تنها 30 درصد قوانین حوزه معلولان اجرایی می‌شود

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس، با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین حوزه معلولان، گفت: ضروری است رئیس جدید سازمان بهزیستی از همه ادارات اجرای قانون استخدام 3 درصد معلولان را مطالبه کرده و آمار خود را به فراکسیون دفاع از حقوق معلولان ارائه کند.

فاطمه آلیا در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره بی‌توجهی به حقوق معلولان، گفت: سیاست‌های کلان و رویکرد جمهوری اسلامی عموما محرومیت‌زدایی است که بخشی از محرومان جامعه را معلولان تشکیل می دهند و در طیف معلولان نیز عده قابل  توجهی را افراد خوش فکر و با اراده شامل می شود. قطعا وظیفه مسئولان رسیدگی به این قشر است و اساسا یکی از شاخص های پیشرفت جامعه توجه به معلولان است به ویژه در جمهوری اسلامی ایران که قانون جامع حمایت از معلولین نیز وجود دارد.

30 درصد از حقوق معلولان اجرا می شود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ایران در سال 87 به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان پیوست٬گفت: در کنوانسیون جهانی معلولان ایران متعهد است اقداماتی جهت پیشرفت زندگی مادی و معنوی معلولان انجام دهد. همچنین قانون مجلس شورای اسلامی هم که در سال 83 به تصویب رسید دارای موادی است که نسبت به قوانین کنواسیون مترقی تر است اما متاسفانه  برآوردها نشان از اجرایی شدن تنها 30 درصد از این قوانین در کشور است و بعضا مسئولان اجرایی کم لطفی می‌کنند.

آلیا افزود: به عنوان مثال در آیین نامه های اجرایی؛ قانون و قانونگذار مشخص کرده است که شغل تلفنچی انحصارا به نابینایان اختصاص دارد اما در اکثر دستگاه‌ها این امر اجرا نشده است. به دنبال اینکه قوانین به درستی اجرایی نمی شود٬بررسی کاملی بر روی علل عدم اجرای قوانین مصوب سال 83 شده است. با توجه به مقتضیات زمان و محدودیت های موجود قانون نیاز به بازنگری داشت از همین رو پیشنهادهای جدید ارائه شد و کمیته ای سه گانه متشکل از مجلس شورای اسلامی به همراه مرکز پِِژوهش های مجلس شورای اسلامی٬سازمان بهزیستی به عنوان نماینده دولت و سازمانهای مردم نهاد معلولان تشکیل شد.

وی با بیان اینکه اصلاحیه قوانین مصوب مجلس خروجی کمیته سه گانه بود٬گفت: اصلاحیه در خصوص تسهیلات به معلولان در زمینه ازدواج٬اشتغال٬ادامه تحصیل و نیازهای دیگر و همچنین مشوق هایی برای کارفرمایان است و حتی در مورد ساعت کاری و بازنشستگی معلولین پیشنهادهای مفصلی داده شد که نظر کارشناسان و مسئولان شهرستان های مختلف نیز لحاظ شده است.

 دولت لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان را به مجلس نداده است

رئیس فراکسیون حمایت از معلولان د مجلس نهم، تصریح کرد: اصلاحیه در سال 91 آماده شده است ولی مقرر شد تا برای پوشش منابع مالی دولت لایحه ای در این زمینه به مجلس ارائه کند. متاسفانه دولت قبل اقدامی در این زمینه انجام نداد و با روی کار آمدن دولت یازدهم٬وزیر جدید رفاه حدود یک سال پیش این وعده را به مجلس داد که لایحه را پس از بازنگری تقدیم مجلس کنند که هنوز این امر صورت نگرفته است حتی در جلسه ای که شش ماه پیش با وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی داشتیم٬مجددا وعده داده شد که ظرف مدت یک هفته لایحه اصلاحیه قانون حمایت از معلولان به مجلس ارائه می شود ولی متاسفانه هنوز این کار انجام نشده تا ما به عنوان نمایندگان مردم بتوانیم قانون را تقویت و به روز کنیم هر چند قانون از قبل نیز اجرا نمی شد.

 طبقه بندی معلولان؛ مقدمه رفع مشکلات

آلیا با بیان اینکه مطالبه جدی معلولان اصلاح قانون حمایت از معلولان است٬گفت: در حال حاضر خلاءهایی در این زمینه وجود دارد. از جمله اینکه طبقه‌بندی معلولان به صورت علمی ارائه نشده یعنی باید آمار دقیق از معلولان شدید و خیلی شدید داشته باشیم که خدمات متناسب با آن صورت بگیرد اما امروزه مراجعاتی که به فراکسیون حمایت از معلولان می‌شود خبر از ناهماهنگی در این زمینه دارد به این شکل که تعریفی که از معلولان مورد نظر است افراد با معلولیت یک انگشت تا معلولیت کامل ضایعه نخاعی را شامل می شود.

وی تاکید کرد: این امر وظیفه سازمان بهزیستی است هرچند گفته می شود که این کار را انجام داده اند ولی در عمل این کار صورت نگرفته است. در حال حاضر 16 هزار معلول ضایعه نخاعی است که ساعات کار و نوع اشتغال‌شان باید مشخص شود، با توجه به اینکه طبقه بندی معلولان از اولویت‌هایی است که باید هر چه سریع‌تر بدان پرداخته شود٬همچنین شرایطی باید برای مناسب سازی مسکن معلولان فراهم شود، امروزه هستند خانواده‌هایی که به سختی می‌توانند تردد کنند و به دلیل اینکه برخی مستاجر هستند مناسب سازی‌های مسکن به درستی صورت نمی گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نهم، اشاره کرد: در دولت نهم موافقت نامه ای بین وزارت رفاه و مسکن منعقد شد که طبق آن سالانه 100 هزار واحد مسکونی مناسب سازی شده در اختیار معلولان قرار گیرد که این امر نیز امروز با چالش هایی مواجه شده است، مجلس بر موضوع مستمری معلولان نیز بسیار پا فشاری کرد اما چون در لایحه دولت قید نشده بود٬دولت این بار مالی را نپذیرفت، در حال حاضر معلولان ماهی 50 هزار تومان دریافت می‌کنند در صورتی که قانون مقرر کرده حداقل حقوق یک کارگر را باید دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل طبقه‌بندی نشدن معلولان پرداخت ماهی حدود 700 هزار تومان به تمامی معلولان امکان‌پذیر نیست٬گفت: طبقه‌بندی معلولان در واقع مقدمه رفع تمامی مشکلات معلولان است٬با توجه به اینکه امروز رئیس جدید سازمان بهزیستی معرفی شده امیدواریم در دوران ریاست جدید نقاط قوت ریاست قبلی ادامه یابد و البته نقاط ضعف هم برطرف شود، اولویت نخست مجلس با اهتمام رئیس جدید سازمان بهزیستی در اسرع وقت اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان است هرچند به معلولان وعده داده شده بود که روز معلولان سال 92 این امر محقق شود ولی امیدواریم روز معلولان 94 این قانون آماده اجرا باشد.

لزوم نظارت بر واگذاری مراکز توانبخشی به بخش خصوصی

آلیا با تاکید بر طراحی ساز وکار علمی برای خدمات رسانی  به معلولان، گفت: نظارت بر سازمان بهزیستی لازم است تا امکانات به صورت عادلانه توزیع شود. همچنین سازمان بهزیستی باید بر معلولانی که در مراکز توانبخشی نگهداری می شوند٬نظارت شود. متاسفانه برخی مراکز توانبخشی مجهز و مناسب به بخش خصوصی واگذار شده که این امر هزینه‌های زیادی را برای خانواده‌های مستضعف به بار می‌آورد، درخواست داریم تا این مراکز بررسی شود و تقاضا داریم مراکزی به خیرین واگذار شود که نیازمند تقویت است نه اینکه مراکز مجهز واگذار شود.

وی افزود: بخشی از مراکز خدمات توانبخشی نیز به بخش خصوصی واگذار شده است که سبب شده تا تعرفه‌های مختلف در بخش‌های چون گفتار درمانی را شاهد باشیم٬از همین رو از ریاست جدید بهزیستی تقاضای بررسی داریم.

 نبود دغدغه و نظارت از سوی مسئولان؛ علت اجرایی نشدن قوانین حوزه معلولان

رئیس فراکسیون حمایت از معلولان در مجلس نهم، با بیان اینکه با ارائه اصلاحیه وضع معلولان بهتر خواهد شد٬گفت: عدم اصلاح قوانین حمایت از معلولان علت اصلی کوتاهی مسئولان مربوطه نیست بلکه عامل اصلی عدم دغدغه و نظارت مدیران مربوطه است. تا هنگامی که دغدغه اصلی رئیس سازمان مربوطه کارهای تبلیغاتی و تشریفاتی است به یقین فرصت بازرسی های سرزده و رفع مشکلات نخواهد بود. بعضا بخشی از بودجه‌ها در جای خود هزینه نمی‌شود در مجموع می‌توانیم بگوییم مشکل قانونی و بودجه نداریم و علت اصلی عدم مدیریت اقتصادی است، در چند سال اخیر نماینده ها توجهی ویژه به این امر داشته اند.

اشتغال؛ مهمترین دغدغه معلولان

آلیا با اشاره به بند یک ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان٬گفت: در این بند سهمیه استخدامی 3 درصد برای معلولان در نظر گرفته شده و تمامی وزارت‌خانه ها و سازمان‌ها موظفند که 3 درصد سهمیه استخدام‌شان را به معلولان اختصاص داده و حتی این امر بدون آزمون صورت بگیرد و در آگهی های استخدام چاپ کند. از این رو سازمان بهزیستی نیز موظف به اطلاع رسانی موثر در سراسر کشور به معلولان است تا واجدان شرایط در جریان قرار گیرند.

مجلس در جذب معلولان موفق عمل کرده است

 وی افزود: این امر در مجلس عملیاتی شده است وامروز به همین میزان معلول در مجلس مشغول به فعالیت هستند اما سازمان های دیگر از جمله سازمان بهزیستی این 3 درصد را اعمال نمی‌کنند. همچنین بارها از وزرای مختلف درخواست کردیم تا یکبار قانون جامع حمایت از معلولین را مطالعه کنند تا به این قوانین واقف باشند. وزارت آموزش و پرورش در دولت قبل به این قانون هیچ توجهی نداشت که در این خصوص مجلس پیگیری های بسیار کرد تا جایی که دیوان عدالت اداری نیز همراه با مجلس شد و اعلام کردند وزیر آموزش و پرورش دولت دهم یا منفصل از خدمت می شود و یا اینکه ضروری است این قانون را اجرا سازد که پس از آن این اتفاق رخ داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم، گفت: امیدواریم در آزمون استخدامی دولت و آزمون استخدامی که در آبان ماه صورت می گیرد سهمه 3 درصدی معلولان لحاظ شود. این سهمیه در اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان به 5 درصد افزایش یافته است. در هر نقطه ای از کشور هم که این قانون لحاظ نشود بهتر است معلولان در وهله نخست به سازمان بهزیستی منطقه خود مراجعه کنند و در صورت کوتاهی با فراکسیون حمایت از معلولان مجلس مکاتبه ای داشته باشند تا در چارچوب قانون به حقوق‌شان پرداخته شود.

آلیا با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع در خصوص معلولان امر اشتغال است٬گفت: معلولانی که قادر به انجام کار هستند عموما خلاق و با اراده هستند که با به کارگیری این افراد، می‌توان تنها به طیفی که قادر به کار نیستند مستمری بیشتری داد.

دستگاه ها آمار استخدام معلولان را به مجلس بدهند

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم، کرد: یکی از معضلاتی که نهادهای مختلف دارند این است که گفته می شود توانایی جذب معلولان را ندارند این در حالی است که این افراد توجهی به قوانین ندارند، این توجیه منطقی نبوده و لازم است دستگاه ها به خاطر رعایت حقوق معلولان بررسی کنند که چه کارهایی قابل واگذاری به معلولان است و پس از آن سهمیه 3 درصد را در چارچوب کار علمی خود لحاظ کنند، امروزه حتی  نرم افزارهایی استفاده می شود که معلولان توانایی استفاده از آنها را دارند.

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس شورای اسلامی، افرود: از رئیس جدید بهزیستی تقاضا داریم از همه ادارات مطالبه کنند تا تمامی نهادهای عمومی٬دولتی و غیر دولتی سهمیه 3 درصد را اعمال کنند و آمار مطالعات خود را به فراکسیون ارائه کنند تا تعداد معلولان نسبت به تمامی افراد سازمان مشخص شود، این یک قانون است که سازمان بهزیستی متولی اصلی اجرای قوانین معلولان است.