برخورد قاطعانه دستگاه قضا بامفسدان اقتصادی

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه شاخصه اقتصاد مقاومتی توانمند سازی پتانسیل ها و استعدادهای داخلی کشور است، گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه از منابع سرزمینی را ممکن می کند.

محمد رزم در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت توجه به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت:  به دلیل اهمیت و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی این مولفه طی ماه های گذشته درجلسات مختلف با حضور کارگزان نظام از سوی مقام معظم رهبری بر اجرای آن تاکید شده است.

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی، افزود: به طور حتم شاخصه مهم اقتصاد مقاومتی توانمند  سازی پتانسیل ها و استعدادهای داخلی کشور و توجه به منابع ملی بدون توجه و چشمداشت به منابع خارجی است، بنابراین بهترین راه مقابله با هرگونه تحریم اقتصاد مقاومتی بوده  که این موضوع موجب توانمند سازی اقتصاد داخلی و استفاده بهینه از منابع سرزمینی است.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر لازمه پیشرفت و توسعه در هرکشوری اجرای عدالت است که  اجرای دقیق آن ملزم به مبارزه با مفاسد اقتصادی است، از این رو هدف اصلی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اجرای عدالت بوده هرچند که ممکن است برخی افراد درجامعه در مسیر اجرای عدالت با دستاویزی به منابع و سرمایه کشور مشکلاتی را ایجاد کنند که به طور حتم اینگونه موارد استثنایی در تضاد با عدالت است.

رزم با بیان اینکه از حیث عناصر قانونی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: خوشبختانه کمبود عنصر قانونی وجود ندارد و هرزمان که مسئولان  بانکی و اقتصادی، وزارت اقتصاد و اتاق های بارزگانی نیاز به عناصر قانونی داشته باشند مجلس از امادگی لازم در جهت بررسی طرح ها و لوایح مرتبط با این بخش برخورداراست.

این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: به طورقطع مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده و طی فرمان 8 ماده ای نیز براین مهم تاکید شده است، از این رو باید مصادیق مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی را شناسایی کرد و در صورت نیاز به عناصرقانونی دراین زمینه مجلس این آمادگی را دارد که قوانین مورد نیاز را تصویب کند.

رزم با بیان اینکه  مصوبه مجلس درجهت بررسی اموال و دارایی های مسئولان  بسیار شایسته بود، گفت: این مصوبه درمجلس هشتم مورد تاکیدات قرار گرفت اما مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفته و در حال حاضر حدود 3 سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است؛ البته انتظار می رود که این مصوبه مورد تصویب مجمع تشخیص قرار گیرد که اجرای عدالت به نحو بهتری صورت گیرد.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: خوشبختانه دستگاه قضایی دررسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به خوبی عمل کرده است، البته سازمان های دیگر نظیر سازمان بازرسی و دادستان کل کشوربه صورت جدی با مفاسد اقتصادی برخورد می کنند، هرچند که انتظار می رود که دستگاه قضایی همانند گذشته به صورت عادلانه مبارزه با مفاسد اقتصادی رادردستور کار قرار دهد.