تأخیر در رنسانس ورزش ایران
این نماینده اصولگرای مجلس یکی از 5 عضو تندروی مخالف فراکسیون ورزش است که همراه با یوسف‌نژاد، نجف‌نژاد و امیدوار رضایی، بحث اختلاف‌هایشان با رئیس سازمان ورزش ریشه در نوع تعاملات طرفین در 4 سال گذشته دارد. او به شدت از ورزشی که منتهی به حذف تیم ملی از جام جهانی انجامید انتقاد کرده و ترجیح می‌دهد وزارتخانه‌ای وجود داشته باشد تا نمایندگانی مانند او بتوانند به راحتی از وزیر ورزش سؤال بپرسند یا در صورت لزوم او را مورد بازخواست قرار دهند.
«سازمان تربیت بدنی به احتمال فراوان در دولت دهم هم به صورت سابق اداره می‌شود و بعید است برای کنترل این نهاد وزارتخانه تشکیل شود». نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص نمایندگانی که به طور خاص در فراکسیون ورزش مجلس حضور دارند این روزها همچنان به دنبال همان طرحی هستند که پیشتر آنها دولت را به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها ترغیب و هدایت می‌کرد.
به نوشته خبرآنلاین؛ به همین دلیل این عبارت شاید نقطه اشتراک آنها و دولت دهم باشد. نکته‌ای که البته هنوز تجمیعی درباره آن صورت نگرفته و شاید اختلاف آرا در لحظات پایانی منجر به اتفاقی تازه در این مورد خاص شود. همه چیز درباره وزارتخانه ورزش به طرحی مربوط می‌شود که دولت نهم در کنار لایحه‌های دیگر خود تقدیم مجلس کرد. طرحی که نهاد اول ورزش کشور را در برابر مجلس جوابگو می‌کرد اما نمایندگان مجلس به این طرح روی خوش نشان ندادند.
البته این موضع به زمانی برمی‌گردد که هیچ یک از دو اتفاق ورزش نیفتاده بود.
در روزها و در شرایطی که سازمان تربیت بدنی در المپیک و مسابقات مقدماتی جام جهانی که دو سمبل اندازه‌گیری عملکرد این سازمان هستند کارنامه مناسبی از خود به جا نگذاشته، نمایندگان بدشان نمی‌آید سیستمی وجود داشته باشد که مدیر ورزش کشور را در برابر آنها پاسخگو کند.
وزارتی شدن ورزش کشور می‌تواند این راه را باز کند تا نمایندگان هر زمانی که اراده کنند، مسئول ورزش کشور را به مجلس فرابخوانند. محمد علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی در طول 4 ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تنها برای 4 بار به مجلس رفت که این حضور تنها در حد گفت‌وگو با نمایندگان و اعضای فراکسیون ورزش محدود شد.
نه نمایندگان قدرتی فراتر از حد قانونی خود داشتند و نه علی‌آبادی تهدیدی در راه حضورش در مجلس می‌دید. چون نص قانون این را می‌گوید که نمایندگان فقط از وزرا می‌توانند سؤال بپرسند یا آنها را استیضاح کنند. این اختیار قانونی در برابر یکی از 6 معاون رئیس‌جمهور به نمایندگان داده نشده.
رئیس سازمان ورزش در پایان هر بار حضورش در مجلس هم به همین نکته اشاره می‌کرد: «ما برای پاره‌ای مسائل و گفت‌وگو با نمایندگان به مجلس آمده بودیم. نمایندگان سؤالاتی برایشان مطرح شده بود که به آنها پاسخ دادیم». این آخرین حضور علی‌آبادی در مجلس بود اما حالا نمایندگان می‌خواهند راهی مناسب‌تر برای این گفت‌وگو بیایند.
اگرچه پیشتر امیدوار رضایی به عنوان یکی از ستون‌های ورزش مجلس و یکی از اعضای اصلی کمیسیون فرهنگی و فراکسیون ورزش صحبت‌هایی درباره تردید برخی نمایندگان برای وزارتی شدن ورزش انجام داده بود و همه چیز را به بعد از انتخابات دولت دهم واگذار کرده بود اما حالا بعید به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، چنین طرحی به صحن برود.
نمایندگان موافق چنین طرحی امیدوار بودند لایحه دو فوریتی وزارتخانه ورزش هرچه زودتر توسط دولت به مجلس ارائه شود تا با تصویب آن در صحن، حداکثر تا 3 ماه بعد شاهد تشکیل وزارت ورزش باشند در صورتی که این نظریه با موانع قانونی متعددی روبه‌روست که اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی بیفتد. مجلس که با تکیه بر برنامه سوم و چهارم پنجساله، قوانین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، اضافه شدن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دولت هشتم را مغایر این برنامه می‌داند و با فشار بر دولت به دنبال این است که تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهد.
علیرضا دهقان یکی از اعضای فراکسیون ورزش در این باره معتقد است حتی برخی نمایندگان به دنبال این هستند که تعداد 21 وزارتخانه موجود را تا 17 یا 16 وزارتخانه کاهش دهند. البته برخی نمایندگان به این دلیل دو بار با این طرح داخلی مخالفت کردند که گفته می‌شود منتظر ارائه لایحه‌ای مجزا از سوی دولت دهم هستند.
به این ترتیب وزارتخانه‌هایی که فعالیت موازی تقریباً همراستا با هم دارند در یکدیگر ادغام خواهند شد. جلال‌الدین یحیی‌زاده نماینده مردم تفت که چندی پیش گفته بود فوتبال ایران را با این شکل باید تعطیل کرد و همچون انقلاب فرهنگی باید بازنگری و حتی توقف یکی، دو ساله برای آن به وجود آورد، یکی از کسانی است که نه تنها از وزارت ورزش بدش نمی‌آید که از آن استقبال می‌کند.
او یکی از کسانی است که معتقدند با انتقاد درست باید شرایط را از این حالت خارج کرد. این نماینده اصولگرای مجلس یکی از 5 عضو تندروی مخالف فراکسیون ورزش است که همراه با یوسف‌نژاد، نجف‌نژاد و امیدوار رضایی، بحث اختلاف‌هایشان با رئیس سازمان ورزش ریشه در نوع تعاملات طرفین در 4 سال گذشته دارد. او به شدت از ورزشی که منتهی به حذف تیم ملی از جام جهانی انجامید انتقاد کرده و ترجیح می‌دهد وزارتخانه‌ای وجود داشته باشد تا نمایندگانی مانند او بتوانند به راحتی از وزیر ورزش سؤال بپرسند یا در صورت لزوم او را مورد بازخواست قرار دهند.
با این اوصاف نمی‌توان چندان هم به وزارت شدن سازمان تربیت بدنی خوشبین بود. چرا که تنها نهاد همراستا با این سازمان، سازمان ملی جوانان است که آن هم وزارت نیست و در این صورت اگر سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش تغییر نام دهد نه تنها مشکلی از مشکلات برنامه چهارم را حل نمی‌کند که گرهی به آن اضافه خواهد کرد.
به این ترتیب مجلس شورای اسلامی برای آنکه این نهاد را به سمت تشکیل وزارتخانه پیش ببرد با سدهای قابل اعتنایی روبه‌روست که نمی‌توان نقش آنها را در باقی ماندن اوضاع به همین صورت نادیده گرفت. به این ترتیب به نظر می‌رسد سازمان تربیت بدنی باز هم با همان شکلی رئیس خود را خواهد شناخت که در دوره‌های قبلی شاهد آن بودیم.
سازمانی که قاعدتاً باید با برنامه‌ای مشخص برای آن مدیر و مسئول پیدا کرد منتظر تکلیف کابینه می‌ماند تا ببیند به کدام یک از وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور رأی اعتماد داده و به کدام یک از آنها رأی نه داده می‌شود. این، البته قاعده‌ای کلی است که نمی‌توان آن را به دولت نهم و دهم منحصر و محدود کرد. سازمان ورزش به این دلیل که ارتباطی مستقیم با مجلس ندارد منتظر تصمیم‌گیری مجلس درباره کابینه می‌ماند تا از میان کسانی که شاید از مجلس رأی اعتماد نگرفته‌اند رئیس خود را بشناسد. این برای سازمانی که به اندازه تمام کابینه حساسیت و ظرافت در آن وجود دارد شاید البته قاعده‌ای صحیح به نظر نرسد اما به هر شکل این اتفاق می‌افتد.
به نوشته خبرآنلاین؛ به همین دلیل این عبارت شاید نقطه اشتراک آنها و دولت دهم باشد. نکته‌ای که البته هنوز تجمیعی درباره آن صورت نگرفته و شاید اختلاف آرا در لحظات پایانی منجر به اتفاقی تازه در این مورد خاص شود. همه چیز درباره وزارتخانه ورزش به طرحی مربوط می‌شود که دولت نهم در کنار لایحه‌های دیگر خود تقدیم مجلس کرد. طرحی که نهاد اول ورزش کشور را در برابر مجلس جوابگو می‌کرد اما نمایندگان مجلس به این طرح روی خوش نشان ندادند.
البته این موضع به زمانی برمی‌گردد که هیچ یک از دو اتفاق ورزش نیفتاده بود.
در روزها و در شرایطی که سازمان تربیت بدنی در المپیک و مسابقات مقدماتی جام جهانی که دو سمبل اندازه‌گیری عملکرد این سازمان هستند کارنامه مناسبی از خود به جا نگذاشته، نمایندگان بدشان نمی‌آید سیستمی وجود داشته باشد که مدیر ورزش کشور را در برابر آنها پاسخگو کند.
وزارتی شدن ورزش کشور می‌تواند این راه را باز کند تا نمایندگان هر زمانی که اراده کنند، مسئول ورزش کشور را به مجلس فرابخوانند. محمد علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی در طول 4 ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تنها برای 4 بار به مجلس رفت که این حضور تنها در حد گفت‌وگو با نمایندگان و اعضای فراکسیون ورزش محدود شد.
نه نمایندگان قدرتی فراتر از حد قانونی خود داشتند و نه علی‌آبادی تهدیدی در راه حضورش در مجلس می‌دید. چون نص قانون این را می‌گوید که نمایندگان فقط از وزرا می‌توانند سؤال بپرسند یا آنها را استیضاح کنند. این اختیار قانونی در برابر یکی از 6 معاون رئیس‌جمهور به نمایندگان داده نشده.
رئیس سازمان ورزش در پایان هر بار حضورش در مجلس هم به همین نکته اشاره می‌کرد: «ما برای پاره‌ای مسائل و گفت‌وگو با نمایندگان به مجلس آمده بودیم. نمایندگان سؤالاتی برایشان مطرح شده بود که به آنها پاسخ دادیم». این آخرین حضور علی‌آبادی در مجلس بود اما حالا نمایندگان می‌خواهند راهی مناسب‌تر برای این گفت‌وگو بیایند.
اگرچه پیشتر امیدوار رضایی به عنوان یکی از ستون‌های ورزش مجلس و یکی از اعضای اصلی کمیسیون فرهنگی و فراکسیون ورزش صحبت‌هایی درباره تردید برخی نمایندگان برای وزارتی شدن ورزش انجام داده بود و همه چیز را به بعد از انتخابات دولت دهم واگذار کرده بود اما حالا بعید به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، چنین طرحی به صحن برود.
نمایندگان موافق چنین طرحی امیدوار بودند لایحه دو فوریتی وزارتخانه ورزش هرچه زودتر توسط دولت به مجلس ارائه شود تا با تصویب آن در صحن، حداکثر تا 3 ماه بعد شاهد تشکیل وزارت ورزش باشند در صورتی که این نظریه با موانع قانونی متعددی روبه‌روست که اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی بیفتد. مجلس که با تکیه بر برنامه سوم و چهارم پنجساله، قوانین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، اضافه شدن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دولت هشتم را مغایر این برنامه می‌داند و با فشار بر دولت به دنبال این است که تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهد.
علیرضا دهقان یکی از اعضای فراکسیون ورزش در این باره معتقد است حتی برخی نمایندگان به دنبال این هستند که تعداد 21 وزارتخانه موجود را تا 17 یا 16 وزارتخانه کاهش دهند. البته برخی نمایندگان به این دلیل دو بار با این طرح داخلی مخالفت کردند که گفته می‌شود منتظر ارائه لایحه‌ای مجزا از سوی دولت دهم هستند.
به این ترتیب وزارتخانه‌هایی که فعالیت موازی تقریباً همراستا با هم دارند در یکدیگر ادغام خواهند شد. جلال‌الدین یحیی‌زاده نماینده مردم تفت که چندی پیش گفته بود فوتبال ایران را با این شکل باید تعطیل کرد و همچون انقلاب فرهنگی باید بازنگری و حتی توقف یکی، دو ساله برای آن به وجود آورد، یکی از کسانی است که نه تنها از وزارت ورزش بدش نمی‌آید که از آن استقبال می‌کند.
او یکی از کسانی است که معتقدند با انتقاد درست باید شرایط را از این حالت خارج کرد. این نماینده اصولگرای مجلس یکی از 5 عضو تندروی مخالف فراکسیون ورزش است که همراه با یوسف‌نژاد، نجف‌نژاد و امیدوار رضایی، بحث اختلاف‌هایشان با رئیس سازمان ورزش ریشه در نوع تعاملات طرفین در 4 سال گذشته دارد. او به شدت از ورزشی که منتهی به حذف تیم ملی از جام جهانی انجامید انتقاد کرده و ترجیح می‌دهد وزارتخانه‌ای وجود داشته باشد تا نمایندگانی مانند او بتوانند به راحتی از وزیر ورزش سؤال بپرسند یا در صورت لزوم او را مورد بازخواست قرار دهند.
با این اوصاف نمی‌توان چندان هم به وزارت شدن سازمان تربیت بدنی خوشبین بود. چرا که تنها نهاد همراستا با این سازمان، سازمان ملی جوانان است که آن هم وزارت نیست و در این صورت اگر سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش تغییر نام دهد نه تنها مشکلی از مشکلات برنامه چهارم را حل نمی‌کند که گرهی به آن اضافه خواهد کرد.
به این ترتیب مجلس شورای اسلامی برای آنکه این نهاد را به سمت تشکیل وزارتخانه پیش ببرد با سدهای قابل اعتنایی روبه‌روست که نمی‌توان نقش آنها را در باقی ماندن اوضاع به همین صورت نادیده گرفت. به این ترتیب به نظر می‌رسد سازمان تربیت بدنی باز هم با همان شکلی رئیس خود را خواهد شناخت که در دوره‌های قبلی شاهد آن بودیم.
سازمانی که قاعدتاً باید با برنامه‌ای مشخص برای آن مدیر و مسئول پیدا کرد منتظر تکلیف کابینه می‌ماند تا ببیند به کدام یک از وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور رأی اعتماد داده و به کدام یک از آنها رأی نه داده می‌شود. این، البته قاعده‌ای کلی است که نمی‌توان آن را به دولت نهم و دهم منحصر و محدود کرد. سازمان ورزش به این دلیل که ارتباطی مستقیم با مجلس ندارد منتظر تصمیم‌گیری مجلس درباره کابینه می‌ماند تا از میان کسانی که شاید از مجلس رأی اعتماد نگرفته‌اند رئیس خود را بشناسد. این برای سازمانی که به اندازه تمام کابینه حساسیت و ظرافت در آن وجود دارد شاید البته قاعده‌ای صحیح به نظر نرسد اما به هر شکل این اتفاق می‌افتد.
