کاهش نرخ سود بانکی مطالبه ملی شد
رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانکها با بیان اینکه اگر مردم به دولت و سیاستهای پولی اطمینان داشته باشند، در رونق تأثیرگذار خواهد بود، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شده و گفته است: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، یکی از افتخارات دولت یازدهم کاهش نرخ تورم است،
مساله ای که در بیشتر سخنرانی ها و اظهارات مسئولان دولتی شنیده می شود اما بسیاری
از پارامترهای اقتصادی نظیر سود بهره سپرده و یا نرخ تسهیلات بانکی و ... باید با نرخ
تورم متناسب شود.
البته کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماه‌های قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف کرد همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد.
رئیس جمهور چه می گوید
رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانکها با بیان اینکه اگر مردم به دولت و سیاستهای پولی اطمینان داشته باشند، در رونق تأثیرگذار خواهد بود، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شده و گفته است: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند. در آخرین اظهارات دولتی ها هم محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در اولین نشست مطبوعاتی با اهالی رسانه در سال 94 بر عزم دولت به متناسب کردن نرخ بهره با تورم اشاره کرده است.
اولتیماتوم سیف
یکی از ایراداتی که سالهاست به عملکرد بانک مرکزی وارد است، پیروی نکردن بانکها از دستورات بانک مرکزی، مساله ای که این اواخر در مورد نرخ بهره سود تسهیلات مطرح است تا آنجا که ولی‌الله سیف در روزهای پایانی سال 93 به بانکها اولتیماتم داد قبل از آنکه بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی ورود کند بانکها خودشان طی توافقی به وضعیت نرخ سود سامان دهند.
معاون اول چه می گوید
همین چند وقت پیش هم پایگاه
اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نوشت، دولت
تدبیر وامید از زمان آغاز به کار تمرکز خود را بر جلوگیری از شتاب تورم معطوف کرد.
وی افزود: برای بسیاری از اقتصاددانان باور کردنی نبود که دولت بتواند در یک سال میزان
تورم را 20 واحد کاهش دهد؛ چرا که در اسفند 92 تورم 35 درصد بود و در اسفند 93 میزان
تورم به 15 درصد رسید.
جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه رونق اقتصادی یکی از موضوعاتی است که بطور جدی در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: همه باید مصمم شویم و دست در دست هم دهیم تا سال 94 را به سال رونق اقتصادی ایران تبدیل کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به پایین بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی، گفت: از شورای پول و اعتبار و نظام بانکی خواسته‌ایم اکنون که دولت تورم را کاهش داده، نرخ سود نیز باید متناسب با آن باشد و قرار شده است این موضوع در سال 94 محقق شود.
بانک مرکزی چه می گوید
در همین حال، حمید تهران فر معاون بانک مرکزی می گوید: اگر چه بانک مرکزی در تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی سیاستهای پولی- اعتباری و بانکی کشور، علاوه بر توجه به پارامترهای اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکی کشور نیز مورد نظر قرار می‌دهد و دیدگاه‌های منطقی مطرح شده را که تعارض با اهداف سیاست کلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار می‌دهد اما در اجرای ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف قانونی خود پیش شرط تعیین کنند.
وی با اشاره به این که در اکثر کشورهای جهان قوانین ضد انحصار برای جلوگیری از عملکرد انحصاری برخی فعالیت‌ها وجود دارد، تصریح می کند: این قوانین به پیشبرد اقتصاد و حفظ آرامش در صحنه اقتصادی کشورها بسیار کمک می‌کند. این امر به طریق اولی در کشور ما به ویژه درخصوص تاثیر عملکرد بانک‌های کشورمان کاملاً صادق است.
معاون نظارتی بانک مرکزی می افزاید: انتظار بانک مرکزی از مدیران ارشد بانکها و موسسات اعتباری کشور، درک شرایط و اقتضائات فعلی کشور و تلاش همه جانبه برای رعایت مقررات در موسسه تحت مدیریت است.
تهران فر در پایان از این که کلیه شاخص‌های اقتصاد کلان نشان دهنده حرکت صحیح و مناسب پارامترهای اقتصادی در جهت ثبات، کنترل تورم و رشد اقتصادی است، ابراز خرسندی کرد.
توافقی که خیلی داوم نیاورد!
اما استارت رقابت بانکی‌ها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال 92 زده شد و چند ماه بعد و در ماه‌های نخست سال 93 به‌خواست بانک مرکزی بانکداران توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر می‌شد.
این توافق البته چند ماه بیشتر دوام نیاورد و بعد از آن شورای پول و اعتبار وارد عمل شد و مصوب کرد تا بانکی‌ها از نرخ واحدی در سیستم بانکی تبعیت کنند؛ اما به‌اذعان مسئولان ارشد نظام بانکی و با استناد به گزارش‌های میدانی می‌توان گفت که حتی دستور شورای پول و اعتبار هم کارساز نشد و بانکی‌ها به نرخ واحد پایبند نبودند.
نکته دیگری که نرخ سود را کماکان در صدر اتفاقات حوزه بانکی قرار می‌داد، این بود که نرخ سود بانکی که پیش از این با این استدلال که سود بانک باید با تورم همخوانی داشته باشد دستخوش نوسانات صعودی شده بود در ماه‌هایی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته بود، تغییر نکرد.
بانکی‌ها در زمانی که نرخ تورم بالا بود، نرخ سود سپرده‌های بانکی را 22 درصد و سود تسهیلات غیرمشارکتی را نیز حداکثر 22 درصد تعیین کردند اما بعد از گذشت چند ماه از این تغییر نرخ، روایت رسمی دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ تورم داشت و دارد و همین باعث تشدید زمزمه تغییر مجدد نرخ سود شد.
این زمزمه‌ها البته با همان استدلالی مطرح شد که پیش از آن از سیاست افزایش نرخ سود حمایت می‌کرد؛ بنابراین زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را در پیش گرفت اقتصاددانان اعلام کردند که الآن زمان تغییر نرخ سود بانکی است چراکه تورم کم شده و طبق اعلام دولت کمتر هم می‌شود.
مطالبه دولت و مجلس
البته بانک مرکزی تأکید کرده ملاک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با همین سیاست هم ولی‌الله سیف کارگروه ویژه‌ای را مسئول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است.
با توجه به اینکه تغییر نرخ سود بانکی در سال 93 یکی از مطالبه های جدی دولتمردان و نمایندگان مجلس بوده است و همچنین طبق روایت های آماری مبنی بر کاهش نرخ تورم انتظار می رود که شورای پول و اعتبار در سال جدید و ماه های پیش رو تصمیمی جدی برای ساماندهی به بازار رقابتی نرخ سود بدهد.
در همین راستا رئیس شورای پول و اعتبار رسماً در قبال این وضعیت در نظام بانکی موضع گیری کرده و از برنامه جدی بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار نرخ سود سخن گفته است. حالا باید منتظر ماند و دید که دولت به غیر از مساله مذاکرات هسته ای به دیگر بخش‌های اداره کشور هم توجه نشان داده و مشکلات سیستم پولی و مالی حل می شود یا نه؟
