پوست خربزه زیر پای متولی بازار سرمایه

تابناک اقتصادی: با ارسال سیگنال مثبت از اتاق مذاکرات به بازار سهام این انگیزه در بازار بیشتر شد به طوری که در اواخر هفته گذشته رونق حجم و ارزش معاملات را در پی داشت. 

در عین حال دستیابی میانگین قیمت بر درآمدی (P/E) کل بازار سهام به حدود 5 مرتبه و انتظار برای بهینه شدن آن پس از تقسیم سود نقدی بیش از 300 شرکت بورسی در پایان فصل مجامع باعث شده تا بار دیگر گزینه سرمایه گذاری در بورس در مقایسه با سود 20 درصدی سپرده یکساله بانک ها مورد توجه معامله گران بازار سهام قرار گیرد.

مطابق با مفروضات مالی پی بر ای 5 مرتبه ای در فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری در بانک به دلیل آنکه عملکرد بانک و بورس در بازدهی عکس یکدیگر عمل می کنند برابر با نسبت یک تقسیم بر 5 خواهد بود. مانده این نسبت نرخ بازده 20 درصدی را برجای می گذارد و این یعنی متناظر شدن نرخ بازده بورس و بانک. با توجه به بازده بازار بدون ریسک و از آنجایی که سرمایه گذار همواره به دنبال سود بیشتر از سرمایه گذاری های خود می گردد در حال حاضر بورس به عنوان یکی از گزینه های قابل رقابت با بانک تبدیل شده که خرید سهام را بسیار جذاب تر از گذشته برای طرف تقاضا فراهم آورده است.

در عین حال انتظار برای پایان دوره رکود 18 ماهه بورس که ریزش بیشتر نسبت قیمت بر درآمدی کل بازار سهام را توجیه ناپذیر می کند باعث شده تا همسو با سنگین تر شدن ترافیک برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت های بزرگ در تیر ماه جاری اعتقاد به برگشت روند بازار سهام به مدار صعودی بیش از پیش گردد.

تکاپوی حقیقی ها در مقابل حقوقی ها

بر همین اساس بورس تهران از اواسط هفته گذشته شاهد تکاپوی سرمایه گذاران اغلب حقیقی بازار برای خرید و نگهداری سهام شرکت های ارزنده و به ویژه برخوردار از سهام شناوری اندک است.

در این میان با وجود آنکه هنوز اعتماد چندانی برای دورنمای بازار وجود ندارد اما اندک تلاشی که برای جان گرفتن دوباره بازار سهام با به گردش درآمدن پول تازه و نقدینگی های پارک شده صورت می گیرد بلافاصله از سوی بازیگران بزرگ این بازار که با اصطلاح حقیقی ها از آنها یاد می شود به زمین می خورد.

با اینکه در آخرین روز هفته گذشته، ارزش روزانه معاملات سهام که به زحمت در روزهای قبل از آن از 70 میلیارد تومان عبور می کرد به رقم 200 میلیارد تومان رسید اما بررسی روند بازار نشان داد که حقوقی ها و شبه دولتی‌ها در واگذاری سهام به متقاضیان پیشتازی کرده اند.

مشابه چنین رفتارهایی از حدود یک سال و نیم گذشته در بازار سهام وجود داشته و شاید به پاشنه آشیل تالار شیشه ای برای خروج از رکود فرسایشی طاقت فرسای خود بوده باشد. کار به جایی رسید که با وجود تغییر مدیریت ها در عالی ترین راس نظارتی بازار سهام اما حقوقی ها همچنان به رویه متناقض خود ادامه دادند تا جایی که صدای رئیس جدید سازمان بورس نیز درآمد.

پاشنه آشیل تالار شیشه ای

محمد فطانت که هنوز شش ماه از تکیه وی بر صندلی مدیریت سازمان بورس سپری نشده در نخستین نشست خبری خود طی سال جاری در واکنش به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا بورس حمایت نمی شود ؛ دلیل آن را رفتارهای متناقض برخی شرکت های سرمایه گذاری و صندوق دانسته و گفته بود« از حقوقی ها گله دارم».

با این توصیف آنچه که این روزها به بازار سرمایه اجازه خودنمایی در اقتصاد را نمی دهد، چرا بتوان گفت رفتار بخش‌هایی است که از آنها تحت عنوان حقوقی ها یاد می شود؛ بازیگرانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا از بودجه دولت ارتزاق می کنند و یا به نوعی به دولت ارتباط سهامداری یا مدیریتی پیدا می کنند.

رفتار برخی حقوقی ها حتی آن زمان که بورس تهران از منظر تاریخی با ارزش 950 میلیارد تومانی نقدینگی در یک روز پس از تفاهم لوزان و در روزهای آغازین سال جدید روبرو شد، همچنان محل نقد و چالش کارشناسان و سرمایه گذاران بازار سرمایه بوده است.

هشدار برای ساکنان باب همایون

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن هشدار به متولیان بازار سرمایه مبنی بر لزوم نظارت و راهبری رفتار حقوقی ها، معتقد است: پیش از آنکه اراده ای برای اصلاح و یا حتی رفتار حقوقی ها در بازار سرمایه وجود داشته باشد، باید در سطح وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این بازار اقدام به ایجاد معاونت بازار سرمایه کرد.

امیر کاویان از نبود متولیان قدرتمند و برخوردار از ابزارهای قهری و سلبی همچون دیگر ناظران بازارهای پولی و مالی سخن گفت و افزود: به دلیل قدمت اندک بازار سرمایه در قیاس با بازار پولی و بانکی در ساختارهای اقتصادی کشور شاهد هیبت کم رنگ متولیان بازار سرمایه در برابر بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی هستیم، این در حالی است که جایگاه بازار سرمایه و بازار پول دراقتصاد ایران به درستی تعریف نشده و وزارت اقتصاد به عنوان متولی این بخش وظیفه ارتقای جایگاه این بازار و نقش آفرینی آن را در اقتصاد برعهده دارد.

وی با اشاره به فرآیندهای اقتصادی دنیای امروز، گفت: بازار سرمایه و بانک به عنوان نماد بازار پول همواره دو الگوی مشخص در اقتصادهای دنیا بوده و این در حالی است که قدمت بازار پول در ایران همیشه از بازار سرمایه بیشتر بوده است.

بر همین اساس وزنه مدیریت بازار سرمایه با وزنه بانک مرکزی متفاوت بوده و از لحاظ هیبت و نفوذ پذیری ؛ قدرت اجرایی رئیس کل بانک مرکزی از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیشتر و فراتر بوده است.

کاویان، دلیل افزایش نفوذ پذیری بانک مرکزی را سرازیر کردن پول به بانک‌ها و عدم کارایی آنها به دلیل قفل شدن منابع نقدینگی عنوان کرد و افزود: در حالی که بازار سرمایه در چنین شرایطی باید نقش فعالی را بازی کند اما به دلیل قدرت محدود و هیبت جایگاه در اقتصاد چندان قادر به ایفای این نقش نیست.

در این زمینه راه اندازی معاونت بازار سرمایه در وزارت اقتصاد همچنان که معاونت امور مالیاتی نیز در این نهاد وجود دارد، می تواند به نظارت مستقیم وزیر اقتصاد به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه بیانجامد.

در حال حاضر وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس مطابق با قوانین در صورت تشکیل شورای عالی بورس می تواند نظارت خود را بر بازار سرمایه با بسنده کردن به یک گزارش آماری ماهیانه و یا دوره ای بگستراند در حالی که در صورت برخورداری از معاونت بورس می تواند در جریان لحظه ای امور قرار گیرد و برای آنها بروز تصمیم سازی کند. در عین حال، این فرصت بوجود می آید که ضمن تشکیل جلسه با همه ذی نفعان بازار نسبت به اصلاح برخی امور اقدام کند.

کاویان، نقش آفرینی محدود حقوقی ها و بر خلاف آنچه که فعالان و معامله گران بازار سرمایه انتظار دارند را ناشی از عدم توجیه مدیران این شرکت‌ها از سوی وزارت اقتصاد دانست و گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور اجماع و توصیه به حقوقی های بازار از سوی وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این بازار ضروری بوده و باید توصیه های عملیاتی به آنها گوشزد شود به طوری که توصیه های اقتصادی بدون بار سیاسی به حقوقی ها ارایه و خواستار عملیاتی شدن آنها باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ویژگی های شخصیتی و علمی وزیر اقتصاد در دولت تدبیر و امید، عنوان کرد: در حال حاضر با وجود تاکیدها و تلاش‌های وزیر اقتصاد در زمینه بازار سرمایه اما حقوقی ها با کمال تاسف بر خلاف صحبت‌های وی در بازار به رفتارهای بی منطق دست زده اند.

پوست خربزه زیر پای متولی بورس

وی ادامه داد: آنجایی که وزیر از به کف رسیدن قیمت‌ها در بورس سخن می گوید، بلافاصله برخی حقوقی ها سهم بیشتری در بازار عرضه می کنند. چنینی رفتارهایی به اصطلاح پوست خربزه زیر پای متولی بازار سرمایه انداختن است.

کاویان افزود: در حال حاضر مدیران بورس باید با هم اندیشی و تعامل با حقوقی ها ضمن راهبری و راهنمایی آنها شرایط موجود بازار را گوشزد کرده و آنها را با جریان بازار همراه کنند.

بازی حقوقی‌ها در 5 دقیقه پایانی بازار

به باور وی، در کمال تاسف برخی حقوقی ها به محض آنکه بازار می خواهد جان دوباره ای پیدا کند با عرضه‌های بی مهابا نفس آن را می گیرند. در این میان، اغلب عرضه ها در 5 دقیقه پایانی فعالیت بازار سهام و تبدیل صف‌های خرید به صف فروش شکل می گیرد.

در این میان پرسشی که در ذهن هر معامله گر و سرمایه گذاری بوجود می آید، اینکه اگر حقوقی ها فروشنده هستند، چرا طی فعالیت بازار در روز معاملاتی این کار را نمی کنند؟

این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: با کمال تاسف در حال حاضر شرکت‌های حقوقی دارایی های قابل معامله در بورس را به حضیض ذلت کشانده اند و پس از آن با خریداری مجدد این دارایی ها اقدام به سفارش مدیران خود مبنیبر فرارسیدن موعد خرید سهام می کنند. در این زمان وقتی با پول دولت اقدام به خرید دارایی ها می شود از دارایی های خود به پرتفوی دولت واگذار و سود شناسایی می کنند.

کاویان اظهارداشت: همزمان با اینکه برای اشخاص حقیقی رعایت اصول مالکیت دارایی باید رعایت شود اما برای اشخاص حقوقی خرید و فروش دارایی های بزرگ و مداوم در بازار سرمایه نیاز به گزارش کارشناسی و توجیه آن بر مبنای صرفه و صلاح است، این در حالی است که از حقوقی ها نمی توان نقشه راه و یا گزارشی از دورنمای آینده گرفت.

کاویان با طرح این پرسش که چرا باید سهام قربانی ساختمان سازی شود، گفت: در معاملات ملکی با ارزش گذاری اسمی رقمی را برای فروش تعیین می کنند که بتواند برای واسطه هم حاصلی داشته باشد اما در بورس این اقدام به سادگی میسر نیست. منتهی با توجه به نقد شوندگی سهام می بینیم که بازار باید جبران مافات سرمایه گذاری‌های به بن بست رسیده حقوقی ها و بازیگران بورس در حوزه ملک و ساختمان را کند. جالب اینکه شرکت سرمایه گذاری که در بورس حضور دارد و در زمینه تولید فعالیت می کند، براساس کدام دلیل واضح اقدام به خرید و فروش‌های ممتد سهام در بورس می کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: در حال حاضر متولیان بازار سرمایه باید دلیل رفتار حقوقی‌ها در بازار سرمایه را بررسی و از آنها بازخواست کنند. با این وضعیت چنانچه دولت و متولیان بازار سرمایه پیگیر رفتار برخی حقوقی ها و اصلاح آنها نباشند، با فرض توفق هسته ای و افزایش اعتماد بازار سهام نیز همچنان حقوقی ها مانع رشد واقعی بورس خواهند شد.