برای قانون شکنی در این کشور نیاز به مصوبه نیست!

داستان استقلال و پرسپولیس تمامی ندارد. تقریبا هر زمان که درباره این دو تیم وزارت ورزش و یا مسئولان ورزشی کشور به تصمیمی می رسند، اجرای آن در یک نقطه خواسته یا نا خواسته عقیم می ماند و تقریبا می توان اذعان کرد که این دو تیم در حلقه سیاست و ورزش گیر افتاده اند.

به گزارش «تابناک»، کثرت تماشاگران و هواداران این دو تیم به قدری است که هر سیاست مداری به نحوی از آن در جهت منافع حزبی و گروهی خود بهره برده یا دست کم در فکر بهره برداری از آن بوده است، در سال های اخیر افول این دو تیم باعث شده تا بحث بر سر آن بیش از هر زمان دیگری باشد.

پیشکسوتان این دو باشگاه پرطرفدار بر این اعتقاد هستند که ماهیت دولتی بودن این تیم باعث افول این تیم ها شده و تنها راه برون رفت از این وضعیت، واگذاری این دو تیم به بخش خصوصی است، ابراز چنین اظهارنظری کافی بود تا فصل جدیدی بر بحث های مطرح درباره این دو تیم باز شود؛ هرچند پس از حرفه ای شدن لیگ فوتبال، بحث خصوصی سازی از سوی مجامع بین المللی فوتبال نیز مطرح شده بود و این گفته ها مزید بر علت شد، تا خصوصی سازی تیم های ورزشی سرعت بیشتری به خود بگیرد.

از سوی دیگر، واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوصی مدت‌هاست به عنوان شعارهای کلیشه‌ای از سوی نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و ... مطرح می‌شود، به طوری که با این حرف از سوی نامزدها، خیلی از هواداران و پیشکسوتان فوتبال آن را باور ندارند و اعتقاد دارند، این دو باشگاه هیچ وقت واگذار نخواهند شد.

واعظ آشتیانی در این باره می‌گوید: این ها خواب و خیالی بیش نیست، فکر می‌کنیم فروختن دو باشگاه مثل فروختن دو تا کارخانه و سهام چند شرکت است. اینقدر این مسئله را راحت دیدیم. افتخار یک نماینده مجلس این است که تابوی واگذاری این باشگاه ها شکسته شده است.

به هر حال با داغ شدن موضوع واگذاری، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد نظارتی در اواخر دولت دهم به این موضوع ورود و در 24 اردیبهشت سال 92 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن 49 درصد سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به هواداران و 51 درصد به بخش خصوصی ـ که اهلیت و قابلیت آنها به تأیید وزارت ورزش و جوانان رسیده باشد ـ واگذار می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حکمی به دولت اجازه دادند، سهام کلیه باشگاه‌های ورزشی دولتی و شبه دولتی را که به نحوی از آنها از بودجه دولت استفاده می‌کنند، از طریق بورس به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.

نتیجه این اقدامات تا جایی پیش رفت که 27 بهمن ماه سال 1393 از سوی سازمان خصوصی‌سازی زمان برگزاری نخستین مزایده باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال اعلام شد، اما به دلیل دریافت نشدن پاکت پیشنهادی ازسوی خریداران، این روند پس از بررسی مجدد در شورای عالی بورس به تاریخ 19 اسفند ماه برای برگزاری جلسه دوم مزایده سهام دو باشگاه تغییر کرد، اما با وجود این، نه تنها در مزایده دوم بلکه در مزایده های سوم و چهارم نیز این دو باشگاه واگذار نشدند.

در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکیدات زیادی برای واگذاری دو باشگاه داشتند، ناگهان موضع آنها تغییر کرد و مخالفت خود را برای خصوصی‌سازی سرخابی‌ها اعلام نمودند و کم و بیش خبرهایی از طراحی طرح دو فوریتی برای عدم واگذاری سرخابی ها به گوش می رسید.

در واکنش به این اقدام، امیررضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش در این باره گفت: فضای مجلس برگرفته از فضای عمومی و اجتماعی است و نمایندگان صد در صد نسبت در همه رشته‌ها تخصص ندارند. من برای این چرخش تعریفی ندارم؛ اما دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون هستند.

اما بار دیگر ورق برگشت و این بار خود مسئولان وزارت ورزش تغییر موضع دادند و داستان را به نحو دیگری تغییر دادند، با وجود اینکه جامعه ورزشی در انتظار خبر واگذاری این دو تیم و اعلام زمان مزایده بعدی بودند بناگاه، امیررضا خادم اعلام کرد، در صورتی که اثبات شود هر دو باشگاه فرهنگی ورزشی هستند از لیست واگذاری خارج می‌شوند.

این صحبت‌ها شوک جدیدی به جامعه ورزش وارد کرد، به طوری که همه بازیکنان و اهالی فوتبال در گفت‌وگوهایی که داشتند اعلام کردند هیچ وقت دولت، تمایلی به واگذاری ندارد. این گفته ها خواسته یا ناخواسته نظریه امنیتی بودن موضوع واگذاری سرخابی ها را تقویت می کرد.

هر چه از این ماجرا بیشتر می گذشت موضوع عدم واگذاری جدی تر می شد تا اینکه هیأت وزیران در 18 مرداد، رأی به فرهنگی بودن این دو باشگاه داد و سرخابی ها را از لیست واگذاری ها خارج کرد. این درحالی است که بر اساس مصوبه مهرماه سال 90 دولت سابق، 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال، از گروه یک بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، به گروه 2 پیوست شماره 2 تصویب‌نامه مذکور منتقل شده بودند و عملا مزایده های چهارگانه برگزار شده تاکنون نیز، بر اساس مصوبه دولت سابق اجرایی شده بود.

با وجود این شرایط هیأت دولت مصوبه جدیدی در این خصوص تصویب و ابلاغ کرده است. طبق صحبت‌های زمانی ابتدا باید مصوبه هیأت وزیران در مجلس مطرح شود تا بعد از آن این دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شوند؛ بنابراین، تا زمانی که مجلس درباره این مصوبه نظر نداده باشد نمی توان موضوع خروج از واگذاری ها را جدی گرفت و هنوز این دو باشگاه جز گروه 2 بنگاه های اقتصادی به شمار می روند.

اما ماجرا باز هم به اینجا ختم نشد و امروز دولتمردان با تصمیمی دیگر 8 میلیارد تومان از منابع دولت را در اختیار این دو باشگاه قرار دادند. بهانه انجام این کار هم ظاهرا به این دلیل بوده که هنوز تکلیف اسپانسر باشگاه پر‌سپولیس مشخص نیست و این باشگاه در پی جذب منابع مالی است، وزارت ورزش و جوانان تصمیم گرفته که کمک بیشتری به این باشگاه انجام دهد.

حالا پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است، چطور ممکن است وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود با وجود اینکه همه سازمان‌ها موظف به اجرای آن هستند و برخی نمایندگان مجلس بر اجرای آن پافشاری می‌کنند، در مدت چند ماه از سوی دولت لغو و اعلام می‌شود دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شده‌اند و چطور ممکن است با وجودی که مجلس دولت را ملزم کرده که دیگر کمک مالی به این دو باشگاه کشور دولت اقدام به چنین کاری کرده است؟

حسین گروسی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی خود با تابناک در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: بیش از 50 سال است این موضوع در کشور مطرح است، برای قانون شکنی در این کشور نیاز به مصوبه نیست، اینها هر زمان که بخواهند قانون را زیر پای می گذارند.

وی گفت: در حال حاضر هم اتفاق عجیبی روی نداده است، چنان که در این مدت به این باشگاه کمک شده باز هم کمک می کنند، موضوع این است که قرار نیست این دو باشگاه واگذار شود و این کار را با هر بهانه ای به هر حال انجام خواهند داد.