دولت باید بگوید قرار است این 5 میلیارد دلار را به چه کسی بدهد!

بیش از دو سال از آغاز دولت یازدهم می گذرد، اما مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان گریبان‌گیر مردم است و با اینکه دولت وعده اصلاح امور را داده بود، تا کنون اقدامات اقتصادی‌اش آنچنان مشهود نبوده است.

به گزارش «تابناک»، هر چند در این مدت، دولت تحرکاتی از خود نشان داده است، هیچ یک از اقدامات انجام شده،‌ باعث رونق اقتصادی نشده و می توان گفت، برعکس ‌افزایش رکود و حتی در برخی ‌مواقع بالا رفتن قیمت کالا‌ها را نیز به دنبال داشته است. گویا به تازگی نیز‌‌ دولت در فکر اقداماتی است تا بتواند اندکی در این اوضاع نابسامان رونق ایجاد کند.

بنا بر این گزارش، تازه ترین اقدام دولت در خصوص رونق اقتصادی این است که بتواند از منابعی که ‌دارد، مقداری از آن را در اختیار بنگاه‌های خصوصی گذارد تا شاید بتوان از این طریق، تحرکی در بخش صنعت ایجاد کرد، به گونه‌ای که اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: در نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی به من، خواسته شده تا برای اختصاص 5 میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت جهت تأمین سرمایه در گردش در منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های خصوصی، واحدهای واجد شرایط را معرفی کنیم.

وی تصریح کرد: سهمیه وزارتخانه‌ها از این رقم مشخص شده و هر یک از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، نیرو و بهداشت می‌توانند واحدهای واجد شرایط را معرفی کنند؛ اما تا کنون موارد مصرفی و کسانی که واجد شرایط دریافت اینچنین تسهیلاتی هستند از سوی دولت اعلام نشده است؛‌ بنابراین، این نگرانی وجود دارد که باز مانند دوره‌های گذشته، پای افراد خاصی در میان باشد، و همین منابع اندک موجود در کشور، در اختیار افراد سود‌جو قرار گیرد.

در این باره، حمید‌رضا فولاد‌گر با تأیید این مطلب و در گفت‌و‌گوی خود با تابناک ‌اظهار داشت: ما اطلاعی از اینکه این مبالغ به چه کسانی داده می شود، ‌نداریم، ولی اینکه مجوز‌های آن به چه شکلی است، ‌جای سؤال دارد. معمولا تسهیلات ارزی یا باید از مجرای صندوق توسعه ملی‌ یا از طریق منابع خود بانکی باشد و برخی‌ بانک‌ها رأسا تسهیلات ارزی پرداخت کنند.

وی گفت: این بانک‌ها می‌توانند از راه‌های گوناگون از جمله فایناس یا یوزانس و یا مدل‌های دیگر،‌ تسهیلات در اختیار افراد گذارند ‌و یا اینکه با ‌تبدیل ارز به ریال برای سرمایه در گردش در بخش‌های صنعت و معدن و یا بخش کشاورزی ـ که شامل دو 10 درصد‌ است که در قانون بودجه پیش بینی شده و از منابع توسعه ملی استفاده می شود ـ استفاده کنند.

راه سوم ‌‌اینکه بانک‌ها خودشان یک خط اعتباری ایجاد ‌‌کنند و از این طریق اعتبارات برای افراد پرداخت شود؛ اما بانک مرکزی فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار این اختیارات را ندارد؛ بنابراین، اینکه چگونه و به چه شرکت هایی داده می‌شود، باید بر اساس طرح و برنامه مشخصی باشد و نظارت کامل بر ‌آنها انجام شود و نباید در اختیار شرکت های خاص و افراد خاصی قرار گیرد.

وی گفت: اگر دولت به روال گذشته انتقاد دارد، باید خودش هم رعایت کند. نباید کارهایی که می کند سمت و سوی سیاسی داشته باشد و ‌‌‌جهتش ‌مانند دولت قبل باشد؛ هر چند با روش های دیگر. اولا باید ضوابط رعایت شود و دولت نمی‌تواند بدون هماهنگی با ستاد تدابیر ویژه، این کار را انجام دهد و دیگر آنکه مصوبات باید به اطلاع شورای پول و اعتبار برسد.

این نماینده گفت: اگر قرار است تسهیلاتی داده شود،‌ شفاف بیان شود که قرار است‌ در اختیار چه کسانی قرار گیرد. دولت باید بگوید‌ قرار است این 5 میلیارد دلار ‌را به چه کسانی بدهد تا مانند دولت قبلی این شبه سو‌ءاستفاده ملی ایجاد نشود.