برون سپاری در بورس زمینه ساز مردمی شدن اقتصاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت برای حمایت از توسعه شرکت های سهامی عام می تواند براساس قانون بخشی از وظایف خود در زمینه هایی مانند صدور مجوزهای ثبت و افزایش سرمایه شرکت های بورسی را برون سپاری کند، گفت: استفاده از تجهیز و توسعه دولت الکترونیک از راهکارهای حمایت از توسعه شرکت های بورسی است.

ابراهیم نکو در گفت و گو با خانه ملت با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای تمامی بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید شده از ظرفیت تمامی مردم در اقتصاد کشور استفاده شود بنابراین باید شرایط انجام این مهم بصورت کارشناسی فراهم گردد.

بورس یکی از بازارهای شفاف است/با حمایت از بورس و تسهیل کردن این بازار،زمینه حضور مردم در اقتصاد فراهم می شود

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بورس یکی از بازارهای شفاف است که می توان با حمایت از آن و تسهیل و جذاب کردن این بازار،زمینه حضور مردم در اقتصاد را فراهم  و از توسعه بازارهای کاذب جلوگیری کرد، برای انجام این کار باید شرایط توسعه شرکت های سهامی عام فراهم شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: دولت برای حمایت از بازار بورس و توسعه شرکت های سهامی عام می تواند؛براساس قانون،بخشی از وظایف خود در زمینه هایی مانند صدور مجوزهای ثبت و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام رابه شکل دولت الکترونیک برون سپاری کند.

تاکنون رشد بازار بورس و توسعه شرکت های سهامی عام در کشور مطلوب نبوده است

نکو ادامه داد: باید پذیرفت تاکنون رشد بازار بورس و توسعه شرکت های سهامی عام در کشور مطلوب نبوده و بورس این امکان را نداشته تا با سرعت لازم بازارسرمایه را توسعه و گسترش دهد و حتی در بعضی از موارد از توسعه و یا افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: برخی از خدمات مربوط به شرکت های سهامی عام را می توان با تجهیز و توسعه دولت الکترونیک از طریق دفاتر پیش خوان دولت انجام داد تا با انجام این مهم و ارایه خدمات سهل تر و بهتر زمینه حضور جمع کثیری از مردم در اقتصاد کشور فراهم شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در ساختار شرکت های سهامی عام تعداد سهامداران خرد زیاد بوده که این ظرفیت ، شرایط مشارکت فعال و بهره مندی عموم مردم از منافع سرمایه گذاری ها در کشور را فراهم می کند بنابراین با حمایت از این شرکت ها و بنگاه ها و همچنین تسهیل در تاسیس و توسعه کمی و کیفی شرکت های سهامی عام ، می توان زمینه مشارکت تمام مردم را در اقتصاد کشور فراهم کرد و مجلس برای عملی کردن این موضوع ازهمه امکانات و ظرفیت های قانونی خود استفاده خواهد نمود و دولت نیز در این مسیر همراه و همیاراست.