خراسان نوشت:
در حالي که بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، کليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي مکلفند به منظور کمک به تأمين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، خانه هاي سازماني در مالکيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلي به فروش برسانند، بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول ارشد اجرايي به تعدادي از اعضاي کابينه، اعلام شده است که ۶۴ واحد مسکوني متعلق به قوه مجريه در کرج، نبايد جزو دستور فوق محسوب شوند و فروش آنها از نظر دولت ممنوع است.