نوار غزه تا سال 2020 غيرقابل سکونت خواهد شد

بر اساس گزارش سالانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد (UNCTAD) نوار غزه ممکن است تا سال 2020 غیر قابل سکونت شود.

به گزارش خبرگزاری سمای فلسطین از رام الله، در این گزارش که امروز سه شنبه منتشر شد آمده است:« اگر روند وخامت اوضاع نوار غزه و روند پسرفت تحولات اقتصادی در این منطقه ادامه یابد ممکن است نوار غزه تا سال 2020 غیر قابل سکونت شود.»

این گزارش که متن آن در یک کنفرانس مطبوعاتی در رام الله منتشر شد افزود: «هشت سال محاصره و وقوع سه جنگ توان نوار غزه را برای صادرات و تولید در بازار داخلی از بین برده و تاسیسات زیر بنایی این منطقه را فرسوده کرده است.»

این گزارش می افزاید: «محاصره و جنگ در نوار غزه نه تنها فرصتی برای بازسازی و احیای اقتصادی این منطقه باقی نگذاشته است بلکه سبب کاهش توسعه، فروپاشی تقریبا کامل اقتصاد و ویرانی تقریبا کامل تاسیسات زیر بنایی آن شده است. در این زمینه آسیب جنگ اخیر بیش از جنگ های دیگر بوده است.»

این گزارش زیان های اقتصادی مستقیم سه جنگ علیه نوار غزه را بدون احتساب خسارات جانی، سه برابر تولید ناخالص داخلی در این منطقه بر آورد کرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار فلسطین تولید ناخالص داخلی در نوار غزه در سال 2014 حدود 2.2 میلیارد دلار آمریکا و در سال 2013 حدود سه میلیاد دلار آمریکا بود.

گزارش آنکتاد می افزاید: «اگر زیان های غیرمستقیم جنگ را محاسبه کنیم خسارات جنگ در نوار غزه به مراتب بیش از آماری است که ارائه شده است، بخشی از این خسارات را می توان در میزان درآمد خانواده های مقیم غزه و هزینه ناشی از آوارگی بیش از 500 هزار نفر در جنگ اخیر مشاهده کرد.»

مسیف مسیف نماینده آنکتاد در فلسطین در تحلیل و ارزیابی این گزارش گفت: «اطلاعاتی که آنکتاد در این گزارش آورده است بدبینی و ناامیدی بیشتر فلسطینیان به شرایط اقتصادی فلسطین به ویژه نوار غزه را به دنبال خواهد داشت.»

وی افزود: «اطلاعات موجود در این گزارش به ناامیدی مردم فلسطین در قبال تلاش های داخلی و بین المللی برای اصلاح ساختار اقتصادی اشاره دارد، این ناامیدی حتی با حرکت دوباره چرخه تبادل اقتصادی میان فلسطین و اسرائیل، همچنان وجود خواهد داشت.»

مسیف مسیف ادامه داد: «چه بسا اقتصاد فلسطین به یک معجزه اقتصادی نیاز دارد تا بتوان شاهد توسعه اقتصادی و رسیدن میانگین بیکاری به رقم معقول بود در غیر این صورت اقتصاد فلسطین به ویژه اقتصاد نوار غزه در مرحله رکود باقی خواهند ماند.»

در ادامه گزارش آنکتاد آمده است: «72 درصد ساکنان نوار غزه امنیت غذایی ندارند، البته جنگ اخیر علیه نوار غزه دلیل اصلی توقف تولید نبوده است بلکه محاصره ای که از سال 2007 بر این منطقه تحمیل شده است از عوامل دیگر توقف تولید و از دست رفتن فرصت های شغلی در این منطقه است.»

این گزارش در انتها می افزاید: «همچنان کمک کشورهای کمک کننده شرط ضروری به شمار می آید اما با توسعه محاصره نوار غزه، عملی شدن این شرط هم برای توسعه اقتصادی و بازسازی نوار غزه کافی نخواهد بود. کمک هایی که به نوار غزه می شود اهمیت حیاتی دارد اما این کمک ها نمی تواند مسیر رشد معکوس توسعه و فقر در غزه را تغییر دهد.»