ارتباطات توسعه‌ای فعال نیاز امروز کشور
امیرحسین عالمی
کشور ما در تمامی دسته بندی های جهانی کشوری در حال توسعه است. بدیهی است که این توسعه همه جانبه، نیاز به بستری علمی و آگاهانه در تمامی جوانب دارد. چه توسعه سیاسی و چه توسعه فرهنگی و اجتماعی نیازمند بستری تئوریک و علمی است که با استفاده از آن ها سیاست مداران و رهبران اجتماعی عمل کنند.
در کشور عزیزمان اسناد بالادستی چون سند چشم انداز و همچنین اسناد توسعه تا حد زیادی این امر را مرتفع کرده اند و با نگاه و بستری علمی به جایگاه توسعه ای ایران در آینده توجه شده است. اما در این میان حلقه ای گمشده وجود دارد که ارتباط این اهداف و سیاستگذاری ها با مردم کشورمان است. این حلقه گمشده ارتباطات جمعی و فعالیت رسانه ای در حوزه توسعه می باشد.
ایران بی شک در مسیر توسعه خود نیاز مبرم به همراهی و تغییر رفتار اجتماع دارد. اما این ضعف و کمبود بدون استفاده از انواع رسانه های جمعی و روش های نوین ارتباطات غیر ممکن است. در سال های کذشته حاکمیت در تلاش فراوان برای تغییرات اجتماعی از قبیل تغییر الگوی مصرف، بحران خشکسالی، فرهنگ ترافیک و. . . بوده است ؛ اما به غیر از موارد اندکی در اکثر این موارد موفق عمل نکرده است. در سال های بعد از انقلاب تنها طرح موفق توسعه ای که با کمک ارتباطات جمعی انجام شده است را میتوان طرح کنترل جمعیت دانست.
اما در دنیای امروز با حجم گسترده ارتباطات و شکل جدید رسانه های جمعی تغییر رفتار اجتماعی و ارتباطات توسعه ای نیز پدیده ای پیچیده تر خواهد شد؛ این در حالی است که حاکمیت کماکان با استفاده از ابزارهای سنتی و رسانه های سنتی سعی در تغییر رفتار و اشاعه فرهنگ توسعه کشور دارد.
در دیگر کشورهای در حال توسعه که روند توسعه موفق تری داشتند نگاه به این امر متفاوت است. کشورهایی مثل هندوستان و برزیل امروزه تمرکز زیادی بر شیوه های ارتباطات جمعی در حوزه توسعه کرده اند. رشته دانشگاهی ارتباطات توسعه ای Development communication امروزه یکی از رشته های پرطرفدار و مهم در این کشور ها به حساب می آید. در این رشته به دانشجویان آموزش میدهند که چطور از انواع رسانه های جمعی در حوزه توسعه استفاده کنند. از طرفی در این کشور ها سازمان های مردم نهاد (NGO) با قدرت بسیار زیادی در تمامی حوزه ها به صورت تخصصی در حال فعالیت هستند.
فعالیت سازمان های مردم نهاد در بخش های مختلف فرهنگی و اجتماعی دو حسن اصلی دارد. اول اینکه دولت بدون دخالت در امور فرعی و جزییاتِ ارتباطات در مسائل اجتماعی و فرهنگی این مسائل را به بخش خصوصی واگذار کرده است و دولت صرفا به مسائل کلان توسعه ای خواهد پرداخت. دوم اینکه بخش خصوصی به صورت تخصصی در هر بخش و هر منطقه به بالا بردن سطح آگاهی جامعه کمک خواهد کرد. به طور مثال کشور ما سال ها است که با فرهنگ الگوی مصرف غلط گریبانگیر است؛ دولت میتوانست به جای تکیه بر نهاد های دولتی که عمدتا فاقد تخصص در حوزه فرهنگی و اجتماعی هستند سرمایه گذاری در بخش خصوصی را آغاز کند.
بدین ترتیب سازمان های مردم نهاد در بخش های تخصصی به صورت همزمان در این حوزه فعال میشدند و با ایجاد شبکه های ارتباطی نوین و شکل های جدید رسانه ای به دنیال تغییر رفتار اجتماعی شهروندان در هر منطقه خواهند رفت. از طرفی دولت سال هاست که ارتباطات توسعه ای را یک روند کلان و جامع می داند که باید از طریق رسانه ملی به طور یکسان در تمام کشور اجرایی شود؛ این در حالی است که علم ارتباطات توسعه ای یک روند پویا و متغییر را می طلبد که متناسب با هر منطقه و با هر فرهنگ اجتماعی تغییرات عمده کند.
به طور مثال انتفال مفاهیم توسعه ای و تغییر رفتار اجتماعی هر استان با استان دیگر متناسب با فضای آن استان باید متفاوت باشد؛ از طرفی این امور در روستا ها شکلی کاملا متفاوت خواهد داشت. دولت با یک رویکرد و یک سیاست گذاری ثابت در حوزه ارتباطات توسعه ای سعی دارد تا تغییرات اجتماعی یکسان را در تمامی شهر ها و روستا اجرایی کند؛ این در حالی است که در کشور ما قومیت ها، فرهنگ و آیین و همچنین زبان متفاوت برای هر منطقه وجود دارد و مشخص است که یک پیام یونیفرم شده برای تمامی این مناطق محکوم به شکست می باشد.
بدیهی است که برای سرعت بخشیدن به روند توسعه کشور تمرکز بر راهکارهای علمی و فنی ارتباطات توسعه ای جزوء نیاز های اصلی کشور است. از این رو در ابتدا با تشکیل یک ساختار علمی و آکادمیک باید زیرساخت های این علم و علوم وابسته به آن در دانشگاه های کشور راه اندازی شود.
سپس با تدوین قانونی جامع برای سازمان های مردم نهاد که در حوزه توسعه فعال هستند باید تسهیلات مناسب برای این سازمان ها را ایجاد کرد؛ و همچنین رویکرد و بد سلیقه ای های سیاسی در خصوص سازمان های مردم نهاد را کنار گذاشت تا بتوان از این اهرم پر توان توسعه در راه رشد و شکوفایی کشور استفاده کرد.
بی تفاوتی دولت و حاکمیت به این امر عواقب جبران ناپذیری را در حوزه اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت. اگر رشد در بخش های صنعتی و اقتصادی صورت گیرد و بخش اجتماعی و فرهنگی به حال خود رها شود کشور به توسعه همه جانبه حتی نزدیک نخواهد شد. چرا که کماکان شاخصه های توسعه مثل HDI و یا QLI در کشور تغییری نخواهند کرد. از طرفی این رشد اقتصادی و صنعتی در کنار فقر فرهنگی و اجتماعی مسائل و معضلات اجتماعی جدی تری را در پی خواهد داشت.
* کارشناس رسانه
در کشور عزیزمان اسناد بالادستی چون سند چشم انداز و همچنین اسناد توسعه تا حد زیادی این امر را مرتفع کرده اند و با نگاه و بستری علمی به جایگاه توسعه ای ایران در آینده توجه شده است. اما در این میان حلقه ای گمشده وجود دارد که ارتباط این اهداف و سیاستگذاری ها با مردم کشورمان است. این حلقه گمشده ارتباطات جمعی و فعالیت رسانه ای در حوزه توسعه می باشد.
ایران بی شک در مسیر توسعه خود نیاز مبرم به همراهی و تغییر رفتار اجتماع دارد. اما این ضعف و کمبود بدون استفاده از انواع رسانه های جمعی و روش های نوین ارتباطات غیر ممکن است. در سال های کذشته حاکمیت در تلاش فراوان برای تغییرات اجتماعی از قبیل تغییر الگوی مصرف، بحران خشکسالی، فرهنگ ترافیک و. . . بوده است ؛ اما به غیر از موارد اندکی در اکثر این موارد موفق عمل نکرده است. در سال های بعد از انقلاب تنها طرح موفق توسعه ای که با کمک ارتباطات جمعی انجام شده است را میتوان طرح کنترل جمعیت دانست.
اما در دنیای امروز با حجم گسترده ارتباطات و شکل جدید رسانه های جمعی تغییر رفتار اجتماعی و ارتباطات توسعه ای نیز پدیده ای پیچیده تر خواهد شد؛ این در حالی است که حاکمیت کماکان با استفاده از ابزارهای سنتی و رسانه های سنتی سعی در تغییر رفتار و اشاعه فرهنگ توسعه کشور دارد.
در دیگر کشورهای در حال توسعه که روند توسعه موفق تری داشتند نگاه به این امر متفاوت است. کشورهایی مثل هندوستان و برزیل امروزه تمرکز زیادی بر شیوه های ارتباطات جمعی در حوزه توسعه کرده اند. رشته دانشگاهی ارتباطات توسعه ای Development communication امروزه یکی از رشته های پرطرفدار و مهم در این کشور ها به حساب می آید. در این رشته به دانشجویان آموزش میدهند که چطور از انواع رسانه های جمعی در حوزه توسعه استفاده کنند. از طرفی در این کشور ها سازمان های مردم نهاد (NGO) با قدرت بسیار زیادی در تمامی حوزه ها به صورت تخصصی در حال فعالیت هستند.
فعالیت سازمان های مردم نهاد در بخش های مختلف فرهنگی و اجتماعی دو حسن اصلی دارد. اول اینکه دولت بدون دخالت در امور فرعی و جزییاتِ ارتباطات در مسائل اجتماعی و فرهنگی این مسائل را به بخش خصوصی واگذار کرده است و دولت صرفا به مسائل کلان توسعه ای خواهد پرداخت. دوم اینکه بخش خصوصی به صورت تخصصی در هر بخش و هر منطقه به بالا بردن سطح آگاهی جامعه کمک خواهد کرد. به طور مثال کشور ما سال ها است که با فرهنگ الگوی مصرف غلط گریبانگیر است؛ دولت میتوانست به جای تکیه بر نهاد های دولتی که عمدتا فاقد تخصص در حوزه فرهنگی و اجتماعی هستند سرمایه گذاری در بخش خصوصی را آغاز کند.
بدین ترتیب سازمان های مردم نهاد در بخش های تخصصی به صورت همزمان در این حوزه فعال میشدند و با ایجاد شبکه های ارتباطی نوین و شکل های جدید رسانه ای به دنیال تغییر رفتار اجتماعی شهروندان در هر منطقه خواهند رفت. از طرفی دولت سال هاست که ارتباطات توسعه ای را یک روند کلان و جامع می داند که باید از طریق رسانه ملی به طور یکسان در تمام کشور اجرایی شود؛ این در حالی است که علم ارتباطات توسعه ای یک روند پویا و متغییر را می طلبد که متناسب با هر منطقه و با هر فرهنگ اجتماعی تغییرات عمده کند.
به طور مثال انتفال مفاهیم توسعه ای و تغییر رفتار اجتماعی هر استان با استان دیگر متناسب با فضای آن استان باید متفاوت باشد؛ از طرفی این امور در روستا ها شکلی کاملا متفاوت خواهد داشت. دولت با یک رویکرد و یک سیاست گذاری ثابت در حوزه ارتباطات توسعه ای سعی دارد تا تغییرات اجتماعی یکسان را در تمامی شهر ها و روستا اجرایی کند؛ این در حالی است که در کشور ما قومیت ها، فرهنگ و آیین و همچنین زبان متفاوت برای هر منطقه وجود دارد و مشخص است که یک پیام یونیفرم شده برای تمامی این مناطق محکوم به شکست می باشد.
بدیهی است که برای سرعت بخشیدن به روند توسعه کشور تمرکز بر راهکارهای علمی و فنی ارتباطات توسعه ای جزوء نیاز های اصلی کشور است. از این رو در ابتدا با تشکیل یک ساختار علمی و آکادمیک باید زیرساخت های این علم و علوم وابسته به آن در دانشگاه های کشور راه اندازی شود.
سپس با تدوین قانونی جامع برای سازمان های مردم نهاد که در حوزه توسعه فعال هستند باید تسهیلات مناسب برای این سازمان ها را ایجاد کرد؛ و همچنین رویکرد و بد سلیقه ای های سیاسی در خصوص سازمان های مردم نهاد را کنار گذاشت تا بتوان از این اهرم پر توان توسعه در راه رشد و شکوفایی کشور استفاده کرد.
بی تفاوتی دولت و حاکمیت به این امر عواقب جبران ناپذیری را در حوزه اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت. اگر رشد در بخش های صنعتی و اقتصادی صورت گیرد و بخش اجتماعی و فرهنگی به حال خود رها شود کشور به توسعه همه جانبه حتی نزدیک نخواهد شد. چرا که کماکان شاخصه های توسعه مثل HDI و یا QLI در کشور تغییری نخواهند کرد. از طرفی این رشد اقتصادی و صنعتی در کنار فقر فرهنگی و اجتماعی مسائل و معضلات اجتماعی جدی تری را در پی خواهد داشت.
* کارشناس رسانه
