مشکلاتی که توزیع با آن مواجه است

صنوف توزیعی، فروشگاههای سوپری و لباس و کفش و چینی و بلور و خشکبار و ابزار و لوازم ساختمانی و اداری و ... را شامل می‌شوند. انواع تعمیرگاهها در زمره صنوف خدماتی و انواع تولید کنندگان کوچک مثل رستورانها و قنادیها و نانواییها و دوزندگان لباس و کفش و... در زمره صنوف تولیدی طبقه بندی می‌گردند. تعداد کل صنوف رسمی کشور بیش از 2.5 میلیون واحد است ولی صنوف توزیعی رسمی دارای پروانه افزون بر یک میلیون واحد هستند.

با بعد خانوار 3.5 نفر، سهم هر صنف توزیعی  بطور متوسط  21 خانوار می‌گردد و هر 21 خانواده ایران، باید هزینه های تجاری یک واحد صنفی  از آب و برق و کارگر و اجاره محل تا  هزینه خانوار صاحب صنف و سود و نفع آنها را تامین نمایند.

صنوف توزیعی به مثابه یک بنگاه اقتصادی کالای را می‌فروشند که سود بیشتری داشته باشد. دامنه این سود از 12 درصد برای شیر و لبنیات و کالاهای تند مصرف تا 50 درصد برای کالاهای کند مصرف مانند انواع شگلات و شیرینی و مربا و نوشیدنیها در خارج از فصل مصرف متغیر است .

البته که این همه مابه تفاوت قیمت مصرف کننده با دریافتی خالص تولید کنندگان یا وارد کنندگان نیست. هزینه های پخش و توزیع نیز غالبا دو برابر سود صنوف توزیعی است. که از جیب 75 میلیون مردم به فنا می‌رود.

در واقع 95 درصد روند کار به این صورت است که تولید کننده یا وارد کننده برای عرضه کالا به مردم ابتدا باید یا با بازاریان و بنکدران و یا شرکتهای پخش قرارداد توزیع و فروش منعقد و کالا را به آنها تحویل و انها هم با ویزیت این یک میلیون صنف و اخذ سفارش، کالا را به آنها رسانده و مردم با مراجعه به اصناف آنها را خریداری نمایند. این عملیات بسیار پیچیده و سنگین است. هزاران بازاری و بنکدار و شرکت پخش با هزاران پرسنل ستادی باید دهها هزار ویزیتور را سازماندهی و بیش از دهها هزار برگ درخواست کالا، بررسی و دهها هزار فاکتور صادر و هماهنگی هزاران وانت و کامیونت و مامور تحویل و مرجوعی و تسویه حسابهای مکرر. این عملیات پر هزینه هر روز انجام می‌پذیرد. تا فقط کالا از انبارصاحب کالا به قفسه صنوف برسد.

متوسط زمان این عملیات هر روزه، از مرحله ویزیت و سفارش از صنوف تا رسیدن وجه به صاحب کالا 5 ماه است . 

متوسط مابه تفاوت قیمت فروش کالا درب کارخانه با قیمتی که مصرف کننده می‌پردازد  50 درصد است. در مورد محصولات کشاورزی که گاه به 200 درصد می‌رسد. یعنی از 5000 تومان بهای که مردم برای یک کیلو انگور میپردازد خالص دریافتی باغدار در حدود 1700 تومان است .

پر واضح است که عامل پیروزی در چنین آوردگاهی همین مدت زمان تسویه و مابه تفاوت قیمت مصرف کننده با قیمت کالا در انبار است. صاحبان کالا اعم از تولید کننده و وارد کننده هرچقدر مدت زمان تسویه را طولانی تر و مابه تفاوت قیمت را برای صنوف بیشتر کنند شانس ورود کالایشان به قفسه انها بیشتر می‌شود. و این همه کار نیست؛ برای خروج کالا از قفسه ها نیز باز صاحبان کالا باید تدابیر و استراتژیهای خاص داشته باشند. دامنه این تدابیر از تبلیغات هنگفت تلویزیونی تا جایزه و قرعه کشی و یکی بخر دو تا ببر و اجاره پیشخوان و قفسه و حتی اهدا ویترین و یخچال و آفتاب گیر به این صنوف گسترده است .

و همه اینها برای صاحبان کالا و مصرف کنندگان فقط و فقط هزینه است.

شوربختی مردم کشور به این مابه تفاوتها ختم نمی‌شود، چرا که  صاحبان کالاهای بی کیفیت و قاچاق و متقلبانه در سایه کالا های خوشنام حرکت می‌کنند و می‌توانند هرکالای را با یک وانت نیسان به 1 میلیون واحد صنفی عرضه نمایند. آنها به جهت پایین بودن کیفیت  و عدم پرداخت عوارض و مالیاتهای متنوع و تقلب می‌توانند دوره پرداخت و حاشیه سود بسیار جذابی را برای  صنوف تامین و قفسه آنها را تسخیر کنند و صاحبان کالای خوشنام همواره در سایه تهدید آنها به جای افزایش کیفیت و تولید باید برای 1 میلیون واحد صنفی همواره هزینه کنند .

این وضعیت توزیع، تضاد کامل با اصول اقتصاد و بازار رقابت و حقوق مصرف کننده دارد و ملالت و رنجوری تولید کشور در طی 50 سال سابقه تولید صنعتی را در پی و بی اعتمادی مردم به خریدشان را به دنبال داشته است. تجربه تمام کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مبین حرکت تولید روی ریل سیستم توزیع درست است . الان وقت تدبیر برای نجات مردم و اقتصاد کشور از این سرگشتگی است.