندی به عنوان متولی این وزارت خانه به یکی از نمایندگان مجلس که البته از دید نماینده این موضوع، ترفندی برای سوق دادن نمایندگان در راستای عدم رأی به استیضاح وی است.
بر اساس افشاگری این نماینده، برخی از مکاتبات وزارت راه و شهرسازی برای اعطای امتیازات خاص به چند نماینده مجلس، در اختیار ۹دی قرار گرفت که حکایت از باج دهی وزیر برای جلب نظر نمایندگان در ایامی که پرونده استیضاح مطرح بوده است، دارد. در یکی از این اسناد رسمی، مدیر کل حوزه وزارتی دفتر وزیر در نامه ای خطاب به مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، پی نوشت وزیر درخصوص درخواست یک نماینده مجلس مبنی بر واگذاری وتقسیط بلند مدت یک باب واحد مسکونی را این چنین ابلاغ می کند: «جناب آقای مهندس پژمان، ۲۵درصد نقد والباقی را پنج ساله تقسیط فرمایید». همچنین در ذیل نامه نماینده دیگری مبنی بر واگذاری یک واحد مسکونی، پی نوشت وزیر این چنین ابلاغ شده است: «جناب آقای پژمان، موافقت کنید».
این نماینده بدون در نظر گرفتن نیتش، ظاهرا به درستی نوشته، این در حالی است که بسیاری از مردم ضعیف و آسیب پذیر علیرغم پرداخت بخش مهمی از هزینه های مسکن مهر، با موانع بی دلیل وزارتخانه مواجه هستند و درخواست های آنها یکی پس از دیگری به بایگانی وسطل زباله حواله می شود. همچنین وی از پیگیری تخلف صورت گرفته توسط نماینده مجلس و بابت رفتار غلط خود و زیر سوال بردن کلیت مجلس خبر داده است:
با بررسی تاریخی رفتار نمایندگان در چند سال اخیر به خوبی متوجه می شویم، این موضوع مربوط به یک یا دو نماینده در مجلس نیست و اساسا همان گونه که ذکر شد، این گونه رفتارها یا به قول این شخص، باج خواهی ها سابقه دارد است. همین نکته در مورد استیضاح وزیر اقتصاد در چند ماه گذشته نیز مطرح بوده است.
اما پرسش اساسی که از این نماینده منتسب به جبهه پایداری و سایر نمایندگان مجلس باید پرسید، این است که چرا در این گونه موارد همواره آنچه افشا می شود، نام مسئول یا وزیر و وزارت خانه متخلف دولتی است و چرا هیچ گاه نام نمایندگان باج گیر از دولت افشا نمی شود؟ در اسنادی که این نماینده منتشر کرده اند، چرا نام نماینده متخلف سانسور شده و آیا آبروی این نماینده ارزش بیشتری از آبروی آخوندی مسئول متخلف دولت دارد؟
سؤال این است، اگر چنانچه تخلفی صورت گرفته، چرا نام دو سوی عوامل تخلف با رعایت قاعده انصاف و اصل عدالت برای افکار عمومی منتشر نمی شود؟ چرا یک سوی این تخلف که دولت قرار دارد، به بدترین حالت ممکن رسوا می شود و در سوی دیگر نمایندگان متخلف بر اساس اصل مصونیت، همواره در امان هستند؟
اینگونه برخوردها با یک چنین تخلفاتی همان مواردی است که شائبه برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوع فساد و تخلف را پیش می کشد. قطعا باید از نمایندگان به خاطر افشای یک چنین مواردی تقدیر کرد و بر همه مسئولان و مقامات است که یک چنین تخلفاتی را بدون هیچ گونه ملاحظه ای برای افکار عمومی فاش کنند؛ اما آیا با سانسور نام نماینده متخلف این شائبه را به وجود نمی آورند که هدف آنها از این افشاگری، رسیدن به هدف استیضاح آخوندی است و نه افشای تخلف؟
مطالبه از این عضو جبهه پایداری و سایر نمایندگان منتقد دولت و رسانه های حامی آنها در این مورد کاملا مشخص است. مطالبه این است که این گونه افشاگری ها نه با هدف برد سیاسی و تضعیف جناح مقابل، بلکه با هدف ریشه کن کردن تخلفات این چنینی صورت پذیرد. مطالبه آن است که با افشای نام متخلفین در هر دو سوی ریسمان تخلف، پیگیری های حقوقی و قضایی در این خصوص صورت پذیرد و با محاکمه متخلفین اول از همه نزد افکار عمومی و بعد در مراجع ذیربط قضایی این گونه کلاف و ریسمان برای همیشه برچیده شود.
حال آنچه می ماند، دینی است که بر گردن این مخالف دو آتشه دولت و سایر نمایندگان آگاه از این تخلف برای افشای نام نماینده متخلف، دقیقا به شفافیت افشای نام مدیران و مسئولان متخلف دولت، هم در این مورد و هم در سایر مواردی که تا کنون از دیدی افکار عمومی پنهان مانده است.
به گزارش «تابناک» البته این پدیده مختص به ایران نیز نیست و اغلب در سیاست بازی های روزمره، شاهد یک چنین بده و بستان های سیاسی حتی در کشورهایی که داعیه دموکراسی کامل نیز دارند، هستیم؛ اما آنچه باعث به وجود آمدن وجهه و شکلی ویژه از این پدیده در ایران شده، همراه شدن بازی های سیاسی نمایندگان و دولتی ها با برخی موارد نادر و قابل توجه است که منشأ آنها را اساسا باید در رویکرد خاص نمایندگان مجلس ایران در بهره برداری های جناحی و بعضا شخصی دنبال کرد.
این موضوع به ویژه در دولت روحانی و طی یک سال گذشته به وفور دیده می شود که دلیل اصلی آن را باید در تقابل اساسی دیدگاه های سیاسی قاطبه مجلس با روش و منش سیاسی دولت روحانی پیدا کرد. به عبارت دیگر، خط مشی سیاسی و گفتمان دولت روحانی که با کلید واژه «اعتدال» شناخته می شود، در سر مخالف ریسمانی است که سوی دیگر آن به دست نمایندگان اکثرا اصولگرای مجلس قرار دارد.
همین موضوع منجر به آن شده که فشارهای مجلس به وزرای دولت طی دو سال گذشته، تقریبا شکلی کم سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به خود گرفته و کارت زردهای پیاپی نمایندگان به وزرا و استیضاح های پشت سر هم آنها دستمایه برخی تحلیل ها و انتقادها قرار بگیرد. البته دامنه انتقادات در این موضوع باید با توجه به این نکته باشد که اساسا مجلس در این زمینه وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد و چنانچه این هدف آمیخته با مصلحت اندیشی های جناحی نباشد، چه بسا امری پسندیده و لازمه یک نظام منسجم و تأمین کننده فلسفه تفکیک قواست.
اما مسأله در همین نکته است که این مصلحت اندیشی جناحی گاهی منجر به آن می شود که در یک کلاف پیچیده امر نظارت مجلس تبدیل به ابزاری برای تخطئه و منکوب کردن چهره های دولتی ـ و نه سیاست های دولت ـ باشد.
اخیرا یک نماینده منتسب به جبهه پایداری و مخالف دولت در وب سایت شخصی و صفحه اینستاگرام خود به موضوع قابل توجهی اشاره کرده است. موضوع باج دادن وزارت راه و شهر سازی و شخص آخوندی به عنوان متولی این وزارت خانه به یکی از نمایندگان مجلس که البته از دید نماینده این موضوع، ترفندی برای سوق دادن نمایندگان در راستای عدم رأی به استیضاح وی است.
بر اساس افشاگری این نماینده، برخی از مکاتبات وزارت راه و شهرسازی برای اعطای امتیازات خاص به چند نماینده مجلس، در اختیار ۹دی قرار گرفت که حکایت از باج دهی وزیر برای جلب نظر نمایندگان در ایامی که پرونده استیضاح مطرح بوده است، دارد. در یکی از این اسناد رسمی، مدیر کل حوزه وزارتی دفتر وزیر در نامه ای خطاب به مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، پی نوشت وزیر درخصوص درخواست یک نماینده مجلس مبنی بر واگذاری وتقسیط بلند مدت یک باب واحد مسکونی را این چنین ابلاغ می کند: «جناب آقای مهندس پژمان، ۲۵درصد نقد والباقی را پنج ساله تقسیط فرمایید». همچنین در ذیل نامه نماینده دیگری مبنی بر واگذاری یک واحد مسکونی، پی نوشت وزیر این چنین ابلاغ شده است: «جناب آقای پژمان، موافقت کنید».
این نماینده بدون در نظر گرفتن نیتش، ظاهرا به درستی نوشته، این در حالی است که بسیاری از مردم ضعیف و آسیب پذیر علیرغم پرداخت بخش مهمی از هزینه های مسکن مهر، با موانع بی دلیل وزارتخانه مواجه هستند و درخواست های آنها یکی پس از دیگری به بایگانی وسطل زباله حواله می شود. همچنین وی از پیگیری تخلف صورت گرفته توسط نماینده مجلس و بابت رفتار غلط خود و زیر سوال بردن کلیت مجلس خبر داده است:
اما پرسش اساسی که از این نماینده منتسب به جبهه پایداری و سایر نمایندگان مجلس باید پرسید، این است که چرا در این گونه موارد همواره آنچه افشا می شود، نام مسئول یا وزیر و وزارت خانه متخلف دولتی است و چرا هیچ گاه نام نمایندگان باج گیر از دولت افشا نمی شود؟ در اسنادی که این نماینده منتشر کرده اند، چرا نام نماینده متخلف سانسور شده و آیا آبروی این نماینده ارزش بیشتری از آبروی آخوندی مسئول متخلف دولت دارد؟
سؤال این است، اگر چنانچه تخلفی صورت گرفته، چرا نام دو سوی عوامل تخلف با رعایت قاعده انصاف و اصل عدالت برای افکار عمومی منتشر نمی شود؟ چرا یک سوی این تخلف که دولت قرار دارد، به بدترین حالت ممکن رسوا می شود و در سوی دیگر نمایندگان متخلف بر اساس اصل مصونیت، همواره در امان هستند؟
اینگونه برخوردها با یک چنین تخلفاتی همان مواردی است که شائبه برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوع فساد و تخلف را پیش می کشد. قطعا باید از نمایندگان به خاطر افشای یک چنین مواردی تقدیر کرد و بر همه مسئولان و مقامات است که یک چنین تخلفاتی را بدون هیچ گونه ملاحظه ای برای افکار عمومی فاش کنند؛ اما آیا با سانسور نام نماینده متخلف این شائبه را به وجود نمی آورند که هدف آنها از این افشاگری، رسیدن به هدف استیضاح آخوندی است و نه افشای تخلف؟
مطالبه از این عضو جبهه پایداری و سایر نمایندگان منتقد دولت و رسانه های حامی آنها در این مورد کاملا مشخص است. مطالبه این است که این گونه افشاگری ها نه با هدف برد سیاسی و تضعیف جناح مقابل، بلکه با هدف ریشه کن کردن تخلفات این چنینی صورت پذیرد. مطالبه آن است که با افشای نام متخلفین در هر دو سوی ریسمان تخلف، پیگیری های حقوقی و قضایی در این خصوص صورت پذیرد و با محاکمه متخلفین اول از همه نزد افکار عمومی و بعد در مراجع ذیربط قضایی این گونه کلاف و ریسمان برای همیشه برچیده شود.
حال آنچه می ماند، دینی است که بر گردن این مخالف دو آتشه دولت و سایر نمایندگان آگاه از این تخلف برای افشای نام نماینده متخلف، دقیقا به شفافیت افشای نام مدیران و مسئولان متخلف دولت، هم در این مورد و هم در سایر مواردی که تا کنون از دیدی افکار عمومی پنهان مانده است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰۶
انتشار یافته: ۱
1