بازدید 5658
با دست اندازان به سهام عدالت برخورد می شود
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم نظارت کامل دولت بر مقوله سهام عدالت، گفت: با دست اندازان به حقوق بیت المال باید به شدت برخورد شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا: حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد اظهار داشت: در مقوله سهام عدالت، از ابتدای شکل گیری مقرر بود تا بخشی از صنایع، شرکت ها، پروژه ها و موقعیت های اقتصادی در دست دولت به بخش خصوصی واگذار شود تا سهام آنها در اختیار مردم قرار گیرد و سود سهام به اقشار محروم تعلق بگیرد تا درآمدی داشته باشند.
وی گفت: متاسفانه امروز شاهدیم از امانت های مردم که در دست دولت بود به خوبی صیانت نشده و عده ای تحت همین واگذاری ها به درآمدها و سودهای آن چنانی دست یافته اند؛ ضمن آنکه برخی شرکت های حاضر در سهام عدالت زیان ده بوده اند و چگونگی استفاده از آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.
موسوی نژاد با اشاره به پاسخگو نبودن متولیان سهام عدالت به هیچ فرد و ناظری، افزود: براین اساس بر آن شدیم تا وضعیت سهام عدالت، چگونگی کسب درآمدها و واگذاری ها و نحوه استفاده از این منابع برای مردم و بیت المال را احصاء کنیم و اگر تخلفی صورت گرفته با متخلفان و دست اندازان به حقوق مردم به شدت برخورد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: طرح واگذاری سهام عدالت به مردم طرح بسیار خوبی بوده، اما نحوه اجرای آن، واگذاری ها و اقدامات مربوطه به گونه ای بوده که اصل طرح را امروز زیر سؤال برده است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس تصریح کرد: لزوم نظارت دولت، تشکیل یک نهاد یا سازمان پاسخگو در این زمینه، عدم مدیریت سلیقه ای این موضوع و اعطای سهام عدالت به دهک های درآمدی پایین و افراد کم بضاعت و محروم جامعه (و نه شش دهک درآمدی)، از جمله راهکارهایی است که می تواند اجرای این طرح را در مسیر صحیح آن قرار دهد تا فقرزدایی واقعی در جامعه انجام پذیرد.
شایان ذکر است؛ این نماینده مجلس که طراح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در خانه ملت است با اشاره به اتفاقات پشت پرده مربوط به این موضوع، افشای آنها را به آینده نزدیک موکول کرد.
توزیع سهام شرکت های دولتی در میان جامعه و به ویژه اقشار کم بضاعت آن در اواخر دولت هشتم مطرح شد و در دولت نهم اجرای آن با جدیت بیشتری مورد تأکید مسؤولان قرار گرفت تا اینکه سرانجام 'آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت' در تاریخ 9/11/84 و پس از اصلاح متن اولیه که خود در 23/8/84 مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا: حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد اظهار داشت: در مقوله سهام عدالت، از ابتدای شکل گیری مقرر بود تا بخشی از صنایع، شرکت ها، پروژه ها و موقعیت های اقتصادی در دست دولت به بخش خصوصی واگذار شود تا سهام آنها در اختیار مردم قرار گیرد و سود سهام به اقشار محروم تعلق بگیرد تا درآمدی داشته باشند.
وی گفت: متاسفانه امروز شاهدیم از امانت های مردم که در دست دولت بود به خوبی صیانت نشده و عده ای تحت همین واگذاری ها به درآمدها و سودهای آن چنانی دست یافته اند؛ ضمن آنکه برخی شرکت های حاضر در سهام عدالت زیان ده بوده اند و چگونگی استفاده از آنها باید مورد بررسی قرار گیرد.
موسوی نژاد با اشاره به پاسخگو نبودن متولیان سهام عدالت به هیچ فرد و ناظری، افزود: براین اساس بر آن شدیم تا وضعیت سهام عدالت، چگونگی کسب درآمدها و واگذاری ها و نحوه استفاده از این منابع برای مردم و بیت المال را احصاء کنیم و اگر تخلفی صورت گرفته با متخلفان و دست اندازان به حقوق مردم به شدت برخورد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: طرح واگذاری سهام عدالت به مردم طرح بسیار خوبی بوده، اما نحوه اجرای آن، واگذاری ها و اقدامات مربوطه به گونه ای بوده که اصل طرح را امروز زیر سؤال برده است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس تصریح کرد: لزوم نظارت دولت، تشکیل یک نهاد یا سازمان پاسخگو در این زمینه، عدم مدیریت سلیقه ای این موضوع و اعطای سهام عدالت به دهک های درآمدی پایین و افراد کم بضاعت و محروم جامعه (و نه شش دهک درآمدی)، از جمله راهکارهایی است که می تواند اجرای این طرح را در مسیر صحیح آن قرار دهد تا فقرزدایی واقعی در جامعه انجام پذیرد.
شایان ذکر است؛ این نماینده مجلس که طراح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در خانه ملت است با اشاره به اتفاقات پشت پرده مربوط به این موضوع، افشای آنها را به آینده نزدیک موکول کرد.
توزیع سهام شرکت های دولتی در میان جامعه و به ویژه اقشار کم بضاعت آن در اواخر دولت هشتم مطرح شد و در دولت نهم اجرای آن با جدیت بیشتری مورد تأکید مسؤولان قرار گرفت تا اینکه سرانجام 'آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت' در تاریخ 9/11/84 و پس از اصلاح متن اولیه که خود در 23/8/84 مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید.
