گزارش بهمن ماه بانك مركزي نشان ميدهد داراييهاي خارجي اين بانك در يهمن 93 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن تنها 8.2 درصد رشد داشته است. اين رشد تك رقمي به عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده پايه پولي ميتواند در صورت همراه شدن با كنترل ساير اجزاي پايه پولي، نويد كُندتر شدن نرخ رشد تورم را بدهد.
به گزارش خب نگار تابناک اقتصادی، در بهمن سال گذشته حجم داراييهاي خارجي كشور به 196 هزار و 135 ميليارد تومان رسيد. اين رقم در بهمن سال 92، 181 هزار و 338 ميليارد تومان بوده است.
داراييهاي خارجي به عنوان يكي از اجزاي پولي كه رشد آن ميتواند رشد تورم را با تاخير زماني شش تا 9 ماه به دنبال داشته باشد در سال 93 با شيب بسيار ملايم افزايش يافته، اين درحالي است كه در سال 92 غالب ماهها رشد دارايي هاي خارجي بالاي 80 درصد محاسبه شده است.
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی معمولا به دو دلیل افزایش مییابد. عامل اول از محل خرید ارز توسط بانک مرکزی از دولت و پرداخت معادل ریالی آن به دولت و عامل دوم افزایش ارزش داراییهای خارجی (ارز) در برابر ریال است.
از سوي ديگر اما بدهي دولت به بانك مركزي كه جزء دوم تشكيل دهنده پايه پولي است، در اين مدت 31.7 درصد رشد داشته است. لذا اين جزء از پايه پولي نتوانسته با جزء اول همراهي كند و دولت نرخ رشد آن را كاهش دهد.
در اقتصاد گفته میشود که نرخ رشد نقدینگی باید عدد 10 درصد علاوه بر رشد اقتصادی باشد. یعنی در سال 92 که نرخ رشد اقتصاد صفر بود باید رشد نقدینگی 10 درصد باشد و سال 93 که به طور تقريبي رشد اقتصاد به 3 درصد میرسد رشد نقدینگی باید 13 درصد اما آخرين آمار از نقدينگي كشور نشان ميدهد در بهمن سال گذشته رشد نقدينگي 21.7 درصد بوده است.