باج‌خواهی باعث تحقیق و تفحص از سازمان چای شد

رئیس سابق سازمان چای، گفت: تحقیق و تفحص از سازمان چای سیاسی و ناشی از باج خواهی اطرافیان برخی نمایندگان مجلس برای واردات چای بوده است ولی من به کسی باج ندادم و مدارک این امر در اختیار بازرسی قرار گرفته است.

علی محرر در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: تحقیق و تفحص مجلس در خصوص فروش چای سنواتی ارتباطی به سازمان چای ندارد، سازمان تعاون روستایی این چای را فروخته است و گروهی نیز این چای را خریداری کرده‌اند.

وی درخصوص تاخیر در پرداخت پول خرید تضمینی چای توسط سازمان چای؛ خاطر نشان کرد: سازمان چای کشور خود نقدینگی برای پرداخت پول چایکاران ندارد و درآن مقطع نیز دولت به دلیل مشکلات مالی پول چایکاران را با تاخیر دراختیار سازمان چای برای توزیع در میان چای کاران، قرار داد.

رئیس سابق سازمان چای، با بیان اینکه صدور حواله‌های واردات براساس مصوبه دولت صورت گرفته است، ادامه داد: بر این اساس به ازای خرید هر‌کیلو گرم چای داخلی دو کیلو گرم حواله واردات چای خارجی و در صورت خرید بیش از 10 هزار تن، در ازای هر کیلوگرم خرید چای داخلی مجوز واردات 3 کیلو گرم چای خارجی داده شد.

وی اظهار داشت:  صدور این حواله‌ها بر اساس مصوبه دولت و به صورت قانونی صورت گرفته و این توضیحات در مجلس و کمیسیون کشاورزی ارائه شده است.

محرر در ارتباط با طرح صدور حواله واردات چای در ازای خرید چای خشک داخلی،گفت: در ابتدای اجرای این طرح نمایندگان از آن تعریف و تمجید کردند اما زمانی که حواله‌های واردات چای به برخی نرسید زبان به انتقاد گشودند و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه جریان خاصی پشت مقصر جلوه دادن سازمان چای کشور وجود دارد، بیان داشت:  در این ارتباط افرادی مرتبط با برخی نمایندگان به دنبال باج گیری از سازمان چای بودند اما این اتفاق نیفتاد و من به کسی باج ندادم و مدارک این امر در اختیار بازرسی قرار گرفته است.

محرراظهار داشت: برخی با گرفتن باج به دنبال رسیدن به "پول وپله" بودند که من زیر باراین فشارها نرفتم. 

وی تصریح کرد:در صورتی که ما تخلفی در این خصوص انجام داده بودیم دیوان محسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان بازرسی گیلان رس ما را می کشید.

محرربا بیان اینکه سازمان چای در ارتباط با فروش چای سنواتی در بازار مصرف سازمان چای مسئولیتی ندارد و تنها ناظر خرید تضمینی چای است، اظهار داشت:  فروشنده این چای سازمان تعاون روستایی بوده است.

وی با انتخاباتی خواندن تحقیق و تفحص از سازمان چای، گفت: گروهی این چای را خرید و فروش کرده‌اند و پولدار شده اند و گروهی از دار و دسته یک نماینده که نتوانسته اند چای‌های سنواتی را بخرند لب به انتقاد گشوده اند.

محرر با اشاره به اینکه حواله واردات چای در ازای خرید چای خشک از کارخانجات صادرشده است، یادآورشد: در آن مقطع شرکتی به نام پیشتازان به تنهایی 16 هزار تن چای خشک را از کارخانجات خریداری کرد این امر باعث شد که شرکت‌های دیگری مانند نوشین و ... هر کدام تنها 2 هزارتن  یا هزار و پانصد تن چای خشک از کارخانجات خریداری کنند، به همین منظور به سراغ نمایندگان رفتند و بحث تحقیق و تفحص از سازمان چای آغاز شد.

رئیس سابق سازمان چای گفت: در سال 92 و در زمان تحقیق و تفحص ازسازمان چای نمایندگان چندین مرتبه با من تماس گرفتند و برای ارائه توضیحات به مجلس رفتم و به آنها اعلام کردم که صدور این حواله ها بر اساس مصوبه دولت بوده و هیچ گونه تخلفی انجام نشده است.

محرر اضافه کرد: سازمان چای کشور در دوره قبل مسئولیت آقایان جهانگیری و شریعتمداری منحل و در دولت بعد احیا شد و ریاست سازمان چای نقشی در تصمیم گیری‌ها ندارد و تنها یک مجری است.

وی اظهار داشت:  در صورتی که ما در اجرای مصوبه دولت کوتاهی انجام کرده باشیم بنده تخلف کرده‌ام و باید جوابگو باشم اما در وضعیت فعلی مصوبه دولت اجرا شده است.

رئیس سابق سازمان چای در خصوص بازگشت دوباره چای‌های سنواتی به کشور، گفت: برگشتن احتمالی دوباره چای‌های سنواتی به کشور ارتباطی به سازمان چای ندارد و گمرک و سازمان بازرسی یا وزارت بهداشت باید ممانعت می کرد. هر چند بعید می دانم که چنین اتفاقی افتاده باشد.

وی در پایان گفت: در این مدت مجوز واردات 20 هزار تن چای خارجی بر اساس مصوبه دولت و با توجه به شرایط مطرح شده، داده شد که مدارک آن در اختیار کمیته تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفت.