30 سال "امور زنان" در دولت که بیراهه می رود
توران ولی مراد*
سه دهه است که "امور زنان" واحدی به اسم های دفتر و مرکز و مشاور و معاون و مدیرکل به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری یا در دستگاه های اجرایی دارند. این واحدها چه کرده اند و یا چه نکرده اند که مشکلات زنان نه تنها رفع و حل نشده بلکه از شکلی به شکل دیگر رفته و بازتولید و تکثیر شده است؟
توجه به عملکرد این واحدها پاسخ سوال را روشن می کنند. واحدی که زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است به عنوان عالی ترین دستگاه از مجموعه "امور زنان" است. یک نگاه به عملکرد 30 ساله این واحد نشان می دهد که از اساس در همه این 30 سال هم به لحاظ ماموریتی که برای خود تعریف کرده و هم به لحاظ شکل ساختاری عملکرد به بیراهه رفته است.
واحد "امور زنان" زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری چه کرده و چه باید می کرده؟
دید و بازدید و سخنرانی، برگزاری نشست و همایش، انجام تحقیقات، برون سپاری ها و تفاهم نامه هایی از سنخ اجرا، به اضافه حضور در مراسم رسمی داخلی و خارجی که باید مواضع نظام را اعلام کند. (داخل پرانتز این ها اضافه می شوند همان گونه که در کارنامه عملکرد می آورند به حضور در جلسات در حالی که جلسه برای هماهنگی هاست و خود جلسه به عنوان "کار" به حساب نمی آید. به حساب آوردن جلسه به عنوان کار مثل این است که رفتن و آمدن به محل کار و با تلفن حرف زدن و خواندن متون در دست کار و ... هم "کار" به حساب آیند.)
واحد زیرمجموعه ریاست جمهوری جایگاهی ستادی دارد و اگر خودش وارد اجرا شود به این معنی است که از وظیفه اصلی خود "وامانده" است که عملا در همه این 30 سال همین گونه بوده است. این واحد واحدی ستادی است و وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و پی گیری ارائه و اجرای طرح های لازم در دستگاه های اجرایی و واحدهای تحقیاتی را دارد که عملا با ورود به کارهای از سنخ اجرا به وظایف اصلی خود عمل نمی کند.
آن چه واحد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری در حوزه زنان انجام می دهد اجرای اجرائیات اعم از پژوهش و عمل است با استفاده از تفاهم نامه یا به اسم برون سپاری در حالی که خود را به گونه دیگری تعریف می کند. عدم ارائه سیاستگذاری و برنامه های لازم از یک طرف، عدم هماهنگی و مدیریت و نظارت و پی گیری ارائه طرح ها و انجام آن ها توسط دستگاه های اجرایی از طرف دیگر به اضافه انجام پروژه های تحقیقاتی همه نشان می دهند که این واحد به وظیفه اصلی خود عمل نکرده و وارد فاز اجرا می شود.
به عنوان مثال اطلس زنان و خانواده در کشور به عنوان کار تحقیقاتی انجام شده و در سایت این معاونت منتشر شده است. همین که در سایت معاونت منتشر شده یعنی مسولیت انجام آن و اطلاعات داده شده به عهده معاونت امور زنان است که این یعنی پرداختن به عملی که وظیفه این واحد نبوده. این ایراد به این معنی نیست که انجام تحقیقات غیرضروری هستند بلکه به این معنی است که انجام تحقیقات وظیفه نهادهای تحقیقاتی است و انتشار آن هم وظیفه همان مرکز تحقیقاتی. وقتی معاونت زنان خود منتشر می کند یعنی مسولیت انجام آن را پذیرفته. اشکال این جاست که اصلا این معاونت در مورد موضوعات مورد نیاز تحقیق فقط باید اعلام نیاز کند و پی گیر باشد و مدیریت کند که واحدهای پژوهشی با امکانات خودشان که زنان هم از آن سهم دارند تحقیقات را انجام دهند و برای بهره برداری در اختیار معاونت قرار دهند. بر همین اساس این تحقیقات باید در سایت های خود مراکز تحقیقاتی منتشر شود.
در مورد اجرا هم این مبنا که معاونت باید اهدافش را از طریق تفاهم نامه ها پی گیری کند مورد تایید است ولی اشکال در تعیین اهداف و ماموریت ها و نوع پی گیری آن هاست. اشکال این جاست که اصلا تفاهم نامه های بسته شده توسط این معاونت با دستگاه های اجرایی از جنس اجرا هستند و این همان مسیر اشتباه و بیراهه ای که نکته این یادداشت است. به عنوان مثال همان گونه که در کارنامه این معاونت آمده تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش تا به تعدادی دانش آموز در مدت زمانی معین شیر بدهند، یا تفاهم نامه با وزارت بهداشت تا این وزارتخانه به تعدادی نوجوان دختر در مدت زمانی معین بسته های بهداشتی بدهند و... بقیه هم بر همین روال. اگر باید به دانش اموزان شیر یا بسته های بهداشتی داده شود وظیفه و ماموریت معاونت این است که دستگاه مربوطه را موظف کند که سهم زنان را به عنوان یک وظیفه همان وزارتخانه بدهد نه این که خودش "چیزکی" بدهد و وقتی هم نداشت ندهد. روند باقی تفاهم نامه ها و برون سپاری ها هم از همین دست است. حتی بعضی پروژه ها هستند که خود معاونت رسما وارد اجرا شده و همه مراحل اجرا را خودش به دست گرفته.
سهم زنان باید توسط کلیه مراکز اعم از علمی و اجرایی و غیره از خود آن دستگاه داده شود و اگر معاونت امور زنان و خانواده با امکانات اندک خود بخواهد آن چه را از تحقیق و اجرا آن سهم را بپردازد در واقع چند معنا دارد این کار:
- اول این که در شناخت و در نتیجه در عمل به بیراهه رفته و به عوض این که سهم زنان را از دستگاه ها احیا کند خودش وارد اجرا شده.
- این نوع عملکرد یعنی تثبیت یک نگاه غلط در سیستم و خودش به معنی تثبیت تبعیض علیه زنان است.
خواهند گفت که معاونت امور زنان ریاست جمهوری باید اهدافش را از طریق تفاهم نامه ها دنبال کند. اصل اشکال مطرح در این یادداشت این است که ماموریتی که معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری برای خودش تعریف کرده اشکال دارد.
برون سپاری ها (منظور پروژه هایی است که به تشکل های مدنی) و تفاهم نامه ها قاعدتا مراحل بعدی را دارند که عملی شدن و نظارت بر اجرا و مابقی است در حالی که این ها همه وظیفه دستگاه های اجرایی است. در حالی که آن چه معاونت به عنوان روند صیحیح باید انجام دهد این است که دستگاه ها را با امکانات خود دستگاه که زنان هم از آن سهم دارند در پرداختن سهم زنان و رفع مشکلات آنان موظف به اجرا کند. این همان مسیری بوده است که "امور زنان" دولت ها در عملی کردن آن ناتوان بوده اند.
آن چه تا کنون در این سه دهه عمل شده این بوده که واحد زیر مجموعه ریاست جمهوری در امور زنان از سهم اندک خودش "چیزکی" هم به زنان داده که این خودش به معنی تثبیت تحقیر و توهین و تبعیض علیه زنان بوده است. آن چه واحد زیر مجموعه ریاست جمهوری به نام زنان نتوانسته انجام دهد به دلیل عدم شناخت و تعریف صحیح از خود و ماموریت خود، عدم توان مدیریتی و از همه مهمتر تعیین هدف اصلی است.
به عنوان مثال خانم جلودار زاده در توضیح برای دوبرابر شدن سهم معاونت از بودجه گفت که زنان سرپرست خانوار هم زیاد شده اند پس بودجه امور زنان ریاست جمهوری باید زیاد شود. این حرف دقیقا همان ایراد مطرح در این یادداشت است. رفع نیاز و رسیدگی به زن سرپرست خانوار وظیفه نهادها و دستگاه های اجرایی متولی از بودجه و امکانات خود آن ها است. وظیفه معاونت ریاست جمهوری این است که سهم این زنان را از دستگاه ها بگیرد و آن ها را موظف به انجام وظیفه کند. به تعبیر دیگر نظارت و بررسی و پی گیری داشته باشد که دستگاه های موظف به وظیفه خود به خوبی عمل کنند. این همان وظیفه و ماموریتی است که در این 30 ساله انجام نشده از جمله همین دو سال که همه اشکالات را به دولت قبل می گیرند در حالی که در مسیر عمل از عدم ارائه برنامه و عدم تعریف از ماموریت خود و عدم مدیریت صحیح در جهت گرفتن سهم زنان از دستگاه ها همان مسیری را می روند که دولت قبل و دولت های قبل و دولت های قبل تر رفته اند.
عملکرد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و تفاهم نامه هایش مثل آن بوده است که ریاست جمهوری به عوض موظف دیدن وزارتخانه ها به اجرا با بستن قراردادهایی خودش وارد عملیات اجرایی شود.
از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری "لایحه" ای که در سطح ملی در جهت رفع مشکلات و آسیب ها و برقراری امنیت زنان و خانواده ها پی گیری و مصوب نشده حتی در هیئت دولت. طرحی که در سطح ملی باشد و چرخشی در حوزه فرهنگی و اجتماعی در جهت ارتقاء جایگاه زنان و سلامت خانواده ها و نقش و جایگاه زنان در جامعه باشد مطرح نشده و برای اجرا حتی پیشنهاد هم نشده. این عمل نشدن وظیفه هم در این دولت بوده است و هم در دولت های پیشین.
وقتی واحد زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری در حوزه زنان و خانواده به انتخاب خودش از ماموریتش و به حال خودش رها شد و نه نظارتی بر عملکرد و نه تعیین ماموریت و برنامه، نتیجه همین می شود که در این 30 سال بوده است. به حال خود واگذار است که هر چه خواست بسته به توان و خواست شخصی و باند پیرامون خود و جریان سیاسی وابسته اش بکند و در عدم انجام ماموریت های لازم هم نه زیر سوال برود و نه پاسخگو باشد. این همه اضافه می شود به روابط شخصی و باندی و حزبی و سیاسی و خرج کردن این پست در خدمت جریان سیاسی مربوطه همان گونه که عملکردها نشان می دهد. ماندن مشکلات زنان و خانواده ها بر زمین، بازتولید و تکثیر مشکلات نتیجه این بی سروسامانی است که امکانات به نام زنان و در خدمت اهداف جریان سیاسی وابسته به جریانی که این معاونت را در اختیار آن فرد قرار داده.
وقتی این معاونت ناتوان از این است که ماموریت و عملکرد خود را در مسیر صحیح تعریف کند به طریق اولی نه می تواند ارتباط خودش با دستگاه ها را به گونه ای که فعال باشند تعریف و مدیریت کند و نه با استان ها. اشکال اصلی این است که در عمل نظارتی هدفمند بر عملکرد این واحد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری نیست چرا که اشکال به آقایان در قدرت برمی گردد که اصلا و از اساس همین سهم را به زنان داده اند تا اگر اعتراضی بود بگویند این هم معاونت و اگر اشکالی به عملکردها در حوزه زنان در دولت گرفته شد پاس بدهند به معاونت امور زنان و خانواده. همین و بس.
جای خالی سیاست واحد برای حوزه زنان و خانواده، هدفگذاری مشخص، نقشه راه، برنامه های کلان و بلند و میان مدت، و از آن بالاتر مدیریت و بهره برداری از کلیه نیروهای موجود به علاوه خلاء نظارت و پی گیری عملکردها و مهم تر عمل نکرده ها در ارتباط با مسائل زنان و خانواده ها کاملا مشهود است.
* مدیر شورای همکاری های زنان
توجه به عملکرد این واحدها پاسخ سوال را روشن می کنند. واحدی که زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است به عنوان عالی ترین دستگاه از مجموعه "امور زنان" است. یک نگاه به عملکرد 30 ساله این واحد نشان می دهد که از اساس در همه این 30 سال هم به لحاظ ماموریتی که برای خود تعریف کرده و هم به لحاظ شکل ساختاری عملکرد به بیراهه رفته است.
واحد "امور زنان" زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری چه کرده و چه باید می کرده؟
دید و بازدید و سخنرانی، برگزاری نشست و همایش، انجام تحقیقات، برون سپاری ها و تفاهم نامه هایی از سنخ اجرا، به اضافه حضور در مراسم رسمی داخلی و خارجی که باید مواضع نظام را اعلام کند. (داخل پرانتز این ها اضافه می شوند همان گونه که در کارنامه عملکرد می آورند به حضور در جلسات در حالی که جلسه برای هماهنگی هاست و خود جلسه به عنوان "کار" به حساب نمی آید. به حساب آوردن جلسه به عنوان کار مثل این است که رفتن و آمدن به محل کار و با تلفن حرف زدن و خواندن متون در دست کار و ... هم "کار" به حساب آیند.)
واحد زیرمجموعه ریاست جمهوری جایگاهی ستادی دارد و اگر خودش وارد اجرا شود به این معنی است که از وظیفه اصلی خود "وامانده" است که عملا در همه این 30 سال همین گونه بوده است. این واحد واحدی ستادی است و وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و پی گیری ارائه و اجرای طرح های لازم در دستگاه های اجرایی و واحدهای تحقیاتی را دارد که عملا با ورود به کارهای از سنخ اجرا به وظایف اصلی خود عمل نمی کند.
آن چه واحد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری در حوزه زنان انجام می دهد اجرای اجرائیات اعم از پژوهش و عمل است با استفاده از تفاهم نامه یا به اسم برون سپاری در حالی که خود را به گونه دیگری تعریف می کند. عدم ارائه سیاستگذاری و برنامه های لازم از یک طرف، عدم هماهنگی و مدیریت و نظارت و پی گیری ارائه طرح ها و انجام آن ها توسط دستگاه های اجرایی از طرف دیگر به اضافه انجام پروژه های تحقیقاتی همه نشان می دهند که این واحد به وظیفه اصلی خود عمل نکرده و وارد فاز اجرا می شود.
به عنوان مثال اطلس زنان و خانواده در کشور به عنوان کار تحقیقاتی انجام شده و در سایت این معاونت منتشر شده است. همین که در سایت معاونت منتشر شده یعنی مسولیت انجام آن و اطلاعات داده شده به عهده معاونت امور زنان است که این یعنی پرداختن به عملی که وظیفه این واحد نبوده. این ایراد به این معنی نیست که انجام تحقیقات غیرضروری هستند بلکه به این معنی است که انجام تحقیقات وظیفه نهادهای تحقیقاتی است و انتشار آن هم وظیفه همان مرکز تحقیقاتی. وقتی معاونت زنان خود منتشر می کند یعنی مسولیت انجام آن را پذیرفته. اشکال این جاست که اصلا این معاونت در مورد موضوعات مورد نیاز تحقیق فقط باید اعلام نیاز کند و پی گیر باشد و مدیریت کند که واحدهای پژوهشی با امکانات خودشان که زنان هم از آن سهم دارند تحقیقات را انجام دهند و برای بهره برداری در اختیار معاونت قرار دهند. بر همین اساس این تحقیقات باید در سایت های خود مراکز تحقیقاتی منتشر شود.
در مورد اجرا هم این مبنا که معاونت باید اهدافش را از طریق تفاهم نامه ها پی گیری کند مورد تایید است ولی اشکال در تعیین اهداف و ماموریت ها و نوع پی گیری آن هاست. اشکال این جاست که اصلا تفاهم نامه های بسته شده توسط این معاونت با دستگاه های اجرایی از جنس اجرا هستند و این همان مسیر اشتباه و بیراهه ای که نکته این یادداشت است. به عنوان مثال همان گونه که در کارنامه این معاونت آمده تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش تا به تعدادی دانش آموز در مدت زمانی معین شیر بدهند، یا تفاهم نامه با وزارت بهداشت تا این وزارتخانه به تعدادی نوجوان دختر در مدت زمانی معین بسته های بهداشتی بدهند و... بقیه هم بر همین روال. اگر باید به دانش اموزان شیر یا بسته های بهداشتی داده شود وظیفه و ماموریت معاونت این است که دستگاه مربوطه را موظف کند که سهم زنان را به عنوان یک وظیفه همان وزارتخانه بدهد نه این که خودش "چیزکی" بدهد و وقتی هم نداشت ندهد. روند باقی تفاهم نامه ها و برون سپاری ها هم از همین دست است. حتی بعضی پروژه ها هستند که خود معاونت رسما وارد اجرا شده و همه مراحل اجرا را خودش به دست گرفته.
سهم زنان باید توسط کلیه مراکز اعم از علمی و اجرایی و غیره از خود آن دستگاه داده شود و اگر معاونت امور زنان و خانواده با امکانات اندک خود بخواهد آن چه را از تحقیق و اجرا آن سهم را بپردازد در واقع چند معنا دارد این کار:
- اول این که در شناخت و در نتیجه در عمل به بیراهه رفته و به عوض این که سهم زنان را از دستگاه ها احیا کند خودش وارد اجرا شده.
- این نوع عملکرد یعنی تثبیت یک نگاه غلط در سیستم و خودش به معنی تثبیت تبعیض علیه زنان است.
خواهند گفت که معاونت امور زنان ریاست جمهوری باید اهدافش را از طریق تفاهم نامه ها دنبال کند. اصل اشکال مطرح در این یادداشت این است که ماموریتی که معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری برای خودش تعریف کرده اشکال دارد.
برون سپاری ها (منظور پروژه هایی است که به تشکل های مدنی) و تفاهم نامه ها قاعدتا مراحل بعدی را دارند که عملی شدن و نظارت بر اجرا و مابقی است در حالی که این ها همه وظیفه دستگاه های اجرایی است. در حالی که آن چه معاونت به عنوان روند صیحیح باید انجام دهد این است که دستگاه ها را با امکانات خود دستگاه که زنان هم از آن سهم دارند در پرداختن سهم زنان و رفع مشکلات آنان موظف به اجرا کند. این همان مسیری بوده است که "امور زنان" دولت ها در عملی کردن آن ناتوان بوده اند.
آن چه تا کنون در این سه دهه عمل شده این بوده که واحد زیر مجموعه ریاست جمهوری در امور زنان از سهم اندک خودش "چیزکی" هم به زنان داده که این خودش به معنی تثبیت تحقیر و توهین و تبعیض علیه زنان بوده است. آن چه واحد زیر مجموعه ریاست جمهوری به نام زنان نتوانسته انجام دهد به دلیل عدم شناخت و تعریف صحیح از خود و ماموریت خود، عدم توان مدیریتی و از همه مهمتر تعیین هدف اصلی است.
به عنوان مثال خانم جلودار زاده در توضیح برای دوبرابر شدن سهم معاونت از بودجه گفت که زنان سرپرست خانوار هم زیاد شده اند پس بودجه امور زنان ریاست جمهوری باید زیاد شود. این حرف دقیقا همان ایراد مطرح در این یادداشت است. رفع نیاز و رسیدگی به زن سرپرست خانوار وظیفه نهادها و دستگاه های اجرایی متولی از بودجه و امکانات خود آن ها است. وظیفه معاونت ریاست جمهوری این است که سهم این زنان را از دستگاه ها بگیرد و آن ها را موظف به انجام وظیفه کند. به تعبیر دیگر نظارت و بررسی و پی گیری داشته باشد که دستگاه های موظف به وظیفه خود به خوبی عمل کنند. این همان وظیفه و ماموریتی است که در این 30 ساله انجام نشده از جمله همین دو سال که همه اشکالات را به دولت قبل می گیرند در حالی که در مسیر عمل از عدم ارائه برنامه و عدم تعریف از ماموریت خود و عدم مدیریت صحیح در جهت گرفتن سهم زنان از دستگاه ها همان مسیری را می روند که دولت قبل و دولت های قبل و دولت های قبل تر رفته اند.
عملکرد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و تفاهم نامه هایش مثل آن بوده است که ریاست جمهوری به عوض موظف دیدن وزارتخانه ها به اجرا با بستن قراردادهایی خودش وارد عملیات اجرایی شود.
از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری "لایحه" ای که در سطح ملی در جهت رفع مشکلات و آسیب ها و برقراری امنیت زنان و خانواده ها پی گیری و مصوب نشده حتی در هیئت دولت. طرحی که در سطح ملی باشد و چرخشی در حوزه فرهنگی و اجتماعی در جهت ارتقاء جایگاه زنان و سلامت خانواده ها و نقش و جایگاه زنان در جامعه باشد مطرح نشده و برای اجرا حتی پیشنهاد هم نشده. این عمل نشدن وظیفه هم در این دولت بوده است و هم در دولت های پیشین.
وقتی واحد زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری در حوزه زنان و خانواده به انتخاب خودش از ماموریتش و به حال خودش رها شد و نه نظارتی بر عملکرد و نه تعیین ماموریت و برنامه، نتیجه همین می شود که در این 30 سال بوده است. به حال خود واگذار است که هر چه خواست بسته به توان و خواست شخصی و باند پیرامون خود و جریان سیاسی وابسته اش بکند و در عدم انجام ماموریت های لازم هم نه زیر سوال برود و نه پاسخگو باشد. این همه اضافه می شود به روابط شخصی و باندی و حزبی و سیاسی و خرج کردن این پست در خدمت جریان سیاسی مربوطه همان گونه که عملکردها نشان می دهد. ماندن مشکلات زنان و خانواده ها بر زمین، بازتولید و تکثیر مشکلات نتیجه این بی سروسامانی است که امکانات به نام زنان و در خدمت اهداف جریان سیاسی وابسته به جریانی که این معاونت را در اختیار آن فرد قرار داده.
وقتی این معاونت ناتوان از این است که ماموریت و عملکرد خود را در مسیر صحیح تعریف کند به طریق اولی نه می تواند ارتباط خودش با دستگاه ها را به گونه ای که فعال باشند تعریف و مدیریت کند و نه با استان ها. اشکال اصلی این است که در عمل نظارتی هدفمند بر عملکرد این واحد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری نیست چرا که اشکال به آقایان در قدرت برمی گردد که اصلا و از اساس همین سهم را به زنان داده اند تا اگر اعتراضی بود بگویند این هم معاونت و اگر اشکالی به عملکردها در حوزه زنان در دولت گرفته شد پاس بدهند به معاونت امور زنان و خانواده. همین و بس.
جای خالی سیاست واحد برای حوزه زنان و خانواده، هدفگذاری مشخص، نقشه راه، برنامه های کلان و بلند و میان مدت، و از آن بالاتر مدیریت و بهره برداری از کلیه نیروهای موجود به علاوه خلاء نظارت و پی گیری عملکردها و مهم تر عمل نکرده ها در ارتباط با مسائل زنان و خانواده ها کاملا مشهود است.
* مدیر شورای همکاری های زنان
