افزایش نرخ عوارض آزادراهها بدون اطلاع قبلی
در حالی نرخ عوارضی همه آزادراههای خصوصی کشور به تازگی افزایش یافته است که به نظر می‌رسد دولت گام بلند خود را برای آزادسازی نرخ عوارضیها برداشته است اما اجرای این موضوع بدون اطلاع‌رسانی قبلی از سوی وزارت راه مناسب به نظر نمی‌رسد.
به گزارش فارس، دی‌ماه سال 92 بود که موضوع آزادسازی نرخ عوارضی آزادراهها مطرح و آزادسازی قیمت عوارضی آزادراهها و تنوع‌سازی نرخ در روز‌های پیک و غیر پیک عنوان شد.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها در این‌باره به فارس گفت که اجرای زیرساخت‌های عمرانی با بودجه دولتی امکان‌پذیر نیست و در این راستا باید بخش خصوصی جذب شود؛ در این عرصه باید مشوق‌هایی برای جذب بخش خصوصی در ساخت آزادراهها داشته باشیم.
حسن احمدی نوری از شناورسازی نرخ‌های عوارضی آزادراهها خبر داد و گفت که در راستای بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار، نرخ‌ها در زمان‌های پیک و غیرپیک متنوع می‌شود.
وی با اشاره به تلاش دولت برای فراهم‌سازی مشوق‌های جذب سرمایه بخش خصوصی، گفته بود: در حال آسیب‌شناسی وضعیت گذشته ساخت آزادراهها با مشارکت بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم قوانین را اصلاح کنیم و در این راستا به نتایجی مطلوب دست یافته‌ایم.
بنا به گفته احمدی‌نوری نرخ عوارضی آزادراهها با درخواست بخش خصوصی به عنوان شریک دولت در آزادراه و در راستای توجیه مالی مطلوب‌تر، متنوع می‌شود و از این پس قیمت عوارضی در روز‌های کم‌تردد ارزان‌تر و طبیعتاً در روز‌های پرتردد بیشتر خواهد بود.
به گزارش فارس چند روزی است نرخ عوارضی آزادراهها برای سال 94 افزایش یافته است و ظاهراً دولت برنامه دارد در گامی دیگر به آزادسازی نرخ عوارضی آزادراهها نزدیک شود.
این در حالی است که افزایش نرخ عوارضی بدون اطلاع‌رسانی قبلی در سال جاری انجام شد و نرخ عوارضی اغلب آزادراههای کشور چند روزی است افزایش یافته است.
وزارت راه و شهرسازی امروز در این‌باره اعلام کرده است که متوسط افزایش نرخ‌ها کمتر 20 درصد است و شرکت‌های بهره‌بردار ملزم به افزایش خدمات شدند.
بنا به اعلام وزارت راه سقف نرخ عوارض آزادراهها پس از یک سال و نیم ثبات قیمتی، از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد و شرکت‌های احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری موظف هستند با ارتقای سطح خدمات حداکثر تا نرخ‌های ابلاغی از خودروهای عبوری عوارض دریافت کنند.
بنابراین گزارش طبق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی شرکت‌های احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری مجاز هستند عوارض آزادراهی را حداکثر تا نرخ‌های ابلاغی افزایش دهند؛ در واقع نرخ‌های مصوب وزارت راه و شهرسازی سقف درنظر گرفته شده برای افزایش نرخ عوارض است و شرکت‌های احداث، نگهداری و بهره بردار می‌توانند کمتر یا حداکثر این ارقام را دریافت کنند؛ برای مثال حداکثر نرخ عوارض برای خودروی سواری در آزادراه قزوین-رشت 5 هزار و 500 تومان درج شده که پس از این ابلاغیه، شرکت احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری از این آزادراه از سواری‌های عبوری عوارض 4هزار تومانی دریافت می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در این‌باره می‌گوید: با توجه به اینکه آزادراهها توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند٬ وزارت راه و شهرسازی مکلف است بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت‌های احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری آزادراههای مشارکتی٬ اصل و سود سرمایه سرمایه‌گذاران را در تعیین نرخ سقف عوارض مد نظر قرار دهد.
بنا به گفته امینی بر اساس آیین نامه مصوب دولت در سال 1368 چنانچه نرخ عوارض افزایش پیدا نکند دولت برای تأمین سرمایه بخش خصوصی باید جبران هزینه کند که در شرایط کنونی به علت کمبود اعتبارات این امکان وجود ندارد.
امینی با یادآوری اینکه استفاده‌کنندگان از آزادراهها افراد محدودی هستند و برای استفاده از خدمات مناسب باید هزینه آن را هم پرداخت کنند٬ ادامه داد: درآمد حاصل از اخذ عوارض به اقتصاد ملی برمی‌گردد و منفعت آن به عامه مردم می‌رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه براساس قانون در کنار تمام آزادراههای موجود در کشور یک راه جایگزین وجود دارد گفت: برای مثال در مسیر 4 خطه آزادراه قزوین-رشت یک بزرگراه 4 خطه نیز وجود دارد که مردم می‌توانند از آن مسیر هم استفاده کنند.
امینی حضور بخش خصوصی در ساخت آزادراهها را سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور خواند و گفت: آیا جایز است که سرمایه‌گذاری بیاید منابع مالی خود را برای ارائه سرویس حمل و نقلی هزینه کند و پولی دریافت نکند و متضرر شود؟
وی اظهار کرد: زیرساخت‌های کشور دو نوع هستند یک دسته زیرساخت‌های عمومی که مالیات و عوارض آن با شرایطی که در قانون تعریف شده اخذ می‌شود و دسته دوم زیرساخت‌های خصوصی هستند که دولت حق دخالت در تعیین نرخ عوارض ندارد و قیمت‌های تعیین شده توسط نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود؛ البته وزارت راه و شهرسازی بر اساس قرارداد منعقده در تعدیل نرخ‌ها ورود می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض آزادراهها پس از یک سال و نیم ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها ابلاغ شد، بیان کرد: در مجموع متوسط افزایش نرخ عوارض کمتر از 20 درصد است؛ ضمن اینکه در کنار این افزایش قیمت‌ها برای اولین‌بار در ضوابط تعیین نرخ عوارض، افزایش سطح خدمات نیز ابلاغ شده است و شرکت‌های احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری آزادراههای مشارکتی ملزم به ارتقای سطح خدمات خود هستند.
وی این را هم گفت که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس ضوابط ابلاغ شده بر ارائه سطح خدمات شرکت‌های احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری آزادراههای مشارکتی نظارت مستمر دارد و چنانچه شرکتی سطح خدمات خود را با افزایش نرخ عوارض ارتقا ندهد با آن برخورد می‌شود.
بنا به گفته امینی تعدد شرکت‌ها و عوارضیها موجب شده است که به دنبال یکپارچه‌سازی در سیستم‌های جمع‌آوری عوارض باشیم؛ در حال حاضر بهره‌برداران٬ عوارضیها و نرخ‌های متعددی داریم که همه این‌ها باید در قالب واحدی در‌آیند و در یک سیستم یکپارچه ساماندهی شوند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مشارکت این اجازه را به ما داده است که بتوانیم درآمدهای آزادراهی را که سود بیشتری می‌برد و آزادراهی که درآمدش منفی است٬ تعدیل کنیم این مسئله در سال‌های ابتدایی راه‌اندازی آزادراهها به دلیل استقبال کم صورت نمی‌گرفت ولی پس از گذشت زمان آزادراههای کشور به سوددهی و درآمد رسیده‌اند و باید برای یکپارچه‌سازی آزادراههای اقدامات لازم صورت گیرد.
کاربران می‌توانند جدول نرخ‌های عوارضی مصوب سال 1394 آزادراههای مشارکتی کشور را از اینجا مشاهده کنند.
