اعلام پیش فروش ساختمان مشروط شد
درپی افزایش کلاهبرداری های صورت گرفته در پیش فروش منازل مسکونی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ آیین نامه ای تلاش کرد گامی در جهت مقابله با این موضوع بردارد.
با این که رویای خانه‌دار شدن یکی از مهم‌ترین برنامه‌های همه افراد جامعه است، اما این رویای شیرین گاه می‌تواند با برخی سودجویی‌ها به باد رود؛ سودجویی‌هایی که بیشتر در فروش یا پیش‌فروش واحدهای مسکونی اتفاق می‌افتد و اکنون وزارت راه و شهرسازی به دنبال مقابله با آن است.
به گزارش جام جم، درپی افزایش کلاهبرداری های صورت گرفته در پیش فروش منازل مسکونی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ آیین نامه ای تلاش کرد گامی در جهت مقابله با این موضوع بردارد. در این گام، سفارش و انتشار آگهی پیش فروش واحدهای مسکونی در رسانه ها منوط به دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی یا ادارات کل راه و شهرسازی استان ها شده است.
به این ترتیب هر فرد صرفا با پرداخت پول به رسانه ها نمی تواند اقدام به انتشار آگهی پیش فروش ساختمان کند، بلکه این آگهی صرفا باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی و اطمینان حاصل کردن این وزارتخانه از قانونی بودن ساختمان و احراز هویت مالک آن منتشر شود تا ضرر مردم به حداقل برسد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ این دستورالعمل به تمام مدیران و مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: به طور کلی هرگونه تبلیغ و اطلاع رسانی به منظور جذب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد پیش فروش برای یک یا چند پروژه ساختمانی معین، از طریق بروشور، تراکت نصب پلاکارد، توزیع کارت و امثال آن، صفحات جراید، صدا و سیما و تمامی محتواها و رسانه های دیجیتال موضوع آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال، در این دستورالعمل مورد نظر بوده و برای آن تصمیم گیری کرده ایم.
نماینده وزارتخانه، ادارات کل راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی در این بخشنامه همچنین عنوان کرد: ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به نمایندگی از سوی این وزارتخانه موظف به انجام امور مربوط به صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان هستند و مجوزهای صادره از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها با مدت سه ماهه از تاریخ صدور مجوز قابل استناد و استفاده خواهند بود. همچنین در صورت انقضای مجوز، متقاضی باید نسبت به دریافت مجدد مجوز اقدام کرده و مراحل قانونی را همانند تقاضای اولیه طی کند.
عباس آخوندی در این آیین نامه با اشاره به وظایف پیش فروش کننده ساختمان افزود: پیش فروشنده اعم از مالک رسمی زمین، سرمایه گذار، مستأجر یا نماینده قانونی وی، موظف است مدارک موردنظر را همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش به اداره کل راه و شهرسازی محل وقوع پروژه ارائه کند.
مدارک مورد نیاز
براساس این بخشنامه، مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان عبارتند از: تصویر برابر اصل تائیدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان، تصویر برابر اصل پروانه اشتغال به کار مهندس ناظر ساختمان، تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی پیش فروشنده (در صورتی که شخص حقیقی باشد)، در صورت مراجعه وکیل پیش فروشنده، تصویر برابر اصل وکالت نامه رسمی و شناسنامه و کارت ملی وکیل، تصویر برابر اصل آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی (در صورتی که شخص حقوقی باشد) همراه مدارک احراز نمایندگی شخص حقوقی و تصویر برابر اصل گواهی افتتاح حساب امانی در بانک عامل، ممهور به مهر شعبه.
وظایف اداره کل راه و شهرسازی
در بخش دیگری از بخشنامه مذکور اطلاعات مربوط به تعهدات اداره کل راه و شهرسازی استان ذکر شده است. در این بخش وظیفه ادارات کل راه و شهرسازی استان ها این است که پس از دریافت تمامی مدارک از پیش فروشنده یا نماینده قانونی وی، ضمن ارائه رسید دریافت مدارک، موظف است طی حداکثر 15 روز کاری، عدم مخالفت خود را در قالب فرم صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش به پیش فروشنده اعلام کند.
ایرج رهبر : بهترین راهکار عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی
در همین حال، ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان تهران در پاسخ به جام جم درباره ابلاغ دستورالعمل جدید وزیر مسکن و شهرسازی گفت: یک چنین دستورالعمل هایی قبلا نیز صادر شده بود، اما موضوع، اجرای آنهاست. بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید بر اجرای این امر اهتمام لازم را داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و کلاهبرداری های زیادی که از محل پیش فروش ساختمان به مردم ایجاد شده، به عقیده من بهتر است که رسانه ها قبل از این که اقدام به انتشار آگهی های اینچنینی کنند، تمام مجوزهای لازم را بررسی کرده و براساس آنها اقدام به انتشار آگهی های مورد نظر کنند.
رهبر با اشاره به کمبود آگاهی افراد درباره پیش خرید مسکن گفت: بسیاری از خریداران که زیاد به موضوع پیش خرید آشنایی ندارند، با استناد به این که آگهی در جراید منتشر شده است، با گرفتن یک روز مرخصی از محل کارشان به محل اعلام شده در متن آگهی مراجعه می کردند و با دیدن ماکت های موجود یا حتی یک واحد آماده اقدام به عقد قرارداد می کردند و همین امر باعث بروز مشکلاتی شده است.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان تهران با اشاره به زنجیره ای بودن این گونه آگهی ها در رسانه ها تصریح کرد: برخی از افراد سودجود با استفاده از ناآگاهی مردم و البته خلأهای قانونی اقدام به انتشار آگهی های پیش فروش زنجیره ای کرده و بسیاری را درگیر مسائل آینده کرده اند و مهم ترین راهکار سودجویی این افراد استفاده از عبارت محدود بودن واحدها یا زماندار بودن آگهی بوده که در شیوه جدید برای این موضوع هم محدودیتی در نظر گرفته شده و قابل کنترل شده است.
وی افزود: این سیاست بسیار خوبی است که از سوی وزارتخانه مدنظر قرار گرفته، اما همان طور که اشاره شد برای عملیاتی شدن این موضوع بهتر است رسانه ها نیز در این زمینه درست عمل کنند تا این موضوع نتیجه عملیاتی به خود بگیرد، اما نکته قابل توجه در این زمینه این است که ممکن است فرد متقاضی دریافت مجوز انتشار آگهی تمام مدارک و مجوزهای مورد نیاز را به وزارتخانه و ادارات کل ارائه دهد و مجوز هم دریافت کند، اما باید در نظر داشته باشیم که این متقاضی چند واحد می سازد و چند واحد را پیش فروش خواهد کرد.
به گزارش جام جم، درپی افزایش کلاهبرداری های صورت گرفته در پیش فروش منازل مسکونی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ آیین نامه ای تلاش کرد گامی در جهت مقابله با این موضوع بردارد. در این گام، سفارش و انتشار آگهی پیش فروش واحدهای مسکونی در رسانه ها منوط به دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی یا ادارات کل راه و شهرسازی استان ها شده است.
به این ترتیب هر فرد صرفا با پرداخت پول به رسانه ها نمی تواند اقدام به انتشار آگهی پیش فروش ساختمان کند، بلکه این آگهی صرفا باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی و اطمینان حاصل کردن این وزارتخانه از قانونی بودن ساختمان و احراز هویت مالک آن منتشر شود تا ضرر مردم به حداقل برسد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ این دستورالعمل به تمام مدیران و مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: به طور کلی هرگونه تبلیغ و اطلاع رسانی به منظور جذب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد پیش فروش برای یک یا چند پروژه ساختمانی معین، از طریق بروشور، تراکت نصب پلاکارد، توزیع کارت و امثال آن، صفحات جراید، صدا و سیما و تمامی محتواها و رسانه های دیجیتال موضوع آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال، در این دستورالعمل مورد نظر بوده و برای آن تصمیم گیری کرده ایم.
نماینده وزارتخانه، ادارات کل راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی در این بخشنامه همچنین عنوان کرد: ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به نمایندگی از سوی این وزارتخانه موظف به انجام امور مربوط به صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان هستند و مجوزهای صادره از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها با مدت سه ماهه از تاریخ صدور مجوز قابل استناد و استفاده خواهند بود. همچنین در صورت انقضای مجوز، متقاضی باید نسبت به دریافت مجدد مجوز اقدام کرده و مراحل قانونی را همانند تقاضای اولیه طی کند.
عباس آخوندی در این آیین نامه با اشاره به وظایف پیش فروش کننده ساختمان افزود: پیش فروشنده اعم از مالک رسمی زمین، سرمایه گذار، مستأجر یا نماینده قانونی وی، موظف است مدارک موردنظر را همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش به اداره کل راه و شهرسازی محل وقوع پروژه ارائه کند.
مدارک مورد نیاز
براساس این بخشنامه، مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان عبارتند از: تصویر برابر اصل تائیدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان، تصویر برابر اصل پروانه اشتغال به کار مهندس ناظر ساختمان، تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی پیش فروشنده (در صورتی که شخص حقیقی باشد)، در صورت مراجعه وکیل پیش فروشنده، تصویر برابر اصل وکالت نامه رسمی و شناسنامه و کارت ملی وکیل، تصویر برابر اصل آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی (در صورتی که شخص حقوقی باشد) همراه مدارک احراز نمایندگی شخص حقوقی و تصویر برابر اصل گواهی افتتاح حساب امانی در بانک عامل، ممهور به مهر شعبه.
وظایف اداره کل راه و شهرسازی
در بخش دیگری از بخشنامه مذکور اطلاعات مربوط به تعهدات اداره کل راه و شهرسازی استان ذکر شده است. در این بخش وظیفه ادارات کل راه و شهرسازی استان ها این است که پس از دریافت تمامی مدارک از پیش فروشنده یا نماینده قانونی وی، ضمن ارائه رسید دریافت مدارک، موظف است طی حداکثر 15 روز کاری، عدم مخالفت خود را در قالب فرم صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش به پیش فروشنده اعلام کند.
ایرج رهبر : بهترین راهکار عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی
در همین حال، ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان تهران در پاسخ به جام جم درباره ابلاغ دستورالعمل جدید وزیر مسکن و شهرسازی گفت: یک چنین دستورالعمل هایی قبلا نیز صادر شده بود، اما موضوع، اجرای آنهاست. بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید بر اجرای این امر اهتمام لازم را داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و کلاهبرداری های زیادی که از محل پیش فروش ساختمان به مردم ایجاد شده، به عقیده من بهتر است که رسانه ها قبل از این که اقدام به انتشار آگهی های اینچنینی کنند، تمام مجوزهای لازم را بررسی کرده و براساس آنها اقدام به انتشار آگهی های مورد نظر کنند.
رهبر با اشاره به کمبود آگاهی افراد درباره پیش خرید مسکن گفت: بسیاری از خریداران که زیاد به موضوع پیش خرید آشنایی ندارند، با استناد به این که آگهی در جراید منتشر شده است، با گرفتن یک روز مرخصی از محل کارشان به محل اعلام شده در متن آگهی مراجعه می کردند و با دیدن ماکت های موجود یا حتی یک واحد آماده اقدام به عقد قرارداد می کردند و همین امر باعث بروز مشکلاتی شده است.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان تهران با اشاره به زنجیره ای بودن این گونه آگهی ها در رسانه ها تصریح کرد: برخی از افراد سودجود با استفاده از ناآگاهی مردم و البته خلأهای قانونی اقدام به انتشار آگهی های پیش فروش زنجیره ای کرده و بسیاری را درگیر مسائل آینده کرده اند و مهم ترین راهکار سودجویی این افراد استفاده از عبارت محدود بودن واحدها یا زماندار بودن آگهی بوده که در شیوه جدید برای این موضوع هم محدودیتی در نظر گرفته شده و قابل کنترل شده است.
وی افزود: این سیاست بسیار خوبی است که از سوی وزارتخانه مدنظر قرار گرفته، اما همان طور که اشاره شد برای عملیاتی شدن این موضوع بهتر است رسانه ها نیز در این زمینه درست عمل کنند تا این موضوع نتیجه عملیاتی به خود بگیرد، اما نکته قابل توجه در این زمینه این است که ممکن است فرد متقاضی دریافت مجوز انتشار آگهی تمام مدارک و مجوزهای مورد نیاز را به وزارتخانه و ادارات کل ارائه دهد و مجوز هم دریافت کند، اما باید در نظر داشته باشیم که این متقاضی چند واحد می سازد و چند واحد را پیش فروش خواهد کرد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
بسیار کار پسندیده ایست بهتر است شهرداريها موقع جوز ساخت دادن براي هر مجتمع مسكوني و تجاري و غيره به تعداد واحدهاي مجوز داده شده برگ خاصي با كد مستقل تحويل دهد كه فروشنده موقع عقد قرارداد آن برگه مخصوص آن واحد را به خريدار تحويل دهد كه ديگر سازنده يك واحد را به چند نفر نفروشد .دوم اينكه مشكل فقط اين است شهرداريها بايد سابقه افراد سازنده را شناسايي كنند و افراد خوش سابقه را معرفي كنند. ضمنا با مشكل عدم تحويل بموقع چيكار ميشه كرد. جالبه تو لیست مدارک مورد نیاز احتیاجی به سند مالکیت و احراز مالکیت پیش فروشنده نیست!! خدمت آقاي ايرج راهكار عرض كنم. عقد قرارداد در مشاور املاك الان خيلي اصولي و محكم است . الان در قراردادهاي پيش فروش هم چيز لحاظ شده است. الان در حين پيش فروش نه سندي آماده است و شهرداري پايين كار داده و نه ملكي تحويل داده ميشه قرارداد در محضر خانه هيچ جنبه تضمين ندارد جز پر كردن جيب دفتر اسناد و پول اضافي به دفترداران و وقت اضافي براي خريدار و فروشنده. مثل سند ماشين كه هيچ كاربردي الان ندارند جز هزينه اضافي و علاف وقت. فقط شهرداريها بايد موقع صدور جواز براي هر واحد برگه ويژه تهيه كنند و مشاورين املاك بايد براي دير كرد و عدم تحويل بوموقع ضرر وزيان بنويسند. ثبت قرار داد در اين مرحله در دفتر اسناد هيچ تضميني نمي تواند باشد. چقدر سخت شده. اینم به دردسر ها و کاغذ بازی های گسترده ساختمان سازی اضافه شد. فکر می کنم با این شرایط اسفناک تولید مسکن به حداقل ممکن برسد. در ضمن پیش فروش را منوط به پی ریزی ساختمان کرده اند!!! یعنی ما هایی که حتی قبل از خرید زمین کلنگی خونه می فروشیم دیگه هیچ. باید کارو بارو تخته کنیم. مهندس ناظر بدبخت چي كاره است؟سازنده ميتونه يك شركت حقوقي كشكي با خريدن مدرك چند كارشناس به اسم اونها ثبت كنه و مدارك شركت رو بهمراه مدارك ناظر بده به وزارت راه و شهرسازي.بعدش در يكي دو مرحله 70 درصد پولو بگيره و دودره بكنه.بخشنامه آگهی پیش فروش واحدهای مسکونی فكر خوبيه ولي بايد پخته تر بشه چند سال قبل برای جلوگیری از کلاهبرداری اخذ کد رهگیری توصیه شد بعد از اون ما با تمام دارایی که داشتیم یک خونه پیش خرید کردیم و با اطمینان از اخذ کد رهگیری منتظر تحویل گرفتن آپارتمان بودیم که فهمیدیم فروشنده هر واحد رو به چند نفر فروخته و بعد از شکایت و کش و قوس بسیار که حالا سه ساله که ادامه داره و معلوم نیست که به کجا هم برسه قوه قضاییه میگه که اصلا کد رهگیری را قبول نداره و کد رهگیری برای اخذ مالیاته و آپارتمان به نفر اولی که خرید کرده تحویل می شه و ما باید بریم پو لمون رو از آقای فروشنده که می گه ندارم طوری که خودمون می دونیم بگیریم.لطفا این موضوعات رو برای مردم اطلاع رسانی کنید تا تو دام کلاهبردارها نیفتند و به طرح های بی مصرفی که راه رو برای کلاهبرداری آسونتر فراهم می کنه هم اعتما نکنن.
یک پیچیدگی به روند کار اضافه شد و در آمدی شد برای سازمان راه و شهرسازی. خیلی از پیش فروش ها اصلاً آگهی نمیشوند و از طریق آژانس یا خود مالک انجام میشود و این مسیر جدید کمکی به کاری نمیکند ولی عقد قرارداد پیش فروش منطقی و بهتر است. در دبی این کار اتفاق افتاد و مشکلات زیادی ایجاد کرد اینها درس گرفتند و روش جالبی ایجاد کردند. در اینجا اولا پیش فروش کننده باید 25 درصد سرمایه را دارا باشد، ثانیا حسابی نزد یک ارگان دولتی به نام پیش فروش کننده ایجاد می شود که خریداران پول را به آن حساب می ریزند و با پیشرفت پروژه و تائید ناظر همان ارگان به پروژه پول داده می شود نه اینکه پول را به حساب شخص پیش فروش کننده بریزند هر کاری دلش می خواهد با پول مردم انجام دهد. گیرم این روش 1% هزینه های پروژه را افزایش دهد که در نهایت به آن ارگان گنترل کننده برسد ولی کلا این بساط کلاهبرداری را جمع می کند. حالا چرا در کشور ما این روش دنبال نمی شود عجیب است!