صورتهاي مالي مجامع تصويب شده بانكها در سال 1393 نشان ميدهد طلب خالص 16 بانك خصوصي از دولت به 68 هزار ميليارد تومان رسيده است.
شاهين شايان آراني كارشناس مسایل بانكي در گفتگو با تابناک اقتصادی ضمن اعلام اين خبر گفت: مجامع برخي بانكها به تصويب رسيده و براساس آن، سود و زيان اين بانكها مشخص شده است. در صورتهاي مالي بانكهاي پارسيان، اقتصاد نوين، پاسارگاد، كارآفرين، ملت، صادرات، حكت ايرانيان، خاورميانه، سرمايه، انصار، صنعت و معدن، پست بانك، گردشگري، شهر، تجارت و سينا مطالبات دولتي با كسر بدهيهاي اين بانكها به دولت در مجموع 68 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
او متذكر شد: اين ميزان بدهي در حالي برآورد ميشود كه در رقم مورد نظر هنوز صورت مالي بانكهاي دولتي اعم از ملي، كشاورزي و سپه اضافه نشده است. در صورت محاسبه بدهي دولت به كل سيستم بانكي به طور قطع به رقم 100 هزار ميليارد تومان اين بدهي بالغ خواهد شد.
بدهی
دولت به بانکها در شرایطی روند رو به رشد خود را ادامه میدهد که چندی پیش طیب نیا
از این بدهی به عنوان مانعی در تسهیلات دهی بانکها یاد کرد و گفت که اگر دولت این
بدهی را پرداخت نکند بانکها توان پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند و دیگر فضایی
برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمیماند.
در اقتصاد ايران بانكها تبديل به جاده صاف كن دولت شدهاند. هرجا دولت پول كم ميآورد به سراغ بانكها مي رود و نهايتا براي تسويه با آنها، بنگاههاي زيانده را تحويل سيستم بانكي ميدهد. نتيجه آن مي شود كه از يك طرف روز به روز توان بانكها براي پرداخت تسهيلات كاهش مييابد و از سوي ديگر بانكها هز روز بنگاهدار تر ميشوند.