دستگیری 4 کارمند بانک در استان مرکزی
مدیرعامل شرکتی که 9 میلیارد تومان از دو بانک در استان مرکزی وام گرفته و متواری شده بود پس از ماه‌ها فرار، در تهران دستگیر شد.
به گزارش فرهیختگان، این فرد که از دو بانک، مبلغ پنج و چهار میلیارد تومان وام گرفته بود، هنگام بازپرداخت در حالی متواری شد که همه ضامن‌ها و مدارکش نیز نامعتبر بود. به گفته پلیس استان مرکزی، تاکنون چهار نفر از کارمندان این دو بانک برای تخلفات مربوط به این پرونده دستگیر شده‌اند.
این فرد در شرایطی از دو بانک در استان مرکزی با ضامن‌هایی نامعتبر 9 میلیارد تومان وام گرفته بود که مسئولان بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای گرفتن وام‌هایی با مبالغ چندصدمیلیونی دچار چالش‌هایی اساسی با بانک‌ها هستند؛ کارخانه‌هایی که چنین سرمایه‌هایی باعث افزایش چندین برابری تولیدشان خواهد بود.
احمد حاتمی، کارشناس اقتصادی درباره اینکه اصولا پرداخت وامی با این رقم قانونی بوده یا نه، به فرهیختگان گفت: «میزان وام پرداختی به یک شرکت به صورت مستقیم متناسب با حجم فعالیت آن شرکت است. شرکتی که در یک سال، یک‌میلیارد تومان درآمد دارد قطعا وامی با این رقم نمی‌تواند بگیرد و اگر بگیرد نیز قانونی نیست.»
او ادامه داد: «اما شرکتی که میزان تولید، اعتبار و حجم فعالیتش بسیار بالا باشد و وام‌هایی با چنین مبالغی بر پیشرفت و میزان تولیدش تاثیر داشته باشد قطعا بیش از 100 میلیارد تومان نیز می‌تواند وام بگیرد.» وی همچنین با اشاره به اینکه این قانون ضوابط مشخصی دارد، ادامه داد: «به هر کارشناسی که از اصول و قوانین بانکداری آگاه باشد میزان درآمد، طلب، بدهی، خرید و فروش یک کارخانه را در اختیارش بگذارید می‌تواند مبلغ وامی که این کارخانه می‌تواند بگیرد را مشخصا بگوید.»
حاتمی درباره اینکه روسای این دو بانک بازداشت نیستند و برخی از کارمندان این دو بانک دستگیر شده‌اند، افزود: «من در جریان این پرونده نیستم و اینکه کارمندان چه تخلفی مرتکب شده‌اند را نمی‌دانم ولی آنچه می‌دانم این است که ممکن است در مورد وام‌هایی با چنین مبالغی کارمندی تخلفی کند و مثلا رشوه گرفته باشد و اصولا رئیس بانک در جریان نباشد، بنابراین تا روشن شدن کامل پرونده نمی‌توان به‌طور مشخص درباره چرایی دستگیری این افراد اظهارنظر کرد.»
دستگیری متهم اصلی چگونه اتفاق افتاد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری مدیرعامل شرکتی بدون فعالیت که با اسناد و مدارک جعلی حدود 90 میلیارد ریال تسهیلات بانکی اخذ کرده و در زمان بازپرداخت تسهیلات متواری شده بود، طی عملیات کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی این استان خبر داد.
سرهنگ سیداحمد خسروی در تشریح این خبر گفت: «در ماه‌های اخیر در تحقیقاتی نامحسوس، پلیس استان مطلع شد فردی بدون سپرده وثیقه‌های قانونی معتبر و متناسب، مبالغ کلانی تسهیلات بانکی را به صورت غیرمجاز برای فعالیت یک شرکت تولیدی در یکی از شهرستان‌های استان مرکزی اخذ کرده که بعد از مدت کوتاهی شرکت تعطیل و این فرد بدون بازپرداخت مطالبات بانکی از شهرستان متواری شده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی به صورت تخصصی بررسی موضوع را آغاز کردند و با جمع‌آوری اطلاعات و مدارک لازم و هماهنگی با دستگاه قضایی، پرونده تسهیلاتی شرکت این فرد را از شعبه بانکی که نامبرده تسهیلات دریافت کرده بود گرفتند و کارشناسی پرونده به صورت فنی و تخصصی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.»
تسهیلات دریافتی خارج از ضوابط هزینه شده بود
این مقام انتظامی گفت: «در بررسی بیشتر پرونده متاسفانه برخی تخلفات بانکی نیز صورت گرفته و متهم پرونده تسهیلات دریافتی را در بخش‌هایی دیگر و خارج از درخواست اعلامی به بانک هزینه کرده و کلیه فاکتورهای ارائه‌شده در تسهیلات بانکی جعلی و فاقد اعتبار هستند.»
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی به دیگر جرائم این فرد نیز اشاره کرد و گفت: «با پیگیری پرونده کارآگاهان دریافتند که این فرد در بانک‌های دیگر نیز تسهیلاتی حدود 40 میلیارد ریال دریافت کرده است که در این تسهیلات با مطالبات معوق مواجه است و در این پرونده‌ها نیز موارد جعل و استفاده از فاکتورهای صوری و پرداخت تسهیلات برخلاف ضوابط بانکی مشهود است.»
دستگیری متهم در پایتخت
خسروی به عملیات دستگیری این فرد اشاره و بیان کرد: «با محرز شدن جرائم این فرد و متواری بودنش، در اقدامات تخصصی و پیگیری‌های فنی، محل اختفای وی در استان تهران شناسایی شد که تیمی از کارآگاهان برای دستگیری‌اش اعزام و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.»
وی با اشاره به اعترافات متهم افزود: «با مواجهه و ارائه مستندات و مدارک متهم به جرم خود اعتراف کرد و اظهار داشت با ارائه فاکتورهای صوری و جعلی به چندین بانک تسهیلاتی حدود 90 میلیارد ریال دریافت کرده است.»
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به برخی تخلفات بانکی و برخورد با تعدادی از کارمندان متخلف در این پرونده، از معرفی متهم اصلی پرونده به ندامتگاه برای تکمیل تحقیقات از سوی دستگاه قضایی خبر داد.
این مقام انتظامی در حالی از برخی تخلفات بانکی و برخورد با چند کارمند بانک خبر داده که پرداخت چنین وامی، بدون اطلاع رئیس و سرپرستی بانک در شهرستان امکان‌پذیر نیست.
به گزارش فرهیختگان، این فرد که از دو بانک، مبلغ پنج و چهار میلیارد تومان وام گرفته بود، هنگام بازپرداخت در حالی متواری شد که همه ضامن‌ها و مدارکش نیز نامعتبر بود. به گفته پلیس استان مرکزی، تاکنون چهار نفر از کارمندان این دو بانک برای تخلفات مربوط به این پرونده دستگیر شده‌اند.
این فرد در شرایطی از دو بانک در استان مرکزی با ضامن‌هایی نامعتبر 9 میلیارد تومان وام گرفته بود که مسئولان بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای گرفتن وام‌هایی با مبالغ چندصدمیلیونی دچار چالش‌هایی اساسی با بانک‌ها هستند؛ کارخانه‌هایی که چنین سرمایه‌هایی باعث افزایش چندین برابری تولیدشان خواهد بود.
احمد حاتمی، کارشناس اقتصادی درباره اینکه اصولا پرداخت وامی با این رقم قانونی بوده یا نه، به فرهیختگان گفت: «میزان وام پرداختی به یک شرکت به صورت مستقیم متناسب با حجم فعالیت آن شرکت است. شرکتی که در یک سال، یک‌میلیارد تومان درآمد دارد قطعا وامی با این رقم نمی‌تواند بگیرد و اگر بگیرد نیز قانونی نیست.»
او ادامه داد: «اما شرکتی که میزان تولید، اعتبار و حجم فعالیتش بسیار بالا باشد و وام‌هایی با چنین مبالغی بر پیشرفت و میزان تولیدش تاثیر داشته باشد قطعا بیش از 100 میلیارد تومان نیز می‌تواند وام بگیرد.» وی همچنین با اشاره به اینکه این قانون ضوابط مشخصی دارد، ادامه داد: «به هر کارشناسی که از اصول و قوانین بانکداری آگاه باشد میزان درآمد، طلب، بدهی، خرید و فروش یک کارخانه را در اختیارش بگذارید می‌تواند مبلغ وامی که این کارخانه می‌تواند بگیرد را مشخصا بگوید.»
حاتمی درباره اینکه روسای این دو بانک بازداشت نیستند و برخی از کارمندان این دو بانک دستگیر شده‌اند، افزود: «من در جریان این پرونده نیستم و اینکه کارمندان چه تخلفی مرتکب شده‌اند را نمی‌دانم ولی آنچه می‌دانم این است که ممکن است در مورد وام‌هایی با چنین مبالغی کارمندی تخلفی کند و مثلا رشوه گرفته باشد و اصولا رئیس بانک در جریان نباشد، بنابراین تا روشن شدن کامل پرونده نمی‌توان به‌طور مشخص درباره چرایی دستگیری این افراد اظهارنظر کرد.»
دستگیری متهم اصلی چگونه اتفاق افتاد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری مدیرعامل شرکتی بدون فعالیت که با اسناد و مدارک جعلی حدود 90 میلیارد ریال تسهیلات بانکی اخذ کرده و در زمان بازپرداخت تسهیلات متواری شده بود، طی عملیات کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی این استان خبر داد.
سرهنگ سیداحمد خسروی در تشریح این خبر گفت: «در ماه‌های اخیر در تحقیقاتی نامحسوس، پلیس استان مطلع شد فردی بدون سپرده وثیقه‌های قانونی معتبر و متناسب، مبالغ کلانی تسهیلات بانکی را به صورت غیرمجاز برای فعالیت یک شرکت تولیدی در یکی از شهرستان‌های استان مرکزی اخذ کرده که بعد از مدت کوتاهی شرکت تعطیل و این فرد بدون بازپرداخت مطالبات بانکی از شهرستان متواری شده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی به صورت تخصصی بررسی موضوع را آغاز کردند و با جمع‌آوری اطلاعات و مدارک لازم و هماهنگی با دستگاه قضایی، پرونده تسهیلاتی شرکت این فرد را از شعبه بانکی که نامبرده تسهیلات دریافت کرده بود گرفتند و کارشناسی پرونده به صورت فنی و تخصصی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.»
تسهیلات دریافتی خارج از ضوابط هزینه شده بود
این مقام انتظامی گفت: «در بررسی بیشتر پرونده متاسفانه برخی تخلفات بانکی نیز صورت گرفته و متهم پرونده تسهیلات دریافتی را در بخش‌هایی دیگر و خارج از درخواست اعلامی به بانک هزینه کرده و کلیه فاکتورهای ارائه‌شده در تسهیلات بانکی جعلی و فاقد اعتبار هستند.»
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی به دیگر جرائم این فرد نیز اشاره کرد و گفت: «با پیگیری پرونده کارآگاهان دریافتند که این فرد در بانک‌های دیگر نیز تسهیلاتی حدود 40 میلیارد ریال دریافت کرده است که در این تسهیلات با مطالبات معوق مواجه است و در این پرونده‌ها نیز موارد جعل و استفاده از فاکتورهای صوری و پرداخت تسهیلات برخلاف ضوابط بانکی مشهود است.»
دستگیری متهم در پایتخت
خسروی به عملیات دستگیری این فرد اشاره و بیان کرد: «با محرز شدن جرائم این فرد و متواری بودنش، در اقدامات تخصصی و پیگیری‌های فنی، محل اختفای وی در استان تهران شناسایی شد که تیمی از کارآگاهان برای دستگیری‌اش اعزام و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.»
وی با اشاره به اعترافات متهم افزود: «با مواجهه و ارائه مستندات و مدارک متهم به جرم خود اعتراف کرد و اظهار داشت با ارائه فاکتورهای صوری و جعلی به چندین بانک تسهیلاتی حدود 90 میلیارد ریال دریافت کرده است.»
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به برخی تخلفات بانکی و برخورد با تعدادی از کارمندان متخلف در این پرونده، از معرفی متهم اصلی پرونده به ندامتگاه برای تکمیل تحقیقات از سوی دستگاه قضایی خبر داد.
این مقام انتظامی در حالی از برخی تخلفات بانکی و برخورد با چند کارمند بانک خبر داده که پرداخت چنین وامی، بدون اطلاع رئیس و سرپرستی بانک در شهرستان امکان‌پذیر نیست.
