پول‌هایی که به جیب خارجی‌ها می‌رود
بهره‌وری در ساختار اقتصاد ایران بی‌معنی است؛ چرا که اقتصاد ایران از 90 سال پیش به سمتی رفته که به جای تولید داخلی، به تولید خارجی و مصرف داخلی اهمیت می‌دهد
«بعضا شرکت‌های تولیدی که در جریان خصوصی‌سازی‌ها واگذار شدند با توجه به پایین بودن سود تولید و پرداخت دلار ارزان به واردات، به شرکت‌های تجاری واردکننده تبدیل شدند و عملا منابع داخلی را به جیب خارجی‌ها می‌ریزند».
ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: بهره‌وری در ساختار اقتصاد ایران بی‌معنی است؛ چرا که اقتصاد ایران از 90 سال پیش به سمتی رفته که به جای تولید داخلی، به تولید خارجی و مصرف داخلی اهمیت می‌دهد، دولت نیز عهده‌دار این وضعیت است. ما یک منبع تامین درآمد به نام «نفت» داریم که تمام هم و غم دولت‌ها این است که نفت را صادر و کالاهای مصرفی وارد کنند. در چنین فضایی بهره‌وری پا نمی‌گیرد.
وی با طرح این سوال که کجای اقتصاد ایران دولتی است؟ اظهار کرد: ما صدها بخش خصوصی و تعاونی داریم. اینها باید بهره‌وری را بالا ببرند اما با توجه به اعمال سیاست‌های غیرتولیدی در فضای اقتصاد کلان، به شرکت‌های صنعتی درمانده تبدیل شده‌اند. در بخش کشاورزی هم وضع به همین ترتیب است. حدود 25 هزار روستای کمتر از 20 خانوار ایران در حال خالی شدن از سکنه هستند. کوچک‌ترین فشاری به کشاورزان، صنعت‌گران و تولیدکنندگان باعث می‌شود تولید را رها کنند و به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق یابند.
این کارشناس اقتصادی، عزم ملی و همت قوای سه‌گانه در جهت حمایت از تولید داخلی را ضروری دانست و گفت: قوای سه‌گانه باید ساختارها را به سمت حمایت از تولید ببرند. با همین تکنولوژی موجود بسیاری از مسائل حل می‌شود. فقط نیاز به بازنگری قوانین، نظارت قوی و حصول مالیات از فعالیت‌های سودآور غیرتولیدی داریم.
رزاقی با اشاره به موفقیت صنایع دفاع در ساخت تجهیزات دفاعی گفت: صنایع دفاع موشکهای با برد 3000 کیلومتر ساخته است. مگر این صنایع دولتی نیستند؟ رنو فرانسه دولتی است آیا زیان‌ده است؟ هرچه دولتی باشد زیان‌ده نیست. مشکل از مدیریت است. باید کار به دست افراد اخلاق‌مند، دینی یا معتقد به منافع ملی سپرده شود. کشورهایی مثل آلمان و ژاپن از طریق نگرش‌های ملی، بهره‌وری را بالا بردند. آنها سود سرمایه‌گذار، واسطه‌گر و واردکننده را با توجه به منافع ملی در نظر گرفتند. نگرش کار در این کشورها حاکم است. بخش خصوصی، دولتی، کارگران و مصرف‌کنندگان یک مجموعه‌ی به هم پیوسته را در جهت منافع ملی تشکیل می‌دهند.
وی سیاست‌گذاری در جهت تولید کالاهای باکیفیت، افزایش سود سرمایه‌گذاری، کاهش سود واسطه‌گری و مصرف کالاهای داخلی را از جمله راهکارهای ایجاد فضای تولید، اشتغال و بهره‌وری عنوان کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برخلاف نظر بسیاری معتقدم اقتصاد ما حتی قبل از سال 1368 هیچ‌گاه دولتی نبوده و نیست. لذا نمی‌توان گفت اقتصاد دولتی عامل پایین بودن بهره‌وری در ایران است بلکه ایراد اصلی به مدیریت‌ها مربوط می‌شود. مادامی که با توجیه اقتصاد آزاد، به واردات کالاهای مصرفی با دلار ارزان بپردازیم، ارزش افزوده بر اساس تولید و بهره‌وری شکل نمی‌گیرد.
رزاقی با بیان این‌که ریشه‌ی مصرف‌گرایی به دوران پهلوی به‌ویژه دوره دوم پهلوی برمی‌گردد خاطرنشان کرد: محمدرضا شاه دلار را 7 تومان ثابت نگه داشته بود که واردکنندگان با واردات کالاهای ارزان، قدرت مقاومت را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده بودند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رهنمودهای امام راحل درخصوص خودکفایی، تولید داخلی بین سال‌های 57 تا 67 در حال تقویت بود که متاسفانه از سال 1368 به بعد، با واژه‌هایی همچون اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی، عملا به سمت سیاست‌های لیبرالی اقتصاد رفتیم و از تولید داخلی غافل شدیم.
ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: بهره‌وری در ساختار اقتصاد ایران بی‌معنی است؛ چرا که اقتصاد ایران از 90 سال پیش به سمتی رفته که به جای تولید داخلی، به تولید خارجی و مصرف داخلی اهمیت می‌دهد، دولت نیز عهده‌دار این وضعیت است. ما یک منبع تامین درآمد به نام «نفت» داریم که تمام هم و غم دولت‌ها این است که نفت را صادر و کالاهای مصرفی وارد کنند. در چنین فضایی بهره‌وری پا نمی‌گیرد.
وی با طرح این سوال که کجای اقتصاد ایران دولتی است؟ اظهار کرد: ما صدها بخش خصوصی و تعاونی داریم. اینها باید بهره‌وری را بالا ببرند اما با توجه به اعمال سیاست‌های غیرتولیدی در فضای اقتصاد کلان، به شرکت‌های صنعتی درمانده تبدیل شده‌اند. در بخش کشاورزی هم وضع به همین ترتیب است. حدود 25 هزار روستای کمتر از 20 خانوار ایران در حال خالی شدن از سکنه هستند. کوچک‌ترین فشاری به کشاورزان، صنعت‌گران و تولیدکنندگان باعث می‌شود تولید را رها کنند و به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق یابند.
این کارشناس اقتصادی، عزم ملی و همت قوای سه‌گانه در جهت حمایت از تولید داخلی را ضروری دانست و گفت: قوای سه‌گانه باید ساختارها را به سمت حمایت از تولید ببرند. با همین تکنولوژی موجود بسیاری از مسائل حل می‌شود. فقط نیاز به بازنگری قوانین، نظارت قوی و حصول مالیات از فعالیت‌های سودآور غیرتولیدی داریم.
رزاقی با اشاره به موفقیت صنایع دفاع در ساخت تجهیزات دفاعی گفت: صنایع دفاع موشکهای با برد 3000 کیلومتر ساخته است. مگر این صنایع دولتی نیستند؟ رنو فرانسه دولتی است آیا زیان‌ده است؟ هرچه دولتی باشد زیان‌ده نیست. مشکل از مدیریت است. باید کار به دست افراد اخلاق‌مند، دینی یا معتقد به منافع ملی سپرده شود. کشورهایی مثل آلمان و ژاپن از طریق نگرش‌های ملی، بهره‌وری را بالا بردند. آنها سود سرمایه‌گذار، واسطه‌گر و واردکننده را با توجه به منافع ملی در نظر گرفتند. نگرش کار در این کشورها حاکم است. بخش خصوصی، دولتی، کارگران و مصرف‌کنندگان یک مجموعه‌ی به هم پیوسته را در جهت منافع ملی تشکیل می‌دهند.
وی سیاست‌گذاری در جهت تولید کالاهای باکیفیت، افزایش سود سرمایه‌گذاری، کاهش سود واسطه‌گری و مصرف کالاهای داخلی را از جمله راهکارهای ایجاد فضای تولید، اشتغال و بهره‌وری عنوان کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برخلاف نظر بسیاری معتقدم اقتصاد ما حتی قبل از سال 1368 هیچ‌گاه دولتی نبوده و نیست. لذا نمی‌توان گفت اقتصاد دولتی عامل پایین بودن بهره‌وری در ایران است بلکه ایراد اصلی به مدیریت‌ها مربوط می‌شود. مادامی که با توجیه اقتصاد آزاد، به واردات کالاهای مصرفی با دلار ارزان بپردازیم، ارزش افزوده بر اساس تولید و بهره‌وری شکل نمی‌گیرد.
رزاقی با بیان این‌که ریشه‌ی مصرف‌گرایی به دوران پهلوی به‌ویژه دوره دوم پهلوی برمی‌گردد خاطرنشان کرد: محمدرضا شاه دلار را 7 تومان ثابت نگه داشته بود که واردکنندگان با واردات کالاهای ارزان، قدرت مقاومت را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده بودند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رهنمودهای امام راحل درخصوص خودکفایی، تولید داخلی بین سال‌های 57 تا 67 در حال تقویت بود که متاسفانه از سال 1368 به بعد، با واژه‌هایی همچون اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی، عملا به سمت سیاست‌های لیبرالی اقتصاد رفتیم و از تولید داخلی غافل شدیم.
