وزير رفاه: اعلام خط فقر به چه درد مي‌خورد!

به گفته وزير رفاه و تامين اجتماعي، ايجاد بانك اطلاعات ايرانيان و گستراندن چتر بيمه‌هاي تامين و رفاه اجتماعي براي مردم دو آرزو و دغدغه وي از زمان قبل از وزارتش بوده است.

به گزارش ايسنا، عبدالرضا مصري در برنامه‌ گفت‌وگوي ويژه‌ خبري شبكه دو سيما با بيان اين مطلب، در زمينه خط فقر گفت: اطلاعات مورد نياز براي محاسبه اين خط را از مركز آمار ايران دريافت مي‌كنيم؛ چرا كه اين مركز، سبد هزينه‌ خانوار در دهك‌هاي مختلف درآمدي را محاسبه مي‌كند.

به گفته‌ وي، مركز آمار علاوه بر سبد كالاهاي مصرفي در سبدي جداگانه هزينه‌هايي چون مسكن، تنقلات، دخانيات، تعدد مراجعه به سينما، تئاتر و غيره را نيز محاسبه مي‌كند.

در هيچ‌يك از مفاد قانوني كشور ذكر نشده چنانچه خط فقر x هزار تومان باشد، چه بايد كرد
وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين ‌كه در هيچ‌يك از مفاد قانوني كشور ذكر نشده، چنانچه خط فقر 100 يا 400 هزار تومان باشد، به چه دردي مي‌خورد و بايد چه‌ كار كرد، گفت: محاسبه‌ خط فقر در انواع تقسيمي خود براي برنامه‌ريزان كشور خوب است، اما اين ‌كه به مردم بگوييم اگر 300 هزار تومان حقوق بگيريد، فقير هستيد، به‌جز آن‌كه از نظر رواني براي آن‌ها ايجاد مساله مي‌كند، چه فايده‌اي دارد؟

مصري ادامه دادَ: در عين حال با ارايه‌ آمار به برنامه‌ريزان، آن‌ها تكاليفي را براي كمك به دهك‌هاي مورد نياز تدوين مي‌كنند كه توزيع سهام عدالت ميان نيازمندان و يا افزايش پلكاني حقوق از جمله برنامه‌هاي دولت در راستاي پوشش اين قشر است.

مصري با تاكيد بر اين‌كه اگر خط فقر X مقدار تعيين شد، چه تكليفي را محقق مي‌كند؟ گفت: بنابراين چون با ارايه‌ي اين خط نمي‌توان كاري انجام داد، آن را تنها به مراجع رسمي ارايه مي‌كنيم.

بر اساس خط فقر يك دلاري، به محروم‌ترين قشر شناسايي شده كمتر از 25 هزار تومان نمي‌پردازيم
هيچ نيازمند تحت پوششي نداريم كه زير خط فقر و كمتر از يك دلار در روز دريافت كند
وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به تعيين خط فقر بر مبناي كمتر از يك دلار در روز توسط سازمان ملل كه به تازگي اين خط را 2 دلار هم تعريف كرده است، گفت: در حال حاضر مددجويان تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي كه زير خط فقر هستند، شناسايي شده و بر اساس خط فقر يك دلاري به محروم‌ترين آن‌ها كمتر از 25 هزار تومان نمي‌پردازيم.

مصري با اشاره به توزيع بن‌هاي 32 هزار توماني خريد كالا بين 9 ميليون نيازمند تحت پوشش و غير تحت پوشش و پرداخت يك ماه حقوق به عنوان عيدي مددجويان در عيد فطر اذعان كرد: هيچ نيازمند تحت پوششي نداريم كه زير خط فقر و كمتر از يك دلار در روز دريافت كند؛ چرا كه به مددجويان خود ماهانه بين 25 تا 50 هزار تومان پرداخت مي‌كنيم، البته اين رقم به‌ جز خدمات موردي است كه اين خانواده‌ها از نهادهاي حمايتي دريافت مي‌كنند.

معتقد نيستيم كه دولت بايد بتواند همه چاله‌ها را پر كند
بحث ما روي توانمندسازي است تا نيازمندان از حالت وابستگي به دستگاه‌هاي حمايتي خارج شوند
وي ادامه داد: البته اين رقم زندگي افراد را تامين نمي‌كند و در اين راستا به توانمندسازي مددجويان اعتقاد داريم. از سوي ديگر دولت با ارايه‌ي تسهيلاتي چون سهام عدالت مصمم است چاله‌ها را پر كند. در عين حال معتقد نيستيم دولت بتواند همه‌ي چاله‌ها را پر كند؛ چرا كه فعلا اين توانايي در كشور وجود ندارد، لذا ما روي توانمندسازي بحث مي‌كنيم تا افراد از حالت وابستگي به دستگاه‌هاي حمايتي خارج شوند.

در حال حاضر هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور به عدالت نزديك است
معلوم نيست، در مقابل مساوات در توزيع يارانه‌ها آيا محرومان نسبت به ساير اقشار از يارانه‌ بيشتري برخوردار مي‌شوند؟
مطالعاتي در زمينه بهره‌مندي هريك از دهك‌هاي جامعه از يارانه‌ها انجام شده است
وي در ادامه با بيان اين‌كه در حال حاضر هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور به عدالت نزديك است، عنوان كرد: آن‌چه فعلا صورت مي‌گيرد، مساوات است و معلوم نيست در مقابل اين مساوات آيا محرومان بيشتر از ساير اقشار از يارانه‌ها برخوردار مي‌شوند؟ چرا كه در حالت مساوات كساني كه واجد شرايط نيستند، بيشتر از يارانه‌ها بهره‌مند مي‌شوند.

به گفته‌ وزير رفاه و تامين اجتماعي، مطالعاتي درخصوص بهره‌مندي هريك از دهك‌هاي جامعه از يارانه‌ها صورت گرفته و هم‌چنين هدفمند شدن يارانه‌ها براي هر دهك نيز تعريف شده است.


شفاف نبودن درآمدها يكي از مشكلات پيش‌رو براي هدفمندي يارانه‌ها است
مصري يكي از مشكلات پيش رو را شفاف نبودن درآمدها ذكر و اذعان كرد: عده‌اي داراي شغل‌هاي پنهان هستند. بنابراين ميزان درآمد واقعي افراد را نمي‌توان بدست آورد، اما چنان‌چه اطلاعات افراد وارد بانك اطلاعاتي شود، مي‌توان به اين امر نيز دست يافت. البته بايد گفت اراده‌اي در دولت، مجلس و ملت براي هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد.


ورود افراد براي پوشش بيمه پايه درمان اجباري نيست
خدمات بيمه پايه براي همه افراد به صورت يكسان تعريف شده است
در حال حاضر10 بسته و سطح از بيمه تكميلي با تعيين قيمت تعريف شده است
وي با اشاره به ايجاد بيمه پايه درمان همگاني توسط دولت گفت: ورود افراد به پوشش بيمه پايه اجباري نيست؛ چرا كه بيمه بر اساس مشاركت و پرداخت حق بيمه محقق مي‌شود. بنابراين افراد بر اساس حق بيمه پرداختي خدمت دريافت مي‌كنند. در عين حال خدمات بيمه پايه براي همه افراد به صورت يكسان تعريف شده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: در بيمه پايه درمان، بسته خدمتي و هزينه‌هاي آن تعريف شده است. در عين حال دريافت خدمات اضافه بر بيمه پايه در قالب بيمه تكميلي جاي مي‌گيرد كه در حال حاضر10 بسته بيمه تكميلي با تعيين قيمت هر بسته و سطح تعريف شده و افراد بنا به درخواست خود مي‌تواند هريك از10 بسته و سطوح خدمات را خريداري كند.

به نظر مصري، بيمه‌هايي كه خدمات پايه‌اي ارايه مي‌كنند، بهتر است وارد بحث بيمه‌هاي تكميلي نشوند؛ چرا كه اين‌گونه ممكن است از خدمات بيمه پايه كاسته و به خدمات تكميلي اضافه شود.

البته وي معتقد است، نوع مديريت و تشخيص موقعيت در اين ميان حرف اول را مي‌زند.

قضيه سرانه و تعرفه‌گذاري درمان مثل قضيه مرغ و تخم مرغ شده است
مي‌توان تعرفه‌هاي درمان را بر اساس هزينه‌هاي زندگي تعيين كرد
وزير رفاه و تامين اجتماعي با اظهار تاسف از وجود دو نظام تعرفه‌گذاري سرانه درمان در كشور گفت: تعرفه‌ها تعيين مي‌شوند تا سرانه محاسبه شود و يا بالعكس، برخي مي‌گويند سرانه افزايش يابد تا تعرفه را پوشش دهد. قضيه سرانه و تعرفه مثل قضيه مرغ و تخم مرغ شده، در حالي كه اگر يك مرجع تصميم‌گيري در كشور وجود داشته باشد، اين مشكلات رفع مي‌شود.

به گزارش ايسنا، عبدالرضا مصري ادامه داد: پس از اين‌كه به سازمان نظام پزشكي اجازه داده شد تا تعرفه بخش خصوصي را تعيين كند، مشكلاتي پيش آمد؛ چرا كه به عنوان مثال پزشك با تعرفه سازمان نظام پزشكي با بيمه قرارداد مي‌بندد؛ در حالي كه بيمه‌ها نيز موظف‌اند بر اساس مصوبه شوراي عالي بيمه قراردادهاي خود را منعقد و حق ندارند مابه‌التفاوت تعرفه را پرداخت كنند. پس در اين ميان بيمار مجبور مي‌شود، هزينه را از جيب خود بپردازد و فشار به بيمه شده وارد مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه اگر يك نظام تعرفه‌گذاري واحد در كشور وجود داشته باشد، مي‌توان هزينه و درآمد‌ها را با يكديگر بالانس كرد، گفت: وزارت رفاه بايد به جيب مردم و ميزان هزينه‌ پرداختي آن‌ها توجه كند؛ چرا كه اگر هزينه‌هاي درمان خارج از توان مردم باشد، آن‌ها مجبورند از بقيه هزينه‌هاي زندگي صرف‌نظر كنند، اسباب و لوازم زندگي را بفروشند و يا اين‌ كه از خير درمان بگذرند.


بايد فرمولي تعريف شود تا مشخص شود، بالاخره ميزان تفاوت تعرفه‌هاي دو بخش خصوصي و دولتي چه‌ قدر است!
چه اتفاقي در كشور رخ داد كه ظرف شش ماه يك مرتبه تعرفه بخش خصوصي 1000 درصد افزايش يافت؟
تعرفه‌هاي بخش خصوصي در حال حاضر هم رعايت نمي‌شود
وزير رفاه با بيان اين كه مي‌توان تعرفه‌هاي درمان را بر اساس هزينه‌هاي زندگي تعيين كرد كه اين‌گونه محاسبه نمي‌شود، اظهار كرد: نمي‌گوييم هزينه‌هاي بخش خصوصي و دولتي بايد قيمت واحدي داشته باشند، اما بايد فرمولي تعريف شود تا اين ميزان معلوم شود كه بالاخره تعرفه چه‌قدر است! در يك مقطع تعرفه بخش خصوصي هزار درصد افزايش مي‌يابد. يعني 10 برابر مي‌شود. چه اتفاقي در كشور رخ داد كه ظرف شش ماه يك مرتبه هزار درصد تعرفه اين بخش افزايش مي‌يابد؟

مصري افزود: هر چند تعرفه‌ بخش خصوصي هم‌اكنون هم رعايت نمي‌شود و ارايه‌دهندگان خدمات در بخش خصوصي معتقدند كه اين تعرفه كم است، اما در نهايت قانون زماني پشتوانه‌ اجرايي مي‌يابد كه بر اساس منطقي وضع شده باشد.

وزير رفاه در ادامه با اشاره به تصويب لايحه‌ بيمه‌ كارگران روزمزد ساختماني گفت: بر اساس آيين‌نامه‌هاي اين لايحه كه در حال آماده شدن است، حق بيمه‌ پرداختي توسط كارگران ماهانه 12 هزار و810 تومان و سهم دولت نيز پنج هزار و 490 تومان است كه مابقي اين سهم نيز از محل دريافت چهار درصد عوارض صدور پروانه ساختماني تامين خواهد شد.

مصري 16 گروه جديد مشمول بيمه را زنبورداران، صيادان فصلي، دامداران، صنعتگران صنايع دستي، هنرمندان و غيره خواند و اظهار كرد: در صورت تصويب لايحه‌ ارسالي دولت به مجلس مبني بر اختصاص يك ميليارد تومان از محل صرفه‌جويي بنزين جهت گسترش چتر تامين اجتماعي، 16 گروه جديد تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار مي‌گيرند.


مصوبه بخشودگي جرايم كارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي قطعا در سال جاري ابلاغ مي‌شود
طبق قانون جديد، كارفرمايان در صورت ارسال نكردن ليست بيمه‌، تنها 2 درصد جريمه مي‌شوند
كارفرمايان در صورت پرداخت نكردن به موقع پول حق بيمه،10 درصد جريمه مي‌شوند
وي در رابطه با تصويب لايحه «اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي» نيز تشريح كرد: به دليل مشكلاتي كه در گذشته در امر توليد و انباشته و افزوده شدن بدهي كارفرمايان به تامين اجتماعي پيش آمده بود و بررسي‌ها نيز نشان داد، جرايم تعلق گرفته به كارفرمايان از اصل مبلغ بدهي آن‌ها بيشتر است، با صحبت‌هاي صورت گرفته با وزير اقتصاد مشخص شد، در صورتي كه فكري به حال اين افراد شود، امر توليد و اشتغال‌زايي كشور رمق و جان تازه‌اي مي‌يابد.

وي افزود: جرايم كارفرمايان به دو دليل ارايه ندادن ليست بيمه كاركنان به تامين اجتماعي و پرداخت نكردن حق بيمه پس از ارايه‌ ليست بيمه ايجاد شده بود.

وزير رفاه ادامه داد: طبق قوانين سال 73 ، چنان‌چه كارفرما ليست كاركنان خود را ارسال نمي‌كرد، در ازاي پرداخت حقوقي بالغ بر 30 هزار تومان، پنج درصد، 120 هزار تومان،10 درصد، 250 هزار تومان، 15 درصد، و بالاتر از 250 هزار تومان، 20 درصد جريمه مي‌شد.

مصري با بيان اين‌كه پس از بازنگري قانون متوجه شديم، حقوق پرداختي كمتر از 120 هزار تومان وجود نداشته است، خاطرنشان كرد: بنابراين پايه‌ جرايم براي هر واحد توليدي كه ليست بيمه را ارسال نكرده بود بالاتر از 10 درصد بوده است. هم‌چنين كارفرماياني كه حق بيمه‌ي خود را پرداخت نكرده بودند، بر اساس حقوق پرداختي 30 هزار تومان، هفت درصد، 120 هزار تومان، 12درصد، 250 هزار تومان، 17 درصد و از 250 هزار تومان به بالا 22 درصد جريمه به آن‌ها تعلق مي‌گرفته كه عمده فراواني حقوق پرداختي نيز 250 هزار تومان بوده است، لذا جرايم كارفرمايان20 درصدي مي‌شد.

وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين ‌كه با تصويب لايحه‌ جديد چنان‌چه افراد بدهي خود را در 12 قسط بپردازند،100 درصد جرايم آن‌ها بخشوده مي‌شود، تصريح كرد: هم‌چنين اگر بدهي افراد در 18 ماه پرداخت شود، 85 درصد جرايم، اگر 24 ماهه پرداخت شود، 75 درصد جرايم، اگر30 ماهه پرداخت شود،60 درصد جرايم و اگر 36 ماهه پرداخت شود، 50 درصد جرايم آن‌ها بخشوده مي‌شود.

به گفته‌ي مصري، طبق قانون جديد، كارفرمايان در صورت ارسال نكردن ليست بيمه‌ي كاركنان خود، تنها دو درصد و در صورت پرداخت نكردن به موقع پول حق بيمه،10 درصد جريمه مي‌شوند.

وي تاكيد كرد: مصوبه‌ مجلس به محض ابلاغ، اجرايي مي‌شود، البته اين مصوبه قطعا در سال جاري ابلاغ مي‌شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در رابطه با فشارهاي وارده‌ احتمالي به سازمان تامين اجتماعي در اثر اجراي اين مصوبه‌ گفت: پس از جلسات كارشناسي متعدد، به اين نتيجه رسيديم كه منافع اصلاح اين قانون براي تامين اجتماعي، كارفرما و كارگر بيشتر از قانون قبلي است.