شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری ماشین‌آلات خود را فروختند

یکی از وعده های دولت یازدهم، رونق اقتصادی و سرعت بخشیدن به کارهای اجرایی کشور بود؛ اما به نظر می رسد که دولت یازدهم نتوانسته در این زمینه توفیقات چندانی به دست آورد. هم اکنون بسیاری از کارهای عمرانی کشور به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده اند.

به گزارش «تابناک»، دولت حتی نتوانسته بدهی معوق خود را به شرکت های عمرانی پرداخت کند، و شرکت های عمرانی با توجه به اینکه نتوانسته اند مطالبات خود را وصول کنند، در تنگنای مالی گرفتار هستند. بسیاری از این شرکت ها حتی برای تأمین هزینه های جاری خود، مجبور به فروش ماشین آلات خود شدند.

جعفر قادری در خصوص این موضوع اظهار داشت: بنا بر قانون تنظیم مقررات مالی دولت، بانک مرکزی بودجه سه درصد از کل کشور را به عنوان تنخواه در اختیار خزانه می گذارد تا بتواند قبل از وصول درآمدها، مبالغ لازم را برای معاملات مختلف ـ که توسط دولت صورت می گیرد ـ پرداخت کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: این میزان، یعنی 3 درصد تنخواه، چیزی حدود 8 هزار میلیارد تومان می شود و با توجه به اینکه در سه ماهه نخست سال درآمد کشور پایین است و هنوز مطالبات وصول نشده اند، مشکلات مالی جدی ایجاد می شود.

وی افزود: پیش از این، دولت کل پول حاصل از فروش نفت در سه ماهه اول سال را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمی کرد، و بعد از اینکه سقف درآمدی دولت به حد کافی می رسید، در ماههای 4 و 5 به بعد صندوق توسعه ملی پرداخت می شد و در حقیقت نیاز به تنخواه 3 درصدی نبود و دولت می توانست منابع لازم برای اجرای پروژه های خود را تأمین کند.

اما در دولت فعلی، بانک مرکزی اصرار دارد این کار انجام نشود و از سوی دیگر، دولت هم لایحه ای ندارد تا این 3 درصد تنخواه را بالا ببرد، و با این روند این مبلغ تا پایان سال تمام خواهد شد. مورد دیگر این است که دولت باید 6 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت می فرخت که در این مورد هم کاری انجام نداده و مجموعه این عوامل باعث شده است که دولت تا به امروز یک ریال هم اعتبار عمرانی پرداخت نکند.

وی گفت: تا امروز هیچ شرکتی نتوانسته از دولت مطالبات خود را دریافت کند و کار به جایی رسیده که برخی از شرکت ها برای تأمین هزینه های جاری خود ماشین آلات و دستگاه هایشان را فروخته اند و این بدترین شکل تأمین منابع مالی است.

این نماینده گفت: قرار بر این بود دولت بخشی از بدهی های خود به شرکت های عمرانی را با بدهی شرکت ها به بیمه و موارد دیگر تهاتر کند که این مورد نیز آیین نامه اش آماد. ه نشده و این شرکت ها به رغم اینکه هیچ پولی از دولت نگرفته اند، مجبورند به دولت پول هم پرداخت کنند.

مجموعه این عوامل باعث یک رکود بزرگ در کشور و همه این. ها باعث شده تا در یک سال گذشته، حدود یک میلیون نفر به بیکاران کشور افزوده شود. این در حالی است که دولت می توانست با مدیریت صحیح کاری کند که این وضعیت پدید نیاید.