وزارت‌تعاون عامل شکل‌گیری موسسات‌مالی غیرمجاز

هادی قوامی نماینده مجلس گفت: متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخی تعاونی های اعتبار مجوزهایی داد و اینها آمدند شعبات خود را در استان یا استان هایی گسترش دادند.

به گزارش تسنیم، هادی قوامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار چه تصمیمی در خصوص مؤسسات پولی و مالی گرفته است؟ افزود: در مجلس قانونی راجع به متشکل کردن مؤسسات پولی و مالی تصویب کرده ایم و بانک مرکزی هم تعدادی از این مؤسسات را ساماندهی کرده است.

وی گفت: متأسفانه وزارت تعاون در گذشته به برخی تعاونی های اعتبار مجوزهایی داد و اینها آمدند شعبات خود را در استان یا استان هایی گسترش دادند و بعد به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم عواملی نقش داشتند که این مؤسسات به حیات خود ادامه دهند در حالی که این مؤسسات در نظام پولی بانک اخلال ایجاد می کنند.

این نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از حدود 750 هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه حدود 200 هزار میلیارد تومان در همین مؤسسات مالی- پولی است که در بخش بازار غیرمتشکل جذب شده است.

قوامی گفت: چون این مؤسسات نرخ ذخیره قانونی را در نزد بانک مرکزی تودیع نمی کنند، هزینه جمع آوری پول در آنها به نسبت بانکهای مجاز کمتر است و به همین علت نرخ های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و سودهای 28 تا 30 درصد می دهند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی در این شرایط فقط می تواند به دادن هشدار بسنده کند؟ افزود: ما در قبال مؤسسات مالی- پولی که در سایت بانک مرکزی ثبت شده اند مسئولیت داریم و راجع به بقیه هشدار می دهیم که مردم سپرده گذاری نکنند.

قوامی گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند کار کند و باید مجلس و قوه قضائیه هم ورود داشته باشند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مسئولیت اصلی با کیست؟ گفت: مسئولیت با بانک مرکزی است اما مثلاً یک مؤسسه غیرمجاز با فشار بانک مرکزی ملزم می شود که فعالیت خود را شفاف کند اما خارج از بانک مرکزی نهادهایی بانک مرکزی را تحت فشار قرار می دهند.
قوامی افزود: آنهایی که به نوعی در قدرت وجود دارند و از رانت قدرت استفاده می کنند با دخالت های خود راه را برای بانک مرکزی سخت می کنند.

وی گفت: لازم است شفافتر بگویم که مثلاً همین مؤسسه میزان که اخیراً با مشکل مواجه شد با آرم قوه قضائیه سپرده جمع آوری می کرد در حالی که مؤسسه میزان مربوط به کارکنان قوه قضائیه بود که در نقطه ای خاص فعالیت می کرد و سپس در سه استان فعال شد.

این نماینده مجلس افزود: این مؤسسه به تدریج 2000 میلیارد تومان سپرده را جمع آوری و آن را به دارایی های ثابت تبدیل کرد و وقتی با بحران مواجه شد به عجز افتاد و حدود 100 میلیارد تومان هم فقط نزد بانک مرکزی تودیع کرده بود و امروز آیا با این صد میلیارد تومان می توان پاسخگوی سپرده گذاران بود؟

قوامی گفت: وقتی این مشکلات پیش آمد آرم قوه قضائیه از مؤسسه میزان برداشته شد در حالی که باید قوه قضائیه از ابتدا رصد می کرد تا امکان سوء استفاده از آرم این قوه فراهم نشود.
وی افزود: بسیاری از مردم به اعتبار این آرم سپرده گذاری کردند.