بازدید 1505
سرمایه گذاری خارجی همراه با انتقال تکنولوژی باشد
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تایید سخنان رییس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی گفت: باید سرمایه گذاری خارجی در کشور، همراه با انتقال تکنولوژی باشد.
به گزارش ایرنا: علی محمد احمدی درباره سخنان رییس جمهوری و مسیری که کشور باید در زمینه اقتصادی پس از تحریم طی کند، افزود: حتی پس از تحریم نیز باید اقتصاد مقاومتی در صدر برنامه های دولت باقی بماند.
وی با بیان اینکه نباید به سرعت منتظر تغییراتی در اقتصاد کشور بعد از نتایج نشست وین باشیم، اظهار داشت: ما نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی داریم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: البته در خوش بینانه ترین حالت و منابعی که از بازگشت پول های بلوکه شده در اختیار دولت قرار می گیرد یعنی دولت مجوز هزینه آن را دارد، حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان است. از 30 هزار میلیارد تومانی که قرار است در فاز اول وارد کشور شود، سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی بوده و مقدار بسیار زیادی از آن را نیز پیش از این دولت هزینه کرده است.
وی تصریح کرد: این مقدار منابعی قابل اعتماد نیست که بخواهیم رویکردهای اصلی اقتصادی مانند اقتصاد مقاومتی را در حاشیه بگذاریم و رییس جمهوری هم دو شب پیش بر اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد تقویت پول ملی تاکید کرد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: نگاه کشور نباید به خارج و ورود کالاهای مصرفی بدون انتقال سرمایه گذاری و دانش فنی و تکنولوژی خارجی در کشور باشد. کشورهای دیگرباید در اقتصاد ما سرمایه گذاری کنند به شرط اینکه دانش فنی و تکنولوژی را نیز منتقل کنند.
احمدی اظهار داشت:تا رسیدن به اجرای توافق نهایی حدود 5 تا 6 ماه زمان خواهد برد و حداقل در حوزه اقتصادی نباید دستپاچه شویم و فکر کنیم که یک شبه مشکلات حل شده است بلکه تا آن زمان که منابع کشور آزاد می شود باید به فکر اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور باشیم.
وی با تاکید براینکه تمامی مشکلات امروز اقتصادی کشور محصر به تحریم ها نیست، تصریح کرد: اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری است و مهمترین مشکل آن دولتی بودن است. ما بخش خصوصی فعالی نداریم، حجم نقدینگی بالا است و نرخ سود تسهیلات، تورم و گردش پول در بخش اسمی اقتصاد در مقابل بخش مولد بسیار زیاد است.
نماینده مردم دهلران در مجلس ادامه داد: نوعی فساد سیستمی هم در حوزه اقتصادی شامل قاچاق، رانت و بروز و ظهور آقازاده ها در طی سال های گذشته رخ داده که اقتصاد ایران را بیمار کرده و در مجموع فضایی ایجاد کرده که نباید ما را به اشتباه بیندازد که با رفع تحریم ها مشکلات کشور حل خواهد شد.
وی اظهار داشت: درست است که توافق صورت گرفته اما کشورهای دیگر هنوز اجازه ندادند که ما نفت بفروشیم و نقل و انتقالات طبیعی مالی داشته باشیم . مشکلاتی نیز در داخل از جانب تحریم ها بوده اما این مشکلات به اندازه ای نیست که وضعیت نا بسامان اقتصاد را به آن گره بزنیم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ادامه داد: باید بتوانیم با نگاه به بیرون که در مسیر رفع تحریم ها و نگاه به درون که برای حل مشکلات ساختاری است، مسایل را بصورت همزمان حل کنیم.
**کار کارشناسی قوی در دولت
احمدی در پاسخ به این که آیا در دوسال گذشته کارشناسی ها دولت بر روی مسایل مهم، فدای نگاه سیاسی شده است، اظهار داشت: به هیچ عنوان اینگونه نیست، دولت یازدهم طی دوسال گذشته دو لایحه تنظیم مقررات مالی و لایحه خروج از رکود را به مجلس داد که هر دو تبدیل به قانون شدند که نشان دهنده کار کارشناسی قوی در دولت است.
وی تصریح کرد: اقتصاد داخل کشور به دلایلی که گفته شد، مشکل داشت و تحریم ها هم مشکلات ما را مضاعف کرد.
به گزارش ایرنا: علی محمد احمدی درباره سخنان رییس جمهوری و مسیری که کشور باید در زمینه اقتصادی پس از تحریم طی کند، افزود: حتی پس از تحریم نیز باید اقتصاد مقاومتی در صدر برنامه های دولت باقی بماند.
وی با بیان اینکه نباید به سرعت منتظر تغییراتی در اقتصاد کشور بعد از نتایج نشست وین باشیم، اظهار داشت: ما نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی داریم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: البته در خوش بینانه ترین حالت و منابعی که از بازگشت پول های بلوکه شده در اختیار دولت قرار می گیرد یعنی دولت مجوز هزینه آن را دارد، حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان است. از 30 هزار میلیارد تومانی که قرار است در فاز اول وارد کشور شود، سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی بوده و مقدار بسیار زیادی از آن را نیز پیش از این دولت هزینه کرده است.
وی تصریح کرد: این مقدار منابعی قابل اعتماد نیست که بخواهیم رویکردهای اصلی اقتصادی مانند اقتصاد مقاومتی را در حاشیه بگذاریم و رییس جمهوری هم دو شب پیش بر اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد تقویت پول ملی تاکید کرد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: نگاه کشور نباید به خارج و ورود کالاهای مصرفی بدون انتقال سرمایه گذاری و دانش فنی و تکنولوژی خارجی در کشور باشد. کشورهای دیگرباید در اقتصاد ما سرمایه گذاری کنند به شرط اینکه دانش فنی و تکنولوژی را نیز منتقل کنند.
احمدی اظهار داشت:تا رسیدن به اجرای توافق نهایی حدود 5 تا 6 ماه زمان خواهد برد و حداقل در حوزه اقتصادی نباید دستپاچه شویم و فکر کنیم که یک شبه مشکلات حل شده است بلکه تا آن زمان که منابع کشور آزاد می شود باید به فکر اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور باشیم.
وی با تاکید براینکه تمامی مشکلات امروز اقتصادی کشور محصر به تحریم ها نیست، تصریح کرد: اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری است و مهمترین مشکل آن دولتی بودن است. ما بخش خصوصی فعالی نداریم، حجم نقدینگی بالا است و نرخ سود تسهیلات، تورم و گردش پول در بخش اسمی اقتصاد در مقابل بخش مولد بسیار زیاد است.
نماینده مردم دهلران در مجلس ادامه داد: نوعی فساد سیستمی هم در حوزه اقتصادی شامل قاچاق، رانت و بروز و ظهور آقازاده ها در طی سال های گذشته رخ داده که اقتصاد ایران را بیمار کرده و در مجموع فضایی ایجاد کرده که نباید ما را به اشتباه بیندازد که با رفع تحریم ها مشکلات کشور حل خواهد شد.
وی اظهار داشت: درست است که توافق صورت گرفته اما کشورهای دیگر هنوز اجازه ندادند که ما نفت بفروشیم و نقل و انتقالات طبیعی مالی داشته باشیم . مشکلاتی نیز در داخل از جانب تحریم ها بوده اما این مشکلات به اندازه ای نیست که وضعیت نا بسامان اقتصاد را به آن گره بزنیم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ادامه داد: باید بتوانیم با نگاه به بیرون که در مسیر رفع تحریم ها و نگاه به درون که برای حل مشکلات ساختاری است، مسایل را بصورت همزمان حل کنیم.
**کار کارشناسی قوی در دولت
احمدی در پاسخ به این که آیا در دوسال گذشته کارشناسی ها دولت بر روی مسایل مهم، فدای نگاه سیاسی شده است، اظهار داشت: به هیچ عنوان اینگونه نیست، دولت یازدهم طی دوسال گذشته دو لایحه تنظیم مقررات مالی و لایحه خروج از رکود را به مجلس داد که هر دو تبدیل به قانون شدند که نشان دهنده کار کارشناسی قوی در دولت است.
وی تصریح کرد: اقتصاد داخل کشور به دلایلی که گفته شد، مشکل داشت و تحریم ها هم مشکلات ما را مضاعف کرد.
