حامی اصلی حملات تروریستی تونس در لندن است

منابع انگلیسی مدعی شدند از فردی که مظنون به ارتباط با عامل کشتار گردشگران در هتلی در شهر ساحلی سوسه تونس است، سرنخی به دست آورده اند. وی اکنون با کمک های دولتی انگلیس در لندن زندگی می کند.

به گزارش ایرنا، روزنامه دیلی تلگراف دراین خصوص نوشت: فردی به نام «هانی السیبای» مقیم لندن، مظنون است که با افرادی همچون «جان داعشی» قصاب فرقه تروریستی داعش و «سیف الدین الرزقی» تروریستی که گردشگران را در شهر ساحلی سوسه تونس به رگبار بست در ارتباط بوده و با جذب و آموزش آنها، این افراد را افراط گرا کرده است.

این روزنامه نوشت: این واعظ تندرو 54 ساله مصری تبار، در خانه ای به ارزش یک میلیون پوند به همراه همسر و پنج فرزندش در غرب لندن زندگی می کند و سالیانه کمک هزینه ای بالغ بر 50 هزار پوند از محل هزینه های رفاهی دولت انگلیس دریافت می کند.

در همین حال گفته می شود سرویس های امنیتی انگلیسی تلاش می کنند تا هرگونه شواهدی دال بر ارتباط میان وی و جریانات تروریستی را بدست آورند.

السیبای در جریان دادگاهی در سال گذشته به دلیل آنچه «حمایت های مالی از القاعده و توطئه برای اقدامات تروریستی» خوانده شد، محکوم گردید.

در حالی که گفته می شود وی به دلیل معلولیت توانسته است تقاضای کمک هزینه کند، اکنون مراجع قضایی انگلیسی وی را مظنون به کلاهبرداری می دانند.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه توانسته است با این وضعیتش به این میزان از کمک های دولتی استفاده کند، به روزنامه دیلی میل گفته است: بروید از دیوید کامرون (نخست وزیر انگلیس) بپرسید، نه از من.

در همین حال کیث واز' رییس کمیته امور کشوری در مجلس عوام طی نامه ای به ‘ترزا می’ وزیر کشور انگلیس نوشت: عجیب است که دولت های متعدد تلاش کرده اند تا چنین فردی را که ارتباط های نگران کننده ای دارد را [از کشور] اخراج کنند اما همچنان نتوانسته اند.

‘پیتر باون’ نماینده محافظه کار مجلس نیز گفت: این مساله از آن قبیل دست موضوعاتی است که من را گیج می کند. من از وزیر کشور انتظار دارم که سریعا به این مساله رسیدگی کند. این پرونده به اندازه ای وزن دارد که بتوان وی را از کشور اخراج کرد.

با این حال یک سخنگوی وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس در واکنش به انتقادهای صورت گرفته گفت: افرادی که متهم به طراحی، حمایت و اجرای اقدامات تروریستی هستند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و آنهایی که از کشور اخراج شده و یا محکوم به زندان می شوند از مزایای رفاهی بهره مند نخواهند شد.

وزارت کشور انگلیس نیز گفته است: ما معمولا در پرونده های فردی نظری نمی دهیم.