مروری بر روزنامه های امروز سی تیر ماه؛
ماجرای افطاری متفاوت احمدی‌نژاد/ روایت کیهان از قطعنامه دیروز شورای امنیت/ واکنش معاون رئیس جمهور به دخالت مجلس در توافق هسته‌ای/ ادعای تصویب توافق هسته ای در شورای عالی امنیت ملی
دیروز، روز تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، مبتنی بر متن برجام بود. به همین دلیل، امروز بیشتر روزنامه ها به تحلیل و بررسی این واقعه مهم پرداخته اند. در این میان، برخی این قطعنامه را فتح الفتوح و برخی آن را چکاندن ماشه شورای امنیت قلمداد کرده اند.
دیروز، روز تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، مبتنی بر متن برجام بود. به همین دلیل، امروز بیشتر روزنامه ها به تحلیل و بررسی این واقعه مهم پرداخته اند. در این میان، برخی این قطعنامه را فتح الفتوح و برخی آن را چکاندن ماشه شورای امنیت قلمداد کرده اند؛ هرچند همچنان برخی از موضوعات سیاسی و اقتصادی همچون انتخابات و میزان پول های بلوکه شده ایران نیز در رأس موضوعات مورد علاقه روزنامه ها قرار دارد.
در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های سه شنبه سی‌ام تیرماه را مرور کنید.
«روزنامه آرمان» در مطلبی با تیتر «قطعنامه‌ها حالا کاغذ پاره‌اند!» به قطعنامه دیروز واکنش نشان داده و در بخشی از این گزارش می نویسد، «آنچه تندروهای کنگره سیلی دولت اوباما در گوش مجالس آمریکا می‌خواندند از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد گذشت. خواست مصرانه ایران مبنی بر صدور قطعنامه شورای امنیت که تضمین‌کننده حقوقی سند سیاسی برجام بود به کرسی نشست و قطعنامه‌ای که خرق عادتی در رویه‌های متعارف شورای امنیت به شمار آمده و می‌توان آن را تاریخ‌ساز قلمداد کرد، از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد گذشت. آخرین قطعنامه‌ای که ملغی‌کننده قطعنامه‌های قبلی بوده و بر اساس برجام سازوکار تازه‌ای را در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برمی‌آورد. برای اولین بار برنامه غنی سازی یک کشور به تایید و تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید و مضاف بر آن برنامه اتمی ایران که در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد برنامه تهدید آمیز قلمداد می‌شد از ذیل این فصل منشور خارج شد و بر اساس بند ۱۴ قطعنامه در ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد قرار گرفت. هر چند که در فصل « لغو» و ارجاع به مفاد قطعنامه‌های قبلی و نیز در بخش «اجرای» برجام اشاراتی به فصل هفتم و ماده ۴۱ رفته است اما این مربوط به گذشته و قطعنامه‌ای قبلی و سازوکار حل و فصل آن در برجام و قطعنامه تازه است و برای اولین بار است که یک کشور بدون استفاده از زور از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد در قالب یک فرایند دیپلماتیک و توافقنامه سیاسی خارج می‌شود. حالا باید گفت قطعنامه‌های سابق شورای امنیت کاغذپاره‌اند».
همچنین این روزنامه در گزارشی با تیتر «از تلاش همدلانه روحانی تا افطاری متفاوت احمدی‌نژاد» به بررسی مراسم افطاری مسئولان پرداخته است. آرمان در بخشی از این گزارش، به مراسم افطاری احمدی نژاد می‌پردازد و می‌نویسد: «احمدی‌نژاد پیش از نیمه ماه مبارك رمضان، مراسم افطاری‌اش را در سكوت خبری برگزار كرد و رسانه‌ها از طریق برخی حاضرین چند روز بعد از این مراسم مطلع شدند و دریافتند كه چهره‌های مدیریتی دولت قبل از جمله علی نیكزاد، شمس الدین حسینی، غلامحسین الهام، شیخ الاسلامی وزیر كار، مجتبی ثمره هاشمی، محمد شیخان، محمدرضا میرتاج الدینی، نسرین سلطانخواه، بهروز مرادی، محمدرضا فرزین، مرتضی تمدن و عباس امیری فر امام جماعت نهاد ریاست‌جمهوری در این مراسم شركت كردند. در این مراسم رئیس دولت نهم و دهم نیز خیال منتقدان خود را راحت كرده و اعلام كرد كه به فكر شركت در انتخابات آتی مجلس نیست و می‌خواهد به تبیین خط امام (ره) بپردازد».
«روزنامه کیهان» نیز در گزارش یک خود، به موضوع قطعنامه دیروز با تحلیلی متفاوت از سایرین پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با تیتر «شورای امنیت ماشه را چکاند» نوشته است: «شورای امنیت سازمان ملل، روز گذشته(دوشنبه) قطعنامه‌ای ضد ایرانی را تصویب کرد. حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست با عنایت به اصول قانون اساسی و با توجه به خدعه طرف مقابل، مفاد توافق وین را با خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران مورد تطبیق قرار دهند و به رسالت تاریخی خود عمل کنند. تائید توافق براساس قطعنامه‌ای صورت می‌گیرد که در آن جزئیات مهمی در مورد مسأله ساز و کار بازگشت تحریم‌ها (موسوم به مکانیزم ماشه)، تحریم‌های تسلیحاتی و همچنین روند حل اختلاف تشریح شده است.
طی چند روز گذشته مواردی از این قطعنامه انتقادهایی جدی را در میان محافل سیاسی و رسمی ایران برانگیخته است. بندهای 11 و 12 این پیش‌نویس که به مکانیزم ماشه مربوط می‌شد، اصلی‌ترین کانون این انتقادات بود.
چرا قطعنامه جدید ضد ایرانی است؟
یکی از موارد گنجانده شده در قطعنامه شورای امنیت، سازوکار بازگشت تحریم‌های ایران در صورت نقض ادعایی توافق است.
با توجه به مفاد بندهای 11 و 12 قطعنامه، تحریم‌ها به همان نحو که حالا اجرایی هستند به جای خود برخواهند گشت و اصطلاحا «ماشه» تحریم‌ها عمل خواهد کرد.
با توجه به آنچه در متن برجام و ضمایم آن و همچنین قطعنامه شورای امنیت آمده است، روند بازگشت تحریم‌ها به این نحو است که اگر یکی از اعضای 1+5 ادعا کند که ایران مفاد توافق را نقض کرده است، می‌تواند آن را ابتدا به کمیسیون مشترکی که از 8 عضو (ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا) تشکیل شده ببرد. در صورتی که این مسئله، در این کمیسیون که با توجه به ترکیب اعضا، طرف غربی همواره در آن اکثریت را در اختیار دارد، حل نشد، این مسئله به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل می‌رسد.
از زمان اعلام «مورد جدی عدم انطباق» اقدامات ایران با مفاد توافق وین، شورای امنیت ظرف نهایتا 30 روز به درخواست یک عضو یا به ابتکار رئیس شورا تشکیل جلسه می‌دهد و ادامه «لغو» قطعنامه‌های پیشین به رأی گذاشته می‌شود. اگر در این 30 روز قطعنامه‌ای تصویب نشود، تحریم‌ها به همان نحو که حالا اجرایی هستند، به جای خود خواهند برگشت.
متن قطعنامه نشان می‌دهد که نهایتا سازوکاری در آن پیش‌بینی شده که هرچند بازگشت تحریم‌ها را همچنان نیازمند تصمیم‌گیری شورای امنیت می‌داند، اما از آن مهمتر، همانطور که واشنگتن هدف‌گذاری کرده بود، حق وتو را از روسیه و چین گرفته و این ابزار را در اختیار تمامی اعضا قرار داده که بتوانند به سادگی تحریم‌های ایران را بازگردانند.
در حقیقت فرآیند بازگشت تحریم‌ها برعکس شده، یعنی به جای آنکه شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند، به صورت دوره‌ای برای «ادامه تعلیق» تحریم‌ها رأی‌گیری می‌کند. در چنین حالتی هرکدام از اعضای دائم شورای امنیت قادر خواهد بود با استفاده از حق وتو، از تصویب «ادامه تعلیق» تحریم‌ها جلوگیری کرده و موجب بازگشت تحریم‌ها شود.
از سوی دیگر در متن قطعنامه به صراحت اعلام شده است که لغو مفاد قطعنامه‌های گذشته زمانی صورت می‌گیرد که شورای امنیت «گزارش» مدیر کل در مورد اجرای تعهدات ایران را دریافت کرده باشد».
«روزنامه اعتماد» در ستون نگاه خود در یادداشتی با تیتر «ضرورت‌هاي صدور يك قطعنامه» به قلم یوسف مولایی کارشناس مسائل حقوق بین الملل می نویسد: «يكي از مهم‌ترين آثاري كه تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت مي‌تواند در رابطه با فعاليت هسته‌اي ايران داشته باشد، كاستن از شعاع قدرت و اختيارات آنهاست. انتشار اخباري از سوي رسانه‌ها مبني بر عدم رضايت و نارضايتي جمهوريخواهان از دولت دموكرات اوباما مبني بر اينكه چرا قبل از بررسي در كنگره، قطعنامه در شوراي امنيت تصويب مي‌شود، نيز نشأت گرفته از همين مسأله است؛ اما با اين حال بايد يادآور شوم كه در عالم سياست همه‌چيز امكان‌پذير است و با وجود اينكه شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه‌اي در حمايت از مذاكرات صادر كرده است اما اين احتمال رد توافق هسته‌اي را از بين نمي‌برد ولي انجام اين اقدام به اعتبار و پرستيژ آن كشور ضربه مي‌زند و ساختارهاي شوراي امنيت را زير سؤال مي‌برد.
يكي از مهم‌ترين ابعادي كه تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت داشته است، اين بوده كه تاكنون در تاريخ سازمان ملل وجود نداشته كه كشوري تحت فصل هفتم منشور اين سازمان برود اما با مذاكره از اين فصل خارج بشود و جمهوري اسلامي ايران نخستين كشوري است كه در چارچوب گفتوگو و چانه‌زني از اين حالت بسيار خطرناك خارج مي‌شود. البته بايد يادآوري كنم كه مورد پرونده هسته‌اي ايران يك استثنا است و تاكنون پرونده‌اي با اين مختصات در شوراي امنيت مطرح نشده بود.
متاسفانه در روزهاي اخير شاهد هستيم كه برخي منتقدان و مخالفان روند مذاكرات هسته‌اي نظراتي مبني بر اينكه تصويب قطعنامه شوراي امنيت در حمايت از توافق هسته‌اي چاهي بر سر راه ايران است و توافق هسته‌اي را با خطر روبه‌رو مي‌سازد، مطرح مي‌كنند. البته اظهارنظر در خصوص همه مسائل آزاد است و هركسي مي‌تواند از مسائل مختلف برداشت خود را داشته باشد و اين سخنان نيز شامل همين مساله مي‌شود. بايد بگويم كه اين سخنان كارشناسانه نيست و نبايد از تصويب قطعنامه در حمايت از توافق در شوراي امنيت بيم داشت چراكه در واقع اين امر ضروري است و به توافق هسته‌اي ايران و گروه ١+٥ اعتبار مي‌دهد و نمي‌توان از آن به عنوان خطري براي توافق هسته‌اي ياد كرد».
همچنین این روزنامه در گفت و گو یا مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در ارتباط با ورود مجلس به موضوع توافق هسته ای با تیتر « هنوز امكان ورود مجلس به موضوع توافق قطعيت ندارد» به نقل از وی می نویسد: «اولويت حقوقي بررسي و تصويب اين توافق با شوراي عالي امنيت ملي است. اين موضوعي است كه حتي نمايندگان محترم مجلس نيز بر سر آن اختلاف ديدگاه ندارند. بدين‌ترتيب هنوز امكان ورود مجلس به موضوع توافق هسته‌اي از قطعيت لازم برخوردار نيست و فعلا برخي احتمالات است كه مي‌تواند چنين روندي را پيش روي دولت و مجلس بگذارد. آن چيزي كه مسلم و قطعي است و در سخنان مقام معظم رهبري هم بر آن تاكيد شده بود اين است كه توافق هسته‌اي به دست آمده قطعا در داخل روند حقوقي و قانوني خود را طي خواهد كرد و در اين مسير هم جايگاه حقوقي شوراي عالي امنيت ملي، همانطور كه در سال‌هاي گذشته هم به همين منوال بوده، در اولويت قرار دارد. ما فكر مي‌كنيم كه ارايه گزارش آقايان ظريف و صالحي به مجلس و اطلاع نمايندگان محترم از روند مذاكرات طولاني اخير و نتيجه به دست آمده مي‌تواند زمينه مناسبي براي همگرايي در اين خصوص را فراهم كند و فضاي مثبتي را به وجود بياورد. دولت معتقد است كه نهايتا كليت مجلس نگاهي ملي به اين توافق دارد و اين نگاه براي دولت و كشور بسيار مهم خواهد بود».
«روزنامه شرق» در گزارشی با تیتر جالب «روز پايداري در برابر «پايداري»» به حضور امروز وزیر امورخارجه و آقای صالحی در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده است. این روزنامه در بخشی از این گزارش مدعی می شود که توئافق هسته ای در شورای عالی امنیت نیز تصویب شده است و می نویسد:« فصل تازه‌ای از رویارویی موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای آغاز شده است. آتش نقدها از زیر خاکستر دلواپسی بیرون زده و حالا کار به نامه‌نگاری رسیده است. مخالفان دست به قلم شده‌اند و به روحانی و لاریجانی چنین نوشتهاند: «ازآنجا‌که متن «جمع‌بندی مذاکرات» وین هنوز در داخل کشور به تصویب نرسیده است، حق هرگونه «تحفظ و شرط» درباره قطعنامه شورای امنیت برای ایران محفوظ است».
در همین حال، علی لاریجانی و مردان نزدیکش در بهارستان تمام‌قد از توافق دفاع و از واپسین مصوبه‌شان حمایت کرده‌اند. پایداری آنها در برابر «جبهه پایداری»ها تا اینجای کار، ماراتنی نفس‌گیر بوده است و گویا کماکان ادامه خواهد داشت. رویارویی در روزی است که جواد ظریف و صالحی میهمانان صحن علنی مجلس خواهند بود؛ این دو بنا است امروز درباره توافق هسته‌ای به نمایندگان گزارش و به سؤال‌ها پاسخ بدهند. در این بزنگاه، کاظم جلالی، رئیس فراکسیون رهروان و نزديك‌ترين چهره به رئيس مجلس، صریح‌تر از همیشه خطاب به دلواپس‌های بهارستان نوشته است: «پنهان نیست که دیپلماسی پرهزینه امروز، ره‌آورد کسانی است که دیروز برای رفتن به شورای امنیت سوت و کف می‌زدند و آن را صرفا کاغذپاره می‌دانستند. دیپلماسی پرهزینه امروز مربوط به کسانی است که دیروز در مقابل سخنان بیهوده‌ای همچون هولوکاست -که حتما به نفع رژیم کودک‌کش صهیونیستی تمام شده است ـ یا سکوت کرده بودند یا با رویکرد تشکیکی از آن حمایت کرده بودند. توافق هسته‌ای ایران و غرب روز گذشته در شورای‌عالی امنیت نیز به تصویب رسید. امروز ظریف در صحن علنی ـ و البته شاید غیرعلنی ـ درباره نکات هسته‌ای گزارش خواهد داد. باید دید سخنان او و علی‌اکبر صالحی با چه واکنش‌هایی مواجه خواهد شد. وزير خارجه در گذشته، تجربه چندان خوشی از نشست‌ها و حضورش در جلسه‌های کمیسیون امنیت و صحن علنی نداشته است. آخرین بار مهدی کوچک‌زاده، رخ‌به‌رخ مقابل ظریف ایستاد و او را خائن خطاب کرد. آرایش سیاسی دلواپس‌ها در روز حضور ظریف در صحن علنی مجلس هنوز مشخص نیست».
«روزنامه قانون» نیز در تیتر یک خود به موضوع پول های بلوکه شده ایران با تیتر «24 ميليارد دلارپيش نيكوست!» واکنش نشان داده است و نوشته « رئیس کل بانک مرکزی رقم اعلامی در خصوص منابع ارزی ایران در خارج از کشور را مربوط به منابعی که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت و بعد از رفع تحریم ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، دانست. ولی ا... سیف در گفتوگو با ایرنا، تاکید کرد: ذخایر بانک مرکزی زمینه ایجاد ثبات و کاهش ریسک در اقتصاد را فراهم می کند لذا پشتوانه تحقق اهداف اقتصادی تلقی می‌شود. طی سال‌های اخیر بانک مرکزی رقم مربوط به ذخایر ارزی را اعلام نمی‌کند. رقمی هم که از قول اینجانب اعلام شد مربوط به منابعی بود که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت و بعد از رفع تحریم‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مبلغ جزیی از ذخایر بانک مرکزی است ولی همه آن نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که علت اختلاف زیاد میان ارقام اعلامی توسط رئیس کل بانک مرکزی و سایر منابع چیست، گفت: 29 میلیارد دلار اعلام شده توسط اینجانب مربوط به میزان ذخایر ارزی کشور نبود بلکه توضیح این بود که حدود 23 میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود 6 میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. وی اضافه کرد: البته لازم به توضیح است معادل 5/24 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی ظاهرا در دوره گذشته نزد شرکت نیکو سپرده گذاری شده است. «ظاهراً»، از این جهت که سپرده گذاری یعنی اینکه هر لحظه بانک مرکزی اراده کند بتواند آن سپرده‌ها در دسترس باشد ولی متاسفانه این گونه نیست. در واقع به اسم سپرده گذاری اقدام شده ولی عملا به مصرف اجرای پروِژه‌های نفتی رسیده که بنابر اظهار نظر وزیر نفت حساب و کتاب دقیقی هم نداشته است. وی ادامه داد: در کنار این مبلغ 5/22 میلیارد دلار نیز در چین به عنوان وثیقه تامین مالی پروژه‌ها وجود دارد که البته از نظر حرفهای نسبت به آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد چرا که اصولا وقتی تحت عنوان تامین مالی مطرح می شود به این معنی است که از محل منابعی به جز دارایی‌های ما اقدام می‌کنند. در صورتی که چنین نبوده و کل منابع موجود در آنجا به عنوان پشتوانه تلقی شده و نمی‌تواند استفاده شود. به عبارت دیگر در یک جمع بندی کلی باید گفت ارقامی که دیگران مطرح می‌کنند، مبنای دقیقی ندارد. خوب است از خود آن عزیزان درباره مبنای اظهارات شان سوال شود».
در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های سه شنبه سی‌ام تیرماه را مرور کنید.
«روزنامه آرمان» در مطلبی با تیتر «قطعنامه‌ها حالا کاغذ پاره‌اند!» به قطعنامه دیروز واکنش نشان داده و در بخشی از این گزارش می نویسد، «آنچه تندروهای کنگره سیلی دولت اوباما در گوش مجالس آمریکا می‌خواندند از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد گذشت. خواست مصرانه ایران مبنی بر صدور قطعنامه شورای امنیت که تضمین‌کننده حقوقی سند سیاسی برجام بود به کرسی نشست و قطعنامه‌ای که خرق عادتی در رویه‌های متعارف شورای امنیت به شمار آمده و می‌توان آن را تاریخ‌ساز قلمداد کرد، از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد گذشت. آخرین قطعنامه‌ای که ملغی‌کننده قطعنامه‌های قبلی بوده و بر اساس برجام سازوکار تازه‌ای را در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برمی‌آورد. برای اولین بار برنامه غنی سازی یک کشور به تایید و تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید و مضاف بر آن برنامه اتمی ایران که در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد برنامه تهدید آمیز قلمداد می‌شد از ذیل این فصل منشور خارج شد و بر اساس بند ۱۴ قطعنامه در ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد قرار گرفت. هر چند که در فصل « لغو» و ارجاع به مفاد قطعنامه‌های قبلی و نیز در بخش «اجرای» برجام اشاراتی به فصل هفتم و ماده ۴۱ رفته است اما این مربوط به گذشته و قطعنامه‌ای قبلی و سازوکار حل و فصل آن در برجام و قطعنامه تازه است و برای اولین بار است که یک کشور بدون استفاده از زور از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد در قالب یک فرایند دیپلماتیک و توافقنامه سیاسی خارج می‌شود. حالا باید گفت قطعنامه‌های سابق شورای امنیت کاغذپاره‌اند».
همچنین این روزنامه در گزارشی با تیتر «از تلاش همدلانه روحانی تا افطاری متفاوت احمدی‌نژاد» به بررسی مراسم افطاری مسئولان پرداخته است. آرمان در بخشی از این گزارش، به مراسم افطاری احمدی نژاد می‌پردازد و می‌نویسد: «احمدی‌نژاد پیش از نیمه ماه مبارك رمضان، مراسم افطاری‌اش را در سكوت خبری برگزار كرد و رسانه‌ها از طریق برخی حاضرین چند روز بعد از این مراسم مطلع شدند و دریافتند كه چهره‌های مدیریتی دولت قبل از جمله علی نیكزاد، شمس الدین حسینی، غلامحسین الهام، شیخ الاسلامی وزیر كار، مجتبی ثمره هاشمی، محمد شیخان، محمدرضا میرتاج الدینی، نسرین سلطانخواه، بهروز مرادی، محمدرضا فرزین، مرتضی تمدن و عباس امیری فر امام جماعت نهاد ریاست‌جمهوری در این مراسم شركت كردند. در این مراسم رئیس دولت نهم و دهم نیز خیال منتقدان خود را راحت كرده و اعلام كرد كه به فكر شركت در انتخابات آتی مجلس نیست و می‌خواهد به تبیین خط امام (ره) بپردازد».
«روزنامه کیهان» نیز در گزارش یک خود، به موضوع قطعنامه دیروز با تحلیلی متفاوت از سایرین پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با تیتر «شورای امنیت ماشه را چکاند» نوشته است: «شورای امنیت سازمان ملل، روز گذشته(دوشنبه) قطعنامه‌ای ضد ایرانی را تصویب کرد. حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست با عنایت به اصول قانون اساسی و با توجه به خدعه طرف مقابل، مفاد توافق وین را با خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران مورد تطبیق قرار دهند و به رسالت تاریخی خود عمل کنند. تائید توافق براساس قطعنامه‌ای صورت می‌گیرد که در آن جزئیات مهمی در مورد مسأله ساز و کار بازگشت تحریم‌ها (موسوم به مکانیزم ماشه)، تحریم‌های تسلیحاتی و همچنین روند حل اختلاف تشریح شده است.
طی چند روز گذشته مواردی از این قطعنامه انتقادهایی جدی را در میان محافل سیاسی و رسمی ایران برانگیخته است. بندهای 11 و 12 این پیش‌نویس که به مکانیزم ماشه مربوط می‌شد، اصلی‌ترین کانون این انتقادات بود.
چرا قطعنامه جدید ضد ایرانی است؟
یکی از موارد گنجانده شده در قطعنامه شورای امنیت، سازوکار بازگشت تحریم‌های ایران در صورت نقض ادعایی توافق است.
با توجه به مفاد بندهای 11 و 12 قطعنامه، تحریم‌ها به همان نحو که حالا اجرایی هستند به جای خود برخواهند گشت و اصطلاحا «ماشه» تحریم‌ها عمل خواهد کرد.
با توجه به آنچه در متن برجام و ضمایم آن و همچنین قطعنامه شورای امنیت آمده است، روند بازگشت تحریم‌ها به این نحو است که اگر یکی از اعضای 1+5 ادعا کند که ایران مفاد توافق را نقض کرده است، می‌تواند آن را ابتدا به کمیسیون مشترکی که از 8 عضو (ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا) تشکیل شده ببرد. در صورتی که این مسئله، در این کمیسیون که با توجه به ترکیب اعضا، طرف غربی همواره در آن اکثریت را در اختیار دارد، حل نشد، این مسئله به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل می‌رسد.
از زمان اعلام «مورد جدی عدم انطباق» اقدامات ایران با مفاد توافق وین، شورای امنیت ظرف نهایتا 30 روز به درخواست یک عضو یا به ابتکار رئیس شورا تشکیل جلسه می‌دهد و ادامه «لغو» قطعنامه‌های پیشین به رأی گذاشته می‌شود. اگر در این 30 روز قطعنامه‌ای تصویب نشود، تحریم‌ها به همان نحو که حالا اجرایی هستند، به جای خود خواهند برگشت.
متن قطعنامه نشان می‌دهد که نهایتا سازوکاری در آن پیش‌بینی شده که هرچند بازگشت تحریم‌ها را همچنان نیازمند تصمیم‌گیری شورای امنیت می‌داند، اما از آن مهمتر، همانطور که واشنگتن هدف‌گذاری کرده بود، حق وتو را از روسیه و چین گرفته و این ابزار را در اختیار تمامی اعضا قرار داده که بتوانند به سادگی تحریم‌های ایران را بازگردانند.
در حقیقت فرآیند بازگشت تحریم‌ها برعکس شده، یعنی به جای آنکه شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند، به صورت دوره‌ای برای «ادامه تعلیق» تحریم‌ها رأی‌گیری می‌کند. در چنین حالتی هرکدام از اعضای دائم شورای امنیت قادر خواهد بود با استفاده از حق وتو، از تصویب «ادامه تعلیق» تحریم‌ها جلوگیری کرده و موجب بازگشت تحریم‌ها شود.
از سوی دیگر در متن قطعنامه به صراحت اعلام شده است که لغو مفاد قطعنامه‌های گذشته زمانی صورت می‌گیرد که شورای امنیت «گزارش» مدیر کل در مورد اجرای تعهدات ایران را دریافت کرده باشد».
«روزنامه اعتماد» در ستون نگاه خود در یادداشتی با تیتر «ضرورت‌هاي صدور يك قطعنامه» به قلم یوسف مولایی کارشناس مسائل حقوق بین الملل می نویسد: «يكي از مهم‌ترين آثاري كه تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت مي‌تواند در رابطه با فعاليت هسته‌اي ايران داشته باشد، كاستن از شعاع قدرت و اختيارات آنهاست. انتشار اخباري از سوي رسانه‌ها مبني بر عدم رضايت و نارضايتي جمهوريخواهان از دولت دموكرات اوباما مبني بر اينكه چرا قبل از بررسي در كنگره، قطعنامه در شوراي امنيت تصويب مي‌شود، نيز نشأت گرفته از همين مسأله است؛ اما با اين حال بايد يادآور شوم كه در عالم سياست همه‌چيز امكان‌پذير است و با وجود اينكه شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه‌اي در حمايت از مذاكرات صادر كرده است اما اين احتمال رد توافق هسته‌اي را از بين نمي‌برد ولي انجام اين اقدام به اعتبار و پرستيژ آن كشور ضربه مي‌زند و ساختارهاي شوراي امنيت را زير سؤال مي‌برد.
يكي از مهم‌ترين ابعادي كه تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت داشته است، اين بوده كه تاكنون در تاريخ سازمان ملل وجود نداشته كه كشوري تحت فصل هفتم منشور اين سازمان برود اما با مذاكره از اين فصل خارج بشود و جمهوري اسلامي ايران نخستين كشوري است كه در چارچوب گفتوگو و چانه‌زني از اين حالت بسيار خطرناك خارج مي‌شود. البته بايد يادآوري كنم كه مورد پرونده هسته‌اي ايران يك استثنا است و تاكنون پرونده‌اي با اين مختصات در شوراي امنيت مطرح نشده بود.
متاسفانه در روزهاي اخير شاهد هستيم كه برخي منتقدان و مخالفان روند مذاكرات هسته‌اي نظراتي مبني بر اينكه تصويب قطعنامه شوراي امنيت در حمايت از توافق هسته‌اي چاهي بر سر راه ايران است و توافق هسته‌اي را با خطر روبه‌رو مي‌سازد، مطرح مي‌كنند. البته اظهارنظر در خصوص همه مسائل آزاد است و هركسي مي‌تواند از مسائل مختلف برداشت خود را داشته باشد و اين سخنان نيز شامل همين مساله مي‌شود. بايد بگويم كه اين سخنان كارشناسانه نيست و نبايد از تصويب قطعنامه در حمايت از توافق در شوراي امنيت بيم داشت چراكه در واقع اين امر ضروري است و به توافق هسته‌اي ايران و گروه ١+٥ اعتبار مي‌دهد و نمي‌توان از آن به عنوان خطري براي توافق هسته‌اي ياد كرد».
همچنین این روزنامه در گفت و گو یا مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در ارتباط با ورود مجلس به موضوع توافق هسته ای با تیتر « هنوز امكان ورود مجلس به موضوع توافق قطعيت ندارد» به نقل از وی می نویسد: «اولويت حقوقي بررسي و تصويب اين توافق با شوراي عالي امنيت ملي است. اين موضوعي است كه حتي نمايندگان محترم مجلس نيز بر سر آن اختلاف ديدگاه ندارند. بدين‌ترتيب هنوز امكان ورود مجلس به موضوع توافق هسته‌اي از قطعيت لازم برخوردار نيست و فعلا برخي احتمالات است كه مي‌تواند چنين روندي را پيش روي دولت و مجلس بگذارد. آن چيزي كه مسلم و قطعي است و در سخنان مقام معظم رهبري هم بر آن تاكيد شده بود اين است كه توافق هسته‌اي به دست آمده قطعا در داخل روند حقوقي و قانوني خود را طي خواهد كرد و در اين مسير هم جايگاه حقوقي شوراي عالي امنيت ملي، همانطور كه در سال‌هاي گذشته هم به همين منوال بوده، در اولويت قرار دارد. ما فكر مي‌كنيم كه ارايه گزارش آقايان ظريف و صالحي به مجلس و اطلاع نمايندگان محترم از روند مذاكرات طولاني اخير و نتيجه به دست آمده مي‌تواند زمينه مناسبي براي همگرايي در اين خصوص را فراهم كند و فضاي مثبتي را به وجود بياورد. دولت معتقد است كه نهايتا كليت مجلس نگاهي ملي به اين توافق دارد و اين نگاه براي دولت و كشور بسيار مهم خواهد بود».
«روزنامه شرق» در گزارشی با تیتر جالب «روز پايداري در برابر «پايداري»» به حضور امروز وزیر امورخارجه و آقای صالحی در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده است. این روزنامه در بخشی از این گزارش مدعی می شود که توئافق هسته ای در شورای عالی امنیت نیز تصویب شده است و می نویسد:« فصل تازه‌ای از رویارویی موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای آغاز شده است. آتش نقدها از زیر خاکستر دلواپسی بیرون زده و حالا کار به نامه‌نگاری رسیده است. مخالفان دست به قلم شده‌اند و به روحانی و لاریجانی چنین نوشتهاند: «ازآنجا‌که متن «جمع‌بندی مذاکرات» وین هنوز در داخل کشور به تصویب نرسیده است، حق هرگونه «تحفظ و شرط» درباره قطعنامه شورای امنیت برای ایران محفوظ است».
در همین حال، علی لاریجانی و مردان نزدیکش در بهارستان تمام‌قد از توافق دفاع و از واپسین مصوبه‌شان حمایت کرده‌اند. پایداری آنها در برابر «جبهه پایداری»ها تا اینجای کار، ماراتنی نفس‌گیر بوده است و گویا کماکان ادامه خواهد داشت. رویارویی در روزی است که جواد ظریف و صالحی میهمانان صحن علنی مجلس خواهند بود؛ این دو بنا است امروز درباره توافق هسته‌ای به نمایندگان گزارش و به سؤال‌ها پاسخ بدهند. در این بزنگاه، کاظم جلالی، رئیس فراکسیون رهروان و نزديك‌ترين چهره به رئيس مجلس، صریح‌تر از همیشه خطاب به دلواپس‌های بهارستان نوشته است: «پنهان نیست که دیپلماسی پرهزینه امروز، ره‌آورد کسانی است که دیروز برای رفتن به شورای امنیت سوت و کف می‌زدند و آن را صرفا کاغذپاره می‌دانستند. دیپلماسی پرهزینه امروز مربوط به کسانی است که دیروز در مقابل سخنان بیهوده‌ای همچون هولوکاست -که حتما به نفع رژیم کودک‌کش صهیونیستی تمام شده است ـ یا سکوت کرده بودند یا با رویکرد تشکیکی از آن حمایت کرده بودند. توافق هسته‌ای ایران و غرب روز گذشته در شورای‌عالی امنیت نیز به تصویب رسید. امروز ظریف در صحن علنی ـ و البته شاید غیرعلنی ـ درباره نکات هسته‌ای گزارش خواهد داد. باید دید سخنان او و علی‌اکبر صالحی با چه واکنش‌هایی مواجه خواهد شد. وزير خارجه در گذشته، تجربه چندان خوشی از نشست‌ها و حضورش در جلسه‌های کمیسیون امنیت و صحن علنی نداشته است. آخرین بار مهدی کوچک‌زاده، رخ‌به‌رخ مقابل ظریف ایستاد و او را خائن خطاب کرد. آرایش سیاسی دلواپس‌ها در روز حضور ظریف در صحن علنی مجلس هنوز مشخص نیست».
«روزنامه قانون» نیز در تیتر یک خود به موضوع پول های بلوکه شده ایران با تیتر «24 ميليارد دلارپيش نيكوست!» واکنش نشان داده است و نوشته « رئیس کل بانک مرکزی رقم اعلامی در خصوص منابع ارزی ایران در خارج از کشور را مربوط به منابعی که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت و بعد از رفع تحریم ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، دانست. ولی ا... سیف در گفتوگو با ایرنا، تاکید کرد: ذخایر بانک مرکزی زمینه ایجاد ثبات و کاهش ریسک در اقتصاد را فراهم می کند لذا پشتوانه تحقق اهداف اقتصادی تلقی می‌شود. طی سال‌های اخیر بانک مرکزی رقم مربوط به ذخایر ارزی را اعلام نمی‌کند. رقمی هم که از قول اینجانب اعلام شد مربوط به منابعی بود که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت و بعد از رفع تحریم‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مبلغ جزیی از ذخایر بانک مرکزی است ولی همه آن نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که علت اختلاف زیاد میان ارقام اعلامی توسط رئیس کل بانک مرکزی و سایر منابع چیست، گفت: 29 میلیارد دلار اعلام شده توسط اینجانب مربوط به میزان ذخایر ارزی کشور نبود بلکه توضیح این بود که حدود 23 میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود 6 میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. وی اضافه کرد: البته لازم به توضیح است معادل 5/24 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی ظاهرا در دوره گذشته نزد شرکت نیکو سپرده گذاری شده است. «ظاهراً»، از این جهت که سپرده گذاری یعنی اینکه هر لحظه بانک مرکزی اراده کند بتواند آن سپرده‌ها در دسترس باشد ولی متاسفانه این گونه نیست. در واقع به اسم سپرده گذاری اقدام شده ولی عملا به مصرف اجرای پروِژه‌های نفتی رسیده که بنابر اظهار نظر وزیر نفت حساب و کتاب دقیقی هم نداشته است. وی ادامه داد: در کنار این مبلغ 5/22 میلیارد دلار نیز در چین به عنوان وثیقه تامین مالی پروژه‌ها وجود دارد که البته از نظر حرفهای نسبت به آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد چرا که اصولا وقتی تحت عنوان تامین مالی مطرح می شود به این معنی است که از محل منابعی به جز دارایی‌های ما اقدام می‌کنند. در صورتی که چنین نبوده و کل منابع موجود در آنجا به عنوان پشتوانه تلقی شده و نمی‌تواند استفاده شود. به عبارت دیگر در یک جمع بندی کلی باید گفت ارقامی که دیگران مطرح می‌کنند، مبنای دقیقی ندارد. خوب است از خود آن عزیزان درباره مبنای اظهارات شان سوال شود».
