كسري بودجه از ارزش پول كشور کاست
شايد براي افزايش نرخ ارز در سال‌هاي گذشته دلايلي از جمله بروز تحولات بین‌المللی، تورم مهار شده در بازار ارز و شرايط اقتصادي مانند كاهش رشد سرمايه‌گذاري و تراز منفي تجاري عنوان شده باشد اما تاثيري كه كسري بودجه دولت بر اين شتاب قيمت ارز داشته، كمتر بررسي و عنوان شده است. موضوعي كه اگر نه بيشتر از عوامل نامبرده دستكم همطراز آنها بر افزايش نرخ ارز تاثير داشته است.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، با توجه به اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت،
طبيعتا نوسان‌هاي بازار نفت در بودجه دولت نمايان خواهد شد.
بررسي مركز پژوهش‌های مجلس
نشان مي‌دهد روند صعودي كسري بودجه در سال‌هاي 1384 تا 1388 شتاب بيشتري پيدا كرد
كه مي‌توان افزايش هزينه‌هاي دولت پس از سال 1385 و كاهش همزمان درآمدهاي نفتي طي
سال‌هاي 1387 و 1388 در اثر ركود اقتصاد جهاني را به اين موضوع نسبت داد.
در سال‌هايي كه كسري بودجه دولت كاهش يافته، دليل عمده آن افزايش درآمدهاي نفتي بوده است تا اصلاح ساختارهاي مالي دولت.
نسبت كسري بودجه بدون درآمدهاي نفتي از توليد ناخالص داخلي بدون نفت به جز در سال‌هاي 1391 و 1392 كه به دليل تحولات بین المللی محدوديت‌هايي براي اين درآمدها ايجاد شد، همواره بالاتر از 10 درصد بوده است.
به عبارت ديگر، بين
كسري بودجه با نفت و بدون نفت يك شكاف قابل توجه وجود دارد كه توسط درآمدهاي نفتي
پر شده است.
در سال‌هاي 1389 و 1390 نسبت كسري بودجه بدون نفت روندي صعودي داشته و
به حدود 13 درصد توليد بدون نفت در اقتصاد ايران رسيده است.
بنابراين طبيعي است كه
كاهش اين درآمدها به دليل تحريم در بودجه دولت اختلال ايجاد كند و باعث تضعيف ارزش
پول ملي شود.
كسري بودجه دولت و به ويژه نحوه تامين مالي آن زمينه‌ساز بروز مشكلاتي همچون افزايش تورم و كاهش دسترسي بخش غيردولتي به منابع مالي است كه ماحصل آن كاهش رقابت پذيري در اقتصاد و كاهش ارزش پول ملي خواهد بود.
بر اين اساس افزايش كسري بودجه دولت طي سال‌هاي اخير را بايد از ديگر عوامل موثر بر كاهش ارزش پول ملي دانست.
در اقتصاد ايران به دليل وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، نوسانات بازار نفت يا هرگونه اختلال در جريان ورود دلارهاي نفتي به اقتصاد ايران مي‌تواند مستقيما از مسير بودجه دولت بر ساختار اقتصاد ايران اثرات منفي وارد كند.
