بازدید 1748
دود، سیاسی بازی به چشم مردم و کشور خواهد رفت اگر...
دکتر علی محبی
خداوند در آیات 21 و 22 سوره غاشیه می فرماید((پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده ای! تو سلطه گر بر آنان نیستی که (بر ایمان) مجبورشان کنی)).
روز پنجشنبه 24 اردیبهشت یاداشتی را به قلم یکی از اساتید فرزانه کشورمان در روزنامه آرمان مطالعه کردم که چکیده و هدف اصلی آن دستور به دولت روحانی برای برکناری وزیر کشور بود. استدلال نویسنده و استاد محترم نیز این بود که برخی وزرا و معاونان در دولت روحانی عملکرد خوبی داشته اند مثل وزیر بهداشت، نفت، کار و خارجه و برخی دیگر مثل وزارت کشور عملکرد خوبی نداشته است.
در اینجا لازم است بگویم هنوز برخی از اساتید با عینک دوگانه بینی سیاسی راست و چپ آن هم از نوع افراطیش به امورات کشور نگاه می کنند و به استراتژی راه سوم که همان اعتدال و میانه روی در سپهر سیاسی کشور است چندان اعتقادی ندارند. مردم و کشور بیشترین ضربه را چه در عرصه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی از افراط و تفریط دیده است. به همین دلیل بود که در 24 خرداد 92 به استراتژی راه سوم یعنی اعتدال رای داد. پس اعتدال یا همان راه سوم راه و رسم خود را می خواهد تا بتواند استراتژی های خود را در همه عرصه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نهادینه کند. دولت تدبیر و امید با سیاست اعتدال به گونه ای کابینه خود را بسته است که بتواند اهداف سیاسی خود را در داخل و خارج کشور به گونه ای پیش ببرد که از افراط و تفریط چپ و راست مصون باشد. پس پر واضح است که عملکرد وزرایی که با دیدگاه های افراطیون حزبی چپ و راست همخوانی نداشته باشند مورد انتقاد قرار گیرند.
در دولت یازدهم عملکرد وزرا با سیاست اعتدال سنجیده می شود و وزرایی که تلاش نمایند خود را به سیاست و منش اعتدال نزدیک نمایند حتما در پیشبرد استراتژی راه سوم اعتدال در کشور موفق بوده و خواهند بود.
اما سئوال من از این استاد گرامی منتقد وزیر کشور این است که ما باید برای سنجیدن عملکرد ها از راه و روش علمی که شاخص های دقیق و مختص هر متغییر را دارد استفاده نماییم! تازه در علوم انسانی و اجتماعی نیز نمی توان همانند علوم تجربی پیش بینی کرد! پس شما چگونه تنها از روی شواهد و گفته های دیگران که گاها خالی از غرض نیز نمی باشد قضاوت می کنید نه پیش بینی!
امروز سیاست داخلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش و میانه روی دارد. حال که سکان سیاست داخلی کشور در دستان رحمانی فضلی قرار دارد ایشان لازم است سیاست اعتدال و میانه روی را در سپهر سیاست داخلی کشور حفظ نماید و سیاست داخلی را از گزند افراط و تفریط دور نگه دارد چون تنها در سایه آرامش و امنیت داخل کشور است که سیاست خارجی کشور و حوزه دیگر وزارت خانه ها موفق عمل خواهد کرد. پس وزیر و وزارت کشور با سیاست راه سوم اعتدال به عزل و نصب ها در حوزه سیاست داخلی نگاه می کند نه با عینک افراط و تفریط. شاید در این مسیر هم در نگاه اول افراد همگرا با اعتدال انتخاب شده باشند ولی در عمل نتوانسته اند پایبندی خود را به اعتدال حفظ نمایند و گذشت این دو سال فرصت را فراهم کرده است تا این افراد از مدیریت در وزارت کشور کنار گذاشته شوند ولی این بدان معنی نخواهد بود که دولت تدبیر و امید سیاست راه سوم اعتدالی خود را کنار بگذارد و به دنبال سیاست چپ و راست در عرصه سیاست داخلی باشد. پس گذر زمان سیاست راه سوم اعتدالی را در سیاست داخلی نهادینه خواهد کرد.
نگاهی به پیشینه و عملکرد رحمانی فضلی در حوزه ها و دستگاه هایی که فعالیت داشته است منش و اعتقاد وی را به سیاست اعتدال و راه سوم در سیاست داخلی کشور نشان می دهد. نهادینه کردن سیاست راه سوم اعتدال در کشور آن هم در عرصه سیاست داخلی که تامین کننده زمینه های مساعد برای اعتدال در سیاست خارجی است کاری سخت و طاقت فرسا است که تنها از عهده کسانی بر می آید که به این راه اعتقاد داشته باشند و در عمل هم به آن معتقد باشند.
ما باید مواظب باشیم در آنچه که می نویسیم و برای افکار عمومی منتشر می کنیم ، اعتقادات و اصول سیاسی خود را زیر سئوال نبریم، اینکه از آقای روحانی بخواهیم وزیر کشور را برکنار نماید تا در مجلس بعدی نمایندگانی بر روی کرسی های مجلس بنشینند که موافق دولت باشند زیرا در غیر این صورت وضع بدتر از مجلس نهم خواهد شد! چه معنی دارد؟ مگر قرار است رحمانی فضلی و یا وزیر دیگری که می آید، نمایندگان مجلس را انتخاب نمایند. مگر نه این است که این مردم هستند که نمایندگان را در عرصه رقابت انتخاباتی، انتخاب می کنند. وزارت کشور تنها مجری است، خواه رحمانی فضلی باشد یا شخصی دیگر.
اینکه می خواهیم این تفکر را در جامعه منتشر کنیم که دولت روحانی تمام عزم خود را در مذاکرات هسته ای گذاشته است و در سیاست داخلی کاری نکرده است باز هم نشات گرفته از افراط و تفریط است. من معتقدم که سیاست اعتدالی داخلی دولت یا همان راه سوم است که پشتیبان سیاست خارجی است. پس این اتهامی بزرگ است که دولت سیاست داخلی را رها کرده است. مگر می شود وزیر کشور بدون هماهنگی هیات دولت و شخص رییس جمهوری سیاست داخلی را تعریف کند. به امید روزی که همه تدبیرها به سرافرازی و اعتدال در کشور عزیزمان ایران اسلامی بیانجامد.
روز پنجشنبه 24 اردیبهشت یاداشتی را به قلم یکی از اساتید فرزانه کشورمان در روزنامه آرمان مطالعه کردم که چکیده و هدف اصلی آن دستور به دولت روحانی برای برکناری وزیر کشور بود. استدلال نویسنده و استاد محترم نیز این بود که برخی وزرا و معاونان در دولت روحانی عملکرد خوبی داشته اند مثل وزیر بهداشت، نفت، کار و خارجه و برخی دیگر مثل وزارت کشور عملکرد خوبی نداشته است.
در اینجا لازم است بگویم هنوز برخی از اساتید با عینک دوگانه بینی سیاسی راست و چپ آن هم از نوع افراطیش به امورات کشور نگاه می کنند و به استراتژی راه سوم که همان اعتدال و میانه روی در سپهر سیاسی کشور است چندان اعتقادی ندارند. مردم و کشور بیشترین ضربه را چه در عرصه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی از افراط و تفریط دیده است. به همین دلیل بود که در 24 خرداد 92 به استراتژی راه سوم یعنی اعتدال رای داد. پس اعتدال یا همان راه سوم راه و رسم خود را می خواهد تا بتواند استراتژی های خود را در همه عرصه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نهادینه کند. دولت تدبیر و امید با سیاست اعتدال به گونه ای کابینه خود را بسته است که بتواند اهداف سیاسی خود را در داخل و خارج کشور به گونه ای پیش ببرد که از افراط و تفریط چپ و راست مصون باشد. پس پر واضح است که عملکرد وزرایی که با دیدگاه های افراطیون حزبی چپ و راست همخوانی نداشته باشند مورد انتقاد قرار گیرند.
در دولت یازدهم عملکرد وزرا با سیاست اعتدال سنجیده می شود و وزرایی که تلاش نمایند خود را به سیاست و منش اعتدال نزدیک نمایند حتما در پیشبرد استراتژی راه سوم اعتدال در کشور موفق بوده و خواهند بود.
اما سئوال من از این استاد گرامی منتقد وزیر کشور این است که ما باید برای سنجیدن عملکرد ها از راه و روش علمی که شاخص های دقیق و مختص هر متغییر را دارد استفاده نماییم! تازه در علوم انسانی و اجتماعی نیز نمی توان همانند علوم تجربی پیش بینی کرد! پس شما چگونه تنها از روی شواهد و گفته های دیگران که گاها خالی از غرض نیز نمی باشد قضاوت می کنید نه پیش بینی!
امروز سیاست داخلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش و میانه روی دارد. حال که سکان سیاست داخلی کشور در دستان رحمانی فضلی قرار دارد ایشان لازم است سیاست اعتدال و میانه روی را در سپهر سیاست داخلی کشور حفظ نماید و سیاست داخلی را از گزند افراط و تفریط دور نگه دارد چون تنها در سایه آرامش و امنیت داخل کشور است که سیاست خارجی کشور و حوزه دیگر وزارت خانه ها موفق عمل خواهد کرد. پس وزیر و وزارت کشور با سیاست راه سوم اعتدال به عزل و نصب ها در حوزه سیاست داخلی نگاه می کند نه با عینک افراط و تفریط. شاید در این مسیر هم در نگاه اول افراد همگرا با اعتدال انتخاب شده باشند ولی در عمل نتوانسته اند پایبندی خود را به اعتدال حفظ نمایند و گذشت این دو سال فرصت را فراهم کرده است تا این افراد از مدیریت در وزارت کشور کنار گذاشته شوند ولی این بدان معنی نخواهد بود که دولت تدبیر و امید سیاست راه سوم اعتدالی خود را کنار بگذارد و به دنبال سیاست چپ و راست در عرصه سیاست داخلی باشد. پس گذر زمان سیاست راه سوم اعتدالی را در سیاست داخلی نهادینه خواهد کرد.
نگاهی به پیشینه و عملکرد رحمانی فضلی در حوزه ها و دستگاه هایی که فعالیت داشته است منش و اعتقاد وی را به سیاست اعتدال و راه سوم در سیاست داخلی کشور نشان می دهد. نهادینه کردن سیاست راه سوم اعتدال در کشور آن هم در عرصه سیاست داخلی که تامین کننده زمینه های مساعد برای اعتدال در سیاست خارجی است کاری سخت و طاقت فرسا است که تنها از عهده کسانی بر می آید که به این راه اعتقاد داشته باشند و در عمل هم به آن معتقد باشند.
ما باید مواظب باشیم در آنچه که می نویسیم و برای افکار عمومی منتشر می کنیم ، اعتقادات و اصول سیاسی خود را زیر سئوال نبریم، اینکه از آقای روحانی بخواهیم وزیر کشور را برکنار نماید تا در مجلس بعدی نمایندگانی بر روی کرسی های مجلس بنشینند که موافق دولت باشند زیرا در غیر این صورت وضع بدتر از مجلس نهم خواهد شد! چه معنی دارد؟ مگر قرار است رحمانی فضلی و یا وزیر دیگری که می آید، نمایندگان مجلس را انتخاب نمایند. مگر نه این است که این مردم هستند که نمایندگان را در عرصه رقابت انتخاباتی، انتخاب می کنند. وزارت کشور تنها مجری است، خواه رحمانی فضلی باشد یا شخصی دیگر.
اینکه می خواهیم این تفکر را در جامعه منتشر کنیم که دولت روحانی تمام عزم خود را در مذاکرات هسته ای گذاشته است و در سیاست داخلی کاری نکرده است باز هم نشات گرفته از افراط و تفریط است. من معتقدم که سیاست اعتدالی داخلی دولت یا همان راه سوم است که پشتیبان سیاست خارجی است. پس این اتهامی بزرگ است که دولت سیاست داخلی را رها کرده است. مگر می شود وزیر کشور بدون هماهنگی هیات دولت و شخص رییس جمهوری سیاست داخلی را تعریف کند. به امید روزی که همه تدبیرها به سرافرازی و اعتدال در کشور عزیزمان ایران اسلامی بیانجامد.
