وظایف سازمان بورس برون سپاری شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سختی پذیرش و ثبت شرکت‌های سهامی عام، به یک معضل تبدیل شده است، گفت: باید وظایف سازمان بورس برون سپاری شود و این سازمان فقط باید در حوزه نظارتی فعال باشد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درباره اجرای بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برای مشارکت دادن مردم درعرصه اقتصادی، گفت: راه‌های مختلفی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد وجود دارد که یکی از راه‌های آن هموار کردن حضور مردم در بورس است.

بازار سرمایه مشوق‌های لازم را ندارد

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بازار سرمایه مشوق‌های لازم وجود ندارد وعدم وجود مشوق‌ها، سختی پذیرش و ثبت شرکت‌های سهامی عام، به یک معضل تبدیل شده که بعضی از موارد غیرضروری باید حذف شود.

وی با تاکید بر برون سپاری وظایف بورس در قالب دولت الکترونیک، بیان کرد: سازمان بورس باید در حوزه نظارتی فعال باشد و اکنون هم به همین شکل است، اما امکان دارد که تداخل حوزه عملیات و نظارت اتفاق بیافتد و باید براساس ضوابط و مقررات به سمتی برویم حوزه عملیات را از حوزه نظارت جدا کنیم.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در سال 84 که قانون جدید بازار سرمایه تصویب شد، گفت: اقدامات برای برون سپاری را پیگیری می کنیم و مسیر حرکت باید به سمت تفکیک حوزه سیاست گذاری، عملیات و نظارت باشد.

وی تصریح کرد: دولت برای حمایت از بازار بورس و توسعه شرکت های سهامی عام می تواند؛براساس قانون،بخشی از وظایف خود در زمینه هایی مانند صدور مجوزهای ثبت و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام رابه شکل دولت الکترونیک برون سپاری کند.

آشنایی با بازار سرمایه و فرهنگ سازی مهمترین رکن افزایش حضور مردم در بورس

وی با اشاره به اینکه باید مشوق های بازار سرمایه را بیشترکنیم وجذابیت ها افزایش یابد، گفت: با این اقدام شرکت های بیشتری وارد بازار سرمایه شده و فضا مثبت تر و عملا رویکرد منطقی تری ایجاد خواهد شد.

پورابراهیمی ادامه داد: باید موارد و عوامل که باعث دخالت دولت در بازار می شود، را کاملا کنار بگذاریم تا بازار براساس یک روند منطقی حرکت کند و امکان این را داشته باشیم که شرکت‌ها و مردم ریسک را هم تجربه کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  افزود: با حمایت از شرکت ها و بنگاه های سهامی عام و همچنین تسهیل در تاسیس و توسعه کمی و کیفی این شرکت ها،می توان زمینه مشارکت تمام مردم را در اقتصاد کشور فراهم کرد.