کارِستانِ شورای نگهبان

فرهنگ نقد در این بوم و برزن به شکل خاصی رقم خورده است. گویی نقد نه به معنای تفکیک سره از ناسره و بیان محاسن و معایب بلکه تنها به صورت نشان دادن ناسره¬ها و بیان معایب در جامعه ما جلوه¬گری می¬کند. نقادی حتی در میان نخبگان جامعه ما بیشتر به اردوکشی¬های جناحی نزدیک شده است تا دسته¬بندی¬های علمی و فکورانه. چون کار خوب از سوی فردی یا نهاد وابسته به جناح دیگری صورت می¬گیرد، این جناح و رویکرد نباید زبان به مدح آن بگشاید، مبادا که با این تعریف تعدادی از دلدادگان فلان جناح و حزب، از دست برود. سیاست در اغلب موارد دنیای حق و باطل نیست بلکه وادی تزاحمات و تشخیص اهم و مهم است؛ تمرین نگاه خاکستری در عرصه سیاسی و اجتماعی، گوهری است که سالیان متمادی از دسترس ما خارج شده است و هریک به جناح و باند خویش خوشیم که کُلُّ حِزبٍ بِما لَدیهِم فَرِحُونَ؛ به قول شاعر: «بس که به هر طرف ستادمون رفت    صراط مستقیم یادمون رفت». باید تمرین کنیم که بیماریِ اجتماعیِ تعصبِ سیاسی و اجتماعی  را کنار گذاشته و خوبی را از هر کسی و نهادی و جناحی که دیدیم بستاییم و بدی را حتی در میان همفکران و همجناحی¬های خویش تقبیح کنیم.

این مقدمه دردناک را از آن سبب ذکر کردم که به کار کارستانی اشاره نمایم که شورای نگهبان در اواخر هفته پیش انجام داد و سزاوار بود که جامعه حقوقی کشور و بسیاری از شهروندان دست به تقدیر از این اقدام زده و طومار تشکر امضا نمایند؛ انتظاری که با توجه به مقدمه فوق، بعید است از سوی حقوقدانان و وکلا مورد عنایت قرار گیرد.

چنانچه در یادداشت بدعت تقنینی، فاجعه حقوقی ذکر کردم، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تنها چند ماه قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری، بنا بر پیشنهاد هجده نماینده، طرح اصلاحیه¬ای به قانون اجرانشدۀ آیین دادرسی کیفری وارد شد که تغییرات بنیادینی بر پیکرۀ قانون وارد می¬کرد.

شورای نگهبان در بررسی این اصلاحیه و تنها ده روز قبل از اجرایی شدن قانون، طرح اصلاحیه را مورد اشکال قرار داد و گامی بلند در مسیر نهادینه¬شدن برخی از حقوق برای آحاد شهروندان برداشت. شورای نگهبان این طرح اصلاحیه را با اشکالات بسیار مهمی مواجه نمود و افق جدیدی را در این موضوع مهم در برابر دیدگان جامعه گشود. صرفنظر از سایر اشکالات شورای نگهبان تنها به سه اشکال اشاره می¬گردد: 

شورای نگهبان در بند اول اشکالات خویش چنین آورده است: ماده 4 موضوع اصلاح ماده 48، مغایر اصل 35 قانون اساسی است. این اصلاحیه مقرر کرده بود: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان¬یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در صورت ضرورت و به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می¬شود». در حالی که مصوبه اولیه مجلس اینگونه مقرر کرده بود: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می¬تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می¬تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». کمیسیون قضایی تحقیقات مقدماتی را در برخی جرایم بدون داشتن وکیل امکان¬پذیر دانسته بود. این نظر شورای نگهبان از دو جنبه حایز اهمیت است اولاً شورا اصل 35 قانون اساسی را به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز سرایت داده است و هرگونه منع ورود وکیل در این مرحله را برخلاف قانون اساسی دانسته است. اصل 35 قانون اساسی بیان می¬دارد: «در همه دادگاه¬ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». ثانیاً اختیار سلب حق وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از بازپرس و دادستان گرفته شده است.

و در بند سوم اشکالات شورای نگهبان آمده است: «در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 89، اطلاق واگذاری انجام تحقیقات به غیرقاضی که از امور مهمه قضایی است، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد». اصل 156 در مقام بیان وظایف قوه قضاییه است و کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین را از وظایف این قوه دانسته است. کمیسیون با دادن اختیار به ضابطان قضایی برای تشکیل پرونده، این ماده را پیشنهاد داده بود: «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع¬آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد این امر مانع از آن نیست که بازپرس بخشی از تحقیقات و اقدامات لازم برای کشف جرم را، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند. در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می¬کند». مجلس تلاش نمود که ضرورت دخالت مقام قضایی در جرایم مهم (موارد مندرج در ماده 302 قانون) و عدم امکان سپردن کار به ضابطان را حذف نماید که شورای نگهبان در اقدامی شایسته و قابل تقدیر این امر را خلاف قانون اساسی دانست. بنابراین در جرایم مهم دیگر نمی¬توان بدون دخالت مقام قضایی اقدام به تشکیل پرونده داد و از ابتدا باید بازپرس حضور داشته باشد و بازپرس نمی¬تواند تفتیش و تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام دیگری را به ضابطان بسپارد. نگارنده منکر مشکلات و یا به تعبیری امتناع اجرایی شدن این بخش از قانون نیست؛ اینکه چنین بار سنگینی را بر بازپرسان تحمیل شود کاری درست نیست اما باید توجه داشت که جراحی خالی از درد و خونریزی نیست. شاید آن بستن راه از سوی شورا و این تحمیل فشار بر دستگاه قضایی، مقدمه¬ای باشد برای تأمل در معضلات لاینحل موجود و الا در بر همان پاشنه¬ای می¬چرخد که می¬چرخید.

در بند پنجم اشکالات شورای نگهبان به نکته¬ای حایز اهمیت اشاره شده است. در مصوبه اولیه در ماده 150 کنترل ارتباطات مخابراتی ممنوع اعلام شده بود و تنها در مواردی که مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور بود به رییس دادگستری حق دادن اجازه با تعیین مدت و دفعات کنترل داده شده بود. متأسفانه کمیسیون قضایی این ماده را بجای ماده 150 پیشنهاد داده بود: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مرتبط باشد. شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می¬شود». شورای نگهبان در بند پنجم اشکالات خود بیان داشته است: «ماده 12 موضوع اصلاح ماده 150، مغایر اصول 25، 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، براساس قانون برعهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل 156 قانون اساسی نیز می¬باشد». این اشکال نیز در نهایت اتقان و دقت صورت گرفته است و اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد از نهادهای غیرقضایی سلب شده و به صورت محدود در ماده 150 در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است.

اینجانب اولاً به عنوان شهروند و ثانیاً به عنوان عضو کوچکی از خانوادۀ حقوقی این مملکت در برابر این بررسی و تصمیم شورای نگهبان، کلاه از سر برداشته و صمیمانه¬ترین سپاس¬های خویش را ارزانی ایشان می¬کنم و از سوی دیگر به نمایندگان مجلس بخصوص به پیشنهاددهندگان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس این هشدار را بیان می¬دارم که در تصمیمات خویش به حقوق مردم و شهروندان و موکلین خود بیشتر احترام گذارند و منافع و حقوق مردم را بر حق هر شخص و نهادی مقدم دارند و برخلاف قانون و حقوق و آزادی¬های شهروندان، دست به تصویب قوانین نزنند که تاریخ نمایندگانی را که به¬راحتی از حقوق مردم گذشته¬اند، نخواهد بخشید. شما حق اعتراض و اقامه دلیل را از سازمان¬های مردم¬نهاد در اصلاحیه جدید حذف کردید و تنها حق شکایت و حق شرکت را برای ایشان باقی گذاشتید. آیا از خود پرسیدید چرا؟ شورای نگهبان نمی-توانست این حذف را خلاف قانون اساسی بداند –و الا یقیناً چنین می¬کرد- اما شما چرا این حذف را انجام دادید؟ چرا دستگاه قضایی را از نظارت نهادهای مردم¬نهاد و حضور فعال در عرصه رسیدگی¬ها محروم کردید؟ آیا از خود سوال کرده¬اید که در این حذف¬ها و اصلاح¬ها به دنبال چه هدف یا اهدافی هستید؟

یقیناً روزی خود شما پیشنهاددهندگان و تصویب¬کنندگان از این پست کنار گذاشته می¬شوید و به عنوان شهروندی عادی احتمالاً کارتان به پاسگاه و دادگاه و ... خواهد افتاد و آنگاه بر شورای نگهبان رحمت خواهید فرستاد که خوب شد که نشد و خویشتن را شماتت خواهید کرد که ای کاش برخی مصوبات را تصویب نمی-کردید و کردید ولی آنگاه زمان ابتلاء است و حسرت و شماتت نفس.

*عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران