وزير اقتصاد: فنر نرخ "ارز" رها نخواهد شد
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه دولت هيچگونه فشاري را بر بازار ارز مبني بر پايين نگه داشتن قيمت، اعمال نکرده است، گفت: فنر نرخ ارز رها نخواهد شد و تکانه جدي نخواهيم داشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه دولت هيچگونه فشاري را بر بازار ارز مبني بر پايين نگه داشتن قيمت، اعمال نکرده است، گفت: فنر نرخ ارز رها نخواهد شد و تکانه جدي نخواهيم داشت.
به گزارش مهر علي طيب نيا گفت: دولت هيچگونه فشاري بر روي بازار ارز وارد نمي آورد و قيمت ارز، بر اساس واقيعت هاي اقتصادي جامعه تعيين مي‌شود؛ بنابراين دولت قبل يا پس از توافق، مداخله مستقيمي در بازار نکرده است و به نظر نمي رسد که در آينده نزديک يا ميان مدت، تکانه جدي در بازار ارز يا ساير بازارها را داشته باشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: هم اکنون آرامشي در بازارهاي مختلف از جمله ارز، طلا و سکه بوجود آمده و از سوي ديگر، وقتي بتوانيم تورم را مهار کنيم که دولت تا حد قابل ملاحظه اي هم در اين زمينه موفق بوده، تحولات بازار ارز و ساير بازار دارايي‌ها نيز کاهش مي يابد.
وي تصريح کرد: اگر در اقتصاد ايران هر چند سال يکبار شاهد افزايش هاي شديد در نرخ ارز بوده‌ايم، به اين دليل بوده که در اقتصاد، تورم سنگين وجود داشته است، بنابراين اگر بتوانيم تورم را مهار کنيم، ارزش پول ملي خود را حفظ کرده و طبيعي است که حفظ ارزش پول ملي، در برابر پول هاي خارجي صورت خواهد گرفت و در مقابل کالا و خدمات وارداتي نيز ارزان نمي‌شوند، بنابراين مسير اصولي براي برقراري ثبات در بازار ارز اين است که تورم را درمان کنيم که اين سياست اصولي و جدي براي دولت است.
طيب نيا در خصوص کاهش ذخيره قانوني بانکها نزد بانک مرکزي نيز گفت: در مصوبه اي که بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود داشت، مقرر شد تا ذخيره قانوني بانکها نزد بانک مرکزي، نيم واحد درصد کاهش يابد که اين اتفاق هم رخ داد؛ ضمن اينکه در آن جلسه تفاهم کرديم و در صورتجلسه نيز آمده که در نوبت هاي سه ماهه، هم روي نرخ سود و هم روي ذخيره قانوني بانکها نزد بانک مرکزي تجديدنظر کنيم.
عضو شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بنابراين برنامه اي که براي کاهش نرخ ذخيره قانوني انديشيده شده، يک برنامه تدريجي است و هدف بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار اين است که هر بار که يک تصميمي گرفته مي شود، آثار را روي اقتصاد رصد و متناسب با بازخورد، بتوانيم تصميم بگيريم.
به گزارش مهر علي طيب نيا گفت: دولت هيچگونه فشاري بر روي بازار ارز وارد نمي آورد و قيمت ارز، بر اساس واقيعت هاي اقتصادي جامعه تعيين مي‌شود؛ بنابراين دولت قبل يا پس از توافق، مداخله مستقيمي در بازار نکرده است و به نظر نمي رسد که در آينده نزديک يا ميان مدت، تکانه جدي در بازار ارز يا ساير بازارها را داشته باشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: هم اکنون آرامشي در بازارهاي مختلف از جمله ارز، طلا و سکه بوجود آمده و از سوي ديگر، وقتي بتوانيم تورم را مهار کنيم که دولت تا حد قابل ملاحظه اي هم در اين زمينه موفق بوده، تحولات بازار ارز و ساير بازار دارايي‌ها نيز کاهش مي يابد.
وي تصريح کرد: اگر در اقتصاد ايران هر چند سال يکبار شاهد افزايش هاي شديد در نرخ ارز بوده‌ايم، به اين دليل بوده که در اقتصاد، تورم سنگين وجود داشته است، بنابراين اگر بتوانيم تورم را مهار کنيم، ارزش پول ملي خود را حفظ کرده و طبيعي است که حفظ ارزش پول ملي، در برابر پول هاي خارجي صورت خواهد گرفت و در مقابل کالا و خدمات وارداتي نيز ارزان نمي‌شوند، بنابراين مسير اصولي براي برقراري ثبات در بازار ارز اين است که تورم را درمان کنيم که اين سياست اصولي و جدي براي دولت است.
طيب نيا در خصوص کاهش ذخيره قانوني بانکها نزد بانک مرکزي نيز گفت: در مصوبه اي که بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود داشت، مقرر شد تا ذخيره قانوني بانکها نزد بانک مرکزي، نيم واحد درصد کاهش يابد که اين اتفاق هم رخ داد؛ ضمن اينکه در آن جلسه تفاهم کرديم و در صورتجلسه نيز آمده که در نوبت هاي سه ماهه، هم روي نرخ سود و هم روي ذخيره قانوني بانکها نزد بانک مرکزي تجديدنظر کنيم.
عضو شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بنابراين برنامه اي که براي کاهش نرخ ذخيره قانوني انديشيده شده، يک برنامه تدريجي است و هدف بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار اين است که هر بار که يک تصميمي گرفته مي شود، آثار را روي اقتصاد رصد و متناسب با بازخورد، بتوانيم تصميم بگيريم.
