بحران اوکراین، نظم نامتقارن بین‌المللی و شکاف‌های داخلی

سنت روابط بین‌الملل تا کنون بر این بوده است که در پایان هر جنگ و منازعه بزرگ جهانی‌ طرفین درگیر گرد هم آمده و طی کنفرانس صلحی بر سر اصولِ جهان بعد از جنگ و منازعه توافق می‌کنند. نمونه‌ی چنین کنفرانس‌های صلحی را می‌توان در 1815 در کنگره‌ی وین برای تنظیم امور بعد از جنگ‌های ناپلئونی دانست که صلحی نسبتا پایدار به مدت صد سال در جهان ایجاد کرد. از پیش‌شرط‌های اولیه‌ی چنین کنفرانس‌های صلحی این بوده است که طرف بازنده‌ی جنگ مشخص گردیده و طرفین برنده برای تعیین شرایط بعد از جنگ به تشکیل کنفرانس صلح مبادرت می‌ورزند.

در پایان جنگ جهانی اول شاهد کنفرانس صلح پاریس بودیم که بازندگان جنگ یعنی آلمان و ژاپن نیز در آن شرکت نمودند. نتیجه‌ی کنفرانس صلح پاریس معاهده‌ی ورسای بود که اصولی را برای پیشگیری از بروز جنگی دیگر در نظر گرفته بود. نکته‌ی مهم در این رابطه این است که بازندگان جنگ به شکست خود معترف‌اند و به منظور تاثیرگذاری بر شرایط و اصول بعد از جنگ است که در کنفرانس شرکت می‌کنند.

اما جنگ سرد در شرایطی به پایان رسید که با روندهای پیشین تفاوت داشت. در یک سو جبهه‌ی غرب پیروزی خود را بر کمونیسم جشن گرفته بود و خود را برنده‌ی این نزاع فرساینده می‌خواند، در حالی‌که در سوی دیگر روسیه به هیچ وجه خود را بازنده‌ی جنگ نمی‌دانست. در این شرایط بود که با این‌که یکی از بزرگترین منازعات قرن بیستم به پایان رسیده بود،‌ اما کنفرانس صلحی برای توافق بر سر اصول جهانِ پس از جنگ شکل نگرفت. عرصه‌ی بین‌الملل از صحنه‌ی نبرد بین دو ابرقدرت به فضایی برای یکه‌تازی تنها ابرقدرت باقی‌مانده از جنگ سرد تغییر یافت و جهان تک‌قطبی جایگزین فضای دوقطبی پیشین گردید. بدین ترتیب صلحی نامتقارن بر اروپا تحمیل گردید و بلوک غرب که عمده‌ی پیروزی خود را در حوزه‌های ارزشی در نظر می‌گرفت، در صدد تسخیر شرق اروپا با استفاده از توسعه‌ی ارزش‌های لیبرالی برآمد. در این راستا در سالهای پایانی جنگ سرد دو طرز تفکر در اروپا پدیدار شد؛ نخستین خط فکری با فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 بود که به دنبال ایده‌ی اروپای وسیع‌تر (Wider Europe) با محوریت ارزش‌های مشترک جامعه‌ی اروپایی و با محوریت و تمرکز سیاست‌گذاری در بروکسل بود، و در سوی دیگر طیف فکری شاهد ایده‌ی اروپای بزرگتر (Greater Europe) بودیم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیرِ شوروی قوت گرفت که وجه اشتراکِ آن با ایده‌ی نخست در اتحاد اروپایی بود، اما قائل به تمرکز سیاست‌گذاری در بروکسل نبوده و بر وجود چندین مرکز عمده در سیاست‌های اروپا تاکید داشت. از جمله حامیان طیف دوم در اروپا روسیه و پرچم‌دار خط فکری نخست نیز اتحادیه‌ی اروپاست.

گفته‌اندکه چگونگی پایان یک جنگ نقشی تعیین‌کننده‌ در شروع جنگ بعدی دارد. پایان جنگ سرد در چنین فضای نامتقارنی زمینه را برای درگیری‌های بیشتر بین روسیه و بلوک غرب فراهم کرد. از سوی دیگر فضای داخلی اوکراین نیز حالتی دو قطبی به خود گرفته و درباره‌ی ماهیت دولت و ساختار آن در این کشور شاهد شکل‌گیری دو جبهه بودیم. جبهه‌ی نخست را وحدت‌گرایان اوکراینی تشکیل می‌دهند که به دنبال تشکیل دولتی با مولفه‌های کاملا اوکراینی، از جمله تک‌زبانی و کنار زدن زبان روسی هستند. از دیدگاه این گروه میان روسیه و اوکراین می‌بایستی مرز کاملا مشخصی ایجاد گردد و فاصله‌ی بین اوکراین و روسیه بیشتر و بیشتر شود. این گروه راه دوری از روسیه را تاکیدِ فزاینده بر زبان و ملیت اوکراینی و همگرایی هر چه بیشتر در همه‌ی زمینه‌ها با اتحادیه‌ی اروپا می‌دانند. عمده‌ی حامیان چنین دیدگاهی در قسمت‌های شمال و شمال غربی این کشور ساکن هستند.

در مقابل شاهد کثرت‌گرایان اوکراینی هستیم که با اینکه حامی تشکیل دولتی اوکراینی هستند اما بر تنوع فرهنگیِ اوکراین تاکید کرده و آن را به عنوان یکی از نقاط قوت این کشور می‌دانند. این گروه دارای گرایشات متمایل به روسیه بوده و چندان میلی به فاصله گرفتن از این کشور ندارند. عمده‌ی حامیان چنین تفکری را روس‌های ساکن اوکراین تشکیل می‌دهند که در قسمت‌های جنوب و شرق این کشور سکونت دارند. بدین ترتیب شاهدیم که آرای دوگانه درباره‌ی ماهیت همگرایی در اروپا و وحدت در این قاره و همچنین شکافِ درونی در اوکراین درباره‌ی ماهیتِ دولت و کارویژه‌ی آن زمینه‌ی مناسب را از مدت‌ها قبل برای منازعات فراهم کرده و هنگامی که ویکتور یانوکوویچ رئیس‌جمهور وقت اوکراین از امضای موافقت‌نامه‌ی همکاری با اتحادیه‌ی اروپا سر باز زد این اقدام در حکم کبریتی بر خرمنِ شکاف‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی در اوکراین بود. از یک سو وحدت‌گرایاناوکراینی این اقدام را خیانت به آرمان‌های انقلاب‌ نارنجی سال 2004 می‌دانستند و در میدان شهر کیف جمع شدند و اعتراضات خود را به تصمیم دولت نشان دادند، و از سوی دیگر نیز کثرت‌گرایان که در اقلیت بودند به شدت نگران به حاشیه رانده شدن در جامعه‌ی اوکراین بودند.

بنابراین شکافِ اجتماعی در اوکراین بیشتر و بیشتر گردید.در چنین فضایی بحران اوکراین ادامه‌ی رویارویی‌های شرق و غرب به گونه‌ای دیگر بود، با خلع یانوکوویچ از قدرت و شدت گرفتن تمایلات اروپایی در اوکراین و از همه مهم‌تر بحث‌های پیوستن اوکراین به ناتو روسیه را به کارزار اوکراین وارد کرد و این کشور نیز، با اینکه هیچ‌گاه به دخالتِ خود در امور اوکراین اعتراف نکرد، توانست با تاکتیک‌های بسیار موثر کریمه را در مدت‌زمانی کوتاه تحت کنترل خود درآورد و سپس نیز با برگزاری یک رفراندوم به این اقدام خود مشروعیت قانونی بخشد. ناگفته نماند که زمانی که در سال 1954 خروشچف کریمه را به اوکراین داد مخالفت بسیاری در روسیه ایجاد گردید و بسیاری از ملی‌گرایان روس کماکان کریمه را بخشی از خاک روسیه به حساب می‌آوردند. بنابراین ضمیمه نمودن کریمه چندان هم دور از ذهنیت تاریخی و آمادگی ذهنی روس‌ها صورت نگرفته است.

بدین ترتیب می‌توان ریشه‌های بحران اوکراین را در سه سطح جستجو کرد. نخست در سطح بین‌المللی‌ که با پایان جنگ سرد هر چند روسیه تنها به عنوان یکی از بازیگران نظام بین‌الملل تک‌قطبی از اهمیت و اعتبار برخوردار بود، اما چنین به نظر می‌رسد که روسیه کماکان خود را به عنوان یک ابرقدرت جهانی در نظر گرفته و به هیچ روی حاضر همکاری تمام و کمال با نظام تک‌قطبی به رهبری ایالات متحده نیست که نمونه‌ی این مسئله را می‌توان در بحران‌های خاورمیانه و رفتار متفاوت روسیه از غرب مشاهده کرد. در سطح منطقه‌ای نیز، که تا حد زیادی متاثر از ذهنیت‌های رهبران در سطح جهانی است، یکی از دغدغه‌های اساسی روسیه گسترش ناتو به شرق است که باعث شده است این بازوی نظامی غرب در حیاط خلوت روسیه وارد گردد، که روسیه نیز در موارد بسیاری نسبت به ناتو اخطار داده، آن را خط قرمز خود خوانده است و این نهاد نظامی را تهدیدی علیه امنیت ملی خود قلمداد می‌کند. اختلاف دیدگاه بین ناتو و روسیه در باب مسئله‌ی امنیت باعث تنش‌های فزاینده بین این دو گردیده است؛ از یک سو ناتو در صدد پر کردنِ خلا امنیتی است که در نتیجه‌ی فروپاشی شوروی در شرق اروپا ایجاد شده است، و از سوی دیگر روسیه هیچ‌گونه خلا امنیتی را در شرق اروپا به رسمیت نشناخته و ورود ناتو به این منطقه را اقدامی خصمانه تلقی می‌کند.

در سطح ملی نیز شکاف‌های موجود در آرای دوگانه در باب دولت‌سازی در اوکراین باعث تحلیل رفتن انسجام داخلی این کشور شده و قدرت بیشتری به بازیگران خارجی بخشیده و همچنین قدرت دولت حاکم را در اتخاذ تصمیمات مستقل که نماینده‌ی آرای ملت باشد زیر سوال می‌برد. در این سطح مهم‌ترین عامل موثر برای غلبه بر مشکلات رسیدن به اجماع ملی بر سر ماهیت دولت است. از این روی می‌توان گفت مادامی که مشکلات یاد شده در این سه سطح به قوت خود باقی باشند، بحران در منطقه‌ی اوکراین نیز ادامه یافته و قدرت‌های غربی و روسیه را به ورطه‌یمنازعاتی با ابعاد وسیع‌تر و مخرب‌تر بکشاند و مانند بالکان در سال 1914 آتش جنگ را در منطقه شعله‌ور سازد.